خبری که تا همین چند روز پیش تنها در حد حرف و حدیث نقل قول می‌شد، امروز رنگ و بوی دیگری به خود گرفته و قرار است از این پس شاهد تغییرات وسیعی در سیاست‌های اقتصادی دولت باشیم، آن هم با خالی شدن صندلی آنهایی که تا به امروز ثمره‌ای برای اقتصادمان نداشته‌اند.
آنطور که شنیده می‌شود تغییر کابینه اقتصادی دولت قطعی شده و از این پس قرار است سکانداران جدیدی سیاست‌های اقتصادی دولت را وارد فاز اجرایی کنند. از این پس قرار است تیم اقتصادی که هدایت‌گر سیاست‌های اقتصادی دولت باشند، برای بازار آشفته اقتصادی‌مان معجزه کنند، این در حالی است که سایه دولت بر سیاست‌های تیم اقتصادی سنگینی می‌کند و قرار نیست خود را از بازار اقتصادی کشور کنار بکشد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، با این حال دولت در شرایطی دست به چنین تصمیمی زده که برای شکست‌های گسترده‌اش در بازار راه‌حل جدیدی به ذهنش نمی‌رسید.
به بیانی امروز که دیگر کار از کار گذشته و دولت تازه یادش افتاده که چه بر سر بازار آمده، می‌خواهد برای سکانداران اقتصادی کشور تصمیمات جدید بگیرد و مسوولیت سیاست‌های نابجای اخیرش را به گردن ضعف سیاستی سیاستگذار بازار پولی و اقتصادی بیندازد.
در گیر و دار این تغییر و تحول‌ها، قرار است تا چند روز دیگر رییس کل جدید بانک مرکزی معرفی شود تا روانه ساختمان میرداماد شود، تا شاید گره‌ای از سیاست‌های پولی و ارزی کشور باز شود.
شنیده‌ها از بازگشت علی طیب‌نیا به عرصه اقتصادی کشور حکایت دارد اما در کنار آن از افرادی چون علی دیواندری و حمید پورمحمدی برای در دست گرفتن سکانداری بانک مرکزی سخن می‌گویند.
اما مگر فرقی هم می‌کند چه کسی بر کرسی فرماندهی این بانک بنشیند. وقتی بزرگ‌ترین نهاد پولی کشور تنها ابزاری برای اجرای سیاست‌های دولتی است و اقتداری از خود برای اجرای سیاست‌های پولی ندارد، چه فرقی می‌کند چه کسی بخواهد فرماندهی این سازمان پولی را برعهده بگیرد؟ از سویی تیم اقتصادی دولت نیز تنها بازیگر صحنه اقتصادی کشوری هستند که فیلمنامه‌اش را تماما دولت تهیه می‌کند.
اما واقعیت این است تا زمانی که دولت دست از دخالت‌هایش در سیاست‌های این سازمان پولی برندارد و تلاشش برای اجرای سیاست‌های دستوری را در اقتصاد ادامه دهد، تغییر تیم اقتصادی دولت تفاوتی در سیاست‌های اقتصادی کشور ایجاد نمی‌کند.
سیاست نادرست کنترل تورم
در میان گشت و گذار کوتاهی در بازار اقتصادی کافی است تا طعم تلخ افزایش قیمت‌ها را به راحتی بچشیم، این در حالی است که مسوولان خود را به خواب زده‌اند و از تورم‌های تک‌رقمی در اقصاد سخن می‌گویند!
جدیدترین آمارهای اعلامی از سوی مسوولان دلالت بر تورم‌های تک‌رقمی در اقتصاد دارد. بر این اساس مرکز آمار تورم تیر ماه سال‌جاری را 7/8 درصد اعلام کرده تا سرپوشی باشد بر بی‌تدبیری‌ها و سیاست‌های گمراه‌کننده و رو به زوال دولت.
آنطور که مرکز آمار اعلام می‌کند، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٧ به 7/8 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (2/8 درصد)، 5/0 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش، در تیر ماه ١٣٩٧ شاخص کل برمبنای سال پایه 95، به 4/121 رسید که نسبت به ماه قبل 4/4 درصد افزایش نشان می‌دهد.
در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/13 درصد می‌باشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 8/13 درصد بیشتر از تیر ١٣٩۶ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (2/10 درصد)، 6/3 واحد درصد افزایش یافته است.
شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 2/3 درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» 9/4 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب 8/10 و 9/7 درصد است.
آنطور که مرکز آمار گزارش می‌دهد، در ماه جاری تمامی بخش‌های زیرمجموعه شاخص کل با افزایش قیمت همراه بوده‌اند که در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه دخانیات، گروه میوه و خشکبار، گروه روغن‌ها و چربی‌ها، گروه آشامیدنی‌ها و گروه سبزیجات است. همچنین دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٧ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 4/8 درصد برای دهک اول تا 9/8 درصد برای دهک هشتم است.
با نگاهی به آمارهای اعلامی از سوی دولت متوجه این حقیقت می‌شویم که سبد مصرفی خانوارهای کشور تحت تاثیر مستقیم افزایش قیمت‌های اخیر در بازار اقلام خوراکی قرار گرفته و سطح معیشتی مردم به سطوح پایین‌تری متمایل شده است، با این حال باز هم دولت بر ادامه سیاست‌های خود در اقتصاد مصر است و خیال کوتاه آمدن از سیاست‌هایش را ندارد.
اما مگر می‌شود متوجه افزایش قیمت‌هایی که در بازار اقتصادی کشور اتفاق افتاده نشد و با خیال راحت آمارهای تک‌رقمی از بازار منتشر کرد. گویی دولت قصد ندارد از دستاورد تک‌رقمی خود در بازار دست بردارد و کمی خود را با واقعیت‌های اقتصادی روبه‌رو کند.
اما امروز باید اعلام کنیم که نه تنها در تمام آن 4 سالی که بر اقتصاد گذشت و با زور و توسل قیمت‌ها را در سطح پایینی نگه داشتند، جلوی رشد قیمت‌ها گرفته نشد، که از همان آغاز به کار دولت دوازدهم ندای زیرپا گذاشتن سیاست‌های تورمی از سوی دولت به گوش می‌رسید. پس به راستی دولت امروز برای کدام دستاورد اقتصادی‌اش سر می‌دواند تا حداقل دستاوردی از خود در اقتصاد به جای بگذارد.
اما این داستان امروز و دیروز نیست. داستان پر ماجرای اقتصادی کشور از زمان روی کار آمدن حسن روحانی بر بازار اقتصادی کشور شروع شد و به مدد سیاست‌های دستوری و کنترل شده دولت توانست دستاوردی تک‌رقمی از نرخ تورم برای خود بسازد. حتی در آن دوران چهار ساله دولت یازدهم نیز که دولت بر دستاورد تورم تک‌رقمی‌اش در بازار تاکید می‌کرد، این بازاریان و فعالان اقتصادی بودند که ذره ذره در فضای رکودی حاکم غرق می‌شدند و همه آنچه را که صرف فعالیت‌های سودآور کرده بودند را با زیان‌های گسترده تحویل گرفتند.
حال باز هم دولت به دفاع از خود برمی‌خیزد و از سیاست‌های نابجایش در اقتصاد دفاع می‌کند اما مگر چیزی برای دفاع کردن هم باقی مانده که دولت بخواهد برای آن خود را به آب و آتش بزند.
قیمت‌ها که سر به فلک کشیده‌اند، فعالان تولیدی نیز که همه در خواب زمستانی فرو رفته‌اند؛ از طرفی به مدد همین سیاست‌های دولتی بازار ارزمان هم ماه‌هاست در قعر نابودی فرو رفته و هر روز فسادهای جدیدی از آن در اقتصاد آشکار می‌شود. مگر حرفی برای گرفتن هم باقی می‌ماند؟
جالب است که دیگر حتی از دستاورد برجامی هم که دولت سنگش را به سینه می‌زد خبری نیست و به زودی باید فشار تحریم‌های آمریکا را نیز به گردن بگیریم.
پس به راستی تورم‌های تک‌رقمی که مراکز دولتی گزارش می‌دهند از کجا نشات می‌گیرد و با چه حساب و کتابی افزایش قیمت‌های بازار نادیده گرفته می‌شود و آمارهایی اعلام می‌شود که با واقعیت‌های اقتصادی موجود همخوانی ندارد.
