از ۴۰ درصد گران شدن لوازم‌خانگی «ایرانی» گرفته تا بیش از ۸۰ درصد افزایش قیمت گوشت قرمز؛ همه این خبرها برای طبقه مزدبگیر، رگبار مصیبت است.
مصیبت بی‌امان فقر و استیصال آن هم در دولتی که وعده داده بود از معیشت مردم صیانت می‌کند. در شرایطی که دستمزد کارگران از سبد معاش حداقلی، حداقل دو میلیون و 800 هزار تومان کمتر است، ضرورت بازنگری در میزان مزد و مزایای مزدی بیشتر از همیشه احساس می‌شود ولی آیا دولت و کارفرمایان به این ضرورت تمکین خواهند کرد؟
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، سقوط ارزش ریال و به دنبال آن سقوط قدرت خرید دستمزد هنگامی کلید خورد که قیمت ارز بی‌محابا افزایش یافت. در این معادله نابرابر، مزدبگیران و فرودستان بیش از دیگران متضرر شدند. آنها نه دلار و طلا داشتند که قیمتش بالا رود و نه صاحب ملک و املاک و مغازه بودند که بتوانند نرخ اجاره‌بها را بالا ببرند. فقط یک دستمزد ثابت داشتند که قدرت خرید آن روز‌به‌روز آب رفت و آنچه اتفاق افتاد، این بود که سفره‌های خالی روز‌به‌روز خالی‌تر شدند.
مردم توان پرداخت هزینه‌های زندگی خود را ندارند
فقر از آن دسته پدیده‌هایی است که می‌تواند در دوران تنش‌های مختلف اقتصادی مخصوصا تورم به صورت فزاینده‌ای رشد کند و حتی دامن طبقات متوسط را هم بگیرد. چیزی که با شنیدن واژه «فقر» به ذهن اکثر ما می‌آید تصور کودک یا پیرزنی است که با لباسی مندرس در گوشه‌ای از خیابان روی زمین نشسته و طلب کمک دارد یا احتمالا وسایلی ناچیز را برای فروش گذاشته است. اینها البته بخشی از معضل فقر است اما همه آن نیست.
فقر در سال‌های گذشته بسیار تحت تاثیر نوسانات ارزی و بازی‌های سوداگرانه در بازارهای سرمایه‌ای بوده است؛ اتفاقاتی که باعث شده تا افرادی که به یکسری از رانت‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی دسترسی دارند یک‌شبه بتوانند راه صدساله را بروند و به همان نسبت کسانی که یک عمر برای دارایی‌های خود تلاش کرده‌اند به دلیل قرار گرفتن در معرض تورم‌های سیل‌آسای دوره‌ای سقوط ارزش دارایی‌های خود که بعضا همان حقوق ماهیانه یا بازنشستگی است را شاهد باشند.
در روزهای گذشته، علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار از کاهش 2/48 درصدی قدرت خرید دستمزد خبر داد و گفت: کارفرمایان و دولتی‌ها این واقعیت را پذیرفته‌اند اما برای حل این مشکل، هیچ راهکاری در چنته ندارند.
بی‌تردید ضرورت این تصمیم‌گیری مجدد بر هیچ کس پوشیده نیست. ناکافی بودن دستمزدی که با پیش‌بینی تورم انتظاری تک‌رقمی، 5/19 درصد افزایش یافته بود و در زمان خود به نوعی یک گام رو به جلو محسوب می‌شد، پس از گذشت یک فصل از سال جدید، دیگر اظهر من‌‌الشمس است. نمی‌شود کتمان کرد که خانواده‌های کم‌درآمد بیش از هر زمان دیگر، ناتوانی معیشتی را احساس می‌کنند. این همان واقعیتِ تلخی است که حسین رجائیان، رییس انجمن صنفی کارگران پیمانکاری حاتمی در معدن چادرملو آن را تایید می‌کند.
او معتقد است: کارگرانی که در یکی از موفق‌ترین و پررونق‌ترین واحدهای معدنی کشور کار می‌کنند، توان پرداخت هزینه‌های زندگی خود را ندارند، چه برسد به دیگرانی که حداقل‌بگیر هستند و از همه مزایای رفاهی و خدماتی محروم!
گویی هیچ وظیفه‌ای در قبال زندگی رو به افولِ مردم ندارند!
در این اوضاعِ خراب، گروه کارگری شورای عالی کار با مشاهده تخریبِ قدرت خرید دستمزد و بی‌اثر شدن افزایش بیست درصدی آن، درخواست جلسه سه‌جانبه کردند. در این جلسه مقرر شده که بار دیگر کمیته دستمزد شروع به کار کند و راهکارهایی برای ارتقای قدرت خرید کارگران ارائه دهد.
بدون تردید در شرایط فعلی، حفظ معیشت کارگران یک مطالبه بسیار جدی است ولی تا چه حد دولت به عنوان اصلی‌ترین متولی زندگی و معاش مردم و بعد از آن کارفرمایان ضرورت این موضوع را احساس می‌کنند و حاضرند به قانون تمکین کنند؟ براساس ماده ۴۱ قانون کار، مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم و مکفی برای هزینه‌های یک خانوار متوسط باشد.
بگذریم از مواد لازم‌الاجرا اما فراموش‌شده قانون اساسی؛ اصول ۲۹، ۳۰، ۴۳ و ..... الزاماتی که تهیه مسکن، اشتغال، بهداشت و رفاه را وظیفه دولت می‌داند. هیچ کدام از این قوانینی که به حقوق مدنی و اجتماعی مردم مربوط است، اجرا نمی‌شود. گویی هیچ وظیفه‌ای در قبال زندگی رو به افول مردم ندارند!
کاهش قدرت خرید
فرامرز توفیقی، رییس کمیته مزد کانون عالی شوراها با توجه به گرانی‌ها و افول وضعیت معیشتی مردم گفت: اعلام می‌کنند ۳۲ درصد لبنیات گران شده، ۸۵ درصد افزایش قیمت گوشت قرمز داشته‌ایم؛ بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمتِ گوشت مرغ، بیش از 100 درصد افزایش نرخِ گوشت سفیدِ ماهی، بیش از ۳۰ درصد افزایش قیمتِ میوه، در بخش مسکن بیش از ۱۴۰ درصد افزایش هزینه داشته‌ایم. در ارتباطات ۵۳ درصد افزایش داشته‌ایم. شما سر این طناب را بگیرید و همین‌طور جلو بروید.
وی گفت: 2/48 درصدی که برای کاهش قدرت خرید دستمزد اعلام شده، بدون تغییر مولفه‌های تاثیرگذار در سبد معیشت محاسبه شده ولی اگر تاثیر مولفه‌های تاثیرگذار در سبد ازجمله مسکن، ارتباطات و حمل‌ونقل را در نظر بگیریم، ۷۲ درصد افزایش نرخ سبد معیشت یا به طریق اولی کاهش قدرت خرید داشته‌ایم.
به عبارت دیگر سبد معیشتی که حدود دو میلیون و 700 هزار تومان محاسبه شده بود، حالا بعد از چهار ماه و اندی به چهار میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسیده! این تفاوت کمی نیست یعنی همان سبد معیشتی که شب عید با هزار مکافات دو میلیون و 700 هزار تومان مصوب کردیم و در نهایت نتوانستیم دستمزد را به همان رقم حداقلی برسانیم، حالا نزدیک پنج میلیون تومان است.
فاصله دستمزد با سبد معیشت، دو میلیون و 800 هزار تومان است!
توفیقی معتقد است حتی تقلیل این ارقام هم تغییری در اصل ماجرا نمی‌دهد: حتی اگر همان ۴۸ درصد کاهش قدرت خرید را بدون تاثیر تغییرات مولفه‌ها در نظر بگیریم، باز هم سبد معیشت سه میلیون و ۹۹۶ هزار تومان است؛ چهار هزار تومان از چهار میلیون کمتر.
شما فاصله همین چهار میلیون تومان با دستمزد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را محاسبه کنید؛ می‌شود دو میلیون و 800 هزار تومان! این یعنی مصیبت یعنی فروپاشی معیشتی کارگر! از آن طرف به خاطرِ نابسامانی اوضاع اقتصاد در خیلی از واحدها، اضافه‌کار، مزایای نقدی و خدمات و تسهیلاتِ رفاهی قطع شده این هم یعنی مصیبت به توان دو.
خط فقر بالاتر از 5/3 میلیون تومان
علی اصلانی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سازمان تامین اجتماعی کشور گفت: سازمان تامین اجتماعی سه میلیون و 800 هزار بازنشسته را تحت پوشش خود دارد که ماهانه حدود 4000 میلیارد تومان به این قشر پرداخت می‌کند و متاسفانه میزان بیمه بیکاری هم در حال نزدیک شدن به میزان مبلغی است که به بازنشستگان پرداخت می‌شود.
