وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سهم واحدهای تولیدی از مجموع منابع پرداختی سیستم بانکی باید 40 درصد باشد که این سهم هم اکنون 28 درصد است.
محمد شریعتمداری عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان تربت حیدریه بیان کرد: در 4 ماهه اول امسال 44 میلیارد دلار تقاضای ثبت سفارش برای ورود کالا روی کانتر وزارت صنعت،معدن و تجارت قرار گرفته که عمده این کالاها واسطه ای و سرمایه ای هستتد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از شاتا، وی با اشاره به افزایش 22 درصدی صادرات در 3 ماهه اول امسال، تصریح کرد: این افزایش تا جایی پیش رفته که الان نگرانیم که صادرات تبدیل به خروج سرمایه ملی از کشور شود.
شریعتمداری با بیان اینکه تهدیدها تبدیل به فرصت شده است،گفت: باید از این فرصت به نحو احسنت استفاده کرد و کشور روی مسیر کار و تلاش و فعالیت در حال حرکت است .
صنایع پوشاک و نساجی از فرصت ممنوعیت 1339 قلم کالا استفاده کنند
وی با اشاره به ممنوعیت 1339 قلم کالا به کشور،یادآور شد: این موضوع برای حمایت از تولید داخل و فعال کردن ظرفیت های خالی کارخانه ها در محصولاتی که تولید داخلی داشتیم، بوده است.صنایعی مانند پوشاک و لوازم خانگی از این فرصت استفاده کنند.
وزیر صنعت،معدن و تجارت با اشاره به نرخ سود تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی، گفت: مجلس 32 هزار میلیارد تومان برای پرداخت مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها به واحدهای تولیدی در بودجه امسال در نظر گرفته است که برای توسعه و نوسازی و بهسازی واحدهای تولیدی میتوان از آن استفاده کرد.
شریعتمداری با بیان درنظر گرفتن 1300 مبلیارد تومان مشوق‌های صادراتی در بودجه 97،تصریح کرد: موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیز در مجلس مطرح شده است و درصدد اصلاح آن برای حمایت از تولیدکنندگان هستیم.
وی یکی از گرفتاری های حوزه تولید را همین مالیات بر ارزش افزوده دانست و گفت: با بخشنامه جدیدی که وزیر کار،رفاه و تامین اجتماعی صادر کرده است مدیران تامین اجتماعی سراسر کشور باید همکاری بیشتری برای حمایت از تولیدکنندگان در زمینه مالیات داشته باشند.
وزیر صنعت،معدن و تجارت با دعوت از نطام بانکی برای حمایت از واحدهای تولیدی،افزود: سهم واحدهای تولیدی از مجموع منابع پرداختی سیستم بانکی باید 40 درصد باشد که این سهم هم اکنون 28 درصد است.
شریعتمداری با اعلام اینکه مجوز صدور فروشگاههای زنجیره ای را به سازمانهای استانی صمت سپردیم، تصریح کرد: توسعه فروشگاههای زنجیره ای باید علمی باشد و درخواستها با دقت بررسی شود و سازمانهای استانی صنعت، معدن و تجارت در صدور یا لغو مجوز باید نقش داشته باشند.
وی همچنین با تاکید بر تشکیل منظم ستاد تنظیم بازار در استانها، اضافه کرد: سازمانهای استانی صمت با استفاده از افراد تحصیلکرده، فرهیخته و سالم به عنوان بازرس افتخاری به تخلف در بازار و تولید تسلط بیشتری داشته باشد.