نابرابری های ناموجه در عرصه سیاست،اقتصاد واجتماع، درغیاب نهادهای تنظیم‌گر می تواند فاجعه‌ساز باشد، به‌ویژه در ایران که با پدیده تقدم امر سیاسی روبه‌رو هستیم.
لزوم امکان پذیر کننده انباشت ثروت، نزدیک شدن به ساختار قدرت است و این نشان دهنده اهمیت خارق‌العاده تنظیم‌گری سیاسی نسبت به تنظیم‌گری اقتصادی است.
فرشاد مومنی، پنجشنبه گذشته در نشست «دولت مدرن و الزامات حقوقی گذار به دولت تنظیم گر رفاهی» که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه در آستانه ایام تاریخی صدور فرمان مشروطیت قرار داریم، موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد تصمیم گرفت که دو جلسه از جلسات هفتگی خود را به مباحثی اختصاص دهد که از حیطه بحث های متداول اقتصادی که در نشست های هفتگی موسسه مطرح می شود، فاصله بگیرد. گرچه بحث های پیشرو سایه بسیار سنگینی بر روی طرز عمل اقتصادی دارد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از عصراقتصاد، مومنی در ابتدا با گرامی داشت یاد حاج عباس دوزدوزانی، گفت: با کمال تأسف فضای سیاست‌زده و آشوبناک کشور باعث می شود که در بسیاری از موارد امکان تکریم بایسته انسانهای بزرگی که در عصر ما زندگی می کنند فراهم نشود. در مورد بعضی ها مسئله از این هم فراتر می رود و آنها علاوه بر بی مهری، احیاناً با ظلم و آزار روبرو می شوند.
وی افزود: همه کسانی که کم و بیش با مرحوم حاج عباس دوزدوزانی آشنا هستند، می دانند که برجسته ترین ویژگی شخصیت این فرد، اخلاص او بود و از نظر بنده طرز عمل دوزدوزانی نمادی است از آن انقلابیون راستینی که برای برپایی عدل و آزادی، جان را بر کف دست گذاشته بودند و بدون اینکه ذره ای شائبه‌های مادی و دنیایی در تلاش های آنها باشد خودشان را وقف اعتلای جامعه ایران کردند و با رویکردی اسلامی این تلاش‌ها را ادامه می دادند.
من صمیمانه امیدوارم که این توفیق را داشته باشیم که در یک فرصت مناسب دیگر، تقدیر بایسته و بزرگداشت شایسته ای برای این قرآن‌پژوه بزرگ، انسان وارسته و عبد صالح خدا داشته باشیم. من دریغم آمد در روزی که مراسم سوم حاج عباس دوزدوزانی برگزار شده بود، ذکر خیری از این مرد بزرگ نکنم.
امیدوارم که خداوند با نظر لطف و عنایات خاص خودش میزبان این مرد بزرگ الهی باشد و امیدوارم همه آنهایی که آگاه و ناآگاه ظلم های مستقیم و غیرمستقیم به دوزدوزانی و امثال دوزدوزانی کردن هم مشمول لطف خداوند قرار بگیرند و به هوش بیایند و لااقل از این به بعد در طرز رفتار های خودشان تجدید نظر کنند.
مومنی در ادامه جلسه گفت: مسئله تنظیم‌گری با یک سابقه تاریخی نزدیک به دو قرن یک پایه نظریه بسیار مستحکمی در قلمرو اندیشه اقتصادی دارد. اما با پیشرفت های نظری که به ویژه در چارچوب روش شناسی علوم انسانی و اجتماعی و به خصوص تحلیل های سطح توسعه پدیدار شد، بحث درباره دولت تنظیم گر یک بحث در ذات خودش بین رشته‌ای یا فرا رشته ای است و ما در چارچوب این مفهوم پیوندهای نظام وار میان رشته‌های علمی اقتصاد، سیاست، حقوق، علوم اجتماعی شاهد هستیم.
