سال‌های اخیر عبارت حمایت از کالای ایرانی بارها شنیده شده است و همواره تولید کالا و محصولاتی از جنس برتر یک توقع ملی شده است.
این درحالی است که تولیدکننده ایرانی در حصاری از بی‌توجهی قرار گرفته است؛ افرادی که نمی‌گذارند تولید کشور به جایگاه خود بازگردد. ادعاهای مسوولان در وزارت صمت به سمت و سویی حرکت کرده است که تولیدکننده رغبتی برای شنیدن وعده‌های جدید ندارد؛ از تخصیص ارز دولتی برای واردات مواد اولیه گرفته تا کاهش مالیات و پرداخت تسهیلات ارزان و صدها وعده وعیدی که نه‌تنها گره از کار تولید کشور باز نکرده بلکه این گره را کورتر کرده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، پس از رفت و آمد تولیدکنندگان برای رفع موانع بر سر راه تولید، این روزها اگر گذری بر ساختمان وزارت صمت داشته باشید متوجه می‌شوید که دریافت ارز دولتی برای واردات مواد اولیه یکی دیگر از مشکلاتی است که عرصه را بر تولیدکننده تنگ‌تر کرده است.
سیاست‌های جدید ارزی در پرداخت دلار ۴۲۰۰ عاملی شده تا بسیاری از تولیدکنندگان امروزه در دریافت ارز مورد نیاز برای خرید مواد اولیه با مشکل روبه‌رو شوند و به اجبار خط تولید خود را کاهش دهند و حتی تعطیل کنند.
این در حالی است که دولت تصمیم گرفت دلار 4200 تومانی را تنها به کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز کشور شامل مواد اولیه و ماشین‌آلات اختصاص دهد و بر این اساس سه اولویت را برای دریافت دلار 4200 تومانی تعیین کرد.
در این سیاستگذاری به گروه یکم کالایی از منابع بانک مرکزی دلار به نرخ 4200 تومانی با احتساب یارانه 400 تومانی، گروه دوم از منابع نیما (ارز حاصل از صادرات پتروشیمی، فولاد و...) نرخ 4200 تومانی و به گروه سه ارز حاصل از صادرات سایر کالاها (20 درصد صادرات کل کشور) نرخ 4200 تومان و واگذاری اظهارنامه صادراتی (توافق بین صادرکننده و واردکننده) تعلق می‌گیرد.
حالا پس از گذشت چند ماه از این تصمیم و با دیدن لیست واردات و اعلام رانت در بدنه دولت، دست تولیدکننده اصلی در بخش خصوصی خالی از امتیازهای دولتی است و این خصولتی‌ها بودند که پیروز میدان شدند.
اعمال سلیقه در اجرای قوانین!
زهرا اخوان‌نسب عضو اتاق بازرگانی ایران از ادامه مشکلات در بخش خصوصی ابراز نگرانی کرد و گفت: بسیاری از قوانین اقتصادی که تاکنون برای رفع مشکلات اقتصاد تنظیم و تصویب شده‌اند، با اعمال سلیقه در اجرای آن، از مسیر اصلی خود خارج شده است.
وقتی بنگاه به بخش خصوصی واگذار می‌شود، مدیر بخش خصوصی که از طرف سهامداران خصوصی انتخاب می‌شود، به خوبی درک می‌کند که مدیریت او در صورتی تداوم می‌یابد که عملکرد شرکت از هر نظر مناسب باشد.
اخوان‌نسب با بیان این مطلب ادامه داد: سهامداران خصوصی بنگاه نیز کاملا واقف هستند که عدم انتخاب مدیریت قوی و کارآمد برای بنگاه در نهایت منجر به خروج بنگاه از صنعت یا حتی ورشکستگی آن خواهد شد. در این صورت است که با تمام توان سعی بر رقابت در تولید دارد.
وی تصریح کرد: در این حالت با مواجه شدن باعوامل بازدارنده در تولید به ویژه کمبود مواد اولیه، گرانی بهای تولید‌شده، عدم دسترسی به تسهیلات ارزان و بسیاری دیگر از موارد لازم جهت توسعه در تولید باعث می‌شود رقابت از بخش خصوصی جهت ارتقای تولید گرفته شود.
