اوضاع غیر‌قابل پیش‌بینی اقتصادی کشور همه را کاسب کرده است.
از این‌رو در حال حاضر هر کسی می‌تواند با داشتن یک کارت بازرگانی سرا‌غ واردات برود تا هزینه‌های خود را در این اوضاع آشفته جبران کند.
طی ماه‌های اخیر شاهد این بودیم که با سیاست‌های نابسامان دولت حتی «دستمال توالت» هم با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده است. این در حالی است که هستند واردکنندگان اسم و رسم‌داری که حتی در زمان وفور ارزهای دولتی موفق به دریافت دلار 4200 تومانی نشدند.
اما از آنجا که سودجویی از سیاست‌های ارزی دولت، هرج و مرج زیادی را در بازار به دنبال داشت، دولت برای جلوگیری از رانت و فساد بیشتر در اقتصاد، سیاست‌های جدیدی را ابلاغ کرد که در پی آن ثبت‌سفارش کالا به کلی دچار تغییر و تحولات جدی شد اگرچه سازمان توسعه تجارت اعلام کرده هیچ مشکلی در روند ثبت‌سفارش کالا به وجود نیامده و تنها نظارت‌ها بیشتر شده است.
چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستورالعملی هشت دفتر تخصصی خود را به عنوان مجوزدهنده جهت سهمیه‌بندی و تعیین اولویت تخصیص ارز دولتی مشخص کرد تا کلیه ثبت‌سفارش‌ها به تفکیک گروه کالایی به صورت سیستمی به دفاتر وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شده و پس از بررسی‌های صورت گرفته، لیست مربوطه جهت تامین ارز به بانک‌های عامل ارجاع شود اما همانطور که انتظار می‌رفت اقدام وزارت صنعت در جهت دلار‌فروشی هم نتوانست به وضعیت آشفته بازار کمکی کند به طوری که به گفته محمد شریعتمداری، هم‌اکنون 44 میلیارد دلار ثبت‌سفارش منتظر صدور مجوز است .
تخصیص ارزی صورت نمی‌گیرد
اگرچه انتظار برای صدور مجوز واردات از دید وزیر صنعت نوعی امید به حساب می‌آید اما به گفته فعالان اقتصادی، ثبت‌سفارش کالا به دنبال سیاست‌های جدید دولت به کلی متوقف شده و منجر به تعطیلی بسیاری از کارخانه‌های تولیدی شده است.
به گفته محسن حاجی‌بابا عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هر روز ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت شلوغ است و عده زیادی پرونده به دست صف کشیده‌اند تا بتوانند با دفتر مرتبط با حوزه کاری خود، صحبت کرده، مدارک ارائه دهند و پرونده خود را برای بررسی به آنها بسپارند.
این افراد به دنبال تخصیص ارز خود و بررسی پرونده‌های ثبت‌سفارش هستند و با توجه به اینکه ثبت‌سفارش عملا یک پروسه و فرآیند است، هر گونه خللی در این فرآیند، کل زنجیره را با مشکل مواجه می‌کند و عملا کار ثبت‌سفارش و واردات کالا را متوقف می‌کند حتی اگر سایت ثبت‌سفارش نیز برای ثبت اولیه درخواست، باز باشد.
به گفته این فعال بخش خصوصی، بسته یا باز بودن ثبت‌سفارش شاید خیلی تاثیری بر کار تجار و فعالان اقتصادی نداشته باشد چراکه تخصیص ارزی صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که متاسفانه با اعلام سیاست ارزی، اقتصاد ایران مثل چینی شکسته‌ای است که با هر بخشنامه، در حال بند زدن است.
فرهاد احتشام‌زاد رییس فدراسیون واردات ایران نیز معتقد است ثبت‌سفارش متوقف شده و فرآیند آن تکمیل نمی‌شود.
تقاضاهای کاذب
به گفته برخی واردکنندگان، دولت سیاستی را در پیش گرفته که تقاضا برای واردات را کم کند. این کار را هم با کند کردن روند ثبت‌سفارش و اقداماتی از این دست انجام می‌دهد تا بتواند شرایط را برای کاهش تقاضا مهیا کند. این در حالی است که به گفته برخی دیگر از واردکنندگان، تقاضاهای کاذب نیز در حوزه ثبت‌سفارش بسیار بالاست و همین امر شرایط را برای انجام کامل مراحل ثبت‌سفارش سخت کرده است.
نکته قابل تامل نیز در این میان این است که در میان متقاضیان واردات، افرادی نیز وجود دارند که تنها برای سوءاستفاده بیشتر از این هرج و مرج اقتصادی، وارد این حوزه شده‌اند تا هر طور شده سودی به جیب بزنند.
از این رو وزارت صنعت نیز به بهانه نظارت و بررسی بیشتر، روند ثبت‌سفارش و تخصیص ارز را کند پیش می‌برد در حالی که به نظر می‌رسد تا زمانی که تکلیف واردات کالاها هرچه سریع‌تر مشخص نشود، فضا برای رانت و فساد بیشتر در بازار فراهم خواهد شد.
همانطور که به تازگی نیز شاهد پیش‌فروش بحث‌برانگیز 200 دستگاه مزدا ٣ در بازار بودیم، این احتمال وجود دارد که در مورد این 44 میلیارد دلار نیز حرف و حدیث‌هایی به وجود آید. این در حالی است که با طولانی شدن روند بررسی ثبت‌سفارش به خصوص در مورد کالاهای اولویت‌دار و ضروری، به افزایش قیمت کالاها در بازار نیز دامن زده می‌شود. از این رو واردکنندگان از طولانی شدن روند ثبت‌سفارش به عنوان یکی از دلایل گرانی یاد می‌کنند.
تکلیف 44 میلیارد دلار هم معلوم نشد
بر این اساس به نظر می‌رسد تا زمانی که تکلیف ثبت‌سفارش انواع کالاها مشخص نشود، همچنان تخلف و سودجویی نیز در بازار ادامه داشته باشد. با این حال شاهد این هستیم که دفاتر وزارت صنعت همچنان واردکنندگان کالا را به این طرف و آن طرف می‌کشند و تکلیف آنها را مشخص نمی‌کنند. از این رو معلوم نیست چه سرنوشتی برای این 44 میلیارد دلار ثبت‌سفارش رقم خواهد خورد.
نابسامانی بازار و بلاتکلیفی فعالان اقتصادی در حالی است که سازمان توسعه تجارت، توقف روند ثبت‌سفارش واردات کالاها را غیرواقعی می‌داند و معتقد است که عملیات ثبت‌سفارش واردات کالا متوقف نشده و به روال عادی جریان دارد، در حالی که واردکنندگان همچنان بر این موضع پافشاری می‌کنند که امکان تکمیل عملیات ثبت‌سفارش را ندارند.
اما این تلاش برای عادی جلوه دادن شرایط در حالی انجام می‌شودکه هر روز واردکنندگان زیادی پرونده به دست در ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت حاضر می‌شوند و تلاش دارند تا با ملاقات با مسوولان مربوطه در بخش بررسی تخصصی پرونده‌های ثبت‌سفارش، زمینه‌ساز حل و فصل کار خود در پروسه ثبت‌سفارش شوند.