بر اساس اعلام گمرک ایران، واردات از مناطق آزاد تجاری با سهمیه علی‌الحساب ۱۰ میلیون دلاری برای هر منطقه در ۳ ماهه اول سال انجام خواهد شد.
بر اساس بخشنامه دفتر واردات گمرک ایران، واردات از 7 منطقه آزاد تجاری سهمیه‌بندی شده و برای سه‌ماهه اول سال جاری به‌صورت علی‌الحساب برای هر منطقه سهمیه 10 میلیون دلاری در نظر گرفته‌شده است.
در بخشنامه دفتر واردات گمرک ایران به گمرکات هم‌جوار مناطق آزاد آمده است، با توجه به نامه 19 فروردین‌ماه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، سهمیه‌ای علی‌الحساب معادل 10 میلیون دلار که 10 درصد آن پوشاک (البسه، کیف و کفش) بوده باشد جهت سه‌ماهه اول سال جاری برای هر منطقه آزاد تعیین گردید.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از عصر اقتصاد، به‌این‌ترتیب کل واردات پوشاک از مناطق آزاد 7 گانه طی سه‌ماهه نخست سال فقط 7 میلیون دلار خواهد بود و به‌این‌ترتیب امکان واردات بی‌رویه پوشاک از این مناطق تا درصد بالایی مهار خواهد شد.
قاچاق به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصاد ایران در هر صنعتی تقریباً نقش خود را به مدد بی‌توجهی مسئولان در برخی مقاطع زمانی و سوءاستفاده واردکنندگان به‌خوبی ایفا کرده است.
مناطق آزاد، تضعیف تولیدکننده داخلی
یکی از راه‌های قاچاق پوشاک مناطق آزاد است. بخش قابل‌توجهی از واردات پوشاک از طریق مناطق آزاد صورت می‌پذیرد که نتیجه‌ای جز تضعیف تولیدکننده داخلی ندارد. به‌طوری‌که با ورود 2.7 میلیارد دلاری پوشاک قاچاق به کشور بخش فراوانی از صنعت پوشاک ایران را نابودشده است.
مناطق آزاد باهدف گسترش تولید تأسیس شدند تا تولیدکننده برای ورود مواد اولیه موردنیاز عوارض پرداخت نکرده و تولید را در این مناطق با هزینه کمتر انجام دهد و از همان مناطق هم کالای تولیدی را صادر کند، اما اکنون کاملاً روند معکوس این هدف‌گذاری را در این مناطق مشاهده می‌کنیم.
حال سؤال اینجاست که با توجه به اینکه قاچاق پوشاک معضلی خانمان‌سوز برای صنعت پوشاک است این بستر چگونه فراهم‌شده است؟ شهریاری نایب‌رئیس اتحادیه تولید و صادرات پوشاک در پاسخ به این سؤال عنوان کرده که بر اساس قانون، هر ترک فعلی که موجب عدم پرداخت عوارض قانونی ورود کالا شود آن کالای وارداتی را به کالای قاچاق تبدیل می‌کند.
این در حالی است که قوانین مبادی ورودی در کشور، بستری را برای واردات کالا (پوشاک) به وجود آورده است. به‌طوری‌که هم در گمرک به لحاظ ارزیابی و هم در یک سری قوانین کشور، مشکلات و موانع عدیده‌ای برای واردات قانونی وجود دارد که اغلب واردکنندگان رو به قاچاق این کالا آورده‌اند.
بنابراین وقتی‌که بازرسان سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی یا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به واحد صنفی برای بررسی مراجعه می‌کنند و از صاحب اجناس خارجی موجود در مغازه برگ سبز ورود کالا را درخواست می‌کنند، متأسفانه با برگ سبزی مواجه می‌شوند که نمی‌توانند از طریق آن تعداد و کیفیت کالاهای وارداتی را بررسی کنند چراکه ارزیابی‌های گمرک از کالای وارداتی صرفاً در حوزه وزن و ارزشان است. درحالی‌که در خصوص کالایی مانند پوشاک وارداتی باید گزینه‌های مشخصی برای هر قلم کالا تعریف شود که مشخص باشد چه نوع کالا و با چه مشخصاتی وارد کشور شده است.
مستنداتی موجود است که برندهای معروف ترک در مناطق آزاد مانند جلفا سوله‌های چند هزار متری برای نگهداری پوشاک ایجاد کرده‌اند که پوشاک انبارشده این برندها در این سوله‌ها توسط بازاریاب طی 24 تا 48 ساعت تحویل فروشگاه‌ها عرضه پوشاک در تهران می‌شود.