سیاست‌های کلی اصل 44 در اقتصاد ایران با هدف اصلاحات ساختاری در ایران صورت گرفت. اهداف این سیاست‌ها همان‌طوری که در متن آن اشاره شده است عبارتند از: شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، گسترش مالکیت عمومی، ارتقای کارایی و بهره‌وری، افزایش رقابت‌پذیری، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و همچنین افزایش سطح عمومی اشتغال و.... به گفته عضو اتاق بازرگانی ایران، اما تاکنون نتوانسته‌ایم به دلیل حضور خصولتی‌ها به این اهداف دست یابیم.
وی در خصوص اهتمام بخش خصوصی به اقتصاد مقاومتی گفت: یکی از نیازهای بهبود شرایط کسب‌وکار، حرکت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است که تاکنون حمایت‌های قابل‌قبول نیز برای پیشبرد این هدف صورت نگرفته است.
اخوان‌نسب افزود: طبق قانون باید ارزش‌افزوده از مصرف‌کنندگان اخذ شود این در حالی است که اکنون این مالیات بر ارزش‌افزوده هم از تولیدکنندگان و هم از مصرف‌کنندگان گرفته می‌شود اما در هیچ بند قانونی قید نشده است که تولیدکننده باید ارزش‌افزوده پرداخت کند.
عضو اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از اینکه برخی قوانین مصوب در راستای حمایت از تولید وجود دارد ولی اجرا نمی‌شود، افزود: دولت مکلف شده صرفا از مصرف‌کنندگان ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده دریافت کند و در هیچ بند قانونی قید نشده که دولت این مالیات را هم از تولیدکنندگان و هم از مصرف‌کنندگان دریافت کند.
وی یادآور شد: در تمام دنیا دولت برای حمایت از صادرات و اشتغالزایی، یارانه پرداخت می‌کند این در حالی است که در کشور ما، متاسفانه، بهای تمام‌شده کالای داخلی، نسبتا بالاست و تولیدکنندگان توان رقابت در بازارهای کشورهای هدف را ندارد و باید در راستای حمایت از تولید و اشتغالزایی، اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده ۹ درصد از تولیدکنندگان سریعا ملغی شود.
عضو اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر اینکه باید مجریان دستگاه‌های دولتی به قوانین التزام کافی داشته باشند، افزود: قوانینی همچون اقتصاد مقاومتی، بهبود شرایط کسب‌وکار و تولید و اشتغال و... با توجه به نیاز اقتصاد کشور تصویب و ابلاغ‌شده‌اند بنابراین باید مسوولان اجرایی کشور در راستای اجرا و تحقق آنها حرکت کنند.
اخوان‌نسب ادامه داد: موضوع بهبود شرایط کسب‌وکار با توجه به اینکه قانون مصوب مجلس را همراه خود دارد اما بخش خصوصی با وجود اشتیاق فراوان برای پذیرفتن مسوولیت برای رونق تولید داخلی همچنان با تنگناهای بسیاری مواجه است.رییس شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی استان اصفهان چالش‌های پیش‌روی بخش خصوصی را پدیده شوم قاچاق کالا، بالابودن نرخ تسهیلات بانکی، قوانین دست‌وپاگیر گمرکات، بالابودن تعرفه حملونقل، معافیت‌های گمرکی برخی کالاهای وارداتی داشت و افزود: لازمهشکوفایی برای بخش تولید، اشتغال و رهاورد اقتصاد مقاومتی تصحیح زودهنگام موانع مطروحه است.
عضو اتاق بازرگانی اصفهان همچنین با اشاره به دستاورد در زمینه تعامل موفق بخش خصوصی و دولتی تصریح کرد: در سال اقدام و عمل، همراهی و حمایت مجمع نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی، استاندار مازندران و دولت با اتاق بازرگانی مازندران، مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار با تسهیلات کم‌بهره مصوب شد که باید به صادرکنندگان تسهیلات کم‌بهره پرداخت شود و در صورت پرداخت این اعتبار مصوب به بازرگانان مازندران، شاهد تداوم پررنگ‌تر صادرات در سال ۹۶ خواهیم بود.
خصولتی‌ها، رقیب اصلی واحدهای کوچک و متوسط هستند
سجاد غرقی، نایب رییس انجمن صادرکنندگان مواد معدنی نیز با ابراز نگرانی از حضور خصولتی‌ها در بخش‌های متفاوت تولید گفت: به دلیل سیاست‌های خصوصی‌سازی که در 30 سال گذشته وضع شده عمده شرکت‌های دولتی تبدیل به خصولتی شده‌اند. از طرف دیگر دولت نیز در عمل حافظ منافع این شرکت‌های بزرگ است و بخشنامه‌هایی که صادر می‌شوند به نفع آنها و به ضرر واحدهای SME است.
