با وجود اینکه موج جدید گرانی‌ها در بازار حتی تجمعات اعتراضی مردم در سراسر کشور را هم به دنبال داشته است اما هنوز سیاست متناسبی برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی در دستور کار دولت قرار نگرفته به طوری که کارشناسان از گرانی‌های جدیدی خبر می‌دهند.
به گفته آنها تعلل وزارت صنعت در بررسی ثبت‌سفارش‌ها (تخصیص ارز 4400 تومانی به واردات) منجر به بلاتکلیفی بسیاری از صنایع حتی صنایع غذایی شده که نقش پررنگی در بازار کالاهای اساسی ایفا می‌کنند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، بر این اساس در حالی که رییس سازمان توسعه تجارت ایران معتقد است ثبت‌سفارش واردات کالاها متوقف نشده و تنها نظارت‌ها در این زمینه بیشتر شده است اما فعالان اقتصادی بر این عقیده هستند که همچنان تکلیف ثبت‌سفارش واردات کالاها مشخص نشده که این موضوع نه‌تنها رانت و فساد بیشتری را به دنبال خواهد داشت حتی به گرانی کالاها نیز دامن خواهد زد.
بر همین اساس رییس کنفدراسیون صادرات ایران نسبت به طولانی‌تر شدن صف واردات و گران شدن کالاها هشدار داد و گفت: دولت باید سیاست‌های خود را در زمینه تخصیص ارز دولتی تغییر دهد.
به گفته محمد لاهوتی، با توجه به اینکه تقاضا بیش از حد و اندازه شکل می‌گیرد رسیدگی به پرونده‌ها نیز زمان بیشتری می‌برد، در نتیجه واحدهای تولیدی که مواد اولیه برایشان ضروری است، در این فرآیند رسیدگی‌ها زمان و فرصت را از دست می‌دهند. همچنین رییس مجمع واردات نیز به روند طولانی بررسی ثبت‌سفارش‌ها بارها اعتراض کرده است. به گفته مناقبی، دلار ۴۴۰۰ تومانی را دولتی‌ها گرفتند نه بخش خصوصی.
از سوی دیگر ناهماهنگی سازمان‌ها و گمرک برای ترخیص کالاها نیز صدای رییس انجمن واردکنندگان مواد اولیه صنایع غذایی را درآورده است.
به گفته این مقام مسوول، مواد اولیه برخی کارخانه‌ها سه ماه است که در گمرک مانده به طوری که کارخانه‌ها در شرف تعطیلی هستند. از این‌رو اگر این روال ادامه داشته باشد، شاهد افزایش قیمت 100 درصدی کالاها خواهیم بود.
طولانی‌تر شدن صف واردات
در حالی کارشناسان از افزایش 100 درصدی قیمت برخی کالاها در بازار خبر می‌دهند که در حال حاضر نیز قیمت اساسی‌ترین کالاهای مورد نیاز مردم از گوشت و مرغ گرفته تا میوه و لبنیات و تخم‌مرغ با افزایش روبه‌رو شده و بازار دیگر کشش اقتصادی و روانی برای افزایش قیمت‌ها ندارد.
بر همین اساس رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: تا زمانی که دولت دلار ۴۴۰۰ تومانی به همه واردکنندگان می‌دهد، قطعا باز هم افزایش قیمت در همه بخش‌ها خواهیم داشت و صف‌های واردات طولانی‌تر می‌شود و به تبع آن مواد اولیه به واحدهای تولیدی دیرتر می‌رسد.
محمد لاهوتی با اشاره به اینکه کشور در زمان جنگ هم تجربه این را داشته که مراکز تهیه و تولید ارز در وزارت بازرگانی، تخصیص ارز برای کالاها را رصد، تایید یا رد می‌کردند، اظهار کرد: در همان زمان جنگ و اوایل انقلاب هم که درآمدهای ارزی محدود بود این راهکار نمی‌توانست پاسخگوی نیازها باشد.
وی معتقد است اینکه گروه یا کمیته‌ای تشکیل شود که تعیین کند به چه کسی ارز تعلق بگیرد یا نگیرد در شرایط کنونی نه جوابگو خواهد بود و نه مورد تایید است. ضمن اینکه زمان واردات و تخصیص ارز طولانی‌تر خواهد شد.