البته طی چند سال اخیر برخی سرمایه‌گذاران ترک برای تولید کفش و برخی کالاهای دیگر در برخی از مناطق آزاد ایران سرمایه‌گذاری‌های داشته‌اند.
طبق قانون هر مسافر می‌تواند معادل 80 دلار کالا (غیرتجاری) معاف از پرداخت عوارض و ۸۰ دلار با پرداخت عوارض از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد کند که درمجموع این رقم به 160 دلار می‌رسد.
این در حالی است که طی سال‌های اخیر عده‌ای با سودجویی از این قانون اقدام به تشکیل تیم‌های خانوادگی یا هم‌سفر داده و از مجوز حمل ۱۶۰ دلار کالا از منطقه آزد به سرزمین اصلی به‌واسطه برگ سبز هر یک از این مسافران استفاده کرده و مقادیر هنگفتی کالا بدون پرداخت عوارض دولتی و گمرکی از این طریق وارد می‌کنند.
صدمات فراوان صنعت پوشاک از قاچاق و واردات بی‌رویه
در کنار این راه‌های ورود پوشاک و کالا به سرزمین اصلی می‌توان به واردات اجناس از طریق ته‌لنجی، مرزنشینی و ... هم اشاره کرد. به‌طوری‌که از طریق هر لنج 30 وانت کالا به اسم ته‌لنجی وارد کشور می‌شود بنابراین برخی از قوانین که برای حمایت از قشر خاصی وضع‌شده به نابودکننده برخی از صنایع ازجمله صنعت پوشاک تبدیل‌شده است.
بر همین اساس تنها چند روز بعد از بخشنامه دفتر واردات گمرک ایران، مبنی بر سهمیه‌بندی واردات پوشاک از 7 منطقه آزاد تجاری با سود 10 میلیون دلاری، اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در نامه‌ای به اعضا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لایحه افزایش مناطق آزاد تجاری اعلام کرد: صنعت پوشاک و زنجیره تأمین آن صدمات زیادی از ناحیه قاچاق و واردات بی‌رویه غیرقانونی متحمل شده است.
واردات بی‌رویه پوشاک که عمدتاً بدون پرداخت عوارض ورودی و مالیات‌های مربوطه صورت می‌گیرد، موجب ایجاد شرایط نابرابر برای صنعت پوشاک کشور شده و عملاً امکان رقابت عادلانه و برابر را با رقبای خارجی دشوار نموده است. متأسفانه بخش قابل‌توجهی از این واردات از طریق مناطق آزاد با ظاهری قانونی صورت می‌پذیرد که نتیجه‌ای جز تضعیف صنایع ملی و تولیدکننده داخلی را به همراه ندارد.
این نوع عملکرد مناطق آزاد قطعاً با 4 هدف اصلی مندرج در بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی (1) انتقال فناوری‌های پیشرفته، (2) گسترش و تسهیل تولید، (3) صادرات کالا و خدمات و (4) تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، مغایرت دارد؛ به‌گونه‌ای که مطابق آمار منتشرشده، علی‌رغم اعطای انواع معافیت‌ها و امتیازات به این مناطق، واردات کالا به محدوده منطقه آزاد بیش از 4 برابر صادرات آن‌ها است، کمتر از 2 درصد صادرات کشور از طریق مناطق آزاد صورت می‌پذیرد، تنها حدود 5 درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در محدوده مناطق آزاد جذب گردیده، سالانه بیش از 600 میلیون دلار کالای نهایی خارجی در پاساژها و غرفه‌های تجاری مناطق به فروش می‌رسد و متأسفانه آمار مشخص و شفافی از تولید و انتقال فناوری در این مناطق وجود ندارد.
از سوی دیگر لایحه افزایش 8 منطقه آزاد و 13 منطقه ویژه اقتصادی دیگر در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مراحل پایانی بررسی و تصویب قرار دارد.
لازم به ذکر است حدود 60 منطقه ویژه دیگر توسط نمایندگان مجلس به این لایحه اضافه‌شده است.
به همین منظور اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنعتی و صنفی پوشاک طی دو نامه جداگانه به ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس و دبیرخانه شورای عالی، به ترتیب به آثار سوء ادامه فعالیت و افزایش مناطق آزاد و همچنین به راهکارهای پیشنهادی جهت اصلاح رویه‌های نادرست واردات و فروش اقلام مصرفی خارجی در مناطق آزاد اشاره نموده‌اند.