موسی غنی‌نژاد می‌گوید: هر کشوری ازجمله کشورهای اروپایی مثل فرانسه و آلمان که در دوران جنگ به اقتصاد دولتی متوسل شدند، بعداً تاوان سنگینی را پرداختند. اقتصاددانان پذیرفته‌اند که این راه‌حل، راه‌حل بهینه‌ای نیست. اما ظاهراً ما به‌جای توجه به این آموزه‌ها، قرار است آن را تکرار کنیم.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تجارت فردا، وقتی سخن از احیای کوپنیسم به میان می‌آید، موسی غنی‌نژاد از طریق تحلیل اقتصادی و با یادآوری بلایای سهمیه‌بندی و تثبیت قیمتی و البته کوپنی شدن اقتصاد در دهه 1360 سیاستگذاران و سیاسیون را نسبت به عزیمت دوباره به آن دوران نهیب می‌زند. او می‌گوید: «زمزمه‌هایی که اکنون از کوپنی شدن اقتصاد شنیده می‌شود، از رویکردهایی کاملاً ایدئولوژیک برخاسته است.
این افراد که چنین پیشنهادهایی را مطرح می‌کنند به‌جای آنکه، راه‌حل مشکلات اقتصادی را در علم اقتصاد جست‌وجو کنند، راه‌حل را صرفاً در مدیریت متمرکز دولتی و جیره‌بندی می‌بینند.»
غنی‌نژاد به این نکته نیز اشاره می‌کند که کوپنیسم و تثبیت قیمت به تولید لطمه می‌زند و مواجهه با جنگ اقتصادی در شرایط کنونی، ایجاب می‌کند که دولت اقتصاد را آزاد کند.
♦♦♦
احمد توکلی، نماینده سابق مجلس که به عنوان یکی از طرفداران سرسخت سیاست‌های تثبیتی شناخته می‌شود، اخیراً از احیای نظام کوپنی سخن گفته و آن را راهکار کشورهای عاقل و منطقی دانسته است. چه بر سر اقتصاد آمده که سیاستمداران دوباره به فکر احیای نظام کوپنی افتاده‌اند؟
برای درک پیشنهاد این روزهای برخی سیاسیون مبنی بر کوپنی کردن اقتصاد، لازم است به مقدمه‌ای اشاره کنم؛ اولاً کسانی که این ایده را مطرح می‌کنند، چنین تصور می‌کنند یا قصد دارند این‌گونه القا کنند که در زمان جنگ و در شرایطی که اقتصاد به شدت تحت کنترل دولت قرار داشت و مایحتاج مردم از طریق کوپن تامین می‌شد، وضع اقتصادی مردم مطلوب بود. یعنی راه‌حل «توزیع کوپن» راه‌حل مناسبی بود. البته مدافعان این راهکار، تنها آقای توکلی نیست و این راه و روش، مدافعان دیگری نیز دارد.
اخیراً مشاهده کرده‌ام که جامعه‌شناسی به نام«علی رضاقلی» نیز که کتاب «جامعه‌شناسی نخبه‌کشی» را نوشته، از مدیریت دولتی دهه 1360 تمجید کرده است. داخل پرانتز بگویم مطابق منطق علم اقتصاد کسی که از اقتصاد دولتی حمایت می‌کند خود سردسته نخبه‌کشان است.
اما در وهله اول، باید مشخص شود که آیا این گزاره صحیح است؟ یعنی آیا سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی دهه 60 راه‌حل‌های مناسبی را برای اداره کشور برگزیده بودند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که این گزاره صحیح نیست.
شاهد این مدعا آن است که سنگ‌بنای آن دسته از مفاسد اقتصادی که پس از انقلاب شکل گرفت و به تدریج رو به تزاید گذاشت، در اقتصاد دولتی دهه 60 و کوپنیسم گذاشته شد. یعنی بذر فسادهایی که گریبان اقتصاد ایران را گرفته است، در دهه 60 افشانده شد.