رییس انجمن صادرکنندگان مواد معدنی در خصوص تاثیر تحریم‌ها روی صادرات مواد معدنی گفت: مسیر صادراتی ما به صورت عمده به کشور چین ختم می‌شود که این کشور در بلوک‌های تحریم آمریکا به صورت مستقیم قرار ندارد اما با توجه به محدودیت‌های بانکی و معاملاتی که به صورت دلار انجام می‌شود تاثیراتی را شاهد خواهیم بود و قطعا روی تناژ صادراتی ما اثرگذار خواهد بود.
نایب رییس انجمن صادرکنندگان موادمعدنی ادامه داد: هزینه‌های صادراتی نیز همچون حملونقل، مبادلات بانکی و بالا رفتن افزایش ریسک از دیگر هزینه‌هایی است که به بخش صادرات معدن تحمیل خواهد شد.
وی با تقسیم‌بندی تحریم‌های هوشمند گفت: در این حوزه اگر بخواهیم تقسیم‌بندی کنیم تحریم‌های داخلی بیشتر از تحریم‌های خارجی تاثیر خواهد داشت یعنی رگولاتوری دولت و مجلس به گونه‌ای است که فعالان این حوزه بیشتر دچار زحمت خواهند شد. به طور مثال در حوزه سنگ‌آهن بخشی از تامین مالی واحدهای استخراج و تولید این محصول معدنی از درآمدهای ارزی تامین می‌شود ولی شاهد هستیم که بحث لغو معافیت‌های مالیاتی، لغو عوارض و سامانه نیما این واحدها را دچار مشکل کرده است.
غرقی ادامه داد: به دلیل سیاست‌های خصوصی‌سازی که در 30 سال گذشته وضع شده عمده شرکت‌های دولتی تبدیل به خصولتی شده‌اند. از طرف دیگر دولت نیز در عمل حافظ منافع این شرکت‌های بزرگ است و بخشنامه‌هایی که صادر می‌شوند به نفع آنها و به ضرر واحدهای SME است.
نایب رییس انجمن صادرکنندگان مواد معدنی اظهار داشت: عمده صادرات واحدهای کوچک و متوسط در سنگ‌آهن عیار متوسط است که عوارض را روی همین عیار اعمال می‌کنند در حالی که کاهش عوارض از 15 به 5 درصد در گندله صورت می‌گیرد. این در شرایطی است که صادرات این محصول و تولیدکننده آن انحصارا یک معدن خصولتی است.
غرقی گفت: تحلیل انجمن این است که این اتفاقات و محدودیت‌ها کاملا به صورت هدفمند است و آنها سعی دارند با کاهش مزیت رقابتی معادن کوچک و متوسط در برابر بنگاه‌های بزرگ خصولتی آنها را از بازار حذف کنند. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند ما شاهد تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط خواهیم بود.
وی ادامه داد: سهم SMEها در بخش معدن و اشتغال قابل توجه است اما به دلیل پراکندگی و عدم توجه به آنها آنچنان که باید، دیده نمی‌شوند. مطابق آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار کشور 85 درصد سهم اشتغال در بخش معدن، 59 درصد از سرمایه‌گذاری و 73 درصد استخراج توسط این واحدها انجام می‌گیرد که البته در بخش فلزی و غیرفلزی این درصد‌ها متفاوت است.
غرقی با اشاره به پیشنهادات انجمن برای خروج از بحران صنایع معدنی کشور گفت: با توجه به اینکه در سه سال آتی پیش‌بینی می‌کنیم که اقتصاد وارد یک چرخه رکود جدید شود پیشنهاداتی را مطرح کرده‌ایم و امیدواریم مورد توجه قرار گیرد؛ اول آنکه اخذ حقوق دولتی از معادن کوچک و متوسط متوقف شود و جزو دیون آتی آنها محاسبه شود.
دوم آنکه عوارض صادراتی محصولات معدنی معلق شود و معافیت مالیاتی دوباره اجرایی شود و سوم آنکه از صندوق توسعه ملی برای معادن کوچک و متوسط در این بازه زمانی تسهیلاتی به میزان 20 میلیارد دلار جهت تجهیز ماشین‌آلات و توسعه فناوری در نظر گرفته شود.
