اگرچه دولت طی ماه‌های اخیر حدود ۴۴ میلیارد دلار ارز برای واردات اختصاص داد تا بازار کالاهای مصرفی به خصوص کالاهای اساسی با کمبود و گرانی مواجه نشود اما شواهد حاکی از آن است که این روزها با کمبود و گرانی بسیاری از کالاهای ضروری روبه‌رو هستیم.
به گفته کارشناسان، ارزهای دولتی صرف واردات کالاهایی شده که ضرورتی برای واردات آن وجود نداشت.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در حالی که طی هفته‌های اخیر منابع ارزی زیادی از سوی دولت برای واردات کالا با دلار 4200 تومانی صرف شد، در حال حاضر شاهد این هستیم که بسیاری از بازاریان و تولیدکنندگان با کمبود مواد اولیه روبه‌رو هستند.
به گفته فعالان اقتصادی، برخی واردکنندگان و تولیدکنندگان بزرگ که طی ماه‌های اخیر موفق به دریافت دلار 4200 تومانی و واردات کالاهای مختلف شدند، این روزها از عرضه کالا به بازار خودداری می‌کنند.
بر همین اساس کالاهای وارداتی خود را در انبارهایی که به چهار برابر قیمت واقعی اجاره کرده‌اند، احتکار کرده‌اند تا در فرصتی مناسب از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. از این رو در حال حاضر بازار در آشفتگی عجیبی به سر می‌برد و فعالان اقتصادی با مشکلاتی نظیر افزایش قیمت ارز، نبود کالا و مواد اولیه، رکود و... دست و پنجه نرم می‌کنند.
به گفته رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، «در گمرک‌ها، بالای ۶۰ میلیارد دلار کالا و اجناس و خوراکی‌ها وجود داد که ترخیص و در انبارها احتکار می‌شود در حالی که کالا به بازار نمی‌رود.»
امیر خجسته روز گذشته در مجلس در تذکری شفاهی به رییس‌جمهور و وزرای اقتصاد و صنعت و معدن مجلس گفت: ال‌سی‌هایی که در این مدت کوتاه باز شده ۴۴ میلیارد دلار به منظور واردات کالا بوده است، ولی کالا وارد کشور نشده است. به گفته وی، در شرایط تحریم که ما باید واردات داشته باشیم و خود را برای این وضعیت آماده کنیم، شاهد این هستیم که پول‌ها به خارج از کشور فرستاده می‌شود اما کالا داخل کشور نمی‌شود.
غفلت از تنظیم بازار
وی با بیان اینکه طی ماه‌های اخیر ۴۴ میلیارد دلار ارز داده شده در حالی که کالایی وارد نشده است، اظهار کرد: رییس‌جمهور باید به مجلس توضیح دهد. خجسته افزود: از رییس‌جمهور و وزرای مربوط می‌خواهیم با توجه به اینکه کالا امروز در بازار محدود شده است و احتکار می‌شود، این موضوع را پیگیری کنند و تکلیف کالا و اقلام و خوراکی‌های مردم را در زمان تحریم مشخص کنند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه، برای مردم دلار 9000 تومانی به هیچ عنوان پذیرفته نیست، گفت: متاسفانه در هفته‌های اخیر از مباحثی مثل تنظیم بازار غفلت شده است و عملا بازارهای ما دچار التهاب و نا‌بسامانی شده‌اند. به هیمن دلیل با تشکیل تیم اقتصادی جدید باید التهابات را در گام نخست کنترل کرده و در گام‌های بعدی با استفاده از وزرای متخصص برای کنترل اثرات واقعی تحریم‌ها اقدام کنند.