بنابراین طرح این پیشنهاد که اقتصاد ایران باید به کوپنیسم رجوع کند، یا به دلیل جهل به واقعیاتی است که اتفاق افتاده یا ناشی از ساده‌لوحی یا خدایی نکرده ناشی از قصد و غرض‌های خاصی است که رانت‌خواران پشت آن هستند. چراکه بازگشت به دوران کوپنیسم اگرچه برای مردم آب نمی‌شود، اما برای عده‌ای نان می‌شود. البته به نظر می‌رسد مقدمات بازگشت به دهه 60 و کوپنی شدن اقتصاد فراهم شده است. ملاحظه کنید که این ارز 4200تومانی در این مدت کوتاه چه بلایی سر اقتصاد ما آورده است؟
چند ده هزار میلیارد تومان از بیت‌المال به دلیل توزیع ارز 4200تومانی به باد فنا رفته است. حالا اگر سیستم کوپن راه‌اندازی شود، رانت‌خواری‌ها و فساد بیشتر می‌شود. در دهه 1360 اگر کسی از فساد حرف نمی‌زد، نخست به دلیل شرایط جنگی حاکم بر کشور بود و در عین حال، مانند امروز آزادی بیان وجود نداشت.
وسایل ارتباط‌جمعی و شبکه‌های اجتماعی هم در کار نبود. اگرنه، در پنهان، داد همه کارشناسان از فساد به آسمان بود. شما بروید از فعالان بخش خصوصی و مردم عادی بپرسید که آنها در دهه 60 چه کشیدند. ظاهراً تنها این سیاستمداران و مدیران دولتی که پستی در ادارات و وزارتخانه‌ها داشتند، خاطره خوبی از دهه 60 دارند. کدام ایرانی که در دهه 60 نوجوانی و جوانی‌اش را سپری کرده، خاطره خوبی از آن سال‌ها دارد؟
یک نفر را نشان بدهید که بگوید در آن زمان خوش می‌گذشت و کشور خوب اداره می‌شد. من فکر می‌کنم، زمزمه‌هایی که اکنون از کوپنی شدن اقتصاد شنیده می‌شود، از رویکردهایی کاملاً ایدئولوژیک برخاسته است.
این افراد به‌جای آنکه، راه‌حل مشکلات اقتصادی را در علم اقتصاد جست‌وجو کنند، راه‌حل را صرفاً در مدیریت متمرکز دولتی و جیره‌بندی می‌بینند. آقای توکلی که اقتصاد هم خوانده‌اند، به ما نشان دهند که در کجای علم اقتصاد از کوپن سخنی به میان آمده؟ هر کشوری ازجمله کشورهای اروپایی مثل فرانسه و آلمان که در دوران جنگ به اقتصاد دولتی متوسل شدند، بعداً تاوان سنگینی پرداختند. اقتصاددانان پذیرفته‌اند که این راه‌حل، راه‌حل بهینه‌ای نیست. اما ظاهراً ما به‌جای توجه به این آموزه‌ها، قرار است آن را تکرار کنیم.
تجربه سیاست‌های سهمیه‌بندی دهه 60 چه درس‌هایی برای اقتصاد ایران داشته است؟ و تکرار آن چه عواقبی می‌تواند به دنبال داشته باشد؟
اگر بخواهم خلاصه بگویم، این سیاست‌ها جز «فلاکت» و «بدبختی» عایدی دیگری برای اقتصاد ایران نداشت. منتها حدود سه دهه از آن دوران سپری شده و گویی، عارضه‌های سهمیه‌بندی از ذهن‌ها پاک شده است. من به آقایانی که بازگشت به این سیاست‌ها را توصیه می‌کنند، یادآوری می‌کنم، دهه 60 هیچ دستاورد اقتصادی نداشت و حتی در سال 67 که قطعنامه پذیرفته شد به دلیل اعمال سیاست کوپنیسم و اقتصاد دولتی، کسری بودجه دولت به 50 درصد رسیده بود. اصلاً دولت دیگر توان ادامه جنگ را نداشت.
آیا می‌خواهیم همان سیاست‌ها را دنبال کنیم؟ در آن زمان هم قیمت دلار تثبیت شده بود و دلار هفت‌تومانی و چند نرخ دیگر را به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دادند. آیا تثبیت قیمت دلار روی 4200 تومان تکرار همان تجربیات نیست؟ پس چه زمانی می‌خواهیم عبرت بگیریم؟ آیا این 40 سال برای پایان دادن به این آزمون و خطاها کافی نبوده است؟ من واقعاً تعجب می‌کنم، امثال آقای توکلی و دیگران به عنوان مدافع سیاست‌های تثبیتی که آن دوره را زندگی کرده‌اند، چطور تکرار آن اشتباهات را توصیه می‌کنند؟
این سیاست‌ها در دهه 1360 چه بر سر تولید، تجارت و مصرف خانوارها آورد؟ یعنی آن اقتصاد کوپنی، تولید را چگونه تحت تاثیر قرار داد؟ و مصرف خانوارها تحت تاثیر این سیاست‌ها چه تغییراتی را تجربه کرد؟
سیاست‌های معطوف به کوپنیسم و تثبیت قیمت‌ها، کمر بخش خصوصی را شکست. بخش خصوصی که آسیب بسیاری از مصادره کارخانه‌ها، ملی شدن صنایع و بنگاه‌های بزرگ متحمل شده بود، در دهه 1360 با تثبیت قیمت‌ها نیز مواجه شد. دولت از بیم عدم دسترسی مردم به مایحتاجشان به تثبیت قیمت‌ها و جیره‌بندی روی آورد؛ در حالی که اگر قیمت‌ها را آزاد می‌گذاشت، تولید افزایش پیدا می‌کرد.
