جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا تاکنون چند جلسه را برای ساماندهی به مسایل اقتصادی برگزار کرده که در این جلسات تکالیف و اقدامات لازم برای دستگاههای مختلف در نظر گرفته شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، در هفتمین جلسه شورای عالی ابتدا سیاستهایی که بانک مرکزی برای بخش ارزی کشور پیشبینی کرده است، مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین با توجه به نوسانات اخیری که در بخش ارزی کشور به وجود آمده و اعضای جلسه تاکید کردند که شرایط اقتصادی کشور نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاستهای قبلی است و لذا سیاستهای جدید بانک مرکزی در بخش ارزی در این جلسه مورد بررسی و تایید سران و اعضای جلسه قرار گرفت.
بر این اساس جهتگیری عمده سیاستهای جدید بر این اصل استوار است که کالاهای اساسی و مورد نیاز عامه مردم با نرخ رسمی ارز که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، به مقدار مورد نیاز تامین شده و دستگاههای اجرایی بر تمام مراحل واردات تا توزیع این کالاها به‌طور دقیق نظارت خواهند داشت.
اسحاق جهانگیری پس از جلسه شورای عالی اقتصادی با حضور سران سه قوه گفت: یکی از موضوعات این جلسه سیاستهایی بود که بانک مرکزی برای بخش ارز کشور پیشبینی کرده بود که کلیات آن مورد تایید قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در روزهای آینده با اعلام رییسجمهور آمریکا تحریم‌‌‌های سه‌ماهه شروع میشود و شرایط جدیدی در اقتصاد کشور پیش آمده که نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاستهای قبلی بوده است، اظهار داشت: سیاستهای بانک مرکزی برای بخش ارز کشور در این جلسه مورد بحث و تایید سران سه قوه و اعضای جلسه قرار گرفت.
معاون اول رییسجمهور افزود: عمدتا جهتگیری سیاست‌‌‌ها این است که کالاهای اساسی که مورد نیاز مردم و جامعه با نرخ رسمی بانک مرکزی است به وفور در کشور تامین شود و دستگاههای اجرایی تا مرحله نهایی بر نحوه تامین واردات و عرضه آن در بازار نظارت داشته باشند که این امر مورد تایید سران سه قوه قرار گرفت.
جهانگیری با بیان اینکه برای فعالان اقتصادی که در بخش صادرات و واردات فعالیت می‌‌‌‌کنند و افرادی که برای بخشی از کارهای ضروری‌‌‌شان به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شد که بتوانند در بازار، ارز مورد نیاز خود را تامین و در نتیجه راحت‌‌‌تر فعالیت کنند، تصریح کرد: جزییات این سیاست‌‌‌ها در جلسه امروز هیات دولت نهایی خواهد شد.
وی ادامه داد: کلیات مباحث ذکر شده مورد تصویب قرار گرفت و جزییات آن در جلسه به بحث گذاشته و تصویب میشود. معاون اول رییسجمهور با بیان اینکه همچنین روز دوشنبه با مصاحبه رییس کل بانک مرکزی و اعلام به مردم این مصوبات عملیاتی خواهد شد، خاطرنشان کرد: در این جلسه رییس قوه قضاییه پیشنهادی را درخصوص رسیدگی سریع‌‌‌‌‌‌تر به پروندههای مفسدان اقتصادی ارائه کرد که بر اساس آن سرعت عمل بیشتر و زمان رسیدگی به این پرونده‌‌ها کوتاه‌‌‌تر شود.
جهانگیری اضافه کرد: قرار شد در جلسه آینده شورای عالی اقتصادی این موارد هم نهایی شود و قوه قضاییه زمان کوتاه‌‌‌‌تری برای رسیدگی با پروندههای مفسدان اقتصادی در نظر بگیرد.