هر بار می‌خواهیم انگشت اتهام‌مان را کمی آن‌ورتر ببریم تا شاید کمی از بار اشتباهاتی که دولت تا امروز به دوش کشیده بکاهیم، می‌بینیم کسی که تا امروز مسبب اصلی این حجم از آشفتگی و نابسامانی بوده، همین سیاست‌های آلوده به رانت دولت است که جز گسترده‌تر کردن سفره‌های رانتی بازار، نتیجه دیگری نداشته است.
هفته‌ها و ماه‌هاست که برای به ثبات رساندن بازار تلاش‌های فراوان می‌کنند و سیاست‌های پرنقش و نگاری اتخاذ می‌کنند تا شاید کمی رنگ آرامش را به بازار بازگردانند اما چه جای صحبت است که هنوز هم با گذشت زمانی طولانی از سپری شدن ناهنجاری‌های اخیر در اقتصاد، نشانی از تثبیت قیمت‌ها در بازار دیده نشده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، سیاست‌ها یکی پس از دیگری در روند بازار پیش می‌رود؛ از عرضه‌های گسترده ارز و طلا در بازار گرفته تا بالا و پایین کردن نرخ‌های بازار تنها در عرض چند ماه.
اما این روزها آنچه در میان محافل بیش از پیش مورد بحث قرار گرفته همین پرده‌برداری از دست‌های آلوده به رانتی است که با عنایت به سیاست‌های ارزی دولت میلیاردها دلار ارزی را که منابع مالی کشور است به جیب زدند.
دولت سر کیسه را شل کرد
حال هم که کار از کار گذشته تازه یادشان افتاده که چه ارزهایی از ذخایر ملی‌شان کم شد بی‌آنکه حتی اندکی با آینده‌نگری بخواهند جلوی از دست رفتن منابع ارزی کشور را بگیرند.
به بیانی در روزهایی که دولت سر کیسه را برای اعطای ارزهای تک‌نرخی به یک عده خاص شل کرده بود باید به این موضوع هم فکر می‌کرد که قرار است از این پس ذخایر ارزی‌اش را از کدام مسیر اقتصادی تامین کند تا درآمدهای ارزی‌اش در بحبوحه بازگشت تحریم‌های آمریکا به صفر نرسد.
در همین هفته‌های گذشته بارها از دولت و بانک مرکزی خواسته شد لیست واقعی از ارزبگیران دولتی منتشر کنند تا فضای آلوده به رانت کشور گسترده‌تر نشود. با این حال هربار هر وزارتخانه‌ای که طرف صحبت قرار می‌گرفت خود را به بی‌خبری می‌زد و با انتشار لیستی ناقص سعی داشت توپ را در زمین وزارتخانه‌ای دیگر به زمین بنشاند.
کار به جایی رسید که امروز و با تغییر رییس کل بانک مرکزی هنوز آمار دقیقی از لیست ارزبگیران دولتی در اختیار عموم قرار نگرفته و تنها اسامی عده‌ای بی‌نام و نشان دست به دست می‌چرخد و معلوم نیست چه میزان ارز دولتی با نرخ 4200 تومان، زمینه رانت‌خواری و فسادهای اخیر ارزی شد.
لیست ارزبگیران دولتی در دست وزارت اقتصاد
اما به تازگی بانک مرکزی ادعا می‌کند در نامه‌ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی، فهرست کامل شرکت‌ها و افراد دریافت‌کننده ارز به نرخ رسمی را اعلام کرده است.
آن‌طور که از خبرها به گوش می‌رسد، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی بنا به دستور رییس‌جمهور در نامه‌ای به مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی فهرست کامل واردکنندگانی که از ۲۲ فروردین تاکنون ارز به نرخ رسمی دریافت کرده‌اند را برای بهره‌برداری و اقدام لازم از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است.
بنابراین بانک مرکزی بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت که مسوولیت احصا و استخراج افراد و شرکت‌های دریافت‌کننده ارز به نرخ رسمی را بر عهده دارد، در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کرد اقدامات بعدی از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام شود.
اما نکته مبهمی که در اینجا وجود دارد این است که لیست‌های اعلامی تنها دست به دست بین مسوولان می‌چرخد و هنوز نام و نشان افرادی که موفق به دریافت ارزهای 4200 تومانی دولتی شده‌اند از سوی هیچ مقام مسوولی در اختیار عموم قرار نگرفته است.
وقت‌کشی دولت
پس آن‌طور که به نظر می‌رسد دولت به این زودی‌ها خیال انتشار اسامی را ندارد و در تلاش است تا با وقت‌کشی فرصتی بیابد تا دستی بر سر سیاست‌های منتهی به رانت و سفته‌بازی‌اش بکشد و مقداری از آشفتگی ذهنی این روزهای جامعه و علی‌الخصوص بازاری‌ها بکاهد. بیراه هم نیست که دولت با این حجم از رانت‌خواری ارزی که به بار آورده بخواهد به دنبال راهی برای عبور از این همه تشتت ذهنی باشد.
جالب است که در این شرایط رییس کل بانک مرکزی اذعان می‌کند که به همراه صاحب‌نظران، کارشناسان و مسوولان اقتصادی به‌طور تمام‌وقت در حال بررسی راه‌های برون‌رفت از وضعیت فعلی ارزی هستند.
آن‌طور که عبدالناصر همتی نه در محفلی عمومی که در صفحه شخصی‌اش در شبکه اجتماعی اینستاگرام در رابطه با قطع ارتباطش با رسانه‌ها می‌گوید: از روزی که مسوولیت گرفته‌ام به همراه صاحب‌نظران، کارشناسان و سایر مسوولان اقتصادی تمام وقت درگیر بررسی راه‌های برون‌رفت از وضعیت فعلی ارزی و یافتن بهترین راه با کمترین آثار منفی هستیم و نتیجه حاصله را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
وی همچنین اظهار کرد که هرچند مسوولان بانک مرکزی در تمام کشورها بیشتر عمل می‌کنند و به ندرت سخن می‌گویند ولی با توجه به شرایط خاص کشورمان حتما در حد ضرورت مصاحبه و توضیحات لازم را ارائه خواهیم داد.
