به گزارش سرویس خبر و گزارش نساجی امروز، برخلاف بسیاری از صنعتگران و تولیدکنندگان که افزایش نرخ دلار را به زیان تولیدکننده می‌دانند، مهندس سرشارزاده معتقد است «اگر 15 میلیارد دلاری که قاچاقچیان با آن کالا وارد کشور می‌کنند در اختیار تولید داخلی قرار گیرد و کنترل بانک مرکزی همچنان تداوم داشته باشد، شرایط بسیار خوبی برای تولیدکننده داخلی پیش‌بینی می‌کنم و شعار تحقق حمایت از کالای ایرانی به صورت ناخودآگاه اجرایی خواهد شد.
وی افزود: با کاهش واردات، کالای داخلی می‌تواند بازار خوبی در داخل به دست آورد و با توجه به افزایش حجم تولیدی که اتفاق خواهد افتاد، زمینه صادرات نیز تحقق می‌یابد. در صورت استمرار این روند، مصرف‌کنندگان داخلی متوجه خواهند شد که محصولات داخلی از نظر کیفیت، تفاوتی با کالاهای خارجی ندارند.»
این تولیدکننده در ادامه مصاحبه خود اذعان داشت: « فرصت بسیار مناسبی برای تولیدکنندگان داخلی به وجود آمده تا محصولات باکیفیت خود را جایگزین کالاهای خارجی نمایند. بازار امروز بسیار قوی‌تر شده، تقاضا افزایش یافته و اغلب تولیدکنندگان داخلی در حال افزایش تولید هستند...» مشروح این مصاحبه از نظرتان می‌گذرد:
*نساجی امروز: برخی تولیدکنندگان و صنعتگران معتقدند با افزایش نرخ ارز، شاهد رونق صادرات خواهیم بود، در مقابل گروهی نیز معتقدند افزایش نرخ ارز، موجب دشواری واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز واحدهای تولیدی و صنعتی می‌شود. دیدگاه شما در این زمینه چیست؟
در حالت ثبات اقتصادی، تفاوت چندانی ندارد که نرخ ارز بالا یا پایین باشد و تأثیری بر بخش واردات و رقابت نمی‌گذارد.
با توجه به رشد سالیانه تورم ، نرخ ارز هم باید نسبت به این رقم رشد کند چون هر سال هزینه‌های تولیدکننده داخلی بالا می‌رود اما در صورت ثابت باقی ماندن نرخ ارز، تراز رقابت به سمت رونق واردات حرکت می‌کند. فکر می‌کنم منظور برخی تولیدکنندگان از این‌که نرخ بالای ارز را به نفع تولید داخل می‌دانند، این است که باید رشد نرخ ارز و تورم همزمان رخ دهد تا به نفع تولید داخل منتهی شود.
در یک فضای رقابتی هرگاه مشاهده کنید دولت با تزریق ارز، نرخ ارز را ثابت نگه می‌دارد به این معناست که تولیدکنندگان شرایط نابرابری را تجربه خواهند کرد و هر گاه دولت نتواند شرایط ارزی را کنترل کند، نرخ ارز در وضعیتی قرار می‌گیرد که براساس نرخ تورم، باید می‌بود. به این ترتیب تولیدکننده توانایی رقابت پیدا می‌کند و افزایش نرخ ارز را به نفع تولید داخل قلمداد می‌نماید.
به اعتقاد من اگر نرخ ارز و تورم را به صورت دائمی تغییر دهیم، قادر به رقابت با واردات خواهیم بود و نظام نابرابر تورم و رشد ارزی ما را به سمت مشکلات متعدد در بازار هدایت می‌کند.
*نساجی امروز: به اعتقاد شما افزایش نرخ دلار موجب کاهش قاچاق و واردات غیرقانونی شده است؟
سیستمی که براساس آن دولت ، نرخ ارز را ثابت نگه داشته، کنترل‌هایی را برای ارز مصرفی جهت واردات اعمال کرد که این کنترل‌ها باعث شده با کاهش چشمگیر قاچاق روبرو شویم.
