حال بد کسب‌وکار در فصل بهار

 نتایج پایش ملی محیط کسب و کار در بهار 1397، حاکی از این است که شاخص ملی محیط کسب و کار در فصل بهار نسبت به فصل گذشته افتی معادل 6.13 درصد و نسبت به فصل مشابه در سال گذشته افتی معادل 8.10 درصد را تجربه کرده که این بدان مفهوم است که فضای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی نامساعدتر شده است.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده، به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها» و «قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

از طرفی مطابق بررسی‌های صورت گرفته، در 4 دوره نخست اجرای این طرح، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» همواره به عنوان نامساعدترین مولفه کسب‌وکار ارزیابی شده بود. از سوی دیگر، براساس نتایج این پیماش، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش صنعت در مقایسه با بخش‌های خدمات و کشاورزی نامناسب‌تر ارزیابی می‌شود.

این در حالی است که شاخص ملی محیط کسب و کار در هر سه حوزه، در قیاس با مدت مشابه سال قبل، دچار افت شده است. همچنین یافته‌های گزارش پایش ملی محیط کسب وکار در بهار 1397 نشان‌دهنده آن است که استان‌های «خراسان شمالی، سیستان‌وبلوچستان و خوزستان» به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و در مقابل «استان‌های گیلان، فارس و زنجان» به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. از دیگر نتایج مهم این گزارش، می‌توان به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی بر مبنای اندازه آنها در مدت زمان مورد بررسی اشاره کرد.

از دیگر نتایج به دست آمده در این پایش، وضعیتی نامساعد بنگاه‌های کوچک است. به‌طوریکه مطابق آمارها، بنگاه‌های با 6 تا 10 نفر کارکن با شاخص 6.40 واحد دارای بدترین وضعیت و بنگاه‌های با 200نفر و بیشتر کارکن با شاخص 5.97 واحد دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند.

 کسب وکار در فصل بهار

گزارش پایش ملی محیط کسب و کار که از سوی مرکز آمار و اطلاعات اتاق ایران منتشر شده، نشان‌دهنده آن است که شاخص فضای کسب و کار در بهار 1397 وضعیت بدتری نسبت به زمستان 1396 پیدا کرده است.

بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌ وکار ایران در بهار 1397، رقم شاخص ملی، 6.15 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که به‌ مراتب بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان 1396 با میانگین 5.80) است. این در حالی است که از ابتدای ثبت این شاخص در پاییز 1395، وضعیت کنونی بدترین وضعیت برای محیط کسب و کار در کشور بوده است.

بر این اساس، شاخص ملی محیط کسب و کار در پاییز 1395 معادل 5.86 واحد، در زمستان 1395 معادل 5.83 واحد، در بهار 1396 (بهترین شاخص ارزیابی شده در طول دوره مورد مطالعه) معادل 5.69 واحد، در تابستان 1396 معادل 5.77 واحد و در پاییز 1396 معادل 5.85 واحد بوده است.

از دیگر سو، میانگین ارزیابی «محیط اقتصادی» عدد 6.33 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 5.86 حاصل‌شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد 6.28 است که در فصل گذشته عدد 6.10 ارزیابی شده بود.

بر این اساس، همانند فصل گذشته «محیط جغرافیایی» با شاخص 4.83 واحد و «محیط مالی» با شاخص 8.24 واحد به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها برآورده شده‌اند.

همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان‌ها، وضعیت بیشتر مولفه‌های موثر بر محیط کسب‌ وکار ایران در بهار 1397، به‌طور قابل‌توجهی نامساعدتر شده است.

 ترمزهای سه گانه فضای کسب و کار

در بهار 1397، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها» و «قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

قابل ذکر است که در 4 دوره نخست اجرای این طرح، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» به عنوان نامساعدترین مولفه کسب‌وکار ارزیابی شده بود اما در 3 دوره پاییز و زمستان 1396 و بهار 1397، «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، نامساعدترین مولفه کسب‌وکار ارزیابی شده است.

این به معنی آن است که فضای کسب و کار در ایران در طول یک سال گذشته، نه فقط از عدم دسترسی به منابع مالی رنج برده، بلکه بیش از پیش درگیر سردرگمی ناشی از عوامل بیرونی بوده است. تغییر مسیرهای ناگهانی جریان نقدینگی در چند ماه اخیر که البته فارغ از مقصد نهایی، به سمت بازارهای غیر مولد رفته است، نشانه‌یی از احساس عدم ثبات در میان فعالان اقتصادی است.

این البته به معنی آن نیست که معضل عدم دسترسی به نقدینگی از طریق بانک‌ها، که در چند دوره مورد بررسی در گذشته در صدر گلایه‌ها قرار داشته، اکنون مرتفع شده است.

