در دولت عملا به اسم حل و فصل گرفتاری های موجود، راه‌حل‌هایی درهمان کانال منحط تعدیل ساختاری، دنبال می‌شود.
فرشاد مومنی، در نشست رونمایی از اولین کتاب اقتصاد رفتاری به زبان فارسی تحت عنوان: اقتصاد رفتاری و تصمیم گیری فردی که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، گفت: در حال حاضر در شرایطی که طیف بسیار بزرگی از متفکران و پژوهشگران با نهایت دلسوزی تلاش‌های گسترده‌ای کردند برای اینکه چاره ای برای برون رفت از این شرایط خطرناک کنونی پیدا کنند، ما شاهد این هستیم که در دولت عملا به اسم حل و فصل گرفتاری های موجود، راه‌حل‌هایی درهمان کانال منحط تعدیل ساختاری، دنبال می‌شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از عصر اقتصاد، وی ادامه داد: اساس برنامه تعدیل ساختاری بر محور آنچه که خودشان بیان کردند شوک و انجام جراحی‌های بزرگ اقتصادی می‌نامند، موضوعیت دارد. آنها ادعا می کنند در شرایطی که شوک بزرگی از ناحیه جهش قیمت‌های کلیدی ایجاد شده است، زمان انجام برخی از جراحی ها اقتصادی به حساب می آید و وقتی که شما به فهرست این جراحی ها نگاه می کنید دقیقا می بینید که به نام بازارگرایی و به نام جراحی اقتصاد دوباره یک مناسبات توزیع مجدد رانت های مخرب و ضد توسعه ای، نابرابر ساز و فساد آفرین در دستور کار قرار گرفته است.
به عنوان مثال شما می‌بینید که الان چقدر صحبت از تسریع در واگذاری دارایی‌های بین نسلی تحت اختیار دولت مطرح است و به اسم بازار ثانویه ارز (که در آن هیچ یک از مشخصه های بازار ثانویه به مفهوم استاندارد آن رعایت نشده) در واقع دولت بستری فراهم کرده است که افزایش های چشمگیر و سوداگرانه در نرخ ارز ایجاد شود و تصور آنها این است که چون به بازار احاله داده می شود، دولت در آن نقشی و یا مسئولیتی نخواهد داشت. هرکسی با الفبای کشور داری آشنا باشد می داند که این یک توهمی بیش نیست و محال است ما شرایطی را تجربه کنیم که حتی در آزاد ترین اقتصادها هم زمانی که بحران ایجاد می شود این یک خیال خام است، کسی که از دولت مطالبه مسئولیت نکند، ولی به هر حال این کار را دنبال می‌کنند و هیچ نوع شفافیتی هم وجود ندارد تا امکان اعمال نظارت تخصصی مدنی فراهم شود.
وی افزود: معلوم نیست که پشت پرده تزریق ارز به بازار ثانویه آن چیزهایی است که دولت اعلام می‌کنند، یا این است که دوباره خود دولت عملاً ناگزیر می شود که تزریق ارز کند در آن بازار و در واقع تصور دولتی‌ها این است که بازار ثانویه ارز محلی خواهد بود که می‌توانند بدون اینکه مسئولیت کار را بر عهده بگیرند، دلارها را گرانتر بفروشند و اسم این فرایند را گذاشته‌اند بازار ثانویه. فرآیند آن به این طور است که عملاً آن دور باطل بازی با نرخ ارز به شیوه‌ای که طی دو دهه گذشته اجرا می شده را استمرار بخشند.
رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: طی دو دهه گذشته دولت شرایطی را در اقتصاد ایران پدید آورده است که اگر دولت به این بازار (که هر چند وقت یک بار هم اسم جدیدی برای آن انتخاب می‌کند والان آخرین اسم آن بازار ثانویه است) ارز تخصیص بدهد به این معنا است که این دارایی استراتژیک و غیر قابل مقایسه با هر دایره ای استراتژیک دیگر کشور، با منطق سطح خرد و در چارچوب صلاحیت دارندگان آن، ارز تخصیص پیدا می‌کند.