دریافت سودهای بادآورده
آنطور که مجلسی‌ها هم عنوان کرده‌اند، نواقص سیاست‌های ارزی دولت منجر به کمبود و گرانی کالا در بازار شده است و سودجویی و تخلف عده‌ای رانتخوار را نیز به دنبال داشته. از این رو اینکه قیمت کالاها و اقلام اساسی مردم روز‌به‌روز بالا می‌رود چندان موضوع عجیبی هم به نظر نمی‌رسد چرا که عده‌ای منفعت‌طلب کالاهای مورد نیاز مردم را برای کسب سود بیشتر در انبارها پنهان کرده‌اند اما نکته قابل تامل این است که با وجود هشدارهای فعالان بخش خصوصی در مورد تبعات سیاست‌های نادرست دولت، ارز دولتی بدون هیچ حساب و کتابی در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفت.
تا جایی که به گفته رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران، بررسی‌ها نشان می‌دهد فعالان بخش خصوصی که سال‌هاست واردکنندگان اصلی کالای موردنیاز بازار هستند، کمتر از 20 درصد توانستند ارز دولتی بگیرند. در این رابطه حتی علیرضا مناقبی نیز چندی پیش اعلام کرد که به عنوان رییس مجمع واردات کشور موفق به دریافت دلار 4200 تومانی از دولت نشده است.
طبق گفته وی، بسیاری از واردکنندگان رسمی موفق به دریافت ارز دولتی نشدند در حالی که عده‌ای افراد خاص که در کارهای متفرقه مشغول به کار بودند، به واردات کالاهای متفاوت روی آوردند.
در همین خصوص خسرو فروغان گفت: دلیل اصلی بی‌توجهی بازار به تخصیص ارز دولتی به واردات ناشی از صرف نشدن ارزهای تخصیص‌یافته به واردات کالاهای موردنیاز بازار است.
وی با بیان اینکه اغلب واردکنندگان رسمی و بخش خصوصی موفق در دریافت ارز دولتی از سامانه نیما نشده‌اند، گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از 40 میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده و حدود 15 میلیارد دلار از این سفارش‌ها تامین ارز شده‌اند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد فعالان بخش خصوصی که سال‌هاست واردکنندگان اصلی کالای موردنیاز بازار هستند کمتر از 20 درصد توانستند ارز دولتی بگیرند.
فروغان تاکید کرد: واردکنندگان رسمی می‌دانند بازار دقیقا به چه کالایی نیاز دارد و ثبت سفارش‌هایشان هم برای تامین این نیازها بوده است نه دریافت رانت. درحالی‌که تعداد زیادی از گیرندگان ارز دولتی در واردات دچار تخلف شده‌اند و هدف‌شان نه تامین نیاز بازار بلکه دریافت رانت‌های کلان و سودهای بادآورده بوده است.
ساختار غلط
او با اشاره به اینکه گفته می‌شود به‌واسطه احتکار و گران‌فروشی، نظام بازار دچار اختلال شده، گفت: این مسایل همگی به ساختار غلطی برمی‌گردد که در بحث تخصیص ارز، نظارت بر عملکرد واردکننده و توزیع کالا وجود داشته چراکه اغلب بخشنامه‌ها و ضوابطی که در این حوزه‌ها ایجاد شده، به‌گونه‌ای بوده است که به بیشتر به رانت‌خواری کمک می‌کند نه تنظیم بازار.
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران ادامه داد: بر این اساس نمی‌توان بازار را مقصر تمامی اتفاقات موجود قلمداد کرد هرچند در بازار و در بخش خصوصی نیز امکان قصور و سوءاستفاده منتفی نیست اما بخش عمده مسایلی که به آشفتگی بازار انجامیده ناشی از تخلف‌هایی است که افرادی خارج از بازار انجام داده‌اند.
فروغان تاکید کرد: اگر نیاز کالایی بازار تامین نمی‌شود، مقصر کسانی هستند که ارز دولتی هنگفتی گرفته‌اند اما به جای واردکردن کالای موردنیاز بازار، به واردات کالاهای غیرضروری و عمدتا سرمایه‌ای پرداخته‌اند که بازار آن را لمس نمی‌کند.
