بیراه نیست اگر بگوییم تراز پرداخت‌های یک کشور نمونه بارزی از عملکرد رو به رشد یا سقوط فعالیت‌های اقتصادی آن است.
بر این اساس هرگاه تراز پرداخت‌های کشور را در سراشیبی سقوط دیدیم باید به عملکرد سیاستی دولت در قبال فعالیت‌های تجاری‌اش شک کنیم که اقتصاد را از منبع سرشار درآمدهای ارزی محروم کرده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، نگاهی به آمار تراز پرداخت‌های کشور در سال 96 این حقیقت تلخ را روشن می‌سازد که سال گذشته، بحرانی‌ترین سال برای کشور در طول چهار دهه اخیر بوده است. بر این اساس تراز پرداخت‌های کشور در سال گذشته منفی 1/8 میلیارد دلار بوده که به پایین‌ترین رقم خود از سال ۱۳۵۷ تاکنون رسیده است.
در کنار اینها آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی از این حکایت دارد که رقم بدهی‌های خارجی دولت در سال 96، با افزایشی ۲۹ درصدی، به چیزی حدود ۱۱ میلیارد دلار رسیده که بیش از پنج میلیارد دلار آن باید در سال‌جاری بازپرداخت شود.
کسری بی‌سابقه تراز پرداخت‌ها
این بدهی‌ها با احتساب بدهی‌های معوق دولت به مبلغ 5/1 میلیارد دلار، کل بدهی‌های خارجی کشور در پایان سال ۹۶ را به بیش از 4/12 میلیارد دلار رسانده است. همچنین تراز پرداخت‌های کشور در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ حدود 4/0 میلیارد دلار تضعیف شده و حساب جاری کشور نیز در سال ۹۶ با افت 5/3 درصدی نسبت به سال ۹۵ همراه بوده است.
اینها همه در حالی است که ما در سال گذشته حداقل از نعمت برجام در اقتصاد کشور برخوردار و به گستردگی روابط‌مان با اقتصاد جهانی امیدوار بودیم؛ اکنون اما باید شرایطی را تصور کنیم که برنامه جامع اقدام مشترک از اقتصاد رخت بربسته و با این وجود باید بدانیم که چه سرنوشتی متوجه تراز پرداخت‌های ارزی کشور خواهد بود.
شاید بتوان به راحتی فهمید که تراز نامتعادل پرداخت‌ها که از سال گذشته تا به امروز دامن بازار ارزی را گرفته می‌تواند موید این باشد که اتفاقات اخیر در بازار ارز ریشه در کسری‌های گسترده‌تر از پرداخت‌هایمان دارد و افزایش فاصله نرخ برابری دلار و پول ملی به چالشی اساسی برای دولت مبدل شده است، به بیانی یکی از محرک های التهابات اخیر بازار ارز و تنزل بی‌سابقه ارزش پولی ملی باید همین کسری‌های فزاینده تراز پرداخت‌ها بوده باشد.
یک دلار؛ 9400 تومان
با این تفاسیر جای این سوال باقی است که با وجود اذعان دولت به حجم نامتناسب تراز پرداخت‌هایش در سال گذشته، بر چه اساسی دست به عرضه‌های گسترده ارز در بازار می‌زد و با صراحت تمام خود را از داستان پر ماجرای بازار ارزی کشور مبرا می‌کرد و برای تامین نیاز متقاضیان، ارزهایش را به راحتی در اختیار عموم قرار می‌داد؟
به راستی امروز چه کسی پاسخگوی این میزان کاهش ارزش پولی در اقتصاد است که هر دلار را در بازار ارزی به قیمتی معادل 9400 تومان رسانده است؟ جالب است تمام این اتفاقات در برابر سکوت مسوولان در بازار ارزی کشور اتفاق می‌افتد و برای هرآنچه دامن بازار را می‌گیرد به جز آهی جانسوز دیگر حرفی برای گفتن باقی نمانده است.
با همه اینها، هرچند کسی قادر نیست پیش‌بینی دقیقی از بازار ارز و نرخ آن داشته باشد، با این حال با نگاهی به آمارهای موجود در حوزه تراز پرداخت‌ها به راحتی می‌توان پیش بینی کرد که چه آینده‌ای در انتظار بازار مالی کشور است.
بایدها و نبایدهای تحریم
بر این اساس امروز و با وجود نزدیک شدن به تحریم‌های آمریکا، باید منتظر عواقب سفت و سخت آن بر بازار داخلی‌مان باشیم. بر این اساس از آنجا که تراز پرداخت‌ها از درآمدهای سرشار ارزی نشات می‌گیرد، با خدشه دار شدن سهم بازار داخلی‌مان از بازارهای تجاری جهانی و بین‌المللی، دیگر چیزی برای گفتن از سرنوشت مبهم این تراز پرداخت‌ها باقی نمی‌ماند.
به بیانی دیگر با رویگردانی بخش عمده‌ای از بازارهای تجاری از ایران، دیگر جایی برای حضورمان در این بازارهای تجاری باقی نمی‌ماند و صادرات کشور که تاکنون قادر نبوده خود را به نقطه مطلوب اقتصادی برساند، دستخوش این شرایط نامطلوب شده و شاید مجبور شویم حجم تجاری‌مان را در حوزه صادرات به صفر برسانیم.