چندی پیش، در گفت‌وگویی که تجارت فردا منتشر کرد، خواندم که به دلیل نیاز بالای جبهه‌ها به پارچ آب، دولت قیمت آن را تثبیت کرده بود که در جبهه‌ها از این نظر کمبودی ایجاد نشود، اما تولیدکنندگان پارچ به دلیل آنکه تولید این محصول توجیه خود را از دست داده بود، به تولید اسباب‌بازی و توپ پلاستیکی روی آوردند؛ چرا؟ به این دلیل که قیمت آن تثبیت شده بود. بنابراین، کوپنیسم و تثبیت قیمت به تولید لطمه می‌زند. مگر می‌خواهیم تولید را تعطیل کنیم؟
اکنون گفته می‌شود که کشور در شرایط جنگی قرار دارد. حال آنکه مواجهه با جنگ اقتصادی ایجاب می‌کند که دولت از تولید صیانت کند. اما سیاست‌های دولت به گونه‌ای است که گویی تولید را آماج حمله قرار داده است. آیا این‌گونه می‌توان با دشمن مقابله کرد؟ تولیدکنندگان، سربازان اقتصاد ایران هستند.
حال اگر این سربازان با برخی سیاست‌های داخلی از پا درآیند، چگونه می‌توانیم در مقابل دشمن بایستیم؟ اقتصاد کوپنی به معنای اعلان جنگ به تولیدکننده داخلی و به معنای کشتن سربازان و افسران اقتصادی است. بنابراین، باید پرسید، این چه منطقی است که گفته می‌شود، چون در شرایط جنگی به سر می‌بریم باید اقتصاد را دولتی‌تر کنیم؟ این کاملاً خلاف عقل سلیم است.
از قضا، دولت باید اقتصاد را بازتر و آزادتر کند که تولیدکنندگان تولیدشان را بیشتر کنند و اقتصاد نیز آسیب‌پذیری کمتری در مقابل تحریم و محاصره اقتصادی داشته باشد. بنابراین در این شرایط باید به تولید داخلی تکیه کنیم. اگر همچنان سیاست تثبیت قیمت و سرکوب بازار ادامه یابد، تولید داخلی بدون ضربه دشمن بیرونی از بین می‌رود. یعنی سیاست‌های تثبیتی، لشکر اقتصاد ایران را نابود می‌کند. تصور من این است که مدافعان این سیاست‌ها نه‌فقط به منطق اقتصادی توجهی ندارند، بلکه به عقل سلیم هم بی‌اعتنا هستند.
پی بردن به عواقب کوپنیسم، به تحلیل‌های پیچیده اقتصادی هم نیازی ندارد. اگر به کسبه کوچه و بازار هم رجوع کنید، می‌گویند که این سیاست‌ها راه به‌جایی نمی‌برد. در پاسخ به بخش دوم پرسش شما باید بگویم، تثبیت قیمت‌ها، به مصرف‌کنندگان هم علامت نادرست می‌دهد. در واقع، پایین نگه داشتن دستوری قیمت‌ها، به مصرف‌کنندگان علامت می‌دهد که این کالا ارزان است و وقتی این تصور به وجود آید که کالایی ارزان است، همه می‌خواهند آن را خریداری کنند و بدین ترتیب تقاضا افزایش پیدا می‌کند.
اما به دلیل آنکه، عرضه به اندازه کافی وجود ندارد، دولت ناگزیر می‌شود، آن را جیره‌بندی کند و البته در کنار آن خواه ناخواه بازار سیاه این کالا نیز شکل می‌گیرد. افزون بر این، رانت‌خواری و فساد هم اوج می‌گیرد و در نتیجه، هیچ‌گاه منفعتی از ناحیه تثبیت قیمت‌ها عاید مردم نمی‌شود. یعنی اگر دولت تصور می‌کند که با تثبیت قیمت، مردم منتفع می‌شوند، اشتباه بزرگی مرتکب شده است.