وی در خصوص اینکه گفته شده برخی کارخانجات مدت زمان تعطیلی خط تولید در زمان قطع برق را از دستمزد کارگران کم می‌کنند گفت: تاکنون چنین چیزی به ما نرسیده است اما به‌طور کلی قانون این را پیش‌بینی نکرده و اگر رخ دهد قطعا غیرقانونی است.
اصلانی در ادامه به وضعیت معیشتی کارگران در روزهای اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: قدرت خرید کارگران از اول پایین بود. حال که این وضعیت ارز، طلا و رکود بازار هم پیش آمده وضعیت بدتر شده است.
وی افزود: اواخر اسفند سال گذشته که شورای عالی کار تصمیم به افزایش 19 درصدی حقوق کارگران گرفت سکه 950 هزار تومان بود و تمام لوازم موجود در سبد خانوار قیمت بسیار کمتری داشت اما الان شاهد افزایش زیادی در قیمت این کالاها هستیم.
این افزایش و مابه‌التفاوت آن با حقوق کارگران، قدرت خرید را بسیار کاهش داده است. اصلانی با بیان اینکه کاهش قدرت خرید کارگران به رکود بیشتر در جامعه دامن می‌زند گفت: از 80 میلیون نفر جمعیت کشور حدود 53 میلیون نفر را جامعه کارگری تشکیل می‌دهد. به همین دلیل کاهش قدرت خرید این قشر نقش زیادی در رکود دارد.
یک کارگر نمی‌تواند یک بار در ماه هم گوشت بخرد
وی تصریح کرد: در وضعیت کنونی یک کارگر شاید نتواند یک بار در ماه هم گوشت خریداری کند بنابراین این فاصله خط فقر و تورم یک معضل بسیار بزرگ ایجاد کرده است. اگر فکری به حال این نشود رکود افزایش و تعدیل نیروهای کار و بیکاری بیشتر خواهد شد.
این عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در خصوص خط فقر نیز اظهار کرد: پیش از آغاز سال 97 خط فقر در شهرهای بزرگ دو میلیون و 800 هزار تومان تا سه میلیون و 500 هزار تومان در نظر گرفته شد این در حالی است که کارگران یک میلیون و 200 هزار تومان دستمزد می‌گیرند. این فاصله را کارگر چگونه باید جبران کند؟
اصلانی افزود: با روند کنونی و گرانی‌هایی که طی چند ماه اخیر در گوشت، دارو، مواد غذایی و... رخ داده خط فقر بیشتر از رقمی است که پیش از آغاز امسال در نظر گرفته شد.
از طرف دیگر این شرایط بر کارفرماها نیز فشار وارد کرده است. کارخانجات به خاطر نوسانات بازار نمی‌توانند با چک‌های چند ماهه مواد اولیه تهیه کنند و باید نقدی کار کنند اما از طرف دیگر در چنین شرایطی کالایی که تولید می‌شود باید با چک فروخته شود.
فقر به طبقات متوسط رسید
در رابطه با بررسی وضعیت فقر در بین طبقات متوسط در سال‌های گذشته جعفر خیرخواهان، اقتصاددان عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی معتقد است: طبقه متوسط معمولا به کسانی گفته می‌شود که در دهک‌های درآمدی چهارم تا هشتم قرار دارند که تقریبا نیمی از خانوارهای هر جامعه را تشکیل می‌دهند و نیم دیگر را هم می‌توان به ۳۰ درصد طبقه فقیر و ۲۰ درصد طبقه ثروتمند تقسیم کرد.
طبقه متوسط معمولا از امکانات اولیه و ضروری زندگی به نسبت کاملی برخوردار است و علاوه بر آن در سبک زندگی این طبقه مصارف متعالی‌تر و کالاهای فرهنگی مانند کتاب، سینما و تئاتر و مسافرت‌های داخلی و خارجی وجود دارد که باعث می‌شود آنها از نظر آگاهی و دانش در سطح بالاتری از دیگر افراد جامعه در هر دو طبقه بالا و پایین قرار گیرند.
