تعدد بخشنامه‌ها، بخش صنعت و تولید را بلاتکلیف کرده و همین موضوع منجر به رسوب بسیاری از کالاها در گمرکات شده که عموما مواد اولیه تولید و کالاهای واسطه‌ای هستند در حالی که بدترین سم در اقتصاد یک کشور، بلاتکلیفی است
همان‌طور که اکنون بسیاری از کالاها از سوی تولیدکنندگان ثبت سفارش شده و اکنون دولت اجازه ترخیص نمی‌دهد یا اینکه ارز مورد نیاز را تامین نمی‌کند.
تا چندی پیش سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز هر روز مقابل ساختمان بانک مرکزی تجمع می‌کردند اما اکنون نوبت فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و بازرگانان است که به منظور حل مشکلات تجاری و ارزی به ساختمان میرداماد مراجعه کنند و در نوبت بایستند.
44 میلیارد دلار ثبت سفارشی که در انتظار صدور مجوز از سوی محمد شریعتمداری وزیر صمت مطرح شد به دلیل ایجاد رانت در خصوص اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای غیراساسی، این بار نیز نگرانی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را دوچندان کرده است.
از این رو شرایطی که در کشور به وجود آمده و اکنون بسیاری از بخش‌های تولیدی را به خود درگیر کرده است، حاصل عملکرد شتابزده مجریان و تصمیم‌گیری بدون توجه به گذشته و عبرت گرفتن از سیاست‌های غلط ارزی اخیر است. در حالی که این اتفاق در دولت دهم نیز رخ داده و شرایط توزیع ارز ارزان‌قیمت، منجر به فساد شده است. بعد از آن عملا دولت عقب‌نشینی کرده و شرایط را به سمت واردات در مقابل صادرات برده است.
پس این تصمیمات غلط دولتی، در گذشته نیز تجربه شده و نباید دوباره همان سیاست‌های اشتباه تجربه‌شده را کپی و اجرایی کنیم چراکه این امر چیزی جز هدررفت منابع و خودتحریمی که منجر به شرایط نامساعد اقتصادی می‌شود، به دنبال نخواهد داشت، امروز ارز باید برای دولت به منزله یک سلاح اساسی اقتصادی باشد و در هزینه‌کرد و مصرف این سلاح، کاملا وسواس به خرج دهد در حالی که مشاهده شده که بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده است.
در نتیجه آن، اتفاقی که رخ داده آن است که این منابع ارزی به واردات کالاهای غیرضرور تخصیص یافته که عملا با واردات‌شان، قیمت حتی در بازار برای مصرف‌کنندگان نیز تعدیل نشده است بلکه عده‌ای را پولدارتر کرده و فرصت را برای کسانی فراهم کرده که به دنبال رانت بوده‌اند و از این تصمیمات دولت، سوءاستفاده کرده‌اند.
پس این ربطی به تحریم ندارد و خودتحریمی است که در قالب عدم توجه به مباحث مدیریتی و کارشناسی رخ داده است.
واحدهای تولید در انتظار رسیدن مواد اولیه ارزان
در همین رابطه عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با بیان اینکه اکنون تولیدکنندگان بسیاری برای واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید خود به ارز نیاز دارند، گفت: سایه خودتحریمی بر سر تولید سنگینی می‌کند.
محمد لاهوتی با اشاره به برخی تصمیمات دولت که در عمل منجر به خودتحریمی در اقتصاد ایران شده است، گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور به خصوص صنایع کشاورزی، مواد اولیه خود را در برخی از بخش‌ها وارد می‌کنند به طوری که حدود ۸۵ درصد از وارد کشور را مواد واسطه‌ای تولید تشکیل می‌دهد بنابراین ایجاد هرگونه اشکال و مانع در واردات، در کوتاه‌مدت خود را نشان داده و روی روند کار واحدهای تولیدی، افزایش قیمت کالای نهایی و حتی کمبود کالا نیز اثر می‌گذارد بنابراین هر گونه تصمیم‌گیری در حوزه مواد اولیه تولید، مانند یک زنجیره به هم پیوسته، بر سایر بخش‌ها نیز اثرگذار است.
عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی افزود: هر گونه تصمیم‌گیری اشتباه در عرصه تولید، مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد همان‌طور که ایجاد خلل در تزریق منابع مورد نیاز واردات مواد اولیه، ممکن است تاخیر زیادی را در کل زنجیره تولید به وجود آورد. با این شرایط اگر نگاهی به سیاست‌های اخیر ارزی دولت داشته باشیم، متوجه می‌شویم که بعد از اولویت‌بندی کالاهای وارداتی، تقریبا غالب مواد اولیه واحدهای تولیدی کشور در اولویت 2 گروه‌بندی قرار می‌گیرند.
از سوی دیگر به دلیل سوءاستفاده‌ها و فسادی که در تخصیص ارز ارزان‌قیمت رخ داده که البته قابل پیش‌بینی هم بود، دولت مجبور شده در تخصیص منابع ارزی برای بخش تولید نیز بررسی‌های خود را بیشتر کند و ایستگاه‌های کنترلی و نظارتی را افزایش دهد.
وی تصریح کرد: با این شرایط عملا برخلاف آنچه دولت در ماه‌های ابتدایی اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز عنوان می‌کرد که مبتنی بر وفور ارز در کشور و تامین تمام نیازهای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی بود، اکنون ناچار شده محدودیت‌هایی را برای تخصیص ارز ایجاد کند و امروز تقریبا بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ روز است که تزریق ارز به صورت قطره‌چکانی و به سختی صورت می‌گیرد.