این همان خطایی است که دولت در مورد ارز 4200تومانی مرتکب شده و نتیجه آن رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی است که هر روز، موارد جدیدی از آن عیان می‌شود. دولت تصور می‌کرد که اگر قیمت ارز را در سطح پایینی تثبیت کند به نفع مردم تمام می‌شود.
اما پس از هدررفت این میزان منابع، دریافته است که تثبیت قیمتی، جیب ویژه‌خواران و صاحبان نفوذ و قدرت را پر کرد و سر مردم بی‌کلاه ماند. اکنون کدام کالای وارداتی که ارز 4200تومانی دریافت کرده، با قیمت ریالی متناسب با دلار 4200تومانی در بازار عرضه شده است؟
آیا اساساً شرایطی وجود دارد که علم اقتصاد سهمیه‌بندی در آن شرایط را توصیه کند یا قابل قبول بداند؟
علم اقتصاد در هیچ شرایطی، چنین توصیه‌ای را مطرح نمی‌کند؛ البته برای افرادی که در زندان به سر می‌برند یا به تعبیری فاقد آزادی هستند، می‌توان سهمیه‌بندی را اعمال کرد، اما برای کسانی که آزاد بوده و اختیار دارند و می‌توانند تولید و مصرف کنند سهمیه‌بندی معنا ندارد. مگر آنکه، چنین فرض شود، اقتصاد ملی کشور قرار است به یک زندان تبدیل شود.
برای مثال، در همان دهه 60 برای افراد، سهمیه شکر تعیین کرده بودند. اما دولت چگونه می‌توانست تشخیص دهد که هر فردی چه میزان شکر مصرف می‌کند؟ در همان دوران، یعنی در زمان جنگ، سیگار را هم سهمیه‌بندی کرده بودند.
خاطرم هست، پدرم که در تبریز ساکن بود، نقل می‌کرد که روزی در خانه را زده‌اند و فردی که پشت در بوده، تعدادی پاکت سیگار در دست داشته و قصد تحویل آنها را به پدرم داشته است. پدرم پرسیده بود که اینها چیست و او پاسخ داده بود که اینها سهمیه سیگار شماست. در حالی که پدرم در عمر خود لب به سیگار نزده بود و به این ترتیب، از تحویل گرفتن سیگارها امتناع کرده بود.
کوپنیسم در واقع امر و در بهترین حالت چنین شکل مسخره‌ای به خود می‌گیرد. تازه آن زمان که به اصطلاح روحیه انقلابی حاکم بود سهمیه کوپن را از در منازل به افراد می‌دادند، اکنون گمان نمی‌کنم چنین خبرهایی باشد. من معتقدم، سهمیه‌بندی هیچ‌گاه، راه‌حل صحیحی برای مسائل اقتصادی نبوده است.
با این وصف، راهکار مخالفان اقتصاد کوپنی برای حمایت از اقشار فرودست جامعه چیست؟ در حال حاضر دولت از بیم آنکه، احیاناً رشد قیمت‌ها به طبقات ضعیف فشار نیاورد، در دام این راهکار آزموده‌شده و ساده یعنی تثبیت قیمت‌ها و ارز یارانه‌ای گرفتار شده است. راهکاری که اقتصاددانان به عنوان راهکار جایگزین می‌توانند در برابر سیاستمداران قرار دهند چیست؟
برای پاسخ به این پرسش لازم است این مساله را مورد بررسی قرار دهیم که اقشار فرودست در چه شرایطی دچار آسیب می‌شوند؟ در شرایطی که اقتصاد از رونق افتاده باشد. به بیان ساده‌تر، در شرایطی که سرپرستان خانوار فاقد شغل یا منبع درآمد باشند، به معیشت مردم، لطمه بیشتری وارد می‌شود. حال اگر اقتصاد دارای رونق باشد و افراد صاحب شغل و درآمد باشند، مشکل حل می‌شود.
بنابراین، مساله اصلی اقتصاد ایران، قیمت‌ها نیست. یعنی اگر اقتصاد رونق پیدا کند، درآمد مردم بالا می‌رود و قیمت‌های موجود در بازار برای مردم قابل دستیابی خواهد بود. اما در همه جای دنیا، دولت‌ها برای خانوارهایی که از توان مالی یا فیزیکی کافی بهره‌مند نیستند، سیاست‌های حمایتی را طراحی می‌کنند.
