وزیر اقتصاد در حالی در یک‌قدمی استیضاح قرار گرفته که آقای وزیر دست به دفاع تمام‌قد از سیاست‌های این وزارتخانه زیر سایه سیاست‌های دولت زده است آن هم در شرایطی که همگان منتقد عملکرد سیاستی این وزارتخانه به نیابت از تمام حوزه‌های اقتصادی کشور هستند.
این روزها تحقیق و تفحص‌ها برای یافتن مقصران شرایط کنونی کشور همچنان ادامه دارد تا آنجا که دولت مجبور به آن شد تن به خواسته مطالبه‌گران بدهد و تغییرات اساسی در کابینه اقتصادی‌اش را آغاز کند. بر این اساس تغییر رییس کل بانک مرکزی اولین قدم دولت برای اصلاح سیاست‌هایی است که اقتصاد کشور را در آستانه فروپاشی قرار داده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، اما هرچه باشد بانک مرکزی تنها در حوزه سیاستگذاری‌های پولی کشور تاثیرگذار است و مطالبه اصلی‌مان را باید از سازمانی بخواهیم که تمام حوزه‌های پولی و مالی کشور را دربر می‌گیرد. اما در این میان آنچه تناقض ایجاد می‌کند مقابله به مثل وزیر اقتصاد در مواجهه با شکست‌های سیاستی اخیر است.
جالب است در روزی که مسعود کرباسیان به کمیسیون اقتصادی مجلس فراخوانده شده تا جوابگوی بی‌ثباتی‌ها و نابسامانی‌های اخیر بازار اقتصادی کشور باشد، آقای وزیر از اقدامات فوری برای ساماندهی بازارهای سرمایه‌گذاری کشور سخن می‌گوید آن هم در این بلبشوی اقتصادی که معلوم نیست اقتصاد براساس تصمیمات کدام سیاستگذار اقتصادی در حال پیشروی است.
بر این اساس وزیر اقتصاد در یادداشت اینستاگرامی‌اش به اقدامات فوری وزارت اقتصاد برای رسیدگی به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرده و می‌گوید که سیاست دولت، ایجاد انضباط و ثبات در نظام اقتصادی کشور است و دولت بر این اعتقاد است که «مردم باید بدانند و از روندهای اصلاحی یا اقدامات آتی باخبر باشند».
اما به راستی ما باید چشم‌انتظار کدام اقدام فوری دولت باشیم در حالی که ماه‌هاست از اوضاع نابسامان بازار اقتصادی کشور می‌گذرد و تنها دلخوش به آنیم که شاید معجزه‌ای اتفاق بیفتد و حال این اقتصاد به هم ریخته را دگرگون کند.
اما گویی دولت تنها عادت کرده اقتصاد و هرچه در آن است را رها کند و همین که اوضاع رو به وخامت رفت از سیاست دوروزه‌اش پرده‌برداری کند و مسکن‌هایش را به خورد بازار اقتصادی دهد. چه آنکه اصلاحات اقتصادی اگر از جنس زیرساختی باشد، یک شبه اتفاق نمی‌افتد و نمی‌توان با اقدامات فوری که تنها مسکن‌هایی موقتی برای سرپوش گذاشتن بر زخم عمیق مشکلات اقتصادی هستند به بهبود آینده اقتصادی امیدوار بود.
اما آیا دولت می‌خواهد و نمی‌تواند یا می‌تواند و نمی‌خواهد دست به اصلاحات ساختاری در سیاست‌هایش بزند که هنوز هم که هنوز است مشکلات بر سر جای خود باقی مانده‌اند و رخسار زرد اقتصادی‌مان هنوز رنگ و بوی بهبود به خود ندیده است.
با این حال کرباسیان اذعان می‌کند: «وزارت اقتصاد بدون هیچ معذوریت و ملاحظه‌ای اقدامات اجرایی اصلاحی را به انجام می‌رساند و در جهت تامین منافع مردم و فعالان اقتصادی تمام توان اجرایی مجموعه را به کار گرفته است.»
در همین رابطه وی از اولویت‌بندی سیاست‌های اقتصادی کشور برای انجام اصلاحات سخن می‌گوید. شفافیت و مبارزه جدی با فساد و رانت در کنار ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای پویا، امن و کم‌ریسک از مهم‌ترین اولویت‌های کنونی کشور از زبان وزیر اقتصاد است. همچنین به اعتقاد وی باید زمینه‌های ایجاد انواع فساد و رانت در اقتصاد ایران از میان برود.
اما وی از کدام «شفافیت» اقتصادی سخن می‌گوید در حالی که هیچ‌گونه نشانه روشنی از سیاست‌های دولت در راستای بهبود اقتصادی هویدا نشده است. از سویی اگر بناست در اقتصاد مبارزه با فساد به صورت جدی پیگیری شود، پس این حجم از رانت و فسادهایی که در همین هفته‌های اخیر دامن بازار ارزی‌مان را گرفت چه بود؟ جالب است که این شرایط هنوز هم طبق روال معمولش ادامه دارد و هنوز هم دولت قادر نبوده سیاست‌های ارزی اشتباهش را سامان دهد، چه آنکه هنوز هم می‌بینیم ارزهای مسافرتی را که کماکان منبع درآمدهای رانتی برای یک عده خاص شده قادر به ارائه یک برنامه جامع و پیشگیرانه نبوده است.
با این اوصاف و در این فضای رخوت‌انگیز اقتصادی مگر سرمایه‌گذار قادر به انجام کار اقتصادی است؟ مگر می‌شود در شرایطی که عده‌ای خروارخروار ارز و سکه آن هم با قیمت‌های غیرواقعی معامله می‌کنند، عده‌ای دیگر سرمایه‌هایشان را در اقتصاد بریزند و به سودآوری فعالیت‌های اقتصادی‌شان چشم امید داشته باشند.
اقتصاد ما دیگر محفل فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی نیست و تنها جایی است که در آن دانه‌درشت‌ها و رانت‌خوارها سودهای کلان به جیب می‌زنند و اقتصاد را به نفع خود به هرسو که می‌خواهند، هدایت می‌کنند آن هم زیر سایه سیاست‌های نادرستی که دولت هربار با آن دامن بازار اقتصادی را می‌گیرد.
پس وزیر اقتصاد از کدام مشوق سرمایه‌گذاری سخن می‌گوید، حال آنکه سرمایه‌ای هم اگر باشد دیگر تنها راهش حرکت به سمت بازارهای ارز و سکه است و راه دیگری برای حرکت پیش پایش نمی‌بیند.
با این حال وزیر اقتصاد می‌گوید شورای هماهنگی اقتصادی تصمیماتی اتخاذ کرده که می‌تواند تا حدودی به بهبود شرایط سرمایه‌گذاری مردم در بازارهای باثبات رو به رشد، امن و منطقی کمک کند.
وزیر اقتصاد در ادامه اشاره می‌کند که با تایید ریاست‌جمهوری به منظور هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، تامین مالی بخشی از سرمایه‌گذاری‌های جدید و ترغیب سرمایه‌گذاران به حضور فعال‌تر در بازار سهام از طریق کاهش هزینه مبادله سهام و حق تقدم سهام در بورس مقرر شد در سال ۱۳۹۷، نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام از نیم به یک دهم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم کاهش یابد.
همچنین جهت تشویق سرمایه‌گذاری بیشتر شرکت‌ها و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه خطوط تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و کاهش نیاز به اخذ وام از شبکه بانکی، مقرر گردید «در سال ۱۳۹۷، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم‌نشده شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه منتقل می‌شود مشمول نرخ صفر باشد.»
به اعتقاد وزیر اقتصاد این سرفصل‌ها به این جهت اعلام می‌شود که مردم مطلع باشند و بدانند که دولت از کار نایستاده است. اما شاید دیگر برای این حرف‌ها دیر باشد. چه آنکه امروز در جایی ایستاده‌ایم که نه کشوری حاضر است با ما وارد مذاکرات اقتصادی شود و نه واحدهای تولیدی خودمان قادر به آنند که با مشوق‌های دولتی دست به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی بزنند. اما سخنان وزیر اقتصاد به اینجا ختم نمی‌شود.
وی ادعا می‌کند که تمام اضطراب‌های مردم را درک می‌کند و این افراد فرصت‌طلب بوده‌اند که از وضعیت اقتصادی کشور سوءاستفاده کرده‌اند و آرامش روانی و اقتصادی مردم را مخدوش کرده‌اند.
شاید باید این سوال را هم مطرح کرد که اگر عده‌ای توانستند از این شرایط سوءاستفاده کنند زمینه آن را دولت برایشان فراهم کرد. به بیانی این دولت بود که برنامه‌های ارزی را برای بازار طراحی کرد و دست به کنترل و دست‌درازی در عرضه و تقاضاهای بازار زد. پس با این حساب اگر عده‌ای آن هم دانه‌درشت توانستند از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند، همه‌اش به خاطر سیاست‌هایی است که دولت وبال گردن بازار نهاده است.
بنابراین امروز که دیگر کار از کار گذشته درک کردن اضطراب مردم چه دردی از حال آنان دوا می‌کند و درمان درد کدام زخم خواهد بود؟
وزیر اقتصادی همچنین در راستای انجام اصلاحات اقتصادی که ورای آن سخن می‌راند، می‌گوید برای ساماندهی نظام ارزی و تجاری کشور و به جهت برخورد قاطع با متخلفان، دستگاه‌های مجری موظف شده‌اند در زمان ثبت سفارش، سوابق افراد را از طریق گمرک بررسی کنند. در مرحله بعدی حتی تمام استعلامات در زمان ترخیص و تا شش ماه بعد از آن هم بررسی می‌شود. البته تجار شناسنامه‌دار و متعهد بدانند همه این فرآیندها در کمترین زمان و بدون آسیب به سرعت ترخیص کالا انجام می‌شود.
همچنین برای انجام برخوردهای قاطع با متخلفان از این پس در صورت تشکیل پرونده بابت بیش‌بود ارزش و احاله آن به تعزیرات حکومتی و البته پس از رسیدگی در کمیسیون‌های مربوطه ترتیبی اتخاذ خواهد شد تا پرونده‌های مورد نظر به مثابه قاچاق تلقی و خارج از نوبت و با اولویت مورد رسیدگی قرار گیرد. در این پرونده‌ها از صدور حکم برائت جلوگیری خواهد شد.
وی در آخر اعلام می‌کند اصلاحات ساختاری اقتصادی در حال انجام است و به زودی مردم اثرات آن را در زندگی‌شان لمس می‌کنند.
اما دیگر بس است. اگر قرار بود اصلاحاتی در این اقتصاد ازنفس‌افتاده انجام شود تا الان باید نشانه‌ای از آن را در بازارهای اقتصادی‌مان می‌دیدیم. اما نه رنگ اصلاحات را در رخسار بازار اقتصادی‌مان دیدیم و نه دولت را در راه حرکت به سمت اصلاحات ساختاری. امروز هم باید منتظر بمانیم تا ببینیم دشمنان که افسار بازارهای اقتصادی‌مان را در دست گرفته‌اند چه نقشه‌ای برای حال بیمار اقتصادی‌مان کشیده‌اند!