مراد چتین کایا رییس بانک مرکزی ترکیه نرخ تورم پیش بینی شده برای کشورش تا پایان سال جاری میلادی را 13.4 درصد اعلام کرد.
چتین کایا در مصاحبه با خبرنگاران در تشریح سومین گزارش مالی بانک مرکزی ترکیه در سال جاری میلادی، اظهار کرد: تمایل به افزایش قیمت ها فراتر از فشار تقاضا و هزینه، به میزان قابل توجهی تشدید شد که این رفتار بازار، حاکی از بروز یک جنگ روانی ناشی از افت ارزش لیر و افزایش قیمت جهانی نفت است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایرنا، وی افزود: افزایش قیمت محصولات وارداتی، تاثیرات منفی بر تلاش های دولت در ایجاد تعادل بر قیمت های بازار گذاشته است اما امیدواریم که در پایان نیمه دوم سال جاری، بتوانیم ثبات را به اقتصاد کشور بازگردانیم.
وی شرایط حاکم بر بازار ترکیه را تحت کنترل دولت و بانک مرکزی دانست و تاکید کرد: اگر انحراف قابل توجهی در مسیر تورمی کشور رخ دهد، هر گونه تدبیر لازم را برای رفع آن اتخاذ خواهیم کرد.
بانک مرکزی ترکیه در گزارش پیشین خود، نرخ تورم کشور را 8.4 درصد تا پایان سال جاری میلادی پیش بینی کرده بود اما مراد چتین کایا در مصاحبه با خبرنگاران خبر از پیش بینی تورم 13.4 درصدی در سومین گزارش این مرجع پولی ترکیه داد.
بانک مرکزی در سومین گزارش مالی خود در سال جاری از پیش بینی افزایش 13 درصدی قیمت های اقلام خوراکی در سال جاری خبر داده است که این میزان افزایش در گزارش پیشین هفت درصد اعلام شده بود.
داده های اقتصادی مرکز آمار ترکیه در شش ماه اول سال جاری میلادی نشان می دهد که به رغم تلاش دولت این کشور در کنترل قیمت ها، نرخ تورم این کشور به زیر 10 درصد افت نکرده و همچنان دو رقمی است.
مقامات ترکیه بارها در اظهارات خود تاکید کرده اند که نرخ بالای بهره بانکی و در ادامه میزان تورم، بلای جان اقتصاد ترکیه شده است و دولت همه تلاش خود را برای مبارزه با گرانی و کنترل قیمت ها به انجام داده است.
بررسی داده های اقتصادی مرکز آمار ترکیه حاکی از آن است که نرخ تورم در 6 ماه اول سال جاری همواره نسبت به ماه قبل خود رشد داشته است به طوری که متوسط نرخ تورم یکساله در 6 ماه اخیر 11,49 رشد داشته است.
با برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس و ریاست جمهوری، ترکیه وارد نظام جدید حکومتی شد که در آن رییس جمهوری دارای اختیارات فراوانی است به طوری که در عزل و نصب قضات و دخالت در تعیین سیاست های پولی ـ مالی بانک مرکزی دست وی باز شده و همه منتظر نتایج اقتصادی این تغییرات هستند.
پیش از برگزاری انتخابات، اردوغان بارها در سخنان خود مواضع تندی را علیه عوامل تعیین نرخ بهره بانکی ابراز کرد و حتی وعده داد که در صورت انتخابات مجدد به مقام ریاست جمهوری در نظام جدید حکومتی، سیاست های بانک مرکزی را تغییر خواهد داد چرا که به زعم وی بهره بالای بانکی عاملی مهم در افزایش تورم است.
بنا بر اعلام کارشناسان اقتصادی ترک، روند فعلی افزایش نرخ ارز و بهره بانکی بی تردید دست دولت را در سیاست مهار تورم خواهد بست و به همین علت کاهش دادن نرخ تورم به زیر 10 درصد در ماه های آتی سال جاری بعید به نظر می رسد.
پس از به قدرت رسیدن حزب 'عدالت و توسعه' در ترکیه و آغاز اصلاحات اقتصادی زیربنایی، نرخ تورم این کشور در طول سالیان گذشته تا پیش از کودتای 15 جولای 2016، تک رقمی و در حدود 6 تا هشت درصد بود، اما اتخاذ سیاست های ماجراجویانه دولتمردان آنکارا پس از کودتا و همچنین افزایش تنش با روسیه و آمریکا، اقتصاد ترکیه را متزلزل و نشانه های افزایش تورم بروز کرد به طوری که این کشور پس از سالها، نرخ 2 رقمی تورم را در سال 2017 تجربه کرد.
نهاد زیبکچی وزیر سابق اقتصاد ترکیه چندی پیش اظهار کرد: ارزش دلار در سطح جهانی بالا رفته و ارزش پول ملی ترکیه نیز به مانند بسیاری از ارزهای خارجی در برابر دلار افت پیدا کرده که این روند در افزایش تورم موثر بوده است.
وی تاکید کرد: مبارزه با تورم مهمترین اولویت کاری دولت در نظام جدید حکومتی ترکیه تعیین شده و ما مجبور به پیروزی در این مبارزه هستیم.