وی در خصوص واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی به کشور گفت: فعلا بازار در تعلیق به سر می‌برد و تخصیص ارز دولتی برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز معلق شده ولی اگر قرار شود صنایع معدنی با استفاده از ارز آزاد ماشین‌آلات را وارد کنند هزینه استخراج به شدت بالا می‌رود و شاهد ریزش شدیدی در معادن خواهیم بود.
ضمن آنکه تاکنون هیچ معامله‌ای در بخش معدن در بازار ثانویه صورت نگرفته و فقط صادرکنندگان اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند.
۴۰۰۰ واحد تولیدی تعطیل
این در حالی است که فریاد تولیدکننده شنیده نمی‌شود و صادق نجفی، رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از فعال بودن ۷۱ درصد واحدهای تولیدی داخلی خبر داده و می‌گوید: چهار هزار واحد تولیدی تعطیل که مشکل تامین مالی دارند با حمایت‌های در دست اجرا از جمله اختصاص ۴۰۰۰ میلیارد ریال مشوق صنایع کوچک و استفاده از اختیارات تبصره ۱۸ مجددا فعال می‌شوند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در خصوص ایجاد کلینیک حل مشکل صنایع در همه استان‌ها اظهار کرد: سازمان مدیریت صنعتی را مسوول این مهم کردیم و با دعوت از مشاوران در تمام شهرک‌ها و نواحی صنعتی امکانات خود را بسیج کردیم تا به همه واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای کوچک و متوسط که ۹۲ درصد از مجموع صنایع کشور را تشکیل می‌دهد- ایران ۸۴ هزار واحد تولیدی دارد- کمک کنیم.
وی در ادامه گفت: وظیفه این تیم کاری سرکشی به واحدهای تولیدی برای رفع مشکلات موجود در آن واحدهاست و این ارتباط‌گیری اعم از آن است که واحدها دچار مشکل باشند یا مشکلی در مسیر تولید وجود نداشته باشد. این روش موجب می‌شود که از مجموع ۸۴ هزار واحد سراسر کشور اطلاعات دقیق داشته باشیم که چند واحد در طول چند سال گذشته تعطیل شده و چند واحد کار می‌کند و هر کدام از واحدها با چه درصدی از ظرفیت تولید خود فعال است.
معاون وزیر صمت همچنین گفت: تعدادی از واحدهای تعطیل در خارج از شهرک‌ها نیز راه‌اندازی شد و تعداد دیگری نیز در ادامه پیگیری‌ها راه‌اندازی می‌شود. به علاوه یارانه‌ای که وزارت صمت از طریق وزارت کار در اختیار هشت بانک قرار می‌دهد و سود ۱۰ تا ۱۴ درصدی شامل آن تسهیلات است با کاهش ۲ تا ۳ درصدی که وزارت صمت متقبل آن است سبب تشویق واحدهای تولیدی برای فعالیت مجدد است.
او در مود حمایت از واحدهای تولیدی مناطق محروم و شهرهای با جمعیت کمتر از ۱۰ هزار نفر نیز گفت: طبق توافقی مقرر شد واحدهای تولیدی که در کنار روستاها و در شهرک‌های صنعتی وزارت صمت واقع هستند نیز از تخفیف ۶ و ۴ درصدی تسهیلات برخوردار باشند و تعداد بسیاری از تسهیلات را پرداخت کردیم و تلاش است تا تسهیلات به سمت واحدهای تولیدی و صنعتی در جوار روستاها سوق یابد.
کارآفرینان و تولیدکنندگان داخلی را به حال خود رها نکنید بلکه به معنای حقیقی کلمه از آنان حمایت کنید تا چراغ تولید روز‌به‌روز در جامعه پر‌فروغ‌تر شود چراکه تولید این روزها در کشور بسیار سخت و بغرنج شده و صنعتگران با زحمت‌های فراوان به امر تولید اشتغال دارند.
مردم از کالاهای ایرانی استقبال می‌کنند به شرط اینکه تولید با کیفیت و قیمت مناسب به بازار مصرف عرضه شود.
وقتی قیمت مواد اولیه بالا می‌رود بالطبع اجناس ساخت داخل با قیمت‌های گران‌تری در بازار عرضه خواهند شد. تمام این موارد در صورتی قابل اجرا و دفاع است که نقش خصولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد بی‌رنگ شود.