واردات برخی کالاها ضرورت ندارد
لاهوتی افزود: شرایط کسب‌وکار که قانون و مصوب مجلس نیز هست با این شرایط موانع بیشتری را سد راه خود می‌بیند. همچنین تصمیماتی که در حوزه سیاست‌های ارزی گرفته می‌شود بیشتر سیاست‌هایی است که در گذشته تجربه شده ولی نتیجه‌ای نداشته است. تا زمانی که دولت بخواهد نرخ ارز را به همین صورت ارزان در اختیار واردکنندگان قرار دهد، تقاضا برای ارز قطعا زیاد خواهد بود و پاسخ به این تقاضای بالا هم برای دولت امکان‌پذیر نیست و نباید هم باشد چراکه خیلی از کالاها ضرورتی برای واردات ندارند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: باتوجه به اینکه تقاضا بیش از حد و اندازه شکل می‌گیرد رسیدگی به پرونده‌ها نیز زمان بیشتری می‌برد، در نتیجه واحدهای تولیدی که مواد اولیه برایشان ضروری است، در این فرآیند رسیدگی‌ها زمان و فرصت را از دست می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه قبلا هم اتاق بازرگانی به دولت اعلام کرده ارز ۴۴۰۰ تومانی نرخ جذاب برای هر واردکننده‌ای است و هرکس که به آن دسترسی داشته باشد بیش از نیازش تقاضا می‌کند، تصریح کرد: دولت باید هر چه سریع‌تر نرخ ارز را فقط برای کالاهای اساسی تخصیص دهد و مابقی نیاز واردات از بازارهای صادراتی و به صورت توافقی تامین شود.
رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: دولت به عنوان نهادی که مدیریت شناور ارز را در اختیار دارد، باید بازار را مدیریت کند و هرجا احساس کرد منابعی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود یا هر اشکال دیگر ایجاد می‌کند، با ورود به آن حوزه و تزریق ارز مازاد که در اختیار دارد، آن را کنترل کند. لاهوتی هشدار داد اگر سبک پیش گرفته شده ادامه پیدا کند، قطعا بازهم افزایش قیمت در همه حوزه‌ها ایجاد می‌شود.
دلار ۴۴۰۰ تومانی را دولتی‌ها گرفتند
همچنین در ادامه رییس مجمع واردات با بیان اینکه اغلب گیرندگان ارز دولتی، شرکت‌های خصوصی نبودند، بر لزوم معرفی کسانی که ارز گرفته‌اند تاکید کرد.
علیرضا مناقبی گفت: کسانی که تا امروز از ارز دولتی استفاده کرده‌اند خیلی وابسته به بخش خصوصی واقعی در کشور نبوده‌اند بنابراین تقاضای ما این است که اعلام شود این ارز به چه کسانی و برای چه داده شده است. به گفته وی، کارت بازرگانی نیز در سال‌های قبل نیز مشکلاتی داشته و کسانی بوده‌اند که از کارت‌های یک‌بار مصرف استفاده غیرقانونی کرده‌اند.
وی در ادامه گفت: ثبت‌سفارش از دیدگاه ما یک فرآیند است و تا زمانی که کالا به دست مصرف‌کننده برسد، این فرآیند ادامه دارد. در سال گذشته کشور در مسیر آرامی حرکت می‌کرد و ثبت‌سفارش‌ها کنترل شده بود. اما در حال حاضر و بر اساس اعلام بانک مرکزی میزان صادرات ما 14 درصد افزایش یافته است پس این موضوع نشان می‌دهد که ما مشکل ارزی نداریم.
ضرر مصرف‌کننده نهایی
وی در ادامه گفت: در سال گذشته 50 میلیارد دلار واردات رسمی داشتیم و حدود 14 تا 25 میلیارد دلار نیز واردات غیر‌رسمی داشته‌ایم که کل جمع واردات 75 میلیارد دلار بوده است. صادرات اعم از نفتی، پتروشیمی و میعانات و صادرات غیر نفتی 105 میلیارد دلار بوده پس مازاد ارز داشته‌ایم بنابراین سیاستگذاری غلط، کشور را به بحران می‌کشد. در این مسیر اتفاقی که افتاده مصرف‌کننده نهایی متضرر اصلی و تولید‌کننده گرفتار است. به گفته وی، واردات رسمی درست یک تا دوماه زمان می‌برد. این در حالی است که تولید‌کننده، وارد‌کننده نیست و نمی‌تواند و نباید در بخش واردات وارد شود.
