در سال‌های گذشــته بارها بحث واگذاری شهرک‌های صنعتی به بخش خصوصی مطرح بود. منتها از آنجا که ساختار و مالکیت این شهرک‌ها دولتی هستند، حمایت لازم از واگذاری شهرک‌ها صورت نگرفته است.
در کشورهای پیشــرفته و حتی در حال توسعه سال‌هاست که شهرک‌های صنعتی با توجه به خوشه‌های صنعتی شکل می‌گیرند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، به عقیده صاحب‌نظران، تقویت بخش خصوصی باید از طریق کمرنگ شدن نهادهای دولتی دنبال شود چرا که شیوه خصوصی‌سازی در ایران غلط بوده و نتیجه خصوصی‌سازی در ایران نشان می‌دهد که تنها به تقویت و توسعه شرکت‌های خصولتی و شبه‌دولتی رسیده‌ایم.
بحث اصلی خصوصی سازی این است که شرکت های خصوصی با انگیزه کسب سود بیشتر، با توجه جدی به استفاده بهینه از منابع، هزینه ها را به صورت قابل توجهی کاهش می‌دهند و از این رهگذر کارایی بالاتری را به ثبت می‌رسانند.
برخلاف صنایع دولتی که معمولا سودی را بین مدیران خود تسهیم نمی‌کنند، مدیران بنگاه‌های خصوصی به دلیل اهداف و انتظارات طبیعی سهامداران در راستای کسب سود و ارتباط معنی‌داری که تامین این انتظارات با حفظ شغل و مزایای جبران خدمت‌شان دارد، به ایجاد سود حداکثری علاقه‌مندی بالایی نشان می‌دهند.
وضعیت نامناسب استراتژی صنعتی
واقعیت این است که رشد واحدهای صنعتی در راستای رشد اقتصادی کشور رقم می‌خورد و بنابراین حتی پرداخت تســهیلات نیز در شرایط کنونی نمی‌تواند به خروج از بحران رکود در این واحدها بینجامد. صرفا در یک مدیریت و جهش کلان اقتصادی است که می‌توان به رونق گرفتن صنایع کوچک امیدوار بود.
درعین حال پتانسیل‌ها، ظرفیت‌ها و امتیازات کشور ما برای توسعه صنایع کوچک بسیارند. جمعیت بالا و مصرف‌کننده، نیروی تحصیلکرده فراوان در تمامی رشته‌ها، دارابودن نیروی جوان کاری مناسب، مدیریت چابک در این واحدها، پایین بودن قیمت تمام شده واحد محصول در مقایسه با واحدهای بزرگ از جمله مهم‌ترین ظرفیت‌های کشور ما برای توسعه صنایع کوچک و متوسط است.
در طول دو دهه گذشـته، صنایع کوچک و متوسط کشـور بحران‌های متعددی را پشت‌سر گذاشته و با وضعیت نامطلوبی مواجه شده‌اند. طی این مدت این صنایع کارایی خود را از دست دادند و نتوانستند به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کنند اما ســوالی که مطرح میشود این است که چرا صنایع کوچک و متوسط از هدف اصلی خود دور ماندند؟ اگر نگاهی دقیق‌تر به گذشته کنیم، به روشنی درمی‌یابیم که علت اصلی تمامی این اتفاقات این بود که از ابتدا هیچ توجهی به نقشه راه برای ایجاد این صنایع نشد.
به عبارت دیگر مشخص نبود که این صنایع در چه نقطه‌ای و براساس چه نیازی احداث می‌شوند. ضمن اینکه نظارتی نیز بر احداث واحدها و تسهیلات دریافتی صورت نگرفت.
در واقع استراتژی صنعتی برای راه‌اندازی این واحدها وجود نداشت آنچنان که هر فرد به راحتی می‌توانست پروانه و مجوز لازم را برای احداث این واحدها دریافت کند. فارغ از اینکه اصلا نیازی به راه‌اندازی این واحدها در رشته‌های موجود وجود داشته باشد یا نه؟ چنین اشکالاتی، علت آن شد که امروز شاهد وضعیت نامناسبی در این واحدها باشیم.