اما یک اقتصاد در حال توسعه‌ای که به جز صادرات مواد خامش در عرصه تجارت جهانی حرفی برای گفتن ندارد، چگونه خواهد توانست در مقابل چالش‌های پیش رو مقاومت کند؟
جالب این است که این درآمدهای سرشار نفتی برای کشور نیز تاکنون نه‌تنها صرف توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور نشده و نتوانسته خروجی مثبتی از رونق بخش صادرات ارائه دهد که هرآنچه از درآمدهای خارجی وارد کشور شده است را تنها صرف واردات کرده و اقتصاد را تماما به یک اقتصاد واردات محور مبدل کرده است.
درچنین حالتی و با وجود منفی بودن تراز پرداخت‌های کشور، به نظر می‌رسد اقتصاد کشور روزهای رو به زوالی را طی می‌کند. بر این اساس آنقدر حجم تراز پرداخت‌های ارزی کشور تنزل یافته که امروز شاهد این هستیم ارزش پول ملی به نازل‌ترین سطح خود در طول این سال‌ها رسیده است.
شاید باید این‌گونه پیش‌بینی کرد که آینده‌ای که بعد از برجام در انتظارمان است می‌تواند شرایط کنونی را حتی به رخدادی ناهمگون از نظر اقتصادی در تاریخ کشور تبدیل کند.
صادرات نفتی همچنان در صدر
بررسی عایدات ارزی غیرنفتی و نیاز ارزی حساب جاری ایران طی سال‌های ۸۹ تا ۹۶ نشان‌می‌دهد به‌طور کلی میزان عایدات ارزی کشور پاسخگوی نیاز ارزی حساب جاری نیست.
بر این اساس در سال ۹۶ اگرچه میزان عایدات ارزی کشور رشد 5/10 درصدی را تجربه کرده، نیاز ارزی حساب جاری کشور حدود 5/18 درصد افزایش داشته است. مهم‌ترین عامل رشد عایدات ارزی نیز افزایش صادرات کالای نفتی و مهم‌ترین عامل رشد نیازهای ارزی حساب جاری نیز رشد واردات کالایی بوده است.
آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد میزان تولید نفت خام ایران در سال ۹۶ معادل 8/3 میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به سال ۹۵ رشد 3/2 درصدی را تجربه کرده است. همچنین میزان صادرات نفتی طی این سال بیش از 3/2 میلیون بشکه در روز رقم خورده که نسبت به سال ۹۵ معادل 5/4 درصد رشد داشته است.
از سویی افزایش واردات غیرنفتی سال ۹۶ مطابق روند سال‌های اخیر، همچنان عامل مسلط در تغییر تراز تجاری کالایی غیرنفتی بوده است. در واقع، حدود ۱۱ میلیارد دلار از ۷ میلیارد دلار افزایش کسری تراز تجاری کالای غیرنفتی سال ۹۶ از محل افزایش واردات کالای غیرنفتی ناشی شده است.
حدود ۳۳ واحد درصد از کاهش حدود ۲۱ درصدی تراز تجاری کالایی غیرنفتی سال ۹۶ از محل افزایش واردات کالایی غیرنفتی بوده است. از سال ۹۰ تاکنون همواره تغییر تراز تجاری کالایی غیرنفتی با تغییر واردات کالا همسو بوده است.
هرچند در یک اقتصاد در حال توسعه واردات کالاهای اساسی و مواد واسطه‌ای نقش تاثیرگذاری در بهبود سطوح عملکردی آن دارند، به‌طوری‌که سیاست‌های محدودکننده تجاری که بعد از تحریم‌ها گریبان اقتصاد را خواهد گرفت می‌تواند شرایط نامطلوبی را از نظر اقتصادی در کشور ایجاد کند.
اما از سویی درآمدهای نفتی نیز که زیر یوغ فشار تحریم‌های آمریکا کاهش می‌یابد دیگر حتی دستیابی به این واردات اساسی را هم از اقتصاد می‌گیرد و بیش از گذشته اقتصاد را از توسعه‌یافتگی دور می‌سازد.
با این تفاسیر می‌توان گفت کشور کماکان به درآمدهای نفتی‌اش احساس تعلق خاطر دارد و شاید بدون وجود این درآمدهای سرشاری که شاید با تحریم‌های آمریکا باید از آن نیز چشم‌پوشی کنیم دیگر منبع درآمدی ارزی باقی نمی‌ماند که دولت بخواهد از آن یاری بجوید.
ارزش رو به زوال پول ملی
بنابراین نتیجه روشن است؛ آنقدر سطح تراز پرداخت‌ها و درآمدهای ارزی کشور کاهش می‌یابد که پول ملی دیگر نه در سطح جهانی که در سطح داخلی هم ارزش کامل خود را از دست خواهد داد و باید شاهد نابودی آن در سطح اقتصاد باشیم.
شاید باید تا به امروز نیز این کاهش ارزش پول ملی با وجود رشدهای بی‌سابقه نرخ ارز برای همه قابل درک شده باشد و دیگر نیازی نباشد با ارائه آمارهای گوناگون تنزل ارزش آن را در بازار توجیه کرد.
با این وجود آن‌طور که به نظر می‌رسد بازار به روند افزایشی خود در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داد، آن هم زیر بار سکوت مسوولانی که بارها تاکید کرده بودند خیال مردم از بابت بازار ارز و امور اقتصادی کشور راحت باشد!