هرگاه از قاچاق صحبت به میان می‌آید، این تصور در ذهن شکل می‌گیرد که کوله‌بران، کالاهای مختلف را در مبادی ورودی کشور تحویل می‌گیرند و وارد کشور می‌کنند! در صورتی‌که چنین نیست و طبق آمار مسئولان گمرک، حجم قاچاق بالغ بر15 میلیارد دلار می‌باشد. آمار مذکور با توجه به اختلاف آمارهای صادراتی کشورهای صادرکننده کالا به ایران با آمار واردات کالا به گمرکات ایران به دست آمده است. بخش عمده‌ای از قاچاق 15 میلیارد دلاری به بداظهاری اختصاص دارد به این معنی که واردکننده برای پرداخت حقوق و عوارض کمتر گمرکی، کالا را زیر قیمت واقعی خود، اظهار می‌کند.
آقای دکتر روحانی- رئیس‌جمهور- در یکی از مصاحبه‌های خود، قیمت دلار 6500 تومانی را به صورت چند هزار دلار در اسکناس خارج از کشور مطرح نمود و گفت که این مقدار ارز نمی‌تواند مبنای قیمت ارز باشد و مبنای قیمت ارز، 4300 تومانی است که در سیستم بانکی ارائه می‌شود.» اما باید بدانیم تقاضای ارزی که به‌عنوان قاچاق در قالب کالا وارد کشور می‌شد، همچنان خارج از کشور موجود است و زمانی‌که برای این تقاضا دلار جهت عرضه نداریم، نرخ دلار به سمت 6500 تومان کشیده می‌شود.
تعرفه اغلب کالاهایی که به صورت قانونی از طریق گمرکات وارد کشور می‌شوند، حدود 30 درصد هستند که با احتساب ارزش افزوده، به رقم 40 درصد می‌رسند؛ در این شرایط اگر دلار 4200 تومانی را 40 درصد بالا ببرید به رقم 6500 دست خواهید یافت که در حال حاضر ارز پایه خارج از کشور می‌باشد.
در گذشته، واردکنندگان عملاً با کم‌اظهاری، عوارض گمرکی کمتری می‌پرداختند، مابه‌التفاوت کم اظهاری را از ارز آزاد تأمین می‌کردند و کالا را داخل کشور می‌فروختند اما در حال حاضر کم‌اظهاری فرقی با ارز آزاد بیرونی ندارد پس کم‌اظهاری توجیه منطقی خود را از دست داده است.
از سوی دیگر صادرکنندگان را مجبور کرده‌ایم ارز خود را به سیستم بانکی واریز نمایند و مبنای ارز 15 میلیارد دلاری مذکور، ارز صادراتی بود که از طریق صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی، اور پرایس‌های برخی کالاهای وارداتی یا کمیسیون‌های فروش دولتی نفتی در خارج کشور به دست می‌آمد که مقدار اصلی آن صادرات پتروشیمی، فولاد و ... بود که صادرکنندگانشان مجاز به فروش ارز خود در خارج از کشور بودند اما به صادرکنندگان اعلام شده ارز خود را به سیستم بانکی واریز کنند، این دلار برای قاچاق در خارج کشور کم شده است لذا دلار خارج از کشور به 6500 تومان رسید و نقطه تعادلی با متوسط حقوق و عوارضی است که در گمرکات گرفته می‌شود.
با این شرایط اگر واردکننده بخواهد با کم‌اظهاری سراغ بازار ارز خارج از کشور برود با رقمی بیش از 6 هزار تومان روبرو خواهد شد که قطعاً پرداخت آن برایش مقرون به صرفه نیست همین موضوع باعث کاهش چشمگیر واردات کالای خارجی به کشور شده است. البته نباید تصور شود به دلیل گران شدن دلار، واردات کالای وارداتی صرف نمی‌کند بلکه واردات کالای خارجی از طریق کم‌اظهاری، صرفه اقتصادی ندارد و اختلاف بین ارز 4200 تومانی و 6 هزار تومان باعث شده آنهایی که با روش کم‌اظهاری کالا وارد می‌کردند، دیگر ریسک نکنند.
از 15 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور، حدود 8 میلیارد دلار سهم کالاهای نساجی و پوشاک است که به دلایل ذکر شده در سطور بالا، این رقم کاهش یافته است و فرصت بسیار مناسبی برای تولیدکنندگان داخلی به وجود آمده تا محصولات باکیفیت خود را جایگزین کالاهای خارجی نمایند. بازار امروز بسیار قوی‌تر شده، تقاضا افزایش یافته و اغلب تولیدکنندگان داخلی در حال افزایش تولید هستند.