بهترین شیوه کمک به این اقشار نیز پرداخت نقدی است؛ منتها پرداخت نقدی به خانوارهایی صورت می‌گیرد که به طور دقیق شناسایی شده‌اند. خوشبختانه در طول 40 سال گذشته، دست‌کم در این مورد، یعنی شناسایی خانوارهای کم‌بضاعت، اقدامات بسیاری صورت گرفته است و کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز کار شناسایی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را برعهده دارند و دولت می‌تواند با منابع خود به کمک این دو سازمان بیاید.
اتفاقاً در شرایط فعلی، اگر دولت به‌جای ارزان‌فروشی منابع خود از جمله ارز، این منابع را به قیمت بازار بفروشد، با افزایش درآمدهایش مواجه می‌شود و پس از آن می‌تواند این منابع را به صورت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر که از طریق سازمان‌هایی مانند بهزیستی و کمیته امداد شناسایی شده‌اند، بپردازد. این بهترین راه کمک به آنهاست. نه اینکه، قیمت‌ها را تثبیت کرده، بازار را سرکوب کنند و در پی این سیاست‌ها، تولید هم متوقف شود.
البته معمولاً دولت‌ها در این شرایط، انتظار بهبود وضعیت معیشتی مردم را هم دارند. حال آنکه، معیشت مردم با سرکوب قیمت‌ها بهبود پیدا نمی‌کند. وضع طبقه متوسط هم که زندگی بخور و نمیری داشته‌اند با این شرایط و با این سیاست‌ها بدتر می‌شود.
دولت نباید منابع خود را ارزان در اختیار رانت‌خواران و ویژه‌خوارها قرار دهد. این بدترین سیاست ممکن است که متاسفانه دولت دوازدهم نیز مرتکب آن شده است. غافل از آنکه، بازار را نمی‌توان با دستور اداری مدیریت کرد. من از تکرار این سیاست‌ها متعجبم؛ چراکه من و اقتصاددانان دیگر بارها عواقب این سیاست‌ها را گوشزد کرده‌ایم.
جالب اینکه، روایات معتبری وجود دارد که نشان می‌دهد، شخصیت بسیار بزرگی مانند پیامبر اسلام نیز با دخالت در بازار مخالف بوده‌اند. در روایتی آمده است که وقتی عده‌ای از پیامبر اسلام (ص) درخواست کردند که برای جلوگیری از نوسان قیمت‌ها، روی کالاها قیمت‌گذاری کند، پیامبر فرمود: «من، چنان نیستم که خدا را دیدار کنم، در حالی که بدعتی نهاده باشم که او مرا در آن مُجاز نفرموده است. پس اجازه دهید که بندگان خدا از [داد و ستد با] یکدیگر روزی بخورند، و هرگاه از شما اندرز خواستم، اندرزم دهید.»
این به معنای آن است که در قیمت‌ها و در بازار نباید دخالت کرد. این موارد را علمای دین و آیات عظام باید در جامعه مطرح کرده و نهادینه کنند. بنابراین در همه جای دنیا، دولت‌ها از اقشاری که توان اداره خویش را ندارند، حمایت می‌کنند. اما این حمایت‌ها به همه افراد جامعه تعمیم پیدا نمی‌کند، برخلاف آنچه در توزیع یارانه‌های نقدی در ایران صورت گرفت.
راهکار حمایت از طبقه متوسط نیز ایجاد رونق اقتصادی است. دولت با تثبیت قیمت‌ها نمی‌تواند از این طبقه اجتماعی حمایت کند. طبقه متوسط یعنی اکثریت جامعه. دولت به اکثریت جامعه که نمی‌تواند یارانه بدهد. این غیرممکن است. اینکه دولت با تثبیت قیمت‌ها سعی کند، رضایت اکثریت جامعه را جلب کند، یک عوام‌فریبی سیاسی است.
اما راهکار اقتصادی این مساله، یعنی بهبود معیشت اکثریت جامعه آن است که موانع رونق اقتصادی از میان برداشته شود و در پی ایجاد رونق، درآمد طبقه متوسط افزایش پیدا کند. منتها سیاستمداران نمی‌خواهند این راه‌حل را بپذیرند.
همه آنها در ادارات، رئیس و وزیر بوده‌اند و عادت کرده‌اند که دستور بدهند و زیردستانشان دستورات را اجرا کنند. آنها تصور می‌کنند بازار هم از دستورات آنان پیروی می‌کند. اما این‌طور نیست، بنابر فرموده پیامبر اسلام، دخالت در بازار، بدعتی است که خداوند آن را مجاز نشمرده است.