نشست «بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در مورد نحوه قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی» با حضور رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درحالی برگزار شد که محور اصلی گلایه‌ها و مطالبات تولیدکنندگان در این نشست، نبود معیار مشخص برای تخصیص ارز رسمی به کالاهای وارداتی، مبهم بودن گروه‌‌بندی‌های کالاهای وارداتی، مشکل تامین مواد اولیه برای تولیدات داخلی، روند‌های پیچیده بوروکراتیک وعدم ترخیص بسیاری کالاها از گمرک بعد از سیاست‌های اخیر ارزی بود.
تولیدکنندگان ضمن گلایه از سیاست‌های قیمت‌گذاری سازمان حمایت، معتقد بودند در شرایطی که بخش عمده هزینه‌ها از جمله هزینه‌های اداری، دستمزد، توزیع و فروش به ۲ برابر افزایش یافته، سیاست‌های کنترلی قیمت باعث لطمات سنگین به واحدهای تولیدی می‌شود و به قدرت رقابت‌پذیری آنها ضربه می‌زند.
همچنین دراین جلسه محمد نوابی، رئیس سازمان حمایت از رسیدگی به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار پرونده تخلف واحد‌ها در سال گذشته خبر داد و در پاسخ به انتقادات مطرح شده اظهار کرد که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دایره دخالت خود در قیمت‌گذاری را محدود کرده است و در این زمینه مدیران بنگاه‌های تولیدی نقش بیشتری پیدا کرده‌اند و سازمان حمایت به خود اظهاری بنگاه‌های تولیدی اکتفا کرده است.
وی در عین حال گفت در کشور ۳۵ دستگاه مرتبط با قیمت‌گذاری وجود دارد و این‌گونه نیست که سازمان حمایت در حوزه‌های مختلف قیمت‌گذاری ورود کند. همچنین مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات اتاق ایران به دور تازه تحریم‌ها اشاره و تاکید کرد که با آغاز تحریم‌های جدید تنگناهای اقتصادی در تجارت، بانک، بیمه و کشتیرانی تشدید شده است و بنابراین در این شرایط نیازمند سیاست‌های انبساطی و پرهیز از خود تحریمی هستیم.
قیمت‌گذاری دستوری کالاها بحث تازه‌ای دراقتصاد ایران نیست. موضوعی چالش‌برانگیزی که همیشه مورد انتقاد بدنه اقتصاد و بنگاه‌های تولیدی بوده است. درسالیان اخیر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان همواره تاکید کرده‌اند که قیمت‌گذاری توسط نهادهای دولتی به ضرر اقتصاد است و فعالان اقتصادی را در تنگنا قرار می‌دهد و قدرت رقابت را از آنها می‌گیرد.
اما از سوی دیگر دولت‌ها همواره سعی کرده‌اند با اعمال سیاست‌های کنترلی در تعیین قیمت‌ها ورود کنند. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و شورای رقابت بازوهای اجرایی دولت در قیمت‌گذاری، برخورد با گرانفروشی و اتخاذ و اجرای سیاست‌های تنبیهی برای واحد‌هایی است که خارج از رویه‌های تعیین شده و رسمی در قیمت‌گذاری عمل می‌کنند.
بررسی سیر تاریخی سیاست‌ها در این زمینه نشان می‌دهد که دولت‌ها هر زمان با بحران روبه‌رو می‌شوند، قوانین محدوده‌کننده بیشتری را برای تولید اعمال کرده و سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری را برای فعالان اقتصادی اتخاذ می‌کنند که یکی از جلوه‌های اخیر آن، تعیین دستوری نرخ ارز و بخشنامه‌های متعدد مرتبط بود که تبعات منفی آن از سوی بخش‌خصوصی از مدت‌ها قبل پیش‌بینی شده بود.
سیاست‌های کنترلی دولت در قیمت‌گذاری‌ها درحالی ادامه دارد که فعالان اقتصادی هیچ‌گاه با نظارت و سیاست‌گذاری کلی دولت مخالفتی نداشته‌اند. آنچه مورد انتقاد است، ورود و دخالت مستقیم در مناسبات تعیین قیمت‌ها از سوی دستگاه‌های دولتی است. فعالان اقتصادی در بخش‌خصوصی همواره تاکید داشته‌اند که دولت باید نقش نظارتی خود را در بازار ایفا کند و قیمت کالاها را به سازوکارهای بازار و عرضه و تقاضا واگذارد.
کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران میزبان جمعی از فعالان در بخش‌های تولید و واردات بود تا با حضور رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و برخی مدیران سازمان تعزیرات، درباره مشکلات فعالان این حوزه در بخش قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی بحث و تبادل‌نظر شود.
یکی از انتقادات مطرح شده، نبود معیار مشخص برای تعیین دسته‌بندی‌های کالاهای وارداتی بود؛ مساله‌ای که باعث سردرگمی واردکنندگان و نابسامانی بازار شده است؛ چراکه واردکنندگان هنوز به‌طور مشخص نمی‌دانند کدام کالاها شامل نرخ‌گذاری رسمی ارز می‌شوند.
مساله افزایش هزینه‌های تولید یکی دیگر از دغدغه‌های واردکنندگان در این نشست بود. به گفته تولیدکنندگان در شرایطی که هزینه‌های مختلف اداری و پرسنلی حدود ۲ برابر افزایش یافته است، در بخشنامه‌های جدید سازمان حمایت، هزینه‌های جانبی دیده نشده و این سازمان اجازه افزایش قیمت‌ها را نمی‌دهد؛ این درحالی است که اگر کالاها به شکل غیرواقعی ارزان باشند، به‌دست مصرف‌کننده هم نمی‌رسد.
از سوی دیگر به دلیل سیاست‌های اخیر ارزی، گمرکات مملو از کالا است و اجازه ترخیص به بسیاری از کالاها داده نمی‌شود. درحالی‌که بسیاری از این کالاها مواد غذایی و کالاهای فاسد شدنی هستند. تولیدکنندگان می‌گویند در شرایطی که امکان جایگزینی کالاها به دلیل نوسانات ارزی وجود ندارد، ماندن تعدادی کالا در انبارها به معنای احتکار نیست.
در قیمت‌گذاری دخالت حداقلی داریم
در ادامه این نشست محمد نوابی، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به نقدهای فعالان اقتصادی گفت: نماینده اتاق بازرگانی همیشه در جلسات مجمع سازمان حمایت حضور دارند و در جریان تصمیمات هستند. البته هنوز ما نمی‌دانیم که بخش‌خصوصی دقیقا کجاست. کانون‌های بازرگانی، انجمن‌های تخصصی، اتاق‌ها، خانه جوانان کارآفرین همگی نماینده بخش‌خصوصی هستند. تمامی این بخش‌ها با سازمان حمایت مکاتبه می‌کنند. اگر بخش‌خصوصی منسجم تر شود و سخنگویی برای خود تعیین کند، نتیجه بهتری می‌گیرد.
وی ادامه داد: نگاه ما در دولت، دخالت حداقلی است و از دولت گذشته هم پیشنهادمان این بود که کالاهای گروه اول (کالاهای اساسی) که مشمول قیمت‌گذاری می‌شود را به حداقل برسانیم. در بخشی از کالاها مثل قیمت شیر هم قیمتی اعلام شد که مورد موافقت بخش‌خصوصی بود.
همچنین در مصوبه‌ای تعیین قیمت‌ها در گروه‌های دوم و سوم کالایی (کالاهای غیر اساسی) را در چارچوب ضوابط به مدیران بنگاه‌ها واگذار کردیم. البته اگر شکایتی نسبت به قیمت‌ها اتفاق بیفتد حق برای ورود سازمان حمایت وجود دارد. نوابی اضافه کرد: در سال ۸۴ سازمان بازرسی نظارت بر قیمت کالا و خدمات با سازمان حمایت ادغام شد که بهتر بود این سازمان منحل نمی‌شد.
رئیس سازمان حمایت درباره اصل قیمت‌گذاری کالا توسط دولت توضیح داد: اینکه گفته می‌شود قیمت‌گذاری خوب است یا نه، همیشه مطرح بوده است. سازمان حمایت هیچ‌گاه سد راه توسعه و تولید نشده است. ما ۶۵ کشور را بررسی کردیم که همگی دارای سیستم‌های نظارتی و بازرسی هستند. سیستم‌های نظارتی باید در جامعه درک شود. البته ما منکر سود تولیدکنندگان نیستیم، واحدی که مارکتینگ و خدماتش مناسب است، باید سود ببرد و سازمان حمایت هم مانعی برای آن ایجاد نکرده است.
رئیس سازمان حمایت تصریح کرد: سازمان حمایت سازمانی است که مسوولیت کار کارشناسی قیمتی را بر عهده دارد؛ اما تا زمانی که نهادهای بالادستی تایید نکنند، تعیین قیمت نمی‌کنیم. در کشور ۳۵ دستگاه داریم که شأن قیمت‌گذاری دارند. بنابراین هر کالا و خدماتی گران می‌شود، به سازمان حمایت ارتباطی ندارد. افزایش ۲۰ درصدی قیمت مترو چگونه اتفاق افتاد؟
در مورد تعرفه‌های موبایل نیز سازمان تنظیم مقررات بدون اینکه کسی ساز‌وکار آن را متوجه شود، اقدام به افزایش قیمت می‌کند یا مجلس قیمت سیگار را برای مصرف‌کننده تعیین می کند و بعد خود مجلس شعار می‌دهد که قیمت‌گذاری خوب نیست. آنچه امروز در برخی موارد اتفاق افتاده، آزادسازی نیست؛ بلکه رهاسازی است.
نوابی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تحولات و سیاست‌های اخیر ارزی هم اشاره کرد و گفت: به هیچ عنوان قبول نداریم که هر کسی دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته است، متخلف است؛ دولت این ارز را تخصیص داده است و عده‌ای هم با این نرخ ثبت‌سفارش کرده‌اند. البته باید به‌صورت شفاف در مورد اینکه به چه کسانی داده شده گزارش داده شود. یا در زمانی که ثبت سفارش خودرو قانونی بوده پیش فروش انجام شده است و بعد دستورالعمل ممنوعیت واردات خودرو اعلام شد.
این به معنی تخلف کسانی که ثبت سفارش کرده‌اند، نیست. سازمان حمایت در مورد برخی ممنوعیت‌ها هم نظر مخالف خود را اعلام کرد و به‌عنوان نمونه در مورد ممنوعیت واردات برنج قاطعانه مخالفت‌مان را گفتیم.
وی افزود: سال گذشته سازمان حمایت به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار پرونده تخلف رسیدگی کرده است که البته نباید تصور شود رسیدگی به این تعداد پرونده که عدد بزرگی است، سود و منفعتی برای سازمان حمایت دارد.
ضرورت اتخاذ سیاست‌های انبساطی
همچنین مظفرعلیخانی، معاون فنی و خدمات اتاق ایران به نتایج تحریم‌های پیش رو اشاره کرد. به گفته وی در شرایطی که هنوز تحریم‌ها رسما آغاز نشده، فشار از طرف آمریکا، اروپا و کشور‌های منطقه افزایش یافته است و تنگناها دربخش‌های تجاری، کشتیرانی، بانک و بیمه تشدید شده است. همچنین روزنه‌ها هر روز درحال بسته شدن است و در ماه‌های آینده شرایط مان سخت تر خواهد شد. در این شرایط انتظار می‌رود که مدیران و سیاست‌گذاران سیاست‌های انبساطی را دنبال کنند و سخت‌گیری‌ها در قوانین را کم کنند. وی تصریح کرد: در شرایطی که فروش نفت کاهش پیدا می‌کند و ارز مواد اولیه باید ازسامانه نیما تامین شود، شرکت‌های عمومی غیردولتی حاضر نیستند ارز خود را در سامانه عرضه کنند و برای همین بخشی از این ارز به جای آنکه به سمت تامین مواد اولیه برود، به سمت‌های دیگری رفته است و صادراتی که ارز آن باید به چرخه اقتصاد برگردد، همگی با مشکل مواجه شدند. باید در این شرایط خود تحریمی را کمتر کنیم.