با گذشت یک هفته از آغاز به کار رییس کل جدید بانک مرکزی، قرار است امروز از بسته جدید ارزی دولت رونمایی شود.
هرچند منتقدان به عملکرد ارزی دولت معتقدند که بسته جدید ارزی نیز ادامه اشتباهی است که پیش از این سیاستگذار پولی توشه راه خود قرار داده بود، با این حال باید دید واکنش بازار به این بسته جدید سیاستگذار پولی بازار را به کدام سو می‌کشاند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، هفته گذشته بود که با تایید حسن روحانی، رییس کل جدید بانک مرکزی به کار گمارده شد تا از این پس رییس کل جدید سکاندار سیاست‌های پولی بانک مرکزی باشد. بر این اساس ولی‌الله سیف بعد از پنج سال تکیه بر صندلی ریاست این بانک، از سمتش کنار رفت و عبدالناصر همتی جایگزین وی شد.
قرار بر این بود تا رییس کل جدید بانک مرکزی بعد از تایید دولت، از بسته جدید ارزی‌اش رونمایی کند و ثبات از دست رفته بازار را به آن بازگرداند. بر این اساس امروز قرار است که از این بسته ارزی رونمایی شود تا شاید سیاست‌هایی که در پس آن نهفته است لختی به کار بازار بیاید و به تثبیت قیمت‌های آن منجر شود.
دلار دولتی 5500 تومان
بر اساس گمانه‌زنی‌های انجام شده، این بسته ارزی حاوی سیاست‌هایی است که نشان می‌دهد سیاستگذار به دنبال تکرار اشتباهات چند ماه اخیرش است. آنطور که شنیده می‌شود، قرار بر این است دلار دولتی از کانال چهار هزار تومان عبور و وارد کانال 5 هزار تومانی شود.
این درحالی است که در روز 21 فروردین سال‌جاری و به دستور معاون اول رییس‌جمهور سیاست تک‌نرخی دولت به حیطه اجرا درآمد و ارز رسمی قیمت 4200 تومان به خود گرفت.
حال با گذشت تنها چند ماه از اجرای این سیاست ارزی و بعد از تغییرات قیمتی ایجاد شده در آن، قرار است ارزهای 5500 تومانی جای خود را به این ارزهای 4200 تومانی بدهند و معاملات بازار از این پس با این ارزهای جدید پوشش داده شود.
عرضه ارز پتروشیمی‌ها به بازار ثانویه
اما بسته سیاستی دولت تنها محدود به تغییرات قیمتی در ارز دولتی نمی‌شود. داستان اصلی موضوعی است که اعضای اتاق بازرگانی از ماه‌ها قبل آن را از دولت مطالبه می‌کردند و خواهان اجرای هرچه سریع‌تر رسیدگی به این خواسته بخش خصوصی بودند. آنطور که از خبرها برمی‌آید، قرار است تعیین تکلیف‌های جدید ارزی برای پتروشیمی‌های بازار صورت گیرد.
بر این اساس قرار بر این است عرضه ارز پتروشیمی‌ها به عنوان یکی از بزرگترین توزیع‌کنندگان ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، با موافقت و بخشنامه رسمی دولت، در بازار ثانویه عرضه شود و دیگر الزامی به فروش آن به نرخ دولتی یا همان نرخ موسوم به ۴٢٠٠ تومانی برای آنها وجود نداشته باشد.
جزییات این تکلیف جدید ارزی حکایت از آن دارد که شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی 20 درصد از صادرات خود را به نرخ طرح‌های توسعه‌ای و 20 درصد را با نرخ بازار ثانویه می‌توانند بفروشند. همچنین این شرکت‌ها باید 60 درصد باقی‌مانده از منابع ارزی خود را با نرخ 5500 تومان به بازار ثانویه بدهند.
بر این اساس قرار است بخش عمده‌ای از ارزهای پتروشیمی‌ها وارد بازار ثانویه شود که اجرای چنین سیاستی می‌تواند بار فروش ارزهای این گروه کالایی با نرخ دولتی را از دوش آنها بردارد.
نرخ‌های 8000 تومانی در بازار ثانویه
اما از همین ابتدای امر روشن است که اگر سازوکار مشخصی از این تکالیف جدید ارزی مشخص نشود می‌توان شاهد پیشروی بازار به سمت رانت‌خواری‌های جدید ارزی بود که به زودی باید در گوشه و کنار بازار از آن پرده‌برداری کرد.