رییس مجمع واردات در ادامه با بیان اینکه باید کار مردم به دست مردم انجام شود و باید با مردم به صورت واضح صحبت کرد افزود: باید اجازه داد صادرکننده با وارد‌کننده هماهنگ و با نظارت دولت کار کنند. بنابراین انتظار می‌رود دولت تصدی‌گری را کنار بگذارد.
وی افزود: مردم با دلار 4400 ارتباطی ندارند و فروشنده دلار را بر اساس نرخ روز بازار محاسبه می‌کند و کالا به صادرکننده می‌دهد. پس نمی‌توان به صادرکننده الزام کرد کالا را بر اساس دلار 4400 تومانی بخرد. او افزود: اقتصاد یک موجود بسیار زنده و حساس است که با کوچک‌ترین تلنگر واکنش نشان می‌دهد. هیچکس با ارز تک‌نرخی مخالفتی نداشت اما در کشور ما ارز با نرخ دستوری قابل اجرا نیست چون میزان درآمد کشور مشخص است.
افزایش 100 درصدی قیمت‌ها
سیاست‌های نابسامان اقتصادی دولت، بلاتکلیفی روند ثبت‌سفارش‌ها، نوسان قیمت کالاهای اساسی و... در حالی است که ناهماهنگی سازمان‌ها و گمرک برای ترخیص کالاها نیز به گرانی کالاها در بازار دامن خواهد زد. به دنبال سیاست‌های نابسامان ارزی دولت و عدم هماهنگی بین سازمان‌ها، روند تولید صنایع غذایی به مشکل برخورده است چرا که برای ثبت‌سفارش و واردات مواد اولیه صنایع غذایی اخیرا سامانه‌هایی ایجاد شده که با هم هماهنگی ندارند.
بر این اساس مواد اولیه برخی کارخانه‌ها سه ماه است که در گمرک مانده به طوری که کارخانه‌ها در شرف تعطیلی هستند. از این رو برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که اگر این روال ادامه داشته باشد، شاهد افزایش قیمت 100 درصدی کالاها خواهیم بود.
در همین خصوص رییس انجمن واردکنندگان مواد اولیه صنایع غذایی گفت: در ماه‌های اخیر سامانه‌هایی ایجاد شده که هماهنگی ندارند. به گفته محمد فراهانی، گمرک می‌گوید باید مجوز دوباره بگیرید و شما را ارجاع می‌دهد به بانک، از آن طرف بانک می‌گوید این موضوع ربطی به ما ندارد چون بدون انتقال ارز بوده. از طرفی شرکت بازرگانی می‌گوید باید سیستم مجوز را تغییر دهید که همین اتفاقات باعث شده مواد اولیه کارخانجات سه ماه در گمرک بماند.
وی اظهار کرد: مطابق آخرین اخباری که دارم معاونت بازرگانی وزیر صمت اعلام کرده باطل شدن ثبت‌سفارش‌های قبلی صحت ندارد اما محدودیت‌هایی در ثبت‌سفارش ایجاد شده است. این در حالی است که بازرگانان فعلا نمی‌توانند هیچ کالایی ثبت‌سفارش کنند. از این رو برای واحدهای تولیدی نیاز به ارزیابی و بررسی‌های جدید است که هنوز هیچ مجوزی برای آنها صادر نشده است.
وی تصریح کرد: اگر این تعلل ادامه پیدا کند در روند تامین مواد اولیه دچار مشکل خواهیم شد. اگرچه در حال حاضر هم به دلیل همین تعلل‌ها و کندکاری‌ها روند تولید صنایع غذایی به مشکل برخورده است. این در حالی است که ما با وجود آنکه از ارز دولتی با قیمت 4400 تومانی استفاده می‌کنیم اما از زمان تک‌نرخی شدن ارز تا حالا تنها به 5 درصد درخواست‌های ما برای واردات، ارز داده شده است.
گرانی 30 تا 40 درصدی
وی درخصوص افزایش قیمت‌ها در بازار نیز گفت: با این وضعیت بازار، افزایش قیمت طبیعی است. کسی که از قبل کالا دارد اگر بخواهد آن را با قیمت دلار سه هزار تومانی قبل از عید بفروشد کل سرمایه خود را از دست می‌دهد. البته این افزایش قیمت به اندازه بالا رفتن قیمت ارز نبوده و روند طبیعی خود را طی کرده است اما در نهایت سبب شده قیمت کالای نهایی افزایش پیدا کند که اگر بخواهیم میانگین بگیریم قیمت‌ها 30 تا 40 درصد افزایش پیدا کرده است.
