خروج امریکا از توافق نامه برجام، ایران را در شرایط اقتصادی جدیدی قرار داده است.
اقدام ترامپ این پرسش اساسی را فراروی فعالان اقتصادی قرار می‌دهد که خروج یکجانبه امریکا از برجام، شرایط کنونی را تا چه حد به شرایط پیش از برجام نزدیک خواهد کرد. در این میان اما نقش آفرینی بخش خصوصی را نیز نباید از نظر دور داشت و شاید بتوان پرسید، فعالان بخش خصوصی اساساً شرایط تحریم و راهکارهای برون رفت از آن را چگونه تفسیر می‌کنند؟
فعالان بخش خصوصی در نشستی در معاونت بین‌الملل اتاق بازرگانی تهران، به بررسی «تبعات خروج یکجانبه امریکا از برجام و اثرات آن بر اقتصاد ایران» پرداختند. بر اساس گزارش ارائه شده در این نشست، دور جدید تحریم‌های امریکا علیه ایران، در کوتاه‌مدت بر فروش و صادرات محصولات غیرنفتی ایران تاثیر جدی نخواهد گذاشت و اثرگذاری آن بر فروش نفت ایران به توافقات صورت گرفته با سایر طرف‌ها بستگی دارد.
با این همه، قطعا آثار مخرب زیادی بر تعاملات مالی و انتقال پول به ایران خواهد داشت که بیش از پیش ضرورت انعقاد پیمان‌های دو جانبه پولی را گوشزد می‌کند. افزون بر این، دستیابی به محصولات خاص صنعتی، به ویژه کالاهای دارای ویژگی دو یا چندگانه قابل استفاده در صنایع حساسیت برانگیز و آن دسته از کالا و خدماتی که در انحصار تعداد محدودی از تامین‌کنندگان شناخته شده دنیا قرار دارند، مجددا با محدودیت همراه خواهند شد.
با خروج امریکا از برجام، وزارت خزانه داری امریکا طی بیانیه‌ای، برنامه زمان‌بندی شده برای بازگشت تحریم‌های علیه ایران را اعلام کرد که بر اساس این بیانیه، برخی از تحریم‌ها که به موجب برجام متوقف شده بودند، در دو مدت زمانی 3 ماهه و 6 ماهه مجددا برقرار خواهند شد.
این در حالی بود که سه کشور اروپایی به اضافه چین و روسیه پایبندی خود به برجام را اعلام و خواستار پایبندی ایران به آن شدند. در مقابل، ایران برای باقی ماندن در برجام خواستار ارائه تضمین‌های اجرایی از طرف اروپایی‌ها مبتنی بر فعالیت اقتصادی ایران در سطح بین‌المللی شده است. اما فارغ از اقدامات دولت در سطوح دیپلماتیک و اقتصادی، آیا فعالان اقتصادی هم می‌توانند در قالب تشکل‌ها نقشی برای کاهش مضرات تحریم‌ها ایفا کنند؟
فعالان بخش خصوصی در نشستی در اتاق بازرگانی تهران، به بررسی تبعات خروج یکجانبه امریکا از برجام و اثرات آن بر اقتصاد ایران پرداختند.
معاون بین‌الملل اتاق بازرگانی تهران در این نشست با اشاره به نقش این اتاق در ترسیم چشم‌انداز کسب‌و‌کارها برای تجار و بازرگانان، از آمادگی بانک‌های سوئد و اتریش برای همکاری در نقل و انتقال پولی با ایران خبر داد.
محمدرضا بختیاری با بیان اینکه این دو کشور اروپایی برای همکاری‌های مالی با ایران پیش‌قدم شده‌اند، افزود: اجرایی شدن این تصمیمات مشروط به پیوستن ایران به FATF است. همچنین در این نشست، آثار خروج امریکا از برجام از منظر یک حقوقدان مورد بررسی قرار گرفت.
امین قنبری، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل در این رابطه، با اشاره به اینکه پس از اعمال تحریم‌ها علیه ایران، حاکمیت قانون در ایران آسیب جدی دید، افزود: در دوره برجام این فرصت وجود داشت که در بازسازی نظام اداری کشور، چالاکی صورت گیرد که این اتفاق رخ نداد.
او مشکل اصلی را در نظام پولی و مالی کشور دانست و برخی از راهکارهای تسهیل در مواجهه با تحریم‌های جدید را تقویت و دخالت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور، حمایت دولت از کسب وکارهای ایرانی خارج از کشور و همچنین طرح دعاوی ایران نزد مراجع قضایی بین‌المللی عنوان کرد.
