بازار دوم ارز پیشنهاد بخش خصوصی بود که در اتاق جمع‌بندی و در کمیته ارزی مطرح و تصویب شد و نامه‌ای برای ایجاد آن به ریاست جمهوری ارسال شد.
مهندس محمدرضا انصاری- نایب‌رئیس اتاق ایران
امروز این بازار راه‌اندازی شده؛ اما منظور بخش خصوصی درست برداشت نشده است و اقدامات دولت در این بازار مورد قبول فعالان اقتصادی نیست. اتاق بازرگانی به این دلیل ایجاد بازار دوم را مطرح کرد که دولت بر دلار ۴۲۰۰ تومانی تمرکز کرده بود و اصرار داشت تک نرخی باشد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد ، ولی اتاق بازرگانی پیشنهاد داد که این دلار باید برای دارو و کالاهای اساسی هزینه شود. البته نظر اتاق این است که سوبسید دادن و همیاری کردن برای کالای اساسی و دارو می‌تواند به‌صورت ریالی نیز انجام شود و این نسبت به اختصاص ارز دولتی ارجح بود. اصرار دولت به ارائه دلار ۴۲۰۰ تومان منجر شد پارلمان بخش خصوصی نیز این نرخ را به‌عنوان ارز دولتی بپذیرد.
اما نه در همه موارد. از این رو اعلام کرد که باید بازار دوم ارز را به رسمیت شناخت تا مردم برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هجوم نیاورند و بنیه محدود ارزی دولت به تاراج نرود. این موضوع از دو ماه و نیم گذشته از سوی بخش خصوصی مطرح شد. اما فعالان اقتصادی و متولیان بخش خصوصی به درستی می‌دانند علمی و عملی نیست که دولت تمام فعالیت‌های اقتصادی مردم را کنترل کند.
دولت برای حضور در بازار دوم ارز، باید فعالیت‌های اقتصادی و تجاری مردم را رها کند، ولی اگر منابعی در اختیار دارد، می‌تواند آن را مدیریت کند. یکی از نباید‌های بازار دوم، هدایت مردم برای تهیه ارز به سامانه نیما بود. در نتیجه این کار برای فعالیت‌های بیرون از سامانه، قابل اجرا نیست. دولت قفل‌هایی بر راه‌های فعالیت می‌بندد و تنها راه نیما را باز می‌گذارد. اما این روش موفقی نیست.
از این رو بخش خصوصی توصیه می‌کند که دولت، از نظام کنترلی ناموفقی که در حال حاضر دارد، دست بردارد و مردم را در مراوداتشان آزاد بگذارد؛ ولی شرایط را مدیریت کند.
مدیریت با کنترل متفاوت است. مدیریت کردن یعنی دولت با منابع ارزی در بازار حضور پیدا کند و از جهش‌های نامتعارف و نامتناسب جلوگیری کند. حال آنکه این کار را نمی‌کند. برای بسیاری از فعالیت‌ها قید و بند گذاشته است؛ بخشی از آن را آزاد کرده و معاملات آنها را به سامانه نیما هدایت کرده است.
باید توجه کرد که بسیاری از فعالیت‌ها امکان چرخش ارز را ندارند. فهرستی با بیش از ۲۷ مورد از مشکلات سامانه نیما شناسایی شده است. یک صادرکننده خدمات فنی مهندسی، اگر بخواهد تیمی برای جلب مشارکت و همکاری اعزام کند، قادر به این کار نخواهد بود و مثلا باید ۲۵۰ هزار یورو داشته باشد تا شرکتی در مقصد همکاری ثبت کند تا بتواند فعالیت داشته باشد.
اما گزینه خدمات فنی مهندسی در سامانه نیما قفل است و راهی برای ورود به نیما ندارد تا ارز را از آنجا تامین و فعالیت کند. نزدیک به ۳۰ فعالیت این صادرات در سامانه نیما تعریف نشده است. موارد دیگری نیز چون قفل شدن وارداتی که برخی بسیار اساسی است باز یکی دیگر از موارد ۲۷ گانه فوق است.
راه حل این است که اجازه دهند مردم به‌صورت آزادانه ارز خود را از صرافی‌ها تامین کنند. ولی برای جلوگیری از التهاب و جهش‌های نامتناسب، دولت با بنیه ارزی خود حضور پیدا کند نه با نظام کنترلی امنیتی. با این روش نمی‌توان فعالیت‌های اقتصادی را اداره کرد. کارهای امنیتی و کنترلی برای جلوگیری از تخلف‌ها لازم است و باید در جای خود قرار بگیرد.
این در حالی است که در حال حاضر دولت می‌خواهد با استفاده از این ابزار، از فعالیت‌های طبیعی و نرمال لازم برای اقتصاد جلوگیری کند. به همین دلیل نیز دولت در سامانه نیما و نظام کنترلی که اعمال می‌کند، ناموفق است.
از سویی زمانی که شکاف زیادی بین ارز دولتی و ارز بازار آزاد ایجاد می‌شود، مردم به دنبال منافع خود می‌روند. غیر از این نیز نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین سیستم دو نرخی ارز قطعا اختلال‌هایی را در بازار به دنبال خواهد داشت.
فعالان اقتصادی معتقدند بازار دوم باید در حد ممکن مدیریت شود، اما همان‌طور که اشاره شد، این مدیریت باید با بنیه و توان ارزی دولت که بزرگ ترین صاحب ارز است، انجام شود. همزمان با آن، باید اقدامات دیگری نیز انجام شود. نباید تصمیمات لحظه‌ای گرفته و برای صادرکنندگان مشکل ایجاد شود.
همه باید از تمام ابزار خود استفاده کنند تا صادرات کشور توسعه یابد و از این طریق ارز حاصل شود و از تنش‌های بازار ارز، حتی تنش‌های لحظه‌ای ممانعت شود. سامانه نیما و سایر روش‌های کنترل امنیتی، دقیقا برعکس کاری است که باید انجام شود. ارز کشور از دو راه حاصل می‌شود.
یکی صادرات نفت و محصولات و کالاهای نفتی و پتروشیمی و دیگری صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی. یکی از اقداماتی که می‌تواند نتیجه قابل قبولی را برای صادرات غیرنفتی به همراه داشته باشد، سیاست استوار، محکم و راسخی است که برای حمایت از صادرات مورد نیاز است. یکی از شیوه‌های حصول این هدف، مشوق‌های صادراتی است.
اما شیوه مذکور با برخورد ضعیفی در کشور ما مواجه بوده است. ظرفیت صادراتی کشور در مقایسه با مالزی که با ۳۰ میلیون جمعیت ۲۶۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد، بسیار بالاتر است. ایران ۶۰۰ میلیارد دلار پتانسیل صادراتی دارد. اما رقم صادرات غیرنفتی بسیار کمتر از این ارقام است.
بنابراین حمایت از صادرات باید در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. تاکنون صادرات مورد کم لطفی قرار گرفته است. صادرات باید اولویت یک کشور باشد؛ مانند بسیاری از کشورهای دیگر چون ترکیه، مالزی، سنگاپور، کره جنوبی و چین که در عرصه اقتصاد بین‌المللی موفق بودند و توانستند حضور فعال داشته باشند. تمام توان این کشورها برای تشویق و سرمایه‌گذاری در صادرات بوده و توانستند برنده میدان باشند.