2 عامل تامین نشدن نیاز کالایی بازار
به عقیده او، بخشی از واردکننده‌هایی نیز که با گرفتن ارز دولتی همان کالای موردنیاز بازار را وارد کرده‌اند به دلایلی آن کالاها را گران‌تر عرضه می‌کنند.
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران دو عامل را در تامین نشدن نیاز کالایی بازار و به هم ریختن نظام آن موثر دانست و اظهار کرد: از یک‌سو بخشی از گیرندگان ارز دولتی به‌واسطه روابطی که داشته‌اند ارز گرفته‌اند و از سوی دیگر بخشی از متقاضیان دریافت ارز دولتی با هزینه‌های بالاتری موفق به دریافت آن شده‌اند، ازاین‌رو قیمت تمام‌شده واردات آنها بالاتر از قیمت مورد انتظار بازار بوده است.
فروغان افزود: متاسفانه موضوع امضاهای طلایی و همچنین دلالی در بحث تخصیص ارز دولتی به واردات کالا، زمینه بالا رفتن قیمت تمام‌شده ارز برای واردکنندگان را فراهم کرده و گرچه دولت منابعی ارزی خود را برمبنای دلار 4200 تومانی در سامانه نیما عرضه می‌کند، اما واردکننده باید هزینه‌های خارج از عرف زیادی برای دریافت آن بپردازد. درنتیجه عملا واردات را با ارز گران‌تری انجام می‌دهد و قیمت فروش کالا را نیز ناگزیر بالاتر از قیمت‌گذاری برمبنای ارز دولتی تعیین می‌کند.
افزایش قیمت دوبرابری برخی کالاها
در این رابطه همچنین عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه مازندران گفت: در چند ماه گذشته قیمت برخی از کالاهای اساسی در بازار به دو برابر افزایش یافت که غیرقانونی به نظر می‌رسد. از این رو درباره قانونی بودن یا نبودن افزایش قیمت کالاهای اساسی باید به آیین‌نامه‌های دولت مراجعه کرد اما این آیین‌نامه‌ها آنقدر متعدد و زیاد هستند که نمی‌توان غیرقانونی بودن آن را ثابت کرد.
محمد‌علی احسانی، دکترای اقتصاد پولی و اقتصاد‌سنجی در این‌باره گفت: برخی قوانین ایران مانند قانون تجارت کهنه هستند و مجلس باید این قوانین را به روز کند. چرا که گاهی درباره یک موضوع چندین قانون نوشته و تصویب شده است که باید تنقیح قوانین صورت گیرد.
وی اظهار کرد: واردات برخی کالاهای اساسی عمدتا با کمک باندهای وارداتی صورت می‌گیرد در حالی که این کالاها به راحتی در کشور تولید می‌شوند؛ شاید ایران هنوز نتوانسته تکنولوژی‌های پیچیده و صنایع تولید کالاهای پیچیده را داشته باشد اما واقعیت این است که از گذشته مردم به راحتی کالاهای اساسی را تولید می‌کردند و در حال حاضر نیز این قابلیت وجود دارد.
احسانی درباره اینکه سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی به عنوان دستگاه‌های نظارتی چه تاثیری می‌توانند بر کنترل قیمت کالاهای اساسی در بازار داشته باشند، گفت: اثر نظارت بر قیمت کالاها در بازار نهایت تا 6 ماه است چرا که متغیرهای واقعی خود را بروز می‌دهند و زمانی که حجم پول در کشور افزایش یافت بازرسی کاری از دستش بر نمی‌آید.
سازمان بازرسی باید بر بخش‌هایی که تصمیم‌ها درباره مقادیر اصلی اقتصادی مانند حجم پول گرفته می‌شود نظارت بیشتری داشته باشد و لایحه‌ای را تصویب کند تا بانک مرکزی نتواند به راحتی حجم پول را افزایش دهد.