هفته گذشته، الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، اعلام کرد که هنوز امکان امضای قراردادی برای «تحویل کالا به ایران در برابر نفت» وجود دارد.
همکاری‌های تهاتری میان ایران و روسیه خبر جدیدی نیست. در ابتدای سال 2017، نواک اعلام کرده بود که روسیه و ایران ممکن است همکار‌ی‌ها در چارچوب قرارداد نفت در برابر کالای امضا شده در سال 2014 را آغاز کنند. قرارداد آخر به دوران تحریم‌های پیش باز می‌گردد.
اگرچه تعبیر شدن صحبت‌های نواک در داخل ایران به عنوان برنامه «نفت در برابر غذا» خود داستانی دیگر دارد؛ صحبت از این برنامه همگان را به یاد وضعیت عراق پس از صدور قطعنامه 986 شورای امنیت در سال 1995 تا زمان حمله نظامی امریکا به این کشور درسال 2003 انداخت و واکنش عمومی را در پی داشت.
اما نزدیکی ایران به روسیه در شرایط کنونی، فارغ از تمامی جنجال‌هایی که می‌تواند در افکار عمومی بیافریند را باید در قالب کشوری دید که به دنبال متحدی قابل اتکا در روزهای توفان می‌گردد.
بازگشت تحریم‌های امریکا، ایران را وادار کرده تا بار دیگر طرح مبادله کالا در برابر نفت را احیا کند. این همان تکنیک یا مجموعه حربه‌هایی بود که این کشور برای کند کردن تیغ تحریم‌های امریکا در دور پیشین فشار اقتصادی یعنی بین سال‌های 2012 تا 2016 و در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما استفاده می‌کرد.
تحریم‌های ایالات متحده در ابتدای نوامبر اعمال می‌شود اما از همین حالا دسترسی ایران به یورو و دلار محدود شده است. به گفته اسداله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، ایران حاضر است در برابر فروش نفت خام خود، محصولات کشاورزی و تجهیزات پزشکی دریافت کند. وی همین‌طور گفته است که ایران تنها با کشورهایی معامله خواهد کرد که از این کشور نفت می‌خرند.
ایالات متحده می‌خواهد صادرات نفت ایران را به صفر برساند و بر همین اساس دیگر کشورها را نیز وادار به توقف صادرات از ایران کند. از همین رو، ایران باید انتظار خروج کشورهای زیادی از بازار خود را داشته باشد. چنانکه قره‌خانی به رسانه‌های داخلی اعلام کرده است: «ما به مشتریان نفتی خود اطلاع داده‌ایم که در صورتی از آنها خرید خواهیم کرد که آنها از ما نفت بخرند».
اروپا در دور پیشین تحریم‌ها در کنار ایالات متحده ایستاد و برای محدود کردن فعالیت‌های هسته‌یی ایران تحریم‌ها را علیه این کشور به اجرا درآورد. بر اساس آنچه راشاتودی درباره وضعیت ایران در میان سال‌های 2012 تا 2016 نوشته است، تهران در پاسخ به تحریم‌ها، به معاملات تهاتری یا کالا به کالا پناه برد و در عوض دریافت کالا یا مواد غذایی به شرکای تجاری‌اش نفت می‌فروخت.
در آن دوران، تحریم‌ها به‌شدت توان ایران برای واردات کالاهای اولیه را محدود ساخته بود که این امر در افزایش قیمت مواد غذایی مشهود بود. البته نباید از یاد برد که تحریم‌های امریکا در آن دوران تحریم‌های ثانویه بودند؛ به‌عبارتی آن تحریم‌ها شرکت‌ها را از فروش مواد غذایی به ایران منع نمی‌کردند.