در این شرایط واحدهای تولیدی که واردکننده مواد واسطه‌ای تولید هستند، اکنون از موجودی انبارهای خود استفاده می‌کنند و اگر روند تامین ارز به همین شیوه کنونی ادامه یابد، در آینده نه چندان دور، در صورت عدم واردات مواد اولیه و قطعات، واحدهای تولیدی تعطیل خواهند شد.
تصمیمات دولت نوعی خودتحریمی است
به گفته لاهوتی، عواقب تعطیلی واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری و کمبود کالا خواهد بود که در نهایت افزایش قیمت را رقم خواهد زد بنابراین به نظر می‌رسد که دولت باید هر چه سریعتر در بحث سیاست‌های ارزی به خوبی بازیگری کرده و همان‌طور که از روز اول اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از سوی فعالان اقتصادی هشدار داده شد، امکان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تغییر داده شده و دلار دولتی فقط به کالاهای اساسی و دارو داده شود. در این شرایط تولیدکنندگان و واردکنندگان باید قادر باشند ارز مورد نیاز خود را همچون گذشته، از بازار ثانویه خریداری کنند.
لاهوتی گفت: متاسفانه تصمیماتی که امروز دولت در عرصه سیاست‌های اقتصادی و ارزی اتخاذ می‌کند، نوعی خودتحریمی است که تولید کشور را با خود درگیر کرده است این در حالی است که تجربه چنین تصمیماتی در دولت گذشته نیز وجود داشته که مطابق با آن، دولت به دلیل پیش‌بینی‌ای که از شرایط پیش روی سیاسی داشت، عملا سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که مشکلات اقتصادی را بیشتر کرد.
افزایش هزینه‌های اداره بنگاه‌های تولیدی
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران نیز باتوجه به مشکلاتی که گریبان تولید را گرفته معتقد است، شرایط به وجود آمده در اقتصاد کشور خارج از اختیار و اراده مدیران بنگاه‌های اقتصادی بوده و تحریم‌های جدید شرایط را برای فعالیت‌های مولد اقتصادی دشوارتر خواهد کرد. بنابراین باید با توجه به تجربیات گذشته و گرفتاری بنگاه‌های اقتصادی در دوران تحریم‌های قبلی، شرایط را برای حمایت از تولیدکنندگان در شرایط جدید فراهم کنیم.
حسین سلاح‌ورزی با اشاره به افزایش هزینه‌های اداره بنگاه‌های تولیدی گفت: دستمزدها در سال جدید با افزایش همراه شده است.
همچنین نایب‌رییس اتاق ایران معتقد است در شرایط فعلی نمی‌توان، تصمیمات را بر اساس وضعیت عادی اتخاذ کرد و باید به شرایط خاص داخلی و بین‌المللی توجه داشت. به گفته سلاح‌ورزی، شکل‌گیری شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا زیر نظر مقام معظم رهبری نشان‌دهنده شرایط ویژه امروز و ضرورت مقابله با تهدید‌های جدید بین‌المللی در حوزه اقتصاد است.
دولت برنامه‌ای برای سیاست‌های ارزی و تولیدی ندارد
ابراهیم بهادرانی مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تولید کشور اکنون گرفتار تصمیمات خلق‌الساعه است، گفت: به نظر می‌رسد دولت برنامه‌ای از قبل برای سیاست‌های ارزی و تولیدی تدارک ندیده و با تصمیمات اشتباه به سمت خودتحریمی اقتصاد ایران می‌رود.
بهادرانی نیز در همین خصوص معتقد است: آنچه که از مجموعه سیاست‌های دولت در بخش اقتصاد به ویژه حوزه ارز به چشم می‌خورد، این طور تداعی می‌کند که این دولت از قبل برنامه‌ای برای سیاست‌های ارزی و تولیدی نداشته و حتی نخواسته از تجربه سال‌های جنگ نیز در حوزه ارز که یکی از بنیان‌های اقتصاد ایران است بهره بگیرد.
در حالی که مجموعه اقدامات دولت در ماه‌های گذشته نشان داده که دولت فعلی نمی‌خواهد از این تجربه درس بگیرد و بیشتر به روش خود عمل می‌کند. بهادرانی خاطرنشان کرد: بسیاری از تولیدکنندگان اکنون منتظر ترخیص قطعات و لوازم یدکی یا مواد اولیه تولید از گمرکات هستند، اگرچه گمرک نیز یک دستگاه مجری است و باید سیاست‌های دستگاه‌های دیگر دولت را اجرایی کند، اما به هر حال عدم ترخیص به موقع مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید، مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد و در درازمدت می‌تواند تولیدکنندگان را با چالش‌های متعدد درگیر کند.
وی با بیان اینکه البته همه تولید ما وابسته به خارج کشور نیست، خاطرنشان کرد: بسیاری از تولیدکنندگان از مواد اولیه داخلی استفاده می‌کنند، اما همین بخشنامه‌های متعدد و تصمیمات خلق‌الساعه نیز همان‌ها را هم دچار مشکل کرده است.
بنابراین اگر مواد اولیه به بخش تولید به میزان کافی و در زمان مشخص و مورد نیاز منتقل نشود، مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد.