شاید اگر دولت از همان ابتدای به کارگیری سیاستهای ارزی خود به پیشنهادات بخش خصوصی توجه نشان میداد، در حال حاضر با سکه سه میلیون و 400 هزار تومانی و دلار 10 هزار تومانی روبهرو نبودیم.
با سیاستهای ارزی دولت که در فروردینماه ابلاغ شد، اقتصاد کشور با نوسانات عجیب و غریبی مواجه شد. از این رو به جای اینکه با مشورت با بخش خصوصی برنامهای را برای کنترل نوسانات بازار ارز، سکه، طلا و... در دستور کار قرار دهد، در حال حاضر نیروهای امنیتی را روانه بازار کرده تا به نوعی جلوی اعتراض فعالان اقتصادی به گرانیهای اخیر را بگیرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایسنا، چند ماه پیش فعالان بخش خصوصی در نشستهای گوناگون پیشنهاد راهاندازی بازار ثانویه ارز را مطرح کردند تا بلکه به دنبال آن بتوان تا حدی از نوسانات و آشفتگیهای بازار جلوگیری کرد اما دولت با پافشاری بر نرخ 4200 تومانی دلار و بیتوجهی به پیشنهادات بخش خصوصی، کار خودش را کرد و به نوسانات بازار دامن زد. اگرچه در نهایت دولتمردان به این نتیجه رسیدند که چارهای جز راهاندازی بازار ثانویه ارز باقی نمانده است.
بر همین اساس طبق اعلام بانک مرکزی، بازار ثانویه ارز از 19 تیر ماه به طور رسمی آغاز به کار کرد. اما به گفته برخی کارشناسان، این اقدام دولت، آنچنان با تعلل انجام شد که دیگر نمیتواند تاثیر بسزایی در کنترل بازار داشته باشد. از این رو حتی شاید بتوان گفت که طرح راهاندازی بازار ثانویه ارز شکست خورده چرا که دلار باز هم در روند صعودی قرار گرفته است.
شواهد حاکی از آن است که با آغاز به کار بازار ثانویه، التهابات بازار ارز افزایش یافته و هماکنون نرخ دلار بازار قاچاق در کانال ۸۲۰۰ تومان قرار گرفته که در این خصوص برخی از کارشناسان بر این عقیده هستند که تنها منافع برخی صادرکنندگان تامین شده است. در این میان برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که قضاوت درباره بازار ثانویه زود است.
بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی تهران با بیان اینکه بازار ثانویه یک قدم رو به جلو است، گفت: بازار ثانویه دارای اشکالاتی است که باید برطرف شود. این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان بر این عقیده هستند که اصلا این بازار به معنای عملی به وجود نیامده که حالا بگوییم شکست خورده است.
در همین رابطه رییس مجمع واردات با بیان اینکه هنوز هیچ گزارشی مبنی بر معامله بین واردکننده و صادرکننده تحت بازار ثانویه نشنیدهام، گفت: در حال حاضر مشکل واردات کشور نه بازار ثانویه است نه قیمت ارز. بلکه توقف ثبت سفارش است که باعث ایجاد سردرگمی در بازار شده است.
عملکرد معکوس بازار ثانویه ارز
هرچند بازار ثانویه ارز با تبلیغات فراوان عدهای آغاز به کار کرده است اما بررسیها نشان میدهد این بازار نتوانسته در تثبیت نرخ ارز و کاهش آن در بازار فیزیکی موثر باشد. برخی از طرفداران شکلگیری این بازار معتقد بودند با ایجاد بازار ثانویه ارزی میتوان از مسایل حاشیهای در خصوص ارز که منجر به ایجاد یک جو روانی در رابطه با قیمت نرخ ارز شده بود، جلوگیری کرد و آن را از بین برد.
اما شواهد نشان میدهد در شرایط فعلی صادرکنندگانی که از ارائه ارز صادراتی در سامانه نیما معاف شدهاند، از بازار ثانویه استقبال کردهاند. این در حالی است که بسیاری از واحدهای پتروشیمی برای ورود به این بازار تلاشهایی را آغاز کردهاند.
به هر صورت در زمانی که عمق این بازار که عملا کارایی لازم را در کنترل قیمت ارز نداشته، افزایش یابد، ورود دلارهای صادراتی پتروشیمیها و فولادیها با وجود ابلاغ محدودیت دو ماهه، به سامانه نیما با وقفه بیشتری روبهرو میشود.
چندی پیش مشخص شد که صادرکنندگان پتروشیمی از 5/3 میلیارد دلار درآمد ارزی تنها 5/1 میلیارد یورو را به سامانه نیما ارائه کردهاند. از سوی دیگر موضوع انتفاع صادرکنندگان از بازار ثانویه ارز زمانی جالب میشود که یکی از مدیران استانی وزارت صنعت نیز به این موضوع اشاره دارد.