آنچه در روند تجارت ایران سنگ‌اندازی می‌کرد دشواری‌های نظام نقل و انتقالات بانکی به خاطر تحریم‌های بین‌المللی بود. در این دور از فشارها روی ایران، تحریم‌های ایالات متحده و رویکرد سخت‌گیرانه این کشور در برابر صادرات نفت ایران، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌گذار، شرکت‌های حمل و نقل و کشتی‌رانی را نگران کرده و آنها را برای عدم مواجهه با تحریم‌های ثانویه امریکا، به فکر کاهش فعالیت‌ها در ایران انداخته است.
البته برخی شرکت‌ها مانند شرکت کشتی‌رانی مرسک در همان ماه مه و پس از خروج امریکا از برجام خروج خود از ایران اعلام کرد. در این شرایط، ایران به دنبال شرکای قابل اتکا برای شرایط بحرانی پس از نوامبر 2018 می‌گردد.
سابقه معاملات تهاتری نفت ایران
جمعه هفته گذشته نیویورک‌تایمز از قول الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، نوشت که روسیه در حال بررسی «تمامی جوانب حقوقی قراردادی برای تحویل کالا به ایران در برابر نفت» است. پارسال در انتهای مرداد ماه، خبرگزاری روسی وستنیک‌کاوکازا، خبر فروش نفت ایران در برابر مواد غذایی روسی را منتشر کرد.
بر اساس این خبر، الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه اعلام کرد ایران می‌تواند تحویل نفت به روسیه را تحت برنامه «نفت در برابر کالا» طی ماه آینده آغاز کند. همین‌طور، این خبرگزاری نوشته بود که عرضه نفت از سوی تهران می‌تواند در قالب فروش معمولی یا سوآپ باشد و خرید نفت از ایران در چارچوب مبادله «نفت در برابر کالا» خواهد بود.
اظهارنظر نواک پس از سفر، علی‌اکبر ولایتی، مشاور بین‌الملل رهبری به روسیه و مذاکرات وی با پوتین مطرح شد. ولایتی عنوان کرده بود که دستاورد مذاکراتش با رییس‌جمهوری روسیه، سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری روسیه در ایران است. همین‌جا لازم است عنوان شود که قراردادهای نفت در برابر کالا (که البته مواد کشاورزی و خوراکی را نیز شامل می‌شود) در کشورهای در حال توسعه تاریخی تقریا طولانی دارد.
برای مثال ایران در آغاز سال 1974 با بریتانیا قرار نفت در برابر کالا امضا کرده بود. بعدتر نیز در سال‌های 1986 و 1987یعنی سال‌های پایانی جنگ موسوم به جنگ تحمیلی، ایران نفت خود را در برابر چای به سریلانکا، در برابر برنج به تایلند، در برابر گندم به آرژانتین و در برابر مواد غذایی مختلف به ترکیه می‌فروخت.
این تجربه در کشورهای دیگر نیز انجام شده است. نیجریه، بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت در آفریقا، در سال 1984 و زمانی که بازار نفت درگیر رکود بود، به واردات کالاهای صنعتی و کشاورزی برای جلوگیری از ادامه یافتن رشد پایین اقتصادی خود نیاز داشت. نیجریه توانست در همین راستا با ایتالیا، فرانسه، برزیل و اتریش قراردادهای وارداتی کالا به ارزش 3 میلیارد و 200 میلیون دلار ببندد و در عوض آن به این کشورهای نفت بفروشد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، در حالی که به نظر می‌رسد ایران اکنون به انعقاد قراردادهای «نفت در برابر کالا» علاقه‌مند است، بررسی‌ها نشان می‌دهد این مبادلات صرفا به خواست کشورهای تولیدکننده نبوده که در برخی موارد کشور مصرف‌کننده نفت، پیش‌قدم معامله می‌شده است.