*نساجی امروز:پس برخلاف تصاویری که در اغلب رسانه‌ها از صنعت نساجی و پوشاک ترسیم می‌شود، صنعت نساجی و پوشاک با افزایش نرخ دلار نه تنها دچار مشکل نشده بلکه به زعم شما تولیدکنندگان در حال افزایش تولید هستند؟!
بله... برای مثال گروه صنعتی حریر سمنان به دلیل بهبود شرایط بازار و افزایش تقاضا، حجم تولیدات خود را افزایش داده است. هزینه‌های تولید در کارخانه‌ای که با 50 درصد ظرفیت خود کار می‌کند، بالاست اما در صورت افزایش ظرفیت تولید، هزینه‌ها سرشکن خواهند شد، قیمت تمام شده کاهش می‌یابد و فضای رقابتی نیز بهبود می‌یابد.
به اعتقاد من اگر بتوان حجم تولیدات را افزایش داد، حتی شاهد کاهش قیمت تمام شده خواهیم بود و به مراتب بهتر می‌توانیم با کالای خارجی به رقابت بپردازیم. امروز شرایط به نحوی شده که تولیدکننده داخلی با هزینه‌ای حدود 18 درصد با افزایش قیمت 50درصدی کالای خارجی به رقابت می‌پردازد.
**نساجی امروز:فکر می‌کنید این شرایط مطلوب تا چه زمانی ثابت باقی می‌ماند؟
اگر دولت دست از سر کنترل ارز برندارد یعنی اجازه ندهد 15 میلیارد دلاری که به اصطلاح گیر قاچاقچیان می‌آید، تداوم داشته باشد؛ تولیدات ایرانی می‌تواند به آسانی پاسخگوی نیاز بازار داخلی باشد.
*نساجی امروز:در این شرایط می‌توان از صادرات نیز سخن گفت یا صرفاً تمرکز بر تأمین بازار داخلی خواهد بود؟
کشورهای مصرف‌کننده کالا، امکانات مالی زیادی در اختیار دارند که متأسفانه امروزه با آنها مناسبات سیاسی خوبی نداریم. طبعاً صادرات نیازمند فضای متعادل سیاسی است تا بتوان به کشورهای صاحب سرمایه، کالاهای باکیفیت صادر نمود. صادرات به کشورهای مانند عراق، افغانستان و آسیای میانه که امکانات مالی قابل توجهی ندارند، نمی‌توانند در افزایش صادرات غیرنفتی ایران نقش موثری ایفا نمایند و باید بتوان به کشورهای اروپایی، ژاپن و حتی امریکا صادرات داشت تا شاهد افزایش درآمدهای صادراتی کشور باشیم.
زمانی‌که با کشورهای اروپایی، مشکلات سیاسی داریم و برای کالاهای صادراتی ایران، 16 درصد مالیات واردات وضع می‌کنند؛ مگر می‌توان در عرصه رقابت بین‌المللی با کشوری مانند بنگلادش که مشمول معافیت‌های گمرکی در تجارت با اتحادیه اروپاست، حرفی برای گفتن داشت؟!
از یک‌سو فضای داخلی به دلیل افزایش بهره‌های بانکی، ارزش افزوده، تورم و ... برای تولیدکنندگان مشکلاتی به وجود می‌آورد؛ از سوی دیگر در تعامل با کشورهای قدرتمند و سرمایه‌دار به دلیل مسائل دیپلماتیک و سیاسی، دچار محدودیت‌های فراوان هستیم و عرصه برای رقابت با سایر کشورها به شدت دشوار می‌باشد. در تمام کشورها، سیاست در خدمت اقتصاد است اما در کشور ما اقتصاد در خدمت سیاست می‌باشد!
اگر مانند تمام دنیا، سیاست در خدمت اقتصاد قرار گیرد طبعاً می‌توانیم بازارهای صادراتی خوبی داشته باشیم زیرا محصولات ایران، دچار مشکلات فنی و کیفی نیست که نتوانیم به اروپا و آمریکا صادر کنیم. علی‌رغم توافق هسته‌ای و توافق برجام، هنوز روابط اقتصادی ما با دنیا حالت عادی پیدا نکرده است و خروج آمریکا از برجام هم بحث مفصل دیگری است که اختلال شدید در سیستم بانکی کشور نخستین تأثیر منفی آن می‌باشد.
*نساجی امروز:پیش‌بینی شما از وضعیت صنعت نساجی و پوشاک در شش ماه نخست امسال چیست؟
اگر 15 میلیارد دلاری که قاچاقچیان با آن کالا وارد کشور می‌کنند در اختیار تولید داخلی قرار گیرد و کنترل بانک مرکزی همچنان تداوم داشته باشد، شرایط بسیار خوبی برای تولیدکننده داخلی پیش‌بینی می‌کنم و شعار تحقق حمایت از کالای ایرانی به صورت ناخودآگاه اجرایی خواهد شد.
طبعاً با کاهش واردات، کالای داخلی می‌تواند بازار خوبی در داخل به دست آورد و با توجه به افزایش حجم تولیدی که اتفاق خواهد افتاد، زمینه صادرات نیز تحقق می‌یابد.
در صورت استمرار این روند، مصرف‌کنندگان داخلی متوجه خواهند شد که محصولات داخلی از نظر کیفیت، تفاوتی با کالاهای خارجی ندارند. متأسفانه بسیاری از افراد جامعه حتی حاضر به امتحان جنس داخلی نیستند اما اگر یک‌بار از محصولات باکیفیت ایرانی استفاده کنند، متوجه خواهند شد بهای بیش از اندازه به کالای خارجی داده‌اند و محصولات ایرانی نیز چیزی کمتر از مشابه خارجی ندارند.
البته تفکر نامرغوب بودن جنس ایرانی، به دهه 60 بازمی‌گردد که اغلب تولیدکنندگان بدون توجه به کیفیت، تولیدات بنجل خود را روانه بازار مصرف می‌کردند و این ذهنیت منفی تا امروز نیز در اذهان مصرف‌کنندگان ایرانی باقی مانده است در حالی‌که امروز پارچه ایرانی به رقابت با پارچه خارجی می‌پردازد و بسیاری از کالاهای باکیفیت داخلی با برچسب خارجی به فروش می‌روند.
*نساجی امروز:در زمینه پوشاک هم همین وضعیت وجود دارد؟ پوشاک ایرانی قابل رقابت است؟
بله... طراحان توانمندی در کشور به فعالیت می‌پردازند که حاصل ابتکار و نوآوری‌شان به نام کالای خارجی به فروش می‌رود. وقتی تشخیص داخلی یا خارجی بودن یک کالا از سوی مصرف‌کننده دشوار به نظر می‌رسد به این معناست که تولیدکنندگان ما به سطحی از طراحی، کیفیت و تنوع رسیده‌اند که می‌توانند محصولات قابل رقابت با پوشاک خارجی روانه بازار مصرف نمایند.
به این نکته هم باید اشاره کنم که به تازگی پروژه تولید پوشاک در مناطق محروم و روستایی از سوی مسئولان مطرح شده و از آن در راستای افزایش اشتغالزایی و رونق صنعت پوشاک یاد می‌کنند؛ آیا مسئولان تصور می‌کنند به دلیل دستمزد پایین در روستا، قیمت تمام شده پوشاک کاهش خواهد یافت؟!!
در صنعت پوشاک، توجه و دسترسی به آخرین مدهای روز، اتکا بر خلاقیت و ابتکار بسیار مهم هستند، طراحان توانمند هر روز باید در این صنعت به نوآوری بپردازند زیرا ارزش افزوده در صنعت پوشاک برپایه سلیقه شکل می‌گیرد اما تولید پوشاک در روستا آن هم با تیراژ پایین و به دور از تنوع و نوآوری، چه دستاوردی دارد؛ ضمن این‌که پوشاک تولید روستا، مورد مصرف طبقه شهرنشین قرار نخواهد گرفت.
به این ترتیب فقط اشتغال در روستا به وجود می‌آید اما محصول بی‌کیفیت و بدون تنوع تولید شده که قابل رقابت با مشابه خارجی نیست. به اعتقاد من این پروژه (تولید پوشاک در روستاها و مناطق محروم) برای مدت کوتاهی اجرا می‌شود اما به دلیل فقدان تقاضای بازار، شاهد توقف آن خواهیم بود و جز از بین بردن سرمایه‌های ملی، هیچ دستاوردی ندارد!