وی در خصوص سازگاری طبقه متوسط ایرانی با شرایط گفت: مشکل اصلی اقتصاد ایران آلوده و وابسته بودن آن به رانت نفت است. این مشکل هم به سیاست و هم به اجتماع رخنه کرده و آنها را هم تحت تاثیر قرار داده است. این روند مخصوصا در سال‌هایی که شاهد شوک قیمتی نفت و جهش ناگهانی درآمدهای نفتی بوده‌ایم بیشتر محسوس بوده است.
ما طی سال‌های گذشته جهش قیمتی نفتی را تجربه کردیم و در مدتی کوتاه حدود ۷۰۰ میلیارد دلار پول راحت و بی‌زحمت به اقتصاد کشور وارد شد. همین مساله به یک فرهنگ رانتی دامن زد که طبقه متوسط مفید و موردنیاز برای ساختن زیربناهای اصلی کشور را ضعیف و حتی می‌توان گفت نابود کرد.
۸۲ درصد بیکاران «غیرارادی» بیکار شده‌اند
از گرانی و کم بودن دستمزد کارگران که بگذریم به بیکاری این قشر آسیب‌پذیر می‌رسیم. بر اساس نتایج آمارگیری نیروی کار از حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت بیکار در کشور، یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در گذشته شاغل بودند که از این تعداد 9/81 درصد به صورت غیرارادی بیکار شدند.
مطالعات پژوهشی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نشان می‌دهد، یکی از عوامل مهم و موثر بر نرخ بیکاری پدیده «ترک شغل» است. البته ترک شغل ممکن است در جهت رونق بازار کار و تلاش فرد شاغل برای جست‌وجوی کار بهتر یا اینکه در مقابل، به دلایل رکود در بازار، نارضایتی شغلی، تعطیلی محل کار یا سایر موارد دیگر باشد.
بیکاران قبلا شاغل، بیکارانی هستند که در ۵ سال گذشته حداقل دو هفته به صورت مستمر کار کرده و بنا به دلایلی از جمله پایین بودن درآمد، تعطیلی دائمی محل کار، فصلی بودن کار، موقتی بودن کار و... شغل خود را ترک کرده و طی دوره زمانی مرجع در جست‌وجوی کار بوده یا تمایل به انجام کار داشته‌اند.
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مربوط به سال ۹۵ نشان می‌دهد که از حدود 2/3 میلیون نفر «بیکار ۱۰ ساله و بیشتر در کشور»، حدود 7/1 میلیون نفر (3/54 درصد) قبلا شاغل بوده‌اند که در این میان تعداد ۳۱۴۲۹۳ نفر (1/18 درصد) به صورت ارادی و تعداد ۱۴۲۵۱۴۱ نفر (9/81 درصد) به صورت غیرارادی شغل خود را ترک کرده‌اند.
عوامل ارادی و غیرارادی ترک شغل
بر اساس این گزارش، «عوامل ترک شغل» به دو گروه «عوامل غیرارادی ترک شغل» و «عوامل ارادی ترک شغل» تقسیم‌بندی می‌شود؛ از مجموع بیکاران قبلا شاغل، بیکارانی هستند که به صورت ارادی و اختیاری شغل خود را ترک کرده و به نوعی در بیکاری خود سهیم هستند.
این افراد، بیکاران قبلا شاغلی هستند که به دلایل ارادی شامل «پایین بودن درآمد»، «مسائل خانوادگی»، «مهاجرت»، «جابه‌جایی محل کار» و «تحصیل یا آموزش» ترک شغل کرده و بدین ترتیب به جمع بیکاران کشور پیوسته‌اند.
در گروه عوامل «غیرارادی» ترک شغل نیز، تعطیلی دائمی محل کار، فصلی بودن کار، اخراج یا تعدیل نیرو، بازنشستگی، به پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه، کهولت سن و بیماری بیشترین عواملی است که منجر به بیکاری افراد شاغل شده است.
بانوان بیشتر از مردان «به صورت ارادی» ترک شغل می‌کنند
نتایج نشان می‌دهد که درصد بیشتری از زنان (8/39 درصد) نسبت به مردان (1/15 درصد) تحت تاثیر عوامل ارادی شغل خود را ترک می‌کنند. حال اگر اثر بیکاری ارادی را در نیمه اول دهه جاری( سال ۹۰ تا ۹۵) بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که بیکاران ارادی به‌طور متوسط حدود یک درصد روی میزان بیکاری اثر دارد.