باید بگوییم همه عوامل دست به دست هم داده‌اند تا چهره اقتصاد را تا این حد برآشفته سازند و حال معیشتی مردم را چنین وخیم سازند. از بازار ارز گرفته تا سیاست‌های دستوری و نابجای دولت که تنها آتش روی خاکستر شده و درمانی بر حال زار این اقتصاد نیست. آمارهای متناقض و دور از واقعیت دولت هم که زخم کهنه مردم را تازه می‌کند و آنها را بیش از پیش از سطوح حداقل معیشتی دور می‌سازد.
باید این واقعیت را بپذیریم که دولت در طول ماه‌های گذشته آنقدر بر سیاست‌های نابخردانه‌اش اصرار ورزید و آنقدر در مواجه شدن با التهابات بازار ارز ضعیف عمل کرد که موج افزایشی قیمت‌های ارز دامن کل بازار اقتصادی را گرفت و تمام آن را درگیر تلاطمات ارزی کرد.
برای همین است که امروز باید بار سیاست‌های نادرست دولت را مردم به دوش بکشند و خود را با سطح گسترده‌ای از افزایش قیمت‌های بازار مواجه سازند.
جالب این است که در این شرایط معاون اول رییس‌جمهور می‌گوید که دولت از شرایط سخت اقتصادی مردم آگاه است و از فشار به طبقات متوسط و ضعیف جامعه اطلاع دارد. جهانگیری اذعان می‌کند که با وجود همه مشکلات وقتی شاخص‌های اقتصادی را مرور می‌کنیم، وضعیت شاخص‌های چهار ماه نخست سال جدید در مقایسه با سال گذشته بهتر است ضمن آنکه درآمد ارزی و بودجه دولت نسبت به سال قبل بهبود یافته و تاکنون ۲۱ برابر سال گذشته بودجه عمرانی پرداخت شده است.
وی این را هم گفت که به هر میزان که احساس کنیم به قشر متوسط و ضعیف جامعه فشار وارد می‌شود متناسب با آن شرایط، تمام نیازهای اصلی مردم را چه از طریق یارانه، چه از طریق کالابرگ و چه از روش‌های دیگر تامین خواهیم کرد و سیاست‌هایی متناسب با شرایط پیش روی کشور تنظیم خواهد شد تا زندگی مردم دچار آسیب نشود.
به اعتقاد جهانگیری، امروز کشور در شرایط خطیری قرار گرفته اما این شرایط فلج‌کننده نیست، بلکه شرایط جدید، پیچیده و دشواری است و برای مواجهه با آن نیازمند درک صحیح مسایل و توجه به راهکارهای ابتکاری هستیم.
معاون اول رییس‌جمهور همچنین جنگ رسانه‌ای را دلیل نوسانات شدید نرخ ارز در روزهای اخیر دانست و اعلام کرد: قیمت ارزی که در بازار سیاه اعلام می‌شود درصد بسیار اندکی از حجم مبادلات ارزی کشور است و کالاهای اساسی گروه یک و دو که شامل ۸۵ درصد نیاز کشور است با ارز رسمی و مصوب بانک مرکزی تامین می‌شود.
اما آنطور که به نظر می‌رسد دیگر نه دولت در کنار مردم است و نه فشارهای وارده بر سطوح زندگی اقشار مختلف جامعه را حس می‌کند. به بیانی دولت خود را به کل از بازی اقتصادی کشور کنار کشیده و همه آنچه را که بر اقتصاد گذشته را به عوامل بیگانه نسبت می‌دهد.
بنابراین نتیجه همه این سیاست‌ها کاملا روشن است. نه دولت دست از سیاست‌های دستوری‌اش در اقتصاد برمی‌‌دارد و نه بازار به آرامش از دست رفته‌اش بازمی‌گردد و تنها مردم هستند که باید با تورم‌های تک‌رقمی ادعایی دولت و قیمت‌های نجومی بازار، سبد معیشتی خود را پر کنند و خود را برای جنگ اقتصادی پیش‌رو آماده کنند.