شرایط حضور بخش خصوصی فراهم خواهد شد
در همین رابطه صادق نجفی، مدیر سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران معتقد است: شهرک‌های صنعتی بهترین جا برای سرمایه‌گذاری است که امنیت لازم را دارد و در این راستا بر اساس تصمیماتی که گرفته شده است ۹۲ درصد صنایعی که ما در اختیار داریم صنایع کوچک است و بالای ۹۷ درصد سرمایه‌های پایین‌دستی حوزه انرژی نیز متعلق به بخش خصوصی بوده و بخش دولتی در این حوزه سرمایه‌گذاری زیادی انجام نداده و بیشتر در حوزه پتروشیمی و پالایشگاه سرمایه‌گذاری کرده است.
متاسفانه در این حوزه بخش خصوصی کم‌کاری کرده است در حالی که یکی از مزیت‌های این بخش این است که به صورت عملیاتی وارد کار شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این راستا بر اساس شرایط موجود کشور در جاهایی که سرمایه‌گذاری نیاز است شرایط حضور بخش خصوصی را فراهم خواهد کرد.
قانونی که هیچ‌گاه اجرا نشد
در حالی که دولت به ظاهر به دنبال خصوصی‌سازی و اجرای قانون اصل 44 است ولی عملکرد در اجرای آن خلاف واقعیت را نشان می‌دهد چراکه در بیشتر مواقع که اقدام به اجرای این قانون می‌کند در واقع این قانون هیچ‌گاه اجرا نشد. بسیاری از شرکت‌های رکودزده با قیمت بالایی مورد مزایده قرار گرفته و طبیعی است که در چنین وضعیتی کمترین رغبتی به انجام واگذاری‌ها از خود نشان می‌دهد.
در همین رابطه مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه قانون واگذاری شرکت‌های دولتی و اجرای این اصل یکی از راهکارهای مهم شفافیت اقتصادی تلقی میشود، گفت: توانمندسازی و استفاده از ظرفیت این بخش پربازده در بلند‌مدت منجر به بهره‌وری و رونق بالا خواهد شد.
دانشمند با اشاره به روند خصوصی‌سازی‌ها عنوان کرد: واگذاری شرکت‌ها درمزایده‌ها و مناقصه‌ها در بورس یکی از اقدامات مهم دولت در این زمینه بوده، چرا که توجه بیشتر به ظرفیت‌های بخش خصوصی در صورت تداوم، می‌تواند ثمره‌های خوبی را برای فعالان این حوزه به ارمغان آورد.
به گفته وی به علت کسب درآمد دولت شاهد این مساله بوده‌ایم که بسیاری از شرکت‌های رکودزده با قیمت بالایی مورد مزایده قرار گرفته و طبیعی است که در چنین وضعیتی کمترین رغبتی به انجام واگذاری‌ها از خود نشان می‌دهد.
این عضو اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: در این میان رکود اقتصادی حاکم بر کشور نیز نباید نادیده گرفته شود، اما با توجه به نظم‌دهی بهتر امور توسط بخش خصوصی انتظار می‌رود تا شاهد تحقق این مساله باشیم.
دولت در جهت کوچک کردن خود حرکت کند
هر میزان تعداد بخش‌هایی که دولت از آن حمایت می‌کند، افزایش یابد، میزان حمایت‌های مالی دولتی کاهش می‌یابد؛ بنابراین دولت باید در جهت کوچک کردن خود و خصوصی‌سازی حرکت کند.
معصومه آقاپور‌علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مشکلات امنیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید بیان داشت: سرمایه‌گذاران داخلی برای بازگشت پول‌شان با چالش‌های فراوانی دست به گریبان بودند زیرا تحریم‌های بانکی و تحریم‌های حواله‌ای مانعی بر سر صادرات بود. به گفته علیپور نظارت دولت بر برنامه‌های اجرایی می‌تواند روند توسعه صنعت در کشور را بهبود ببخشد.
وی تاکید کرد: اکنون شهرک‌های صنعتی به عنوان مراکز پربازده می‌توانند به عنوان بنگاه‌های کوچک و متوسط جریان توسعه‌ای را سرعت ببخشند. به گفته وی، اکنون وجود سیاست‌ها و قوانین دولتی حاکم بر این مراکز قدرت انتخاب را از صاحبان صنایع گرفته است.