وی با اشاره به آموزه‌های دست نامرئی آدام اسمیت گفت: آموزه‌های دست نامرئی با یک سلسله مفروضاتی کار می‌کند و باید توجه کرد، ما به ازای عینی این مفروضات تا چه اندازه است. در چارچوب دست نامرئی با عملکرد آزادانه نیروهای بازار همه مشارکت کنندگان از فرصت برابر برخوردار هستند و هرچه قدر از این فرض در دنیای واقعی فاصله بگیریم، ناگزیر به سمت تنظیم‌گری کشیده می‌شویم.
این استاد دانشگاه ادامه داد: فرض دیگر تاکید بر هم‌راستایی میان منافع فردی و جمعی دارد و اگر این هم‌راستایی در سطح مطلوب نباشد یا در بستر نهادهای کژکارکرد باشد، حداکثر کردن منافع شخصی تزلزل‌هایی در منافع جمعی به وجود می‌آورد که ناگزیر باید تنظیم‌گری صورت بگیرد، در غیر این صورت جامعه دچار اختلاف می‌شود.
مومنی با اشاره به بنیادگرایی بازار در اقتصاد ایران گفت: در اقتصاد ایران علاوه بر اینکه بین بنیادگرایی بازار و واقعیت‌های جامعه عدم تناسب وجود دارد، به‌دلیل ساختار رانتی مساله تنظیم‌گری با پیچیدگی روبه‌رو است و نیازمند برخورد ژرف‌گرایانه است.
وی ادامه داد: در چارچوب مناسبات رانتی، بازارگرایی به ابتذال کشیده می‌شود و متأسفانه ما با بازارگراهایی روبه‌رو هستیم که نه مقدمات برپایی نظم بازار را دارند و نه پیامدهای توسعه بازارگرا را می‌پذیرند. در این حیطه که مورد توجه اقتصاددان در جهان و ایران است، با طیفی از اقتصاددانان بازار رو به رو هستیم که برای بازار وجود فی‌نفسه قائل هستند.
برخی‌ها در نظام سیاستگذاری دنبال بازارگرایی در غیاب نهادهای پشتیبان بازار هستند و اقتصاددان بزرگی مانند داگلاس نورث به این موضوع تاکید دارد که دعوت به بازارگرایی بدون نهادهای لازم، زمینه فاجعه و فرصت سوزی را فراهم می‌کند. نورث تاکید دارد در غیاب نهادهای پشتیبان، اجازه عملکرد نیروهای بازار جامعه را به جنگل تبدیل می‌کند که فقط زور در آن حاکم است.
رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به واکنش طرفداران بازارگرایی در ایران گفت: در این زمینه مساله ویژه‌ای وجود دارد، طیف بیش از حد افراطی بازارگرایی وقتی دعوت به توجه تنظیم‌گری و نهادهای پشتیبان می‌شوند، شروع به هتاکی می‌کنند و طرفداران تنظیم‌گرایی را به کمونیسم نسبت می‌دهند. کسانی که منافع جامعه را بر منافع فردی ترجیح می‌دهند با برچسب سوسیالیستی و توده‌ای مواجه می‌شوند و این نشان‌دهنده عدم فهم بایسته این افراد از بازار است.
استاد دانشگاه علامه خاستگاه تنظیم‌گری را جوامع سرمایه‌داری دانست و افزود: این مساله برای اولین‌بار در جوامع سرمایه‌داری و مواجه‌شدن با درماندگی و شکست بازار مطرح شد. مهمترین کارکرد اجازه عملکرد نیروهای بازار بدون نهادهای تنظیم‌گری نابرابری ناموجه است. واکنش منفی به اهمیت تنظیم‌گری به معنای وجود محدودیت و تنگنای نظری در مورد تاثیر نابرابری‌های ناموجه است.
وی تصریح کرد: نابرابری های ناموجه در حیطه سیاست،اقتصاد واجتماع، درغیاب نهادهای تنظیم‌گر می تواند فاجعه‌ساز باشد، به‌ویژه در ایران که با پدیده تقدم امر سیاسی روبه‌رو هستیم، طوری‌که یکی از لوازم امکان پذیرکننده انباشت ثروت، نزدیک شدن به ساختار قدرت است و این نشان‌دهنده اهمیت خارق‌العاده تنظیم‌گری سیاسی نسبت به تنظیم‌گری اقتصادی است.
