مطابق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان قاچاق پوشاک در سال حدود 2 ونیم میلیارد دلار از مسیر های موجود برآورد شده است.
رضا موسیزاده معاون مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز ؛به تشریح اختلاف آماری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت و معدن و تجارت در مورد قاچاق پوشاک پرداخت و شیوه اشتباه محاسباتی وزارت صمت را در این زمینه واشکافی کرد.
علت اختلاف آماری قاچاق پوشاک بین دستگاه های ذی ربط چیست؟
منبع استفاده از آمارهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت با ستاد مبارزه کالا و ارز در این زمینه با یکدیگر متفاوت است و همین امرباعث تفاوت آمار ها شده است.
مبنای اعلام آمار وزارت صنعت ،معدن و تجارت میزان صادرات بینالمللی است یعنی آماری که کشورهای خارجی به عنوان صادرات خود در این مورد اعلام می کنند را مورد استناد قرار می دهد. در حالی که محاسبه مابهتفاوت مقدار ارسال پوشاک دیگر کشورهای خارجی و مقداری که در آمار گمرکات به ثبت رسیده است شیوه مناسبی نیست.
وزارت صنعت معدن و تجارت در ارائه احصاهای خود به آمار WTO (سازمان توسعه تجارت جهانی) و یونیدو ( سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) که به هر کشور در حال توسعه و تحت پوشش اختصاص می دهد، استناد می کند.
طبق آمار منتشره شده در سال 2016 ( سال 95 هجری شمسی) هزار و 400 میلیون دلار پوشاک به ایران فرستاده شده در حالی که در گمرکات ایران واردات 61.3 میلیون دلار به ثبت رسیده است.
61 مورد از این آمار ثبت شده است، یعنی یک اختلاف آماری یک میلیون دلاری پوشاک وارد ایران نشده و همین عدد مبنای اعلام مدیران وزارت صنعت معدن و تجارت قرار گرفته است.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اختلاف آماری موجود تحلیل قانع کننده ای دارد
با وجود این اختلاف آماری باید به کدام یک از آمار ها استناد کرد؟
وجود اختلاف آماری باعث شده تا وزارت صنعت، معدن و تجارت این اختلاف آماری را قاچاق بیان کند در حالی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحلیل دیگری برای این اختلاف آماری دارد.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطابق ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ،مرجع رسمی اعلام قاچاق است و دستگاههایی همچون گمرک، نیروی انتظامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و در مجموع 24 دستگاه در اعلام آمار و تحلیل قاچاق همکاری دارند بنابراین دقیقترین آمار نزد این ستاد است.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شکاف آماری میان عرضه و تقاضا موجود در بازار را ارزیابی می کند یعنی با احتساب میزان صادرات دوخت های ایرانی و بخشی از نیاز کشور که به وسیله تولیدکنندگان داخلی تامین می شود، میزان مصرف را میسنجند.
باشگاه خبرنگاران جوان : چه مقدار پوشاک در کشور مصرف می شود؟
میزان واردات پوشاک به اینکه چقدر از نیاز کشور را به وسیله تولیدکنندگان داخلی تأمین میکنیم بستگی دارد. طبق آخرین برآورد 8.180 میلیارد دلار پوشاک مورد نیاز کشور است که 5.5 میلیارد آن از تولید داخلی تأمین میشود و 950 میلیون دلار هم از دیگر کشورها وارد ایران میشود.
در واقع اگر میزان تولید داخل (همان 5.5 درصد)را از 8 میلیارد دلار پوشاک کسر کنیم به طور تقریبی در ماه حدود 2 ونیم میلیون دلار قاچاق پوشاک داریم.
چرا آمار های وزارت صنعت معدن و تجارت صحیح نیست؟
گاهی اوقات با خود میگوییم که کاش میزان اعلام وزارت صنعت معدن و تجارت صحیح بود چرا که در آن صورت یک میلیارد دلار قاچاق پوشاک داشتیم اما اکنون این میزان بیشتر است و در سال حدود 2 ونیم میلیارد دلار از مسیر های موجود برآورد میشود. سازمان تجارت جهانی در برخی از مواردغفلت میکند به همین علت برآورد آنها از میزان قاچاق موجود صحیح و دقیق نیست.
آیا مناطق آزاد به گسترش قاچاق پوشاک دامن می زند؟
وزارت صنعت معدن و تجارت میزان صادرات کشورهای دیگر که به مقصد ایران محمولهای را صادر میکنند در نظر میگیرد در حالیکه بخشی از این محمولهها در مناطق آزاد و بخشی دیگر نیز از طریق مناطق ویژه اقتصادی که آمار آنها به دقت ثبت نمیشود ،به داخل کشور راه پیدا می کند.