اگر کمی به عملکرد چند وقت اخیر بازار ثانویه ارزی دقت کنیم، ماحصل آن چیزی است که در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و هنوز روشن نشده که تجار در این بازار ارزی که بر اساس نرخ‌های توافقی بنای آن گذاشته شده است، ارزهایشان را از چه راهی مورد معامله قرار می‌دهند.
اما آنچه از مسوولان اتاق بازرگانی شنیده شده، حکایت از این دارد که از این پس قیمت پیشنهادی در بازار ثانویه ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان خواهد بود و دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص می‌یابد و ارز صادرکنندگان عمده غیرنفتی از سامانه نیما به بازار ثانویه منتقل می‌شود.
بازگشت صرافی‌ها
همچنین خبرها حاکی از این است که بانک مرکزی به دنبال بازگرداندن صرافی‌های مجاز به چرخه ارزی است و احتمالا توافقات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان بر بستر صرافی‌ها انجام خواهد شد که نرخ پیشنهادی برای آن بین ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان اعلام شده است.
حال پتروشیمی‌ها که تا پیش از این به راحتی می‌توانستند ارزهای دولتی را با نرخ 4200 در اختیار بگیرند و با نرخ‌های چند برابری در بازار آزاد به فروش برسانند، امروز باید در بازار ثانویه ارزی جا خوش کنند و با نرخ‌هایی که هنوز هم اطلاع دقیق از آن در دست کسی نیست اقدام به خرید و فروش ارزهای موردنیازشان کنند.
اما فروش ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در بازار ثانویه موضوع جدیدی نیست و از مدت‌ها قبل این توصیه‌های سیاستی مطرح بود که دولت ارز پتروشیمی‌ها را هم به بازار ثانویه ارزی بکشاند تا از این پس ارز مورد نیاز این گروه کالایی هم از این بازار ارزی تامین شود.
فعالان اقتصادی معتقدند با این روش طرف عرضه تقویت شده و به دنبال آن قیمت‌های کاذب از بین می‌رود هرچند بسیاری این فرآیند را به سود پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها می‌دانند و می‌گویند سود اصلی این کار به جیب پتروشیمی‌ها می‌رود که نتیجه آن هم افزایش ارزش سهام آنها در بورس است.
اما با این حال کارشناسان اقتصادی به دولت پیشنهاد داده‌اند در صورت عملی شدن این سیاست، مالیات پتروشیمی‌ها را افزایش دهد تا از رانت‌های جدید ارزی در بازار جلوگیری شود.
اما تا اینجای کار آنچه نامشخص جلوه می‌کند سازوکاری است که بر اساس آن در بازار ثانویه ارزی، ارزهای مورد توافق طرفین نیازهای ارزی معامله‌گران را تامین می‌کند. بر این اساس با وجود آنکه هفته‌ها از آغاز به کار این بازار جدید ارزی می‌گذرد اما هنوز هم ابهامات سیاستی این بازار جدید ارزی خودنمایی می‌کند.
چه آنکه هنوز هم مشخص نشده قرار است توافقاتی که بین طرفین صورت می‌گیرد براساس چه نرخی بازار ارزی کشور را هدایت کند. همین موضوع موید آن است که با وجود تغییرات اساسی در سیاست‌های ارزی دولت، باز هم دست‌های پشت پرده در بازار ارزی وجود دارند و به نوعی هنوز هم افسار بازار در دست عده‌ای است که می‌توانند با بهره‌کشی از سیاست‌های ارزی و نادرست دولت، دست به رانت‌خواری‌های گسترده و عظیمی در این فضای ملتهب اقتصادی کشور انجام دهند.
ادامه رانتخواری
بر این اساس اگر دولت بخواهد جلوی رانت‌خواری‌های جدید این بار در بازار ثانویه را بگیرد، بهتر آن است که نرخ‌های توافقی این بازار در قالب اطلاعیه‌های دولتی در اختیار عموم قرار گیرد و مشخص شود این توافقات ارزی به چه میزان در این بازار انجام می‌شود. شاید تنها در این صورت بتوان جلوی رانت و فساد بازار ارزی را گرفت.
از طرفی نکته ای که نامشخص است این است که اگر همزمان با اصلاح قیمت ارز در بازار پتروشیمی ها،مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی ها به قیمت بازار ثانویه صورت نگیرد به معنای اعطای رانت عظیم به شرکت های پتروشیمی و کاهش درآمدهای دولت است.
آزمون و خطای بازار
بنا بر این نگاهی به مجموع سیاست‌هایی که دولت تا امروز در بازار ارزی کشور به حیطه اجرا گذاشته است، نشان می‌دهد اهدافی که دولت در پس این سیاست‌ها دنبال می‌کرده تنها آزمون و خطای بازار بوده و هنوز هم دولت قانع نشده سیاست راهبردی و بلندمدتی که بتواند بازار را در یک مسیر باثباتی قرار دهد برای بازار ارزی کشور طراحی کند.
