دردناک‌ترین تصویر برای اقتصاد کشور این است که چرخ‌های کارخانه‌ای به دلیل مشکل تامین مواد اولیه از حرکت بازایستد، کارگری بیکار شود، سفره‌ای خالی بماند و سرمایه‌ای بر باد رود.
44 میلیارد دلار ثبت سفارش منتظر صدور مجوز است که نشان از «امید فعالان اقتصادی» دارد، این در حالی است که برای حمایت از تولیدات داخلی، واردات 1400 قلم کالا را با کمک مجلس شورای اسلامی ممنوع کردیم؛ این گفته محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم آغاز ساخت مجتمع فولاد رخ تربت حیدریه بود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، امید فعالان اقتصادی به تعبیر وزیر صنعت، تنها به واردات مواد اولیه جهت تامین تولید است، در حالی که فعالان حوزه صنعت از ابتدای سال تا کنون شاهد واردات کالاهای غیراساسی مثل نخود و لوبیا و قهوه‌ساز و... بودند و جای کالاهای مورد نیاز تولید در همه بخش‌های صنعتی خالی بوده است.
این روزها هنوز پیامد واردات کالاهای غیراساسی آن هم با ارز دولتی، اقتصاد کشور را به مخاطره انداخته است. وقتی وزیر از 44 میلیارد دلار ثبت سفارشی که در صف انتظار صدور مجوز قرار دارد خبر می‌دهد این سوال ذهن‌‌ها را درگیر می‌کند که این بار قرعه به نام چه کالاهای لوکس و بی‌اساسی رسیده که تنها با یک فرمان باید وارد کشور شود.
به اعتقاد فعالان اقتصادی، دولت نباید درپی سودآوری شرکت‌های بزرگ و مادر باشد؛ فلسفه حضور آنها، تامین مواد موردنیاز برای بنگاه‌های کوچک و متوسط است که خاصیت بالای اشتغالزایی و تولید خلاقیت دارند.
متاسفانه در ایران برای حفظ یک صنعت، چندین صنعت دیگر فدا می‌شوند که خلاف منافع ملی و حرکت توسعه اقتصادی است.همه تولیدکنندگان در این زنجیره به یکدیگر نیاز دارند. آنچه مهم است تولید ارزش افزوده است که باید جدی گرفته شود. باید راه‌حلی در نظر گرفته شود که بنگاه‌ها بدون استفاده از رفتارهای رانتی بتوانند در مسیر تولید ارزش افزوده قدمی بردارند.
ثبت سفارش‌هایی که قاتل تولید است
از این رو ستاد راستی‌آزمایی ثبت سفارش کالا در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد. روزهای پایانی فروردین‌ماه امسال بود که دولت دوازدهم در تصمیمی غیرمنتظره برای دلار، نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومان را اعلام کرد.
تحلیلگران اقتصادی از همان روزهای آغازین استارت سیاست‌های جدید ارزی، نسبت به ارزان‌فروشی منابع ارزی کشور هشدار دادند و پیش‌بینی کردند که صف تقاضا برای ثبت سفارش‌ها بسیار طولانی خواهد شد.تازه‌ترین خبرها حاکی از آن است که ستاد راستی‌آزمایی ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است.
این خبر را در حالی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اعلام کرد که چندی پیش محمد شریعتمداری دستور داد ثبت سفارش کالاهای تامین ارز نشده متوقف شود.
حال با گذشت چند روز از دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ایست به واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی، معاون آن از سازوکار ستادی می‌گوید که راستی‌آزمایی ثبت سفارش‌ها را در دستور کار دارد.
به‌گفته صادق نجفی، سال گذشته در مقطعی ۱۰ میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شد و آخرین آمارهای منتشر شده نیز نشان می‌دهد این عدد به ۲۵ میلیارد دلار رسیده است. بنابراین لازم است ثبت سفارش‌ها بررسی و چنانچه واحد تولیدی برای تامین مواد اولیه مشکل داشته باشد، به‌سرعت نسبت به رفع مشکل آن اقدام شود. ماجرای چالش تامین مواد اولیه هم از آنجا آغاز شد که برخی واردکنندگان با وجود ثبت سفارش‌هایی که از سه ماه پیش در نیما انجام داده بودند، هنوز در صف دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار دارند.
این انتظار برای دریافت دلار رسمی باعث شده است که آنان برای تامین مواد اولیه فعالیت‌های خود با مشکلات و دست‌اندازهای بسیاری در تولید مواجه شوند. به‌گفته فعالان اقتصادی نبود مواد اولیه و خوراک برای تولید، راهی جز رخوت در کار و نچرخیدن چرخ بنگاه‌ها را در پی نداشته است. حال متولیان صنعت کشور برای بررسی این چالش‌ها و رفع دست‌اندازها تشکیل ستاد راستی‌آزمایی را در دستور کار قرار داده‌اند.
تلنگرهای ثبت سفارش به اقتصاد
در حال حاضر سیاستی در حال وقوع است که درست بر عکس آن چیزی است که مورد نیاز سیاست‌های ارزی ماست، یعنی دامن زدن به واردات و کاهش صادرات! معمولا یکی از اهداف سیاست‌های ارزی ما همیشه عکس این مساله بوده؛ واردات کمتر و ساماندهی صادرات به گونه‌ای که ارزآوری داشته باشد.
اما در شرایط کنونی، جذابیت صادرات برای صادرکننده با قیمت ارز فعلی کاهش یافته و واردکننده که می‌تواند از ظرفیت‌های مختلف فعلی استفاده کند تشویق به واردات می‌شود.بخش مهمی از علت این افزایش ثبت سفارش‌ها ، وجود یک فرصت جذاب برای گرفتن یک جنس دولتی است که هر واحدش دارای تفاوت دو هزار و چند تومانی با قیمت بازار است.
این موضوع جذاب همه را به تکاپو وامی‌دارد تا به عناوین مختلف متقاضی ثبت سفارش واردات شوند. با سیاست تثبیت نرخ ارز به صورت ناخودآگاه و ناخواسته به افزایش مقداری و عددی و ارزی واردات دامن زده شده است. همچنین از یک زاویه دیگر، زمینه صادرات مخصوصا در SMEها و صادرکنندگان کوچک و متوسط، به شدت محدود شده، چرا که تعاملات بسیاری از این گروه اساسا مبتنی بر صرافی است.
همچنین تعداد زیادی از این صادرکنندگان،اندازه تولید و کالای صادراتی‌شان به گونه‌ای نیست که مشتری خارجی به معنی واقعی داشته باشند، بلکه تجارت آنها به صورت پیله‌وری و فروش به واسطه‌ها یا فروش به مصرف‌کنندگان ایرانی خارج از کشور انجام می‌شود.
قبل از سیاست ارزی اخیر، تمام فروش‌های این صادرکنندگان به ریال و در داخل کشور انجام می‌شد، اما اجناس‌شان در خارج از کشور مصرف می‌شد. متاسفانه اکنون به‌هم‌ریختگی‌های بسیاری در حوزه صادرات صورت گرفته است.