همچنین با تغییر رویکرد در بخش صنعت باید در بخش‌هایی که متمایز هستیم، متمرکز شویم تا بتوان رقابت‌پذیری را در بازارهای خارجی به وجود آورد. نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخش خصوصی زمانی پیشرفت می‌کند که شرایط برای رقابت سالم در فضای کسب‌و‌کار فراهم شود در این راستا شفافیت اقتصادی یک اولویت اساسی است.
عرض‌اندام بخش خصوصی در فضای رقابتی بازار وجود ندارد
فاطمه مقیمی عضو اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از وضعیت خصوصی‌سازی در کشور گفت: این نوع خصوصی‌سازی نه تنها از اندازه دولت در اقتصاد و از تصدی‌گری‌های آن نکاسته است، بلکه با انتصاب مدیران دولتی در برخی از شرکت‌های واگذار شده و اضافه کردن بار مدیریت این شرکت‌ها بر دوش دولت، اندازه دولت و سهم دخالت دولت در اقتصاد افزایش یافته است.
به گفته مقیمی، با توجه به ساختار مدیریت دولتی‌گونه این بخش و عدم توجه کافی به بهینه‌سازی اقتصادی در این گونه مدیریت‌ها، رشد بهره‌وری را به تعویق انداخته و موجب ناکارآمدی اقتصادی کشور میشود. وی تصریح داشت: علاوه بر این بخش شبه‌دولتی به همراه شرکت‌های واگذار شده به آن سهم بودجه نسبتا زیادی از بودجه سالانه کشور دارند.
این امر نیز عدم توجه این بخش به بهره‌وری در زیرمجموعه خود را تقویت می‌کند. عدم توجه به رشد بهره‌وری، تولید را نیز تحت تاثیر قرار داده و از سویی باعث افزایش بیکاری در جامعه و کاهش رشد اقتصادی میشود. عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: ورود بخش دولتی به بازار، رقابت با بخش خصوصی کم توان اقتصاد کشور است.
با توجه به امکانات گسترده بخش شبه‌دولتی و استفاده از اعمال قدرت و نفوذ و نیز عدم تمکین صحیح مالیاتی این بخش، مجالی برای عرض‌اندام بخش خصوصی در فضای رقابتی بازار وجود ندارد. با این اتفاق عملا بخش خصوصی واقعی کوچک فعال در کشور نیز به حاشیه رانده شده است.
مقیمی گفت: ادامه این روند و با افزایش شبه‌دولتی‌سازی‌ها، اقتصاد کشور را با مشکلاتی بیش از پیش مواجه می‌سازد. از ضرورت‌های پیش‌روی دولت یازدهم توجه ویژه به خصوصی‌سازی واقعی در اقتصاد است.
وی ادامه داد: با خصوصی‌سازی می‌توان به رشد و توسعه پایدار در اقتصاد رسید. افزایش رقابت حاصل از خصوصی‌سازی منجر به رشد بهره‌وری، افزایش تولید و کاهش بیکاری در جامعه و افزایش کارآمدی اقتصادی میشود.
آسیب حضور ضعیف خصوصی‌ها در صنایع
امیررضا واعظی‌آشتیانی، معاون سابق وزیر صنعت مهم‌ترین مشکلات واحدهای صنعتی را تشریح کرد و گفت: نکته‌ای که در این خصوص حائز اهمیت است، بحث رکود حاکم بر جامعه است و طبیعتا در حالت رکود، مشکل تولید و فروش و مشکل نقدینگی و عدم تزریق نقدینگی به بازار و واردات بی‌رویه کالاهای خارجی چه از مجاری قانونی یا مجاری غیرقانونی است و همچنین تکنولوژی برخی از کارگاه‌های صنایع کوچک به‌روز نیست و دانش فنی در این مجموعه‌ها در سطح پایینی است.
مدیرعامل اسبق شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: آموزش در صنایع خیلی ضعیف است و در بخش کنترل کیفی‌ها با چالش مواجه هستند. در حقیقت وزارت صنعت‌ومعدن به‌خصوص سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی باید یک کلینیک عارضه‌یابی داشته باشند و عوارض این اتفاقات را مورد ارزیابی قرار بدهند. نه‌تنها در شهرک‌های صنعتی بلکه تمام صنایع کشور باید مورد تحقیق و تحلیل قرار بگیرند و کلینیک‌هایی ایجاد شود که آن کلینیک‌ها مشکلات و مسایلی که در کارخانه‌های مختلف کشور وجود دارد را مورد ارزیابی قرار بدهند.