یعنی شرایطی ممکن است پیش بیاید، در حالی که کشور با مشکلاتی دسترسی به داروهای حیاتی روبرو است، مثلاً این منابع امکان مسافرت های تفریحی به خارج را فراهم می کنند و تامین مالی کالاهای قاچاقی که وارد کشور می شود را از این طریق انجام می‌دهند.
وی ادامه داد: نکته محرز و مسلم این است که در این کادر هیچ نوع امکان برنامه ریزی برای استفاده صحیح و کارآمد در راستای اولویت‌های راهبردی نظام ملی فراهم نمی‌شود. یک چانه زنی سودا گرایانه و رانت جویانه بر سر نرخ های بالاتر از آن هم به صورت غیر شفاف و پنهان کارانه در دستور کار قرار می گیرد، اگر به بازاری ثانویه تزریق ارز دولتی صورت نگیرد باز دوباره به اعتبار آن بختک بزرگی که در واقع محصول همین تعدیل ساختاری است، یعنی نقدینگی و شکاف بسیار وحشتناکی که بین حجم نقدینگی و توان تولیدی کشور وجود دارد و آن پدیده تورم نهفته ای که در اقتصاد سیاسی ایران وجود دارد، در صورت عدم تزریق ارز و تحریک انتظارات نیروی محرکه جهش های بزرگتر و فسادهای بیشتر و نابرابری ها و ناکارآمدی های بیشتر می شود.
وی افزود: ما فکر می‌کنیم که حتی این مقدمه چینی هایی که انجام می شود درباره افزایش قیمت کالا ها ، بصورتی که به طور سنتی حرف اول آن در جامعه ایجاد می شود بعد مقامات مسئول هم با رندی ویژه‌ای که متاسفانه یاد گرفته‌اند، می‌آیند آن را به شکل ویژه ای تکذیب می‌کنند.
به عنوان مثال برنامه‌ریزی می‌کنند برای افزایش قیمت بنزین مقام مسئولان عنوان می‌کنند تا این لحظه فرمانی به ما صادر نشده است و به این شیوه آن را تکذیب می کنند و بعد مدتی که ذهن ها نسبت به موضوع عادت کرد، به لحاظ انتظار آینده یک دفعه می بینید که یک تصمیماتی ظاهر می شود.
این اقتصاددان گفت: چه طریقه پیام تسریع واگذاری در این شرایطی که هر اقتصاد نرمالی به جای واگذاری باید به سمت ملی سازی و واحدهای تولیدی سرنوشت‌ساز برود یکی پس از دیگری دچار بحران می شوند و از گردونه فعالیت خارج می‌شوند. باید برای آن برنامه نجات داشته باشیم در چنین شرایطی تحت عنوان برنامه دفع شر به صورت کامل در رانت زده، دارایی های بین نسلی کشورها درمعرض موج جدیدی از واگذاری های شبه ناک و شبهه تاراجی قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: موردی که ما می‌توانیم به این مناسبت مطرح کنیم، این است که اگر دولت همچنان به گونه ای رفتار کند که گویی خودش هم بدش نمی‌آید که در تسخیر گروه‌های رانت جو قرار داشته باشد، با کمال تأسف باید منتظر ناهنجاری‌های بسیار شدیدتری در اقتصاد ایران باشیم. شما اگر روزنامه هفته گذشته را نگاه کنید وقتی که به تب سوداگری و رانت جویی دامن زده می‌شود یک مباحثی بیان می شود که می گویند حالا اینکه نفت ایران در معرض تحریم است شما بیایید فروش نفت را به بخش خصوصی واگذار کنید.
در چنین شرایطی واگذاری امور به بخش خصوصی اسم رمز گسترش و تعمیق مناسبات رانتی فاسد و ضد توسعه‌ای است. وقتی که نفت ایران در جریان تحریم قرار می گیرد، دیگر فرق نمی کند که این را چه کسی دارد می‌فروشد هرکس که نفت را بفروشد در مورد تحریم قرار خواهد گرفت.
وی افزود: بنابراین تجزیه کردن مدیریت صادرات نفت تحت این عنوان و به اسم بخش خصوصی به نظر بنده یک اقدام بسیار مشکوک و ضد توسعه‌ای ارزیابی می شود.