راهکار برون رفت از تحریم‌های بانکی
از آنسو، در این نشست، تاریخچه و دوره‌های مختلف تحریم‌های اعمالی علیه ایران در طول چهار دهه گذشته مرور شد و در گزارشی تفصیلی شدت و ضعف این تحریم‌ها و آثار آن بر چرخه اقتصاد و کسب وکار ایران مورد واکاوی قرار گرفت. در این گزارش، به قطع شریانهای مالی در سطح بین‌المللی برای اعمال فشار بر کشورهای مورد غضب از طرف دولت‌های ایالات متحده امریکا اشاره شد و اینکه در سال‌های اخیر استفاده از این ابزار علیه ایران شدت گرفته است.
در ادامه این نشست و در بخش دیگری از تحلیل تحریم‌های آتی علیه ایران، امکان برون رفت از آن مورد ارزیابی قرار گرفت.
برخی کارشناسان، انتقال پول از طریق بانک مرکزی اروپا یا بانک‌های مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را راه‌حلی عملی برای مصون ماندن از تحریم‌های مالی امریکا می‌دانند.
در عین حال تحریم بانک مرکزی اروپا به دلیل هزینه‌های بالای تحریم آن برای امریکا تقریبا غیرممکن است و این در حالی است که اساسا، بانک‌های مرکزی برای نقل و انتقال و تسویه طراحی نشده‌اند، از این رو استفاده از این روش مستلزم طراحی مکانیزم‌های جدید و هزینه بر است.
در واقع این پیشنهادی بود که در نخستین روزهای خروج دولت امریکا از برجام توسط دولت‌های اروپایی ارائه شد اما در ادامه این پیشنهاد مسکوت ماند و به نظر می‌رسد که طرف اروپایی این راه‌حل را کنار گذاشته است.
در این تحلیل، همچنین به راهکار استفاده از کشورهای چین و روسیه برای تسویه مالی با ایران و نیز استفاده از پیمان‌های دو جانبه پولی و ارزهای ملی در مبادلات خارجی اشاره و تصریح شد که به کارگیری روش پیمان‌های دو جانبه با توجه به اینکه حدود 50 پیمان پولی مختلف میان کشورهای دنیا منعقد شده است، عملیاتی‌تر و اجرایی‌تر باشد.
بیم و امید به اتحادیه اروپا
اما آیا ایران می‌تواند از شکاف ایجاد شده میان امریکا و اتحادیه اروپا برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کند؟
بر اساس گزارش تحلیلی مورد بررسی در این نشست، ایران در موقعیتی دوگانه در قبال اتحادیه اروپا قرار دارد و البته می‌تواند از این شرایط به نفع خود استفاده کند. در بخشی از این گزارش آمده است: «توافق برجام حاصل 12 سال مذاکرات فشرده بود و خروج یک طرفه امریکا از برجام واکنش تند مقامات اروپایی را به دنبال داشت.
عدم همراهی اروپا با امریکا دلایل مختلفی داشت که از جمله مهم‌ترین آنها، نادیده گرفته شدن اروپا توسط امریکا را می‌توان نام برد. این موضوع البته باعث خدشه‌دار شدن وجهه امریکایی‌ها در اروپا و بی‌ثباتی بیشتر منطقه خواهد شد، که به نوبه خود، به افزایش تهدید‌های مهاجرتی به اتحادیه اروپا می‌انجامد.
از سوی دیگر، روسیه که دومین هدف تحریمی امریکا و هم پیمان ایران در منطقه است نیز به این اقدام ایالات متحده روی خوش نشان نداد. چین نیز به عنوان کشوری که مبادلات گسترده‌یی با ایران داشته و به دنبال احیای جاده ابریشم است با این اقدام امریکا همراهی نکرد. »
این گزارش می‌افزاید: «با این حال، هم‌اکنون بیشترین موضع‌گیری‌ها عیله اقدام یک جانبه امریکا توسط اتحادیه اروپا اتخاذ می‌شود. اروپا به‌طور مشخص از اتخاذ دو راهبرد «وضع مقررات بازدارنده علیه تحریم‌های امریکا» و «نادیده گرفتن تحریم‌های امریکا توسط شرکت‌های اروپایی برای مقابله با تحریم‌های امریکا» صحبت کرده است.
اما در شرایط کنونی، پیچیدگی و گسترده‌تر شدن تعاملات شرکت‌های اروپایی با امریکایی‌ها از یک سو و نیز توسعه دامنه نفوذ نظارت و کنترل‌های امریکا از سوی دیگر، باعث می‌شود تا شرکت‌های اروپایی برای حفظ منافع خود به صورت داوطلبانه در اجرای قوانین تحریمی امریکا مشارکت کنند.