در همین خصوص علیرضایی گفت: بهطور کلی افزایش قیمت ارز تاثیر بسزایی بر صادرات دارد اما علاقهمندیم که نرخ ارز به یک قیمت واقعی برسد تا اینکه بتوانیم صادرات پایدارتری داشته باشیم.
قضاوت درباره بازار ثانویه زود است
اما برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که نمیتوان در مورد بازار ثانویه ارز به این زودی اظهار نظر کرد. بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی تهران با بیان اینکه بازار ثانویه در حال حاضر یک قدم رو به جلو است اما دارای اشکالاتی است که باید برطرف شود، گفت: در حال حاضر برای نتیجهگیری و قضاوت درباره بازدهی این بازار زود است.
مسعود خوانساری افزود: اعتقاد بخش خصوصی این است که اگر دولت میخواهد سیاست ارزی خود را دقیق و جامع پیاده کند، باید دو نوع راهحل برای ارز داشته باشد. یکی برای دارو و کالاهای اساسی با هر قیمت که صلاح میداند دلار پرداخت کند و از ابتدا تا انتهای زنجیره را نیز تحت کنترل خود قرار دهد و دیگر آنکه همه در جریان باشند که کدام کالاها با این ارزها تامین شدند.
خوانساری خاطرنشان کرد: در بازار ثانویه هم باید درباره سایر کالاها، قیمت ارز بهروز باشد تا رانت و فسادی در آن نباشد و قیمت را هم خود بازار تنظیم کند به طوری که دولت فقط نظارت بر آن داشته باشد. رییس اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی تهران تاکید کرد: اگر به غیر از موارد فوق باشد و به کالاهایی که دولت روی آنها کنترل و نظارتی ندارد ارز یارانهای پرداخت شود، قطعا فساد و رانت انجام خواهد شد که بخش خصوصی آن را صلاح نمیداند.
وی درباره بازدهی بازار ثانویه از زمان راهاندازی گفت: در حال حاضر برای نتیجهگیری و قضاوت درباره بازدهی این بازار زود است و باید صبر کرد تا مدت بیشتری بگذرد. خوانساری تصریح کرد: این بازار باید تقویت شود و اجازه بدهند تمام نیازهای ارزی کشور در این بازار خرید و فروش شود.
بازار ثانویه اصلا به وجود نیامد
در این خصوص اما رییس مجمع واردات با بیان اینکه اصلا این بازار به معنای عملی به وجود نیامد، گفت: با وجود آنکه مسوولان دولتی اعلام کردند با راهاندازی این بازار و این که واردکننده و صادرکننده به یک قیمت توافقی در خصوص ارز برسند، بازار کنترل و قیمتها متعادل خواهد شد اما هنوز دستورالعملهای آن صادر نشده است.
علیرضا مناقبی با بیان اینکه بنده به عنوان رییس مجمع واردات هنوز هیچ گزارشی مبنی بر معامله بین واردکننده و صادرکننده تحت بازار ثانویه نشنیدهام، ادامه داد: در حال حاضر مشکل واردات کشور نه بازار ثانویه است نه قیمت ارز، بلکه توقف ثبت سفارش است که باعث ایجاد سردرگمی در بازار شده است.
پاسکاری مردم در دفاتر وزارت صنعت
مناقبی گفت: آقایان اعلام کردند ضمن آنکه ثبت سفارش جدید انجام نمیشود باید ثبت سفارشهای قدیمی نیز مورد بررسی مجدد قرار بگیرد و نحوه تخصیص ارز و تعیین گروه کالایی جدید برای اعمال تعرفه مجددا توسط دفاتر تخصصی وزارت صنعت صورت بگیرد. این در حالی است که در واقع ما امروز شاهد پاسکاری مردم از این دفتر به آن دفتر وزارت صنعت و معدن و تجارت هستیم.
وی ادامه داد: همین معطل نگه داشتن کار مردم باعث به وجود آمدن جو روانی منفی در بازار شده به طوری که مردم فکر میکنند کالا فقط به آن میزانی که در انبار است وجود دارد و دیگر معلوم نیست که باز هم آن کالا وارد کشور میشود یا خیر، یا اصلا قیمت آن چقدر تغییر میکند.
مناقبی اظهار داشت: من شخصا با سابقه چند 10 ساله که در حوزه تجارت دارم نمیتوانم امروز برنامهریزی کنم و بگویم فلان کالایی که دهها سال است وارد میکنم آیا هفته آینده هم میتوانم بیاورم یا خیر. ضمن آنکه تعدد بخشنامهها و دستورالعملهایی که از زمان اعلام تکنرخی شدن ارز تا به امروز از سوی وزارتخانه اعلام شده آن چنان است که باری که روی کشتی است ممکن است فردا از یک گروه تعرفهای به دو گروه تعرفهای دیگر تنزل پیدا کند.
عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: به طور حتم اگر بازار ثانویه اجرایی میشد وضعیت امروز بهتر بود اما تحریمهای خارجی به اضافه خود تحریمیها که امروز به اسامی مختلف مانند حمایت از تولید داخلی یا جلوگیری از خروج ارز صورت میگیرد، جلوی کار مردم را گرفته است.
30 درصد نقدینگی کشور در دست شش موسسه
عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: امروز فعالان تجاری عملا کاری انجام نمیدهند و این بالارفتن قیمت ارز نیز بر روی کاغذ و لفظی است در واقع خرید و فروشی صورت نمیگیرد بلکه تنها یک مقدار کوچکی آن هم توسط دلالان جابهجایی وجود دارد.
وی تصریح کرد: وقتی 30 درصد نقدینگی کشور در دست شش موسسه غیرمجاز بود و دولت از جیب مردم بدهیهای آنها را پرداخت کرد باید فکری به حال این نقدینگی سرگردان در جامعه میکرد تا این طور بازار طلا، سکه و ارز ملتهب نشود.
مناقبی ادامه داد: الان هم تنها راه دولت این است که مستقیم با مردم حرف بزند و از آنها کمک بگیرد. اگر دولت رویه شفافسازی را پیشرو بگیرد مردم دوباره پای کار خواهند آمد و دیگر لزوم ندارد چهره خلافکار را شطرنجی کنند. وقتی امثال ریگی را در هوا میگیریم پس قدرت جلوگیری از فرار مفسدان را داریم.
وی تاکید کرد: باید آن دسته از مفسدانی که از کشور فرار کردند و یا توسط ایادی خود در داخل بازار را به هم میریزند به مردم معرفی شوند. عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید جلوی فرار افرادی مانند متهم ردیف سوم موسسه ثامن که 12 هزار میلیارد پول مردم را در اختیار داشته، گرفته شود تا مردم دوباره به اقتصاد کشور اعتماد کنند.
این اتفاقات کار مردم نیست
رییس مجمع واردات گفت: به جرات میتوانم بگویم هیچ بخش اقتصادی قدرت ایجاد این همه تغییر در بازار را ندارد. این اتفاقات کار مردم نیست، باید دید چه کسانی هستند که از این آشفتهبازار سود میبرند.
مناقبی در خصوص تحولات بازار ارز و بالا رفتن غیرمترقبه قیمت دلار و یورو در بازار آزاد گفت: با این میزان نوسان به طور حتم میتوان گفت که این رخداد هیچ ربطی به واردات و صادرات یا بهطور کلی به تجارت کشور و فعالان اقتصادی ندارد بلکه باید جریانهای دیگری را در این خصوص دنبال کرد. رییس مجمع واردات کشور ادامه داد: این که ظرف 24 ساعت قیمت دلار بیشتر از 800 تومان تغییر کند یک امر نادری است. در هر جای دنیا با تغییر یک درصدی قیمت ارز اقتصاد و دیگر شاخصهای آن کشور به هم میریزد. من به جرات میتوانم بگویم هیچ بخش اقتصادی قدرت ایجاد این همه تغییر را ندارد این اتفاقات کار مردم نیست، باید دید چه کسانی هستند که از این مسیر سود میبرند.
جلوگیری از تقلب در ثبت سفارش کالا
گفتنی است در راستای مقابله با هرگونه حفره امنیتی و امکان تقلب و سوءاستفاده در ثبت سفارش کالا، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامهای به رییس سازمان توسعه تجارت مواردی را ابلاغ کرد.
طبق این ابلاغیه خدمات الکترونیکی ثبت سفارش دائما توسط یک کارشناس فنی رصد و هرگونه حفره امنیتی و امکان تقلب و سوءاستفاده باید از میان برود. همچنین باید لیست اقلام وارداتی که قبل از ممنوعیت ورود دارای قبض انبار معتبر گمرکی بودهاند و یا تامین ارز شده باشند با استعلام از گمرک در اختیار سازمانهای حمایت و امور مالیاتی قرار گیرد تا مابهالتفاوت قیمت تمام شده و حاشیه بازار و مالیات بر درآمد اتفاقی محاسبه شود.
بر اساس ابلاغیه جدید شریعتمداری و با توجه به اعتراض برخی واردکنندگان که با استناد مدارک قبل از تاریخ ممنوعیت ورود اقلام، اقدام به سفارشگذاری غیرقابل فسخ کردهاند و یا کالای خریداری شدهشان در راه بوده است، باید این اعتراضات در کمیسیون ماده ۱۴ مطرح شود و در صورت صدور جواز ورود و ترخیص، لیست اقلام وارداتی مشمول بند ۲ خواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین دستور داد اطلاعات مربوط به کلیه کالاهای وارداتی از ابتدای سال جاری تا زمان ممنوعیت از گمرک استعلام شود و جهت رسیدگی در اختیار سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قرارگیرد تا در صورت فروش بیش از قیمت قانونی جهت وصول مالیات بر درآمد اتفاقی به سازمان امور مالیاتی اعلام شود.