البته در برخی از موارد قاچاق از طریق مناطق ویژه اقتصادی انجام میشود که آمار آن به طور دقیق ثبت نشده است و در بیشتر مواقع به طور حدودی و بر اساس پیشفرضها آماری به آن اختصاص میدهیم.
تحریم ها چه اثری بر قاچاق دارد؟
شرایط کشور را باید در تجارت در نظر گرفت چرا که برخی از کشورها اقدام به صادرات محمولههایی میکنند اما به علت تحریمها و یا هر مشکل دیگری به این مقصد نمیرسد و محموله وارد کشورهای جانبی همانند امارات و غیره میشود. در برخی موارد دیگر، محمولههایی که موفق به واردات مستقیم کشور نشدهاند، در وهله نخست به کشورهای جانبی وارد شده و از آن کشور به ایران منتقل میشود و این پیمایش دوگانه باعث میشود تا آمار این محمولهها در دو کشور متفاوت ثبت شود.
آیا اتمام سالی کشور های خارجی با ایران می تواند در آمار قاچاق اثر گذار باشد؟
ایران در بحث ثبت تاریخ دچار چالشهایی است. به طور مثال سال 2016 آنها کاملا منطبق با سال 95 هجری شمسی نیست، به عبارت دیگر کشورهای خارجی در فصل بهمن و اسفند تحویل سال دارند اما سال تحویلی ما در بهار اتفاق میافتد و همین اختلاف دو ماهه اتمام سال باعث ایجاد چالشهایی میشود.
فاکتور های داخلی چه اثری در قاچاق پوشاک دارد؟
یک فاکتور دیگر هم در میزان محاسبه قاچاق و صادرات دیگر کشورها پیشبینی نمیشود و آن هم مربوط به اظهار اشتباه صادرکنندگان دیگر کشورهاست چرا که برخی از آنها قصد دارند با اظهار مقداری بیش از صادرات انجام شده از مشوقهای صادراتی بهره ببرند.
البته فاکتورهای داخلی هم در گسترش قاچاق بیاثر نیست. به طور مثال تعرفه 56 درصدی هزینه زیادی برای واردکنندگان به حساب میآید که انگیزه قاچاق را به منظور کاهش قیمت تمام شده افزایش میدهد.
تمام فاکتورهای یاد شده باعث میشود تا میزان صادرات بیشتر کشورها رو به ایران باشد و متاسفانه نبود بسترهای کافی باعث شده تا نتوان استناد خوبی داشت.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چگونه میزان قاچاق پوشاک را ارزیابی می کند؟
در حال حاضر شکاف بین عرضه و تقاضا یکی از بهترین روشهای یافتن میزان قاچاق کشور است، چرا که مبنای محاسبه از طریق دو منبع متفاوت است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها به بحث واردات رسمی از طریق آمار بینالمللی اکتفا میکند این مبنا باعث شده تا اختلاف آماری به وجود آمده توجیح قانعکنندهای را پیدا نکند.
اجناس تهلنجی، کولهبری، مناطق ویژه اقتصادی، کالای مسافری و غیره در آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت محاسبه نمیشود.
در سال های اخیر بسیار دیده شده که در پروازهای خارجی حجم زیادی از اجناسی همانند پوشاک وارد کشور شده است، در حالی که این آمار نیز در گزارش اعلامی از سوی وزارت صمت جزو آمار قاچاق محسوب نمی شود.
اگر کالای وارد شده از طریق پروازهای مسافری، مناطق آزاد ،کولهبری و غیره را محاسبه کنیم حجم زیادی از آمار کالای قاچاق بدست میآید.
گفتنی است؛با اینکه پدیده قاچاق به عنوان امری فلج کننده در اقتصاد به حساب می آید اما آمار دقیق و برنامه ریزی مدونی برای ساماندهی آن وجود ندارد. اکنون نهاد هایی همانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت معدن و تجارت اقدام به انتشار آماری در خصوص قاچاق پوشاک می کنند که در این باره هم اختلاف آماری وجود دارد.
برخی از فعالان عرصه پوشاک گله مندی هایی درخصوص نبود آمار دقیقی از قاچاق پوشاک بیان می کنند که این ضعف باعث بهم ریختگی برنامه ریزی های آنها برای تولید و یا واردات می شود.
البته مسئولان ذی ربط تصمیم هایی نظیر ایجاد سامانه های یکپارچه برای کنترل واردات و رهگیری محموله های بازرگانان گرفته اند اما هنوز شاهد انضباط و برنامه مشخصی که قادر به ساماندهی این پدیده شوم باشد، نشدهایم.