لزوم تغییر معاونت ارزی بانک مرکزی
اما در واکنش به آنچه رییس کل بانک مرکزی در توجیه عدم ارتباطش با رسانه‌ها گفته، نماینده مردم کرمان و راور می‌گوید یکی از راه‌های برون‌رفت از شرایط نابسامان ارزی، تغییر معاونت ارزی بی‌تجربه بانک مرکزی است که بدون شایستگی و بر اساس رابطه بر این مسند تکیه زده و یکی از عوامل بروز وضعیت کنونی است.
به اعتقاد محمدمهدی زاهدی، شاید در این شرایط بهتر آن باشد که نهادهای نظارتی نیز میزان نفوذ خود را بیشتر کنند.
اما در کنار اینها قرار است به زودی بازار را با بسته جدیدی از تصمیم‌های ارزی دولت ببینیم که معلوم نیست این بار قرار است چه سازوکاری برای به ثبات رساندن بازار ارزی کشور اتخاذ شود. آن‌طور که شنیده می‌شود قرار است در بسته جدید ارزی، دولت ارزهای دولتی را تنها به کالاهای اساسی اختصاص دهد و ارز موردنیاز همه گروه‌های دیگر را از بازار ثانویه تامین کند.
به بیانی در این بازار جدید ارزی که در همان سامانه نیما قرار دارد، قرار است تمام ارز ناشی از صادرات غیرنفتی از جمله پتروشیمی‌ها و فلزات با نرخ توافقی عرضه شده و واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
چشم امید بازار به رییس کل بانک مرکزی
برخی کارشناسان معتقدند آزادسازی نرخ ارز برای سایر گروه‌ها به استثنای کالای اساسی سیاست تاییدشده‌ای می‌تواند باشد چراکه خود مشوق صادرکننده برای عرضه ارز و تامین منابع خواهد بود اما مشروط به اینکه بازار ارز بار دیگر رها نشده و بتوان معاملات در صرافی‌ها را نیز ساماندهی کرد چراکه در غیر این صورت بازار غیرشفاف و زیرزمینی ارز بار دیگر به ارقام بالای دلار و سوءاستفاده سودجویان خواهد انجامید.
با این حال موضوع هرچه باشد چشم امید همه به آن است که این بار رییس کل جدید بانک مرکزی به داد شرایط این روزهای بازار ارزی کشور برسد و برای در دست گرفتن اوضاع آستین بالا بزند.
هرچند آن‌طور که به نظر می‌رسد دست روسای کل بزرگ‌ترین نهاد پولی کشور همواره از اعمال سیاستگذاری‌های مناسب پولی کوتاه بوده و این دولت است که با سر دواندن در سیاست‌های بانک مرکزی، برای به حیطه اجرا گذاشتن سیاست‌های پولی تصمیم‌های سیاستی‌اش را به بانک مرکزی ابلاغ می‌کند.
پرداخت ارز رانتی متوقف شود
در همین حال عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: تامین ارز برای واردات سه گروه کالایی از طریق بازار ثانویه، فعالیت دوباره صرافی‌ها، تک‌نرخی شدن ارز و حل مسایل بین‌المللی از جمله راه‌های کنترل التهابات بازار است.
سیدرضی حاجی‌آقای‌میری با بیان اینکه آیا عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه و تامین ارز سه گروه کالایی از طریق بازار ثانویه می‌تواند بازار ارز را از التهاب خارج کند، گفت: این موضوع در چند ماه گذشته پیشنهاد فعالان بخش خصوصی برای تعدیل نرخ ارز بوده است که متاسفانه هیچ‌گوش شنوایی در دولت برای برآورده شدن این خواسته وجود نداشت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بستن صرافی‌ها یکی از عوامل افزایش قیمت ارز بود، افزود: بازار ارز را نمی‌توان با تشنج متعادل نگه داشت.
وی با بیان اینکه مسوولان بیان می‌کنند که افزایش قیمت ارز منشا روانی دارد، گفت: سوال من از مدعیان این مساله این است که اثر روانی چیست؟ چه چیزی باعث می‌شود فردی دلار خریداری کند؟ آیا غیر از این است که محیط اقتصادی را ناامن احساس می‌کند؟ آیا خرید ارز ناشی از نگرانی از سرمایه‌گذاری و کاهش ارز پول ملی نیست؟ این وضعیت را چه کسی ایجاد می‌کند؟ سیاستگذار و به وجود آورنده این شرایط کیست؟
حاجی‌آقا‌میری گفت: در شرایط نابسامان اقتصادی مردم آن چیزی را خریداری می‌کنند که بتواند ارزش دارایی‌شان را حفظ کند. وی افزود: بخش خصوصی بارها اعلام کرد تنها با عرضه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و خرید ارز توسط متقاضیان واردات گروه 3 کالایی در بازار ثانویه نمی‌توان بازار ارز را کنترل کرد و باید گروه دوم هم وارد این بازار شوند که به آن توجهی نشد.
حاجی‌آقا‌میری ادامه داد: برای حل بحران ارزی علاوه بر اینکه فعالیت صرافی‌ها باید دوباره آغاز شود دولت باید جلوی پرداخت ارز رانتی را بگیرد و حتی به جای دادن دلار به قیمت رسمی برای واردات کالاهای اساسی، با دادن سوبسید از این بخش حمایت کند.