ممکن است که در چنین شرایطی کسانی دیگری پیدا بشوند که بگویند نفت در معرض تحریم قرار گرفته است و شما رانت های جدیدی را از نظر تسهیل صادرات مواد خام از نوع دیگر، یعنی غیر نفت و به اسم تشکیل صادرات غیر نفتی در معرض این معرکه سوداگران قرار دهید و متاسفانه وقتی که شما رسانه ها را نگاه می کنید این موارد چندان دور از ذهن نیست.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت:زمانی که گفته می شود این برنامه ها مضمون، نابرابر ساز و فاجعه آفرین و فقر گستر دارد، بلافاصله می بینید که در آنجا دوباره از یک موضع تحقیرکننده انسانهای صاحب حق در این جامعه، بحث از دادن امکانات کالایی یا مالی به اسم بسته های حمایت مطرح می شود.
در حالی که در هیچ تجربه ای حمایت گرایی توسعه آفرین مشاهده نمی‌کنید که یک اقتصاد توسعه نیافته رانتی از طریق تشویق مصرف بتواند دستاورد داشته باشد. تشویق مصرف و بی اعتنایی به ضربه های هولناکی که آزادسازی تجاری و دستکاری نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده های تولید بر پیکره تولید ملی وارد می کند، به این معنا است که حتی اگر به مصرف کننده ها قرار باشد حمایتی تعلق بگیرد بخش بزرگی از آن باید از طریق واردات تامین شود و نفس مباح شدن واردات در این کار به معنای این است که باقی شاغلان و فعالانی که هنوز ورشکسته نشدند، باید در معرض این ماجرای جدید هم قرار بگیرند. ما باید به جای بسته های به اصطلاح رفاهی مصرف محور به سمت باز توزیع دارایی های مولد و بازآرایی ساختار نهادی ضد توسعه‌ای و تولیدی کنونی به سمت ایجاد انگیزش برای تولید برویم.
وی ادامه داد:متاسفانه در این شرایط حتی زمانی که بحث از حمایت کالاهای ایرانی هم می شود، پیامی که منتشر می کنند این است که گویی در این شرایط توپ در زمینه مصرف کنندگان مظلوم و بی دفاع این کشور قرار دارد.
اگر شما انتظار داشته باشید که مصرف کننده ایرانی کالاهای بی کیفیت تر و گران تر را ترجیح دهد به کالاهای با کیفیت و ارزان تر، به این معنا است که دعوت می کنید مصرف کنندگان را به رفتار غیر عقلانی در حالی که در پیام حمایت از کالاهای ایرانی، آخرین حلقه آن مصرف کنندگان می شوند و حلقه های اصلی آن ساختار تصمیم‌گیری کشور است که باید این بستر، نهادی که کارکرد ضد توسعه‌ای و ضد تولیدی دارد را اصلاح کند.
وی افزود: در کنار این ماجراهایی که به صورت خزنده جلو می‌رود، ناگهان یک موجی ایجاد شده است که می‌گویند مسئولان اقتصادی را عوض کنند. تغییر مسئول اقتصادی در شرایطی که شما می‌خواهید دست به ترکیب این بستر نهادی ضد توسعه‌ای و کج کار کرد نزنید هیچ دستاوردی نخواهد داشت حتی اگر با کیفیت ترین و صاحب صلاحیت ترین افراد جایگزین شوند البته ما در این تدبیر و امید این دولت چنین سلیقه‌ی تا به امروز ندیده ایم.
یعنی هرگز ندیده ایم اینکه یک فرد کم صلاحیت تغییر کند و یک فرد با صلاحیت تر جایگزین آن شود. بنابراین حالا پشت پرده این بحث هایی که راجع به تغییر افراد بدون کوچکترین اشاره‌ای به ضرورت عاجل و حیاتی و فوری ساختار نهادی که کارکرد مطرح می شود، برای خودش ماجراهایی دارد که لااقل برای ما قابل قبول نیست و ردی از منفعت برای توسعه‌ی ملی هم در چارچوب آن چه تا الان گفته شده نمی‌توانیم مشاهده کنیم.