مثلا در انتهای دهه 90 میلادی، صربستان هیات‌هایی را برای مذاکره در زمینه انعقاد قرارداد نفت در برابر کالا به عراق تحت سلطه صدام و لیبی قذافی فرستاد و در نهایت لیبی موافت کرد تا در برابر دریافت کالا به این کشور 3.5 میلیون بشکه نفت بفروشد. مثال متاخرتر آن هند است که دو سال پیش و برای افزایش ذخایر استراتژیک خود، گفت‌وگوهایی را با چند کشور حوزه خلیج فارس برای تجارت نفت در برابر غذا شروع کرد.
از همین رو، این قراردادها را نمی‌توان عجیب تلقی کرد. آنچه به حساسیت‌ها در مورد آن در ایران دامن زده است از اظهارنظر یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شروع می‌شود که شبهه وجود برنامه «نفت در برابر غذا»، مشابه چیزی که عراق پیشتر تجربه کرده بود را مطرح کرد. وی گفته بود: «در شرایطی که به ما اجازه نمی‌دهند نفت بفروشیم و کالای مورد نیازمان را وارد کنیم، ممنون روسیه هم هستیم که به ما کالا می‌دهد تا از گرسنگی نمیریم».
نفت در برابر غذا؛ حکایت عراق
یکی از مهم‌ترین تجربه‌های تاریخی نفت در برابر کالا داستان عراق است.
پس از تجاوز نظامی عراق به کویت در سال 1990 و پیامدهای ناشی از تسلیحات هسته‌ای، شورای امنیت سازمان ملل در سال 1995 قطعنامه 986 را علیه این کشور تصویب کرد. تحریم‌هایی که در این قطعنامه، برای ضربه زدن به نظامی‌گری رژیم صدام حسین در نظر گرفته شده بود، در عمل فشار بسیاری را بر مردم عراق وارد می‌کرد.
از همین رو شورای امنیت یک سال بعد برنامه «نفت در برابر غذا» را آغاز کرد تا دولت عراق بتواند برای تامین غذا و سایر کالاهای ضروری برای مردم این کشور، نفت کافی را بفروشد.
اما سازمان اطلاعات مرکزی امریکا، سی‌آی‌ای، در گزارشی در سال 2004 ادعا کرده است که صدام از این برنامه استفاده کرد تا 1 میلیارد و 700 میلیون دلار را به جیب بزند. تحقیق سی‌آی‌ای مدعی می‌شود که رهبر پیشین عراق این پول از طریق قاچاق نفت و رشوه به دست آورده است.
همچنین تحقیق هیات مستقل سازمان ملل مسوول بررسی این طرح نیز، برخی نیرو‌های سازمان ملل را به ضعف مدیریت و بی‌مبالاتی در کار متهم کرد.
گزارش 623 صفحه‌یی سازمان ملل که در اکتبر 2005 نیمی از 4500 شرکت حاضر در این برنامه را به رشوه‌گیری برای گرفتن پروژه‌های با سود بیشتر و تقدیم 1 میلیارد 800 میلیون دلار به صدام متهم کرد. این گزارش، این پول را سهم مردمی دانست که به خاطر اعمال دولت خود زیر فشار جهانی آمده بودند.
اوضاع عراق در دوران تبادل نفت در برابر غذا باعث شد واکنش‌ها در ایران به احتمال انجام قراردادهای «نفت در برابر کالا» در آینده اصلا خوشایند نباشد. در تازه‌ترین واکنش به این خبر، جواد ظریف، وزیر خارجه ایران با اشاره به موضوع فروش یا دادن نفت ایران به روسیه و دریافت کالا در قبال آن، گفت: «این بسته، همکاری بزرگی است که ما با روسیه داریم، اما من بر این باور نیستم که بخشی از آن بسته، فروش یا دادن نفت به روسیه و دریافت کالا در قبال آن باشد. این بسته بسیار بزرگ‌تری است و شامل موارد دیگری می‌شود، از جمله امکان همکاری در حوزه انرژی بین ایران و روسیه و همچنین امکان اینکه ایران پول نقد دریافت کند». مسعود پزشکیان، نائب رییس مجلس نیز در این باره گفت: «چنین موضوعی را نشنیده‌ام و تصور نمی‌کنم که ایران با روسیه درباره این موضوع توافقی کرده باشد».