اما آنچه در پس این بسته سیاستی جدید دولت نهفته است نشان از آن دارد که دولت باز هم به دنبال هدایت بازار با سیاست‌های دستوری است؛ دستوراتی که تا امروز آنقدر گلوی بازار اقتصادی کشور را فشار داده که ماه‌هاست رنگ از رخسار بازار ارزی کشور گرفته است و بی‌ثباتی‌های گسترده‌ای را در آن موجب شده است.
اما اگر قرار بود بازار با این سیاست‌های دستوری به جایی برسد، امروز شاید نشانی از ثبات ارزی را در آن می‌دیدیم و دولت مجبور نبود هربار به دنبال شکست‌های سیاستی‌اش در بازار ارز دست به تصمیمات جدید ارزی بزند و هر بار بخواهد بازار را با تصمیمی جدید هدایت کند.
اما در این بسته جدی ارزی، قرار است تغییراتی در نحوه ارائه ارز مسافرتی هم ایجاد شود به این معنا که تا سقف مشخصی ممکن است به هر فرد آن هم برای یک بار در سال، ارز با نرخ دولتی داده شود و مابقی تا سقف تعیین شده، از بازار ثانویه تامین شود.
بر اساس قواعد فعلی تخصیص ارز مسافری، بسته به دوری یا نزدیکی مقصد، هر مسافر معادل ۵۰۰ یا هزار یورو ارز با نرخ دولتی دریافت می‌کند که بهای آن به طبق نرخ مصوب حدود 5/2 تا پنج میلیون تومان خواهد بود اما به واسطه اختلاف قیمتی شدید میان ارز دولتی و ارز غیررسمی، بهای این میزان ارز در بازار غیررسمی معادل شش تا ۱۲ میلیون تومان برآورد می‌شود.
در این وضعیت تخصیص ارز دولتی به هر مسافر به منزله تخصیص رانت 5/3 تا هفت میلیون تومانی بوده است. مشخص است که بازار ارزهای مسافرتی تا امروز تنها منبع رانتخواری بوده و غیر از به حراج گذاشتن ذخایر ارزی دولتی هیچ نتیجه‌ای نداشته است و تنها به خروج سرمایه‌های بیشتری در اقتصاد منجر می‌شود که هیچ بازتاب مثبتی بر توسعه اقتصادی کشور نخواهد داشت.
بر این اساس اگر دولت که به ظن خودش به دنبال تثبیت بازار و جلوگیری از فساد در بازار است، به جای اعمال سیاست‌های دستوری چتر نظارتی‌اش را در بازار گسترده‌تر کند می‌توان به نتیجه‌بخشی این بسته سیاستی امیدوار بود اما اگر بخواهد باز هم به راهی که تا به امروز در پیش گرفته بود ادامه دهد، نه می‌توان به بسته‌های سیاستی جدید دولت دل خوش کرد و نه به کاهش قیمت‌های بازار و به آرامش رسیدن آن و با نزدیک تر شدن به آغاز تحریم‌های آمریکا باید شاهد به هم ریختگی بیشتر در بازار ارزی کشور باشیم.
دولت به دنبال شناور کردن نرخ ارز است
در همین رابطه احمد کیمیایی‌اسدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره این سیاست جدید ارزی اظهار کرد: معنی و مفهوم این سیاست این است که دولت نرخ بازار را به عنوان نرخ واقعی قبول کرده و می‌خواهد به قول رییس مجلس، قیمت ارز شناور باشد و آن را کنترل کند و از این پس نقش نظارتی خود را بیشتر کند تا اینکه تعیین‌کننده نرخ باشد.
به گفته وی، بر این اساس دولت می‌خواهد روی بازار ثانویه نظارت داشته باشد و صادرکننده و واردکننده با یک نرخ توافقی، ارز خود را تبادل کنند و دولت فقط ناظر باشد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در بسته جدید، بازار ثانویه به عنوان مرجع نرخ رسمی کشور مدنظر خواهد بود و دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط برای واردات کالاهای اساسی و دارویی تخصیص داده شود و دیگر وارد سامانه نیما نشود.
بر این اساس بقیه ارزهای پتروشیمی، فولاد یا ارزهایی که بعد از نفت قابل توجه هستند، به سمت بازار ثانویه می‌روند و در آنجا قیمت توافقی بین صادرکننده و واردکننده صورت می‌گیرد و صادرکننده، ارز خود را به واردکننده اختصاص می‌دهد.