فراهانی افزود: با توجه به شرایط فعلی بهتر است دولت کالاهای اساسی را خودش وارد و توزیع کند و باقی کالاها را بر عهده بازار بگذارد یعنی از تامین ارز تا فروش نهایی برعهده بازار باشد و بگذارد نیاز بازار، قیمت دلار را تعیین کند.
وی افزود: وقتی دولت دلار را کالای قاچاق اعلام می‌کند و وارد‌کننده دسترسی به دلار دولتی ندارد و در عین حال دلار آزاد را هم نمی‌تواند بگیرد، آنچه قیمت دلار را تعریف می‌کند شرایط بحرانی و توهمات و تقاضاهای کاذب است. این در حالی است که در این میان چیزی هم به اسم بازار ثانویه تعریف شده که تا این لحظه هیچکس کارکرد آن را ندیده است.
فراهانی با بیان اینکه بخش خصوصی سال‌ها زحمت کشیده، دارای اعتبار است و نسبت به دولتی‌ها راحت‌تر می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند، گفت: تحریم‌های داخلی یعنی سپردن کار و انتصاب افرادی که نه تجارت را می‌شناسند، نه به بازار تسلط دارند و حتی قانون را نمی‌دانند. این افراد بلای جان فعالان اقتصادی شده‌اند که نتیجه‌اش این می‌شود که جنس مردم سه ماه در گمرک بلاتکلیف مانده و این یعنی خود‌تحریمی.
فراهانی با اشاره به اینکه در این خصوص هیچکس هم حاضر به پاسخگویی نیست، گفت: این بحث نه فقط در حوزه کاری ما بلکه سایر صنایع را هم درگیر کرده است آن هم در این شرایط کشور که بحث روانی بیشتر از مولفه‌های دیگر بر اقتصاد تاثیر‌گذار است.
وی ادامه داد: حرفی که آقایان می‌زنند این است که شرایط عوض شده و باید دوباره مجوز بگیرید و پروسه‌ها را از ابتدا طی کنید در حالی که این استدلال غیرقانونی است و این یک مدل تحریم داخلی است.
دولت به ما کاری نداشته باشد
وی در خصوص مشکلات بین‌المللی بانکی نیز افزود: قبل از اعمال تحریم‌های جدید ما مشکل داشتیم. این در حالی است که با اعمال تحریم‌های جدید علاوه بر بانک‌ها، شرکت‌ها نیز عقب‌نشینی کرده‌اند که همین امر باعث خواهد شد هزینه بیشتری نسبت به قبل پرداخت کنیم.
وی ادامه داد: ارز آزاد نداریم، ارز دولتی هم نمی‌دهند، اجازه ترخیص نیز داده نمی‌شود. از آن طرف مبادلات بانکی و مشکلات خارجی هم وجود دارند اما در نهایت این مشکلات داخلی است که فشار زیادی بر ما وارد می‌کند.
رییس انجمن واردکنندگان مواد اولیه صنایع غذایی تاکید کرد: اگر این روال ادامه داشته باشد، شاهد افزایش قیمت 100 درصدی کالاها خواهیم بود. وی گفت: در حال حاضر ما افسران بخش خصوصی در این جنگ اقتصادی هستیم و تنها خواسته ما این است که دولت کاری به ما نداشته باشد و بگذارد بازار روال خود را طی کند.
این در حالی است که امروز به دلیل یک تصمیم غلط، کالایی که وسیله تجارت است را تبدیل به کالای غیرقانونی کرده‌اند.
بر اساس آنچه گفته شد، رویه تخصیص ارز که از اردیبهشت‌ماه از سوی دولت به نرخ ۴۴۰۰ تومان به همه بخش‌ها تعلق گرفته و همچنان در حال تامین است، مشکلاتی برای تجارت کشور و به تبع آن برای بازار داخلی ایجاد کرده که نسبت به آن انتقاداتی مطرح است.
همچنین نابسامانی‌هایی در این راستا ایجاد شده که انتظار می‌رود دولتمردان هر چه زودتر درصدد حل مشکلات بازار باشند در غیر این صورت قیمت‌ها به طور مکرر افزایش خواهد یافت که این موضوع اعتراض مردم را نیز به دنبال خواهد داشت.