با این وجود نباید فراموش کرد که امضای اولیه قراردادهای نفت در برابر کالا میان ایران و روسیه به سال 2014 باز‌می‌گردد. در سال گذشته بار دیگر موضوع این همکاری‌های زمانی به میان آمد که پایگاه خبری تاس از قول الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه نوشت: «روسیه قراردادی برای واردات روزانه 100 هزار بشکه نفت از ایران منعقد کرده است».
شاید سال گذشته که هنوز برجام توافقی هفت‌جانبه بود و کشورهای زیادی حاضر به تجارت با ایران بودند، داشتن یک شریک تجاری در قالب قرارداد مطرح شده آنقدر اهمیت نداشت. اما حالا اوضاع متفاوت است!
نفت ایران زیر منگنه
صادرات نفت خام ایران در ماه ژوئن به 2 میلیون 280 هزار بشکه در روز و صادرات روزانه میعانات گازی این کشور نیز به 330 هزار بشکه رسید. این رقم پایین‌تر از حجم صادرات ثبت‌شده ایران در ماه آوریل و مه است.
تنها پس از اعلام خبر خروج ایالات متحده از برجام، قیمت نفت افزایش یافت و تحلیل‌گران تخمین‌های مختلفی درباره میزان کاهش صادرات ایران از عرضه کل بازار تا انتهای سال جاری را ارائه کردند. به گزارش اویل پرایس این رقم چیزی حدود 1 میلیون بشکه در روز یا بیشتر خواهد بود.
اما موضع سخت‌گیرانه امریکا در برابر فروش نفت ایران در دو هفته گذشته حتی هند که دومین خریدار نفت ایران است را به فکر کاهش شدید واردات نفت از ایران انداخته است. این حرکت هند به دلیل نگرانی شرکت‌های این کشور درباره امکان مختل شدن دسترسی آنها به سیستم مالی ایالات متخده در صورت واردات نفت ایران است.
با حذف نفت ایران از بازار و با در نظر گرفتن دیگر اختلالات عرضه دورنمای تنگنا بر آینده بازار سایه انداخته به‌طوری‌که بر اساس گزارش بانک آو امریکا-مریل‌لینچ، قیمت نفت می‌تواند تا نیمه دوم سال 2019 به 90 دلار در هر بشکه برسد.
گزارش منتشر شده از سوی بانک مورگان استنلی نیز از افزایش قیمت‌ها در نیمه دوم سال جاری به 85 دلار در هر بشکه خبر می‌دهد. این بانک امریکایی افزایش قیمت‌ها را به دلیل فشار امریکا به بازار برای خارج کردن کلی نفتی ایران می‌داند. برآورد جدید مورگان استنلی از قیمت برنت، 7 دلار 50 سنت بیشتر از برآورد پیشین این بانک بود.
قیمت رنت در هفته گذشته 3.1 درصد کاهش یافت تا در روز پایانی بازار، جمعه و در بازار نیویورک به قیمت 73 دلار و 7 سنت معامله شود. در گزارش قبلی مورگان استنلی پیش‌بینی شده بود که از صادرات ایران در سال 2019 به دلیل تحریم‌های امریکا 700 هزار بشکه کاسته شود.
اما رویکرد سخت‌گیرانه ایالات‌متحده باعث شده که تحلیل‌گران این بانک به این نتیجه برسند که صادرات ایران به اروپا، ژاپن و کره جنوبی که معادل 1 میلیون بشکه در روز است، به «پایین‌ترین سطح» خواهد رسید.
مارتین رتس، استراتژی بین‌المللی نفت و مدیر بخش نفت و گاز بانک بانک مورگان استنلی در این باره گفت: «در طول هفته گذشته، ریسک خرید اوراق آتی نفت ایران به‌شدت افزایش یافت».