وی ادامه داد: در این مورد نمونه‌های ناخوشایند داریم. مثلا در مساله برخورد شورای نگهبان با سپنتا نیکنام مشخص شد به‌واسطه ضعف نظری بسیار جدی درباره عدالت اجتماعی در شورای‌نگهبان، دغدغه سلطه غیرمسلمانان بر مسلمانان مطرح شد و اگر فهم بایسته‌ای در شورای‌نگهبان درباره عدالت و سلطه وجود داشته باشد باید نگاهی در آینه کرده و به جای نگرانی از سپنتا نیکنام از طرز عمل خود نگران باشیم.
مومنی افزود: چون آنها از ابزاری برای برای تایید و رد صلاحیت افراد بهره می‌برند و به‌ویژه از سال ۸۴ تا ۹۲ استفاده شد که البته نام آن را حکومت یک‌دست گذاشته بودند.
وی با استناد به مطالعه‌ای در مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: مطالعه دکتر فیروزه خلعتبری نشان می‌دهد در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد ارزبری هر واحد GDP در مقایسه با دوران محمد خاتمی ۵ برابر شد و این وابستگی چند درصدی ایران به خارج ریشه در توزیع نابرابری قدرت داشت. بنابراین برای اینکه جامعه به‌طور پیوسته در معرض بحران‌های اقتصادی و اجتماعی قرار نگیرد باید دانایی خود درباره بی‌عدالتی و نابرابری ناموجه را ارتقاء دهیم.
این اقتصاددان اظهار داشت: در جاهایی که بحث خودتنظیمی مطرح و دستاوردهایی داشته با موضوع دولت و کیفیت آن روبه‌رو می‌شویم که واقعا بی‌طرف است، درحالیکه در ایران به‌طور غیرمتعارفی ناتوان از آن است.
مومنی افزود: اولین گرفتاری دولت ناتوان ایران موضوع تسخیرشدگی است، طوری‌که دولت ایران به طرز بی‌سابقه‌ای در تسخیر گروه‌های غیرموجه و نامولد است. این تسخیرشدگی دولت باعث شده نقش خود به عنوان عنصر سوم و بی‌طرف را ایفا نکند و حتی خود دولت تبدیل به یک طرف بازی شود.
در ایران می‌توان نشان داد اوضاع در ساحت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در مقایسه با اقتصاد بهتر نیست. در این اقتصاد، بازیگران کوچک قادر به قیمت‌گذاری دل‌بخواهی هستند و به راحتی حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ضایع می‌شود.
مومنی با تاکید بر نقش جامعه مدنی در بحث تنظیم‌گری گفت: با توجه به اینکه دولت هم در معرض شکست است، به همین دلیل در بحث‌های روزآمد در تنظیم‌گری سطح بالا، جامعه مدنی را در نظر می‌گیرند تا موارد شکست دولت را به حداقل برسانند.
متاسفانه فهم ضد توسعه‌ای در ساختار اقتصادی ایران وجود دارد که نسبت به هر نوع سازمان یابی افراد احساس نگرانی می کنند. درحالیکه نسبت به این موضوع اتفاق نظر وجود دارد که ظرفیت سازمانی، مهمترین تنگنای توسعه‌ای در کشورهای توسعه‌نیافته است.
وی ادامه داد: آمارها رسمی نشان می‌دهد در ایران از بنگاه‌های اقتصادی بیش از ۹۰ درصد به صورت تک‌نفره تشکیل شده‌اند که با این ظرفیت سازمانی نمی‌توان در بحث تقسیم کار، تخصصی شدن و ... موفق شد و درگیر دورهای باطل توسعه‌نیافتگی می‌شویم.
مومنی در پایان گفت: با مسله حیاتی و سرنوشت‌سازی روبه‌رو هستیم و روح مشروط سازی قدرت،ثروت و منزلت، تنظیم‌گری است که به شکل فاجعه‌باری در ساحت‌های مختلف با محدودیت و تنگناهایی روبه‌رو هستیم.