*نساجی امروز:فکر می‌کنید تحقق برجام چه تأثیراتی بر صنعت نساجی و پوشاک کشور داشت و امروز که آمریکا از آن خارج شده و به‌نظر می‌رسد این توافق چندجانبه، ضعیف شده، چه تبعاتی بر این صنعت بگذارد؟
پیش از تحقق برجام، در یک مصاحبه رادیویی اعلام کردم که برجام به نفع تولید داخل نیست یعنی کاملاً نقطه مقابل عقیده برخی دوستان که برجام را به نفع تولید داخلی می‌دانستند. فکر نمی‌کنم برجام در بخش تولید داخلی به خصوص صنعت نساجی و پوشاک، چندان موثر بوده باشد چون بخش عمده‌ای از مواد اولیه مورد نیاز واحدهای نساجی و پوشاک از کشورهایی تهیه می‌شوند که هیچ‌گاه تحت تحریم آنها قرار نداشته‌ایم.
برای مثال می‌توان از هند(براساس روپیه، چین( براساس یوآن) و کره جنوبی( براساس وون) نخ، رنگ و مواد شیمیایی نساجی وارد نمود؛ پس در بخش واردات مواد اولیه نساجی، اتکای چندانی به کشورهای اروپایی نداریم کما این‌که از اروپا نیز به شیوه‌های مختلف از جمله صرافی، امکان واردات مواد اولیه وجود دارد.
اما رقابت در بخش واردات به‌عنوان کالایی که می‌توانست به آسانی وارد کشور شود؛ پیش از برجام هم به دلیل تحریم بسیار دشوار بود در صورتی‌که پس از تحقق برجام، واردات برندهای خارجی آسان‌تر انجام شد، توانستند جایگاه قابل توجهی در بازار کشور ما پیدا کنند و حتی می‌توان گفت فضای رقابت در بازار داخلی را از ما گرفتند؛ از طرف دیگر دولت توانست نفت و میعانات گازی را با قیمت بالایی به فروش برساند و متمول‌تر شد به همین دلیل نرخ ارز را ثابت نگه داشت؛ به این ترتیب نرخ ثابت ارز با تورم فزاینده موجود، برای واردات مهیاتر از قبل شد؛ اما امروز که آمریکا از برجام خارج شده و شاهد تضعیف برجام هستیم، دولت نمی‌تواند مانند گذشته پول در اختیار واردات قرار دهد و کنترل ارزهای به دست آمده را به صورت استراتژیک مدنظر قرار دهد، با این اوصاف فضای رقابت برای تولیدکنندگان داخلی بهبود یافته و حتی می‌توان گفت آمریکا به نفع تولید داخلی ایران عمل کرده است!
مسئولین تصور می‌کنند حمایت از تولیدکننده داخلی یعنی ارائه وام به آنان! پرداخت وام نه تنها هیچ سودی برای تولیدکننده ایرانی ندارد بلکه آنان را با مشکلات و مصائب بیشتری مواجه می‌نماید. وجود بهره‌های سنگین 16-18 درصدی برای تولیدکننده داخلی که بازار چندانی هم در اختیار ندارد، مهم‌ترین مانع برای افزایش حجم تولید به شمار می‌آید.
*نساجی امروز:اگر مسئولان دولتی از شما به‌عنوان یک تولیدکننده و صاحب‌نظر اقتصادی، سوال کنند که چگونه از تولید حمایت به عمل آورند، پاسخ شما چیست؟
فضای بازار را برای تولید هموار کنند... تولیدکننده دنبال بازارهای داخلی و خارجی است. بازار خارجی که ارتباط مستقیم با مناسبات سیاسی و دیپلماتیک ما دارد، در بازار داخلی هم باید توجه داشت حجم تولیدات به حدی نرسد که موجب اشباع بازار شود! مشکل دیگر اینجاست که حتی برای واردات، فضا را براساس نیاز داخلی مهیا نمی‌کنیم.
واردات در حد اشباع بازار صورت می‌گیرد و انبارها مملو ازکالاهای وارداتی می‌شود اما در این شرایط انتظار داریم کالای داخلی برای خود بازار هم پیدا کند.
وقتی بازار در شرایط اشباع قرار می‌گیرد، باید بهره بالاتر از سیستم بانکی دریافت کنیم که عملاً نرخ بهره پایین ترکیه با نرخ بهره بالای ایران در بخش فروش مدت‌دار، باعث می‌شود تجار ترک بسیار آسان‌تر کالاهای خود را به فروش برسانند اما زمانی که بازار اشباع نباشد و معاملات به حالت نقدی بازگردد؛ فضای رقابتی و بهره متناسب بانکی، فضایی است به نفع تولید داخلی...