پس از اتفاقاتی که در چند ماه اخیر بازار و اقتصاد را درگیر کرد و با خروج ایالات متحده امریکا از برجام تشدید شد، دولت از بخش خصوصی برای حل و فصل مشکلات نظر خواهی و مشورت کرد اما در نهایت خود تصمیم گرفت. یک مثال روشن در این باره تعیین نرخ 4 هزار و 200 تومان برای ارز بود.
احمد کیمیایی اسدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
قانون منع به کارگیری بازنشستگان چند سال پیش به تصویب رسید اما استثنائات این قانون به اندازه ای بود که در عمل بسیاری از بازنشستگان دستگاه های دولتی به پست های اداری بازگشتند. در اصلاحات جدید این استثنائات کم شده است.
قانون منع به کارگیری بازنشستگان می تواند به افزایش انگیزه مدیران و جوانگرایی در ساختار حاکمیت بینجامد.
اکنون افکار عمومی در انتظار اجرای صحیح این قانون است، قانونی که می تواند چابک سازی دولت را به همراه داشته باشد. به نظر من گام موثرتر اما در زمینه چابک سازی کاهش قوانین متعدد و مقابله با صدور مجوزهای زیادی است. پیامد جوانگرایی در بدنه مدیریت میانی دولت مثبت است اما باتوجه به وضع قوانین باید گفت مسیر چابک سازی از اصلاح خود مقررات می گذرد.
بخش خصوصی امیدوار است در ادامه اصلاحاتی از این دست، دولت بیش از گذشته به مشاوره های بخش خصوصی اهمیت دهد. پس از اتفاقاتی که در چند ماه اخیر بازار و اقتصاد را درگیر کرد و با خروج ایالات متحده امریکا از برجام تشدید شد، دولت از بخش خصوصی برای حل و فصل مشکلات نظر خواهی و مشورت کرد اما در نهایت خود تصمیم گرفت. یک مثال روشن در این باره تعیین نرخ 4 هزار و 200 تومان برای ارز بود.
بخش خصوصی بارها در نامه ها و تذکرات شفاهی اعلام کرد که ارز با این نرخ در شرایط بحرانی کنونی تنها باید در اختیار واردکننده کالاهای اساسی و دارو قرار بگیرد اما رییس جمهور و معاونان اقتصادی ایشان در تمام جلسه ها گفتند نگران نباشید و ارز به اندازه کافی داریم. تدابیر دولت اما در نهایت منجر به ثبت سفارش های عظیم و 30 میلیارد دلاری در دوماه اخیر شد و دولت را گرفتار کرد.
دولت اکنون به حرف بخش خصوصی رسیده است و به تازگی در بخشنامه ای از اختصاص ارز با نرخ 4 هزار و خرده ای تنها به دارو و کالاهای اساسی می گوید واینکه دیگر واردکنندگان باید ارز مورد نیازشان را از بازار ثانویه تهیه کنند. بی توجهی دولت به حرف بخش خصوصی درباره ارز در چند ماه گذشته پیامدی جز از بین رفتن بیت المال و به باد رفتن منابع ارزی کشور در شرایط بحرانی نداشت.
درواقع بهانه ای بی اساس به سرکوب نرخ ارز و و عدم پذیرش نرخ بازار منجر شد. اکنون سوال این است که دولت برای شرایط پیش رو به ویژه در روزهای پس از نوامبر که درصد بالایی از تحریم ها شامل حال کشور می شود چه برنامه ای دارد؟