چند روز قبل بود که رییس جدید بانک مرکزی برای ارایه توضیحات درباره بسته جدید ارزی به برنامه‌ای تلویزیونی آمد و از ارکان اصلی این بسته رونمایی کرد.
عبدالرضا همتی، رییس کل بانک مرکزی مهم‌ترین ویژگی‌های قدرتی این بسته را ثابت ماندن قیمت کالاهای اساسی و داروها تا پایان سال و همچنین تخصیص ارز 4200 تومانی در این مدت زمان به این اصناف دانست.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، در این بسته ارزی برنامه‌ریزی شده است تا ارز ثانویه توسط پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی تامین شود، گام بعدی اضافه کردن ذخایر ارزی بانک مرکزی است و این امر با تصمیم دولت مبنی بر آزادسازی خرید و فروش ارز در صرافی‌ها مجاز و ورود ارز به کشور توسط صرافی آزاد خواهد شد.
با گذشت چند روز اثرات و جنبه‌های مختلف این بسته جدید در حال روشن شدن است هرچند که هنوز مشخص نیست در آیین نامه اجرایی به چه روشی عمل خواهد شد. گروه اولی که از این بسته ابراز رضایت کرده‌اند فعالان بخش واردات هستند که معتقدند این بسته باعث شفاف‌سازی می‌شود.
ضرورت شفافیت در سیاست‌های ارزی
در همین رابطه محمد جعفری رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران بر ضرورت شفافیت در نحوه اجرای این سیاست‌ها تاکید می‌کند.
او می‌گوید: به عنوان نماینده بخش خصوصی و رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران گلایه دارم که چرا در تدوین این بسته از بخش خصوصی نظرخواهی نشد. با این حال خوشحالیم که بالاخره رویکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تدوین این بسته لحاظ شد.
جعفری تاکید می‌کند: ۷۰ روز پیش پیشنهاد اجرای این سیاست جدید داده