به اعتقاد آشتیانی اکنون ضعف‌ها‌یی در اجرای برنامه‌های صنایع کوچک وجود دارد که حضور خصوصی‌ها را در این بخش بسیار ضعیف کرده است. معاون اسبق وزیر صنعت نقض قانون را بزرگترین چالش در صنعت کشور بیان داشت و گفت: همه معضلات و مشکلات در سطح جامعه در عرصه‌های مختلف نقض قانون توسط مجریان قانون است.
به گفته وی، آنها به گونه‌ای رفتار و عمل می‌کنند که سلیقه‌شان اعمال میشود نه اینکه قانون اجرا شود یعنی قانون را تفسیر به رای می‌کنند و به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که قانونگذار تصورش بر این باشد که نیاز به قانون داریم. یعنی قانون در قانون می‌آوریم و همین باعث میشود نتوانیم اهدافی را که مدنظر داریم محقق کنیم.
واعظی‌آشتیانی افزود: بنابراین مجریان قانون از خود قانون مهم‌ترند چراکه اگر بهترین قانون را داشته باشیم ولی مجریان توانایی اجرای قانون را نداشته باشند شاکله قانون زیرسوال می‌رود و همین باعث انباشت قوانین متعدد میشود که منجر به دست‌و‌پاگیر کردن یکسری مشکلات میشود.
واحدهای صنعتی محکوم به نابودی نیستند
از آنجا که وضعیت اشتغال در ایران مطلوب نیست و حدود ۱۲ درصد از نیروی کار کشــور فاقد شغل به معنای صحیح کلمه هستند، به جرات می‌توانیم بگوییم که بیش از ۶۰ درصد اشتغال را صنایع کوچک دارد و با افزایش رشد اقتصادی این صنایع شکوفا شده و سهم بیشتری را در اشتغال خواهند داشت.
از همین رو، ضروری است که وزارت صنایع، معادن و تجارت طرح جامع خصوصی‌سازی شهرک‌های صنعتی را تهیــه و آنها را واگذار کند. در این سناریو، کلیه واحدهای موجود در هر شهرک صنعتی می‌توانند در شهرک صنعتی خود سرمایه‌گذاری کنند.
فراموش نکنیم که اگر واحدهای صنعتی متوقف شده از دانش روز و قیمت رقابتی و مدیریت روز برخوردار نشوند، محکوم به نابودی هستند. دیگر وقت آن رسیده است که اولویت کار را به بازارهای صادراتی بدهیم و کالایی تولید کنیم که بتواند با کالاهای سایر کشورها رقابت کند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: خصوصی‌سازی مجتمع صنعتی فولاد اسفراین تبدیل به خصوصی‌بازی شده است.
یحیی نیکدل با تاکید بر اینکه هنوز موضوع واگذاری این مجتمع در بلاتکلیفی قرار دارد، افزود: تاکنون چندین مرتبه برای واگذاری این واحد تولیدی قیمت‌گذاری شده است اما هر مرتبه که به فروش نرفته، برای فروش آن، قیمت را کاهش داده‌اند.
وی با تصریح بر اینکه این شیوه، شیوه درستی برای واگذاری نیست، ادامه داد: مخالف واگذاری نیستیم اما شیوه واگذاری درست نیست و این واحد تولیدی باید با قیمت واقعی واگذار شود.
نیکدل گفت: باید اجازه داد تا طرح توسعه این مجتمع تکمیل و با قیمت واقعی واگذار شود در غیر این صورت در صورت واگذاری به بخش خصوصی، مالک بدهی‌های شرکت را تقبل نخواهد کرد و آن دوباره بر دوش دولت خواهد افتاد و فقط با این امر چندین مشکل به مشکلات افزوده خواهد شد.
وی تصریح کرد: تعدیل نیرو یکی از اقداماتی است که به طور حتم بعد از واگذاری شرکت اتفاق خواهد افتاد و باید از بروز این مشکل جلوگیری کرد.