با وجود اینکه ورود شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به واردات و صادرات نتایجی همچون خریدهای غیرحرفهای، گرانی قیمت تمام‌شده کالا و ملتهب شدن بازار کشورهای مبدا برای تجار را به دنبال خواهد داشت اما در حال حاضر شاهد آن هستیم که حضور بنگاه‌های دولتی در امور تجاری به بهانه تحریم‌ها افزایش یافته است.
این نگرانی وجود دارد که علاوه بر افزایش رانت و فساد در اقتصاد، فضا برای ایفای نقش بخش خصوصی در اموری که در آن تخصص دارند، به مراتب بیش از گذشته کاهش یابد.
نتیجه آن نیز این است که بخش دولتی به جای کاهش تصدی‌گری در اقتصاد، رانت‌های ارزی و فسادهای اداری را در کشور گسترش خواهد داد و بخش خصوصی را به حاشیه می‌راند.
بر همین اساس نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در مورد ورود شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به واردات و صادرات هشدار داد و ضمن اشاره به شدت گرفتن مذاکرات بین‌المللی تجار ایرانی با طرف‌های خارجی گفت: با توجه به اینکه در حال نزدیک شدن به موعد بازگشت برخی تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد کشورمان هستیم، تجار ایرانی در سراسر دنیا، سرعت مذاکرات و رایزنی‌های خود را با شرکای خارجی برای فرار از بحران‌های احتمالی توسعه داده‌اند اما نکته اساسی اینجاست که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تجار بخش خصوصی در این شرایط، ملتهب شدن شرایط بازار کشورهای مبدا، توسط بخش شبه‌دولتی و دولتی ایرانی است.
فرهاد آگاهی با تاکید بر اینکه نگرانی بابت تحریم‌ها، نباید بهانه‌ای برای جولان بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی در عرصه واردات و صادرات شود، تصریح کرد: متاسفانه شاهد آن هستیم که دولت به جای اینکه به بخش خصوصی اعتماد کرده و اجازه دهد فعالان اقتصادی، بر اساس نبوغ، ابتکار، خلاقیت و انعطاف‌پذیری خود، فعالیت‌های تجاری و بازرگانی فرامرزی را ساماندهی کرده و پیش ببرند، خود به طور مستقیم یا از طریق شرکت‌های شبه‌دولتی وارد عرصه میدان شده و بخش خصوصی را به کنار رانده است.
وی تصریح کرد: این موضوع کاملا برخلاف اصول اقتصاد مقاومتی و واگذاری امور به مردم است و قطعا به تضعیف بخش خصوصی منجر می‌شود. این در حالی است که تجربه دوره قبلی تحریم‌ها به روشنی نشان می‌دهد تامین کالا در شرایط تحریم برای بازار کشور بیش از آنکه از طریق بنگاه‌های بزرگ و برجسته دولتی امکان‌پذیر باشد، توسط انعطاف‌پذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط در بخش خصوصی محقق شد.
آگاهی ادامه داد: ورود بیش از حد شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی به بحث واردات و صادرات، نه‌تنها به حاشیه رانده شدن بخش خصوصی می‌انجامد بلکه به دلیل نفوذ این شرکت‌ها در بدنه تصمیم‌گیری دولت، زمینه‌ساز ایجاد رانت‌های ارزی و فسادهای اداری می‌شود.
وی اضافه کرد: ضمن اینکه باید توجه داشت که بنابر تجربه چند دهه اخیر، عطش شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی برای حضور در عرصه‌هایی که در آن تجربه و تخصص ندارند، آنقدر زیاد است که تصور می‌کنند با ایجاد یک گروه کارشناسی جدید و در طول یک بازه زمانی کوتاه‌مدت، می‌توانند هم‌پای شرکت‌های بخش خصوصی سابقه‌دار فعالیت کنند. این در حالی است که نتیجه چنین رویکردی، خریدهای غیرحرفهای، گران‌قیمت و ملتهب شدن بازار کشورهای مبدا برای تجار بخش خصوصی ایرانی است.