اگرچه حجم فعالیت شرکت‌های اروپایی در ایران به قدری نیست که نگران اثرگذاری تحریم‌ها بر فعالیت آنها در ایران باشیم. مشکل اساسی ایران پس از اعمال تحریم‌ها ناتوانی در انتقال پول، کاهش صادرات نفت و کاهش احتمالی صادرات غیر نفتی مانند محصولات پتروشیمی و فلزی است.»
نسخه روسیه و چین برای درمان تحریم
در بخش دیگری از این گزارش، این طور آمده است: «از آنجایی که درهم تنیدگی اقتصاد روسیه و چین کمتر از کشورهای اروپایی با امریکا است می‌توان امیدوار بود که تحریم‌های امریکا بر تعاملات این کشور‌ها با ایران اثر کمتری بگذارد. همچنین جایگزین کردن چینی‌ها با شرکت‌های اروپایی یکی از گزینه‌های پیش روی ایران در دوران تحریم‌ها است. مساله‌یی که در سال‌های اخیر نیز شاهد آن بودیم. اما انتظار می‌رود که ارتباطات تجاری و اقتصادی با چینی‌ها و روس‌ها نیز به سطح شرکت‌های کوچک‌تر و کم توان‌تر تنزل یابد.
از سوی دیگر عدم همراهی این دو کشور با امریکا شرایط را برای ایجاد شبکه‌های انتقال پول در این دو کشور مهیا می‌کند. خیز روسیه و چین در سال‌های اخیر برای استفاده از ارز ملی به جای دلار در معاملات خارجی، زمینه را برای رها شدن ایران از چرخه مبادلات دلاری مهیاتر از قبل کرده است.
بنابراین انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه با این دو کشور برای تسویه بدهی‌های و دخیل کردن سایر کشورهای خریدار نفت ایران (مانند هند، کره جنوبی و ژاپن) در این پیمان‌ها زمینه را برای ایجاد یک شبکه مستقل تسویه بر اساس روابط میان بانک‌های مرکزی و مصونیت از تحریم‌ها فراهم خواهد کرد.»
این گزارش می‌افزاید: «در اینجا نباید از نقش غیر قابل انکار هند در تداوم تجارت بین‌الملل ایران غافل شد. هندوستان در دور قبلی تحریم‌ها به واسطه توافق پدید آمده میان این کشور و ایران درباره معامله با روپیه و با اتکا به قوانین تخفیفی امریکا، واردات نفت خود را از ایران ادامه داد. به نظر می‌رسد این کشور در دور جدید تحریم‌ها به واسطه عدم اجماع جهانی در خصوص تحریم ایران به مبادلات خود در ایران ادامه داده و به یکی از مقاصد صادراتی ایران در حوزه کالا و محصولات عادی تبدیل شود.»
تاثیر بلندمدت تحریم‌ها بر صنعت
صنعت در ایران در فردای تحریم‌ها به کدام سو می‌رود؟ پاسخ به این پرسش در گزارش مورد اشاره در اینگونه آمده است: «به نظر می‌رسد دستیابی به محصولات خاص صنعتی، به ویژه کالاهای داری ویژگی دو یا چندگانه قابل استفاده در صنایع حساسیت برانگیز و آن دسته از کالا و خدماتی که در انحصار تعداد محدودی از تامین‌کنندگان شناخته شده دنیا قرار دارند، مجددا با محدودیت همراه شود.
کارشناسان معتقدند در خصوص فروش نفت باید توجه داشت در صورت ایجاد قراردادهای تجاری با کشورهای طرف قرارداد ایران امکان حفظ فروش نفت در سطوح فعلی یا حداقل جلوگیری از کاهش شدید فروش آن وجود دارد.
در خصوص تحریم سایر صنایع ایران شامل فولاد و صنایع فلزات اساسی، محصولات پتروشیمی و... باید توجه داشت که با وجود افزایش هزینه‌های فروش برای صادرکنندگان ایرانی در این حوزه‌ها عملا امکان تحریم کامل این محصولات وجود ندارد و بعید به نظر می‌رسد صادرات آنها (دست کم برای سال جاری) با افت شدیدی مواجه شود.
کما اینکه در دور قبلی که تحریم‌ها علیه ایران همه‌جانبه بود و سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز با آن همراهی می‌کردند این اتفاق میسر نشد.
البته به دلیل اینکه عمده این صنایع به واردات مواد اولیه برای تداوم تولید نیاز دارند، تحریم‌های اخیر می‌تواند فرآیند تامین این مواد را با اختلال مواجه کند و در بلندمدت ضمن اثر بر روی تولید باعث کاهش سطح کیفیت محصولات شود. »