مومنی گفت: در چنین شرایطی به جای اینکه آدرس های غیرمتعارف داده شود و ذهن افراد را درگیر حیطه‌ای کم اهمیت کنند باید روی مسائل راهبردی تدابیر بایسته و مبتنی برنامه مشاهده کنیم که متاسفانه الان وجود ندارد. ما گفتیم که باید بدانیم زمانی که تعداد بحرانهای کشور زیاد شده است، برخورد موضعی و جزیره‌ای و جداگانه با این مشکلات و ندیدن پیوندها و تعامل های آنها با یکدیگر گره ای باز نخواهد کرد اگر نگوییم که گره های جدیدی بر گره‌های موجود خواهد افزوده، پس ما به یک برنامه نیاز داریم و از آن داشته چیزی صحبت می‌شود، به غیر از بایسته‌های یک برنامه توسعه گرای راهگشا برای شرایط کنونی کشور.
وی ادامه داد: مسئله حیاتی دیگر در این شرایط این است که همه منابع ارزی موجود در کشور باید به مثابه ذخایر استراتژیک ملی تلقی شود و تخصیص هر یک دلار در شرایط کنونی باید بر اساس یک فرایند های پیش بینی شده که حداقل نهادها و افراد کارشناسی که به استقلال،عدم فساد و صلاحیت تخصصی اشتهار دارند روی آن جهت‌گیری‌ها صحه بگذارند و اگر نه احاله کردن تصمیم ها به داخل مجموعه هایی که هم غیرشفاف و هم آن ویژگی‌ها را در حد نصاب ندارند، نمی تواند گره‌ای از شرایط کنونی ما باز کند.
وی افزود:مسئله بسیار حیاتی بعدی برای سرنوشت کنونی ایران، ارائه یک برنامه به صورت سیستمی برای جلوگیری از نابودی فزاینده فرصت های شغلی مولد موجود و یک برنامه با انگیزش های توسعه گرا برای توسعه مشاغل مولد است.
مومنی گفت: مواردی که ما می توانیم در حال حاضر پیشنهاد کنیم این است، اگر واقعاً این یک بازی تبلیغاتی نیست و قرار است در حیطه مدیریت اقتصادی کشور کسانی تغییر کنند با تاکید بر اولویت اصلاح نهادها نسبت به تغییر افراد، ما می‌گوییم که اگر واقعاً قرار است شما به سمت شایسته گزینی بروید امکان یک گفتگوی ملی میان کاندیداهای دولت و حکومت با کارشناس های صاحب صلاحیت و مستقل و با حریت کافی را برقرار کنید که این در رسانه‌های عمومی هم منعکس شود و این ها صلاحیت و توانایی های آنها لااقل در این حد محکی خورده باشد و اگر هم به هر حال قرار است به این ملاحظات اعتنایی نشود آنها از طریق روبرو شدن با این موارد حداقل اندکی به دانایی های آنها اضافه شود و بعد تغییر کنند.
وی در پایان گفت: روی این مسئله باید تاکید کنیم که هیچ کشوری در شرایطی که با یک فساد گسترده و عمیق روبرو است نمی‌تواند برنامه اصلاحیه و راهگشا ای را جلو ببرد. بنابراین اگر واقعاً قرار است که کل نظام ملی تجهیز شود، برای برخورد فعال و موثر با تحریم های ظالمانه ای که در پیش رو هست فوری ترین و حیاتی ترین اقدام در این زمینه، تدوین یک برنامه ملی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری است.
تا زمانی که برخورد با فساد جنبه پسینی و جنبه انفعالی دارد یعنی ساختار نهادی اجازه بروز فساد در یک اندازه گسترده را می دهد برخورد انفعالی و پسینی با آن نه دستاوردی برای مشروعیت حکومت خواهد داشت و نه کوچکترین اثر بازدارنده اجتماعی به دنبال خواهد داشت. فقط برنامه هایی که بر محور پیشگیری از بروز فساد تنظیم می‌شوند چنین قابلیت و توانایی را دارند.