تداوم روند تورم رکودی در ماه‌های آینده، نه فقط توانایی دسترسی بنگاه‌ها و صنایع به منابع مالی در بانک‌ها را با دشواری بیشتری رو به رو می‌کند، که توانایی بانک‌ها برای تزریق این منابع را هم دستخوش افت شدید خواهد کرد. به این ترتیب، به نظر می‌رسد روند افت شاخص ملی محیط کسب و کار در ماه‌های آتی، تشدید خواهد شد.

 صنعت در رتبه آخر

بر اساس یافته‌های این طرح در بهار 1397، استان‌های «خراسان شمالی، سیستان‌وبلوچستان و خوزستان» به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های «گیلان، فارس و زنجان» به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

با ذکر این نکته که مثبت بودن درصد تغییرات به معنی بدتر شدن وضعیت نسبت به دوره‌های پیشین مورد مطالعه است، آمارها نشان می‌دهند استان خوزستان با 15.21 واحد درصد تغییر نسبت به فصل گذشته، شاهد بیشترین افت شاخص در طول یک فصل بوده است.

استان کردستان با 18.88واحد درصد تغییر نسبت به فصل مشابه در سال گذشته اما بیشترین افت در زمینه شاخص ملی محیط کسب و کار در طول یکسال گذشته را تجربه کرده است.

از دیگر سو، بالاترین میزان بهبود شاخص ملی محیط کسب وکار در مقایسه با فصل گذشته، مربوط به استان آذربایجان شرقی بوده است. شاخص ملی محیط کسب و کار در این استان، در مقایسه با فصل گذشته، 2.54 واحد درصد بهبود یافته است.

افزون بر این، بر اساس نتایج این پایش در بهار 1397، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش صنعت (با شاخص 6.24) در مقایسه با بخش‌های خدمات (با شاخص 6.19) و کشاورزی (با شاخص 6.12) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

این البته در حالی است که شاخص در هر سه حوزه، در قیاس با مدت مشابه سال قبل، دچار افت شده است. به عنوان نمونه، بخش صنعت بهترین وضعیت خود را در بهار 1396 تجربه کرد.

در این فصل، شاخص ملی محیط کسب و کار معادل 5.52 واحد بوده اما در تابستان همان سال، به 5.73 واحد، در پاییز به 5.83 واحد و در زمستان به 5.84 واحد رسیده و به‌طور کلی روندی نزولی را طی کرده است.

اما کدام رشته فعالیت‌های اقتصادی در این مدت موفق بوده و کدام رشته فعالیت‌ها بیشترین افت را شاهد بوده اند؟ در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد، رشته فعالیت‌های «اداری و خدمات پشتیبانی»، «خدمات مربوط به تامین جا و غذا» و «ساختمان» دارای بدترین وضعیت کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های «املاک و مستغلات»، «اطلاعات و ارتباطات و آب‌رسانی»، «مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» بهترین وضعیت کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی درکشور داشته‌اند.

 «کوچک ها» در مسیر حذف

در این فصل برای نخستین‌بار وضعیت محیط کسب‌وکار کشور برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه‌های اقتصادی نیز مورد پرسش قرار گرفته است که بر اساس نتایج به دست آمده، بنگاه‌های با 6 تا 10 نفر کارکن با شاخص 6.40 واحد دارای بدترین وضعیت، و بنگاه‌های با 200نفر و بیشتر کارکن با شاخص 5.97 واحد دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند.

این نتیجه البته چندان دور از انتظار نیست. بنگاه‌های اقتصادی بزرگ‌تر، در شرایط نامناسب اقتصادی توانایی بیشتری برای حل معضلات دارند و به دلیل در اختیار داشتن نقدینگی بالاتر، سهم بیشتر از بازار و حتی حمایت‌های دولتی و نهادی بیشتر، امکانات بیشتری برای تاب آوردن شرایط دارند.

این در حالی است که بنگاه‌های اقتصادی کوچک‌تر، احتمال بیشتری برای اعلام ورشکستگی، تغییر حوزه فعالیت یا تعدیل نیرو دارند و از این جهت آسیب‌پذیری بیشتری دارند.

به این ترتیب، هر گونه سیاست‌گذاری در زمینه اجرای یک طرح ملی برای نجات بنگاه‌های اقتصادی، باید ناظر به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط (SME) باشد. افزون بر آسیب‌پذیری بیشتر این بنگاه‌ها اما دلیل دیگری هم برای حمایت بیشتر از آنها وجود دارد. در ماه‌های پیش رو، بنگاه‌های اقتصادی بزرگ در کشور در معرض بیشترین تهدید‌های تحریمی خواهند بود.

شرکت‌های خارجی طرف قرارداد بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در ایران (به ویژه در زمینه‌هایی مانند انرژی، صنعت خودرو و حمل و نقل) به ناچار روابط خود با طرف‌های ایرانی را قطع خواهند کرد و در این شرایط، بنگاه‌های کوچک و متوسط، تنها امید ایران برای تداوم روابط مالی و تجاری با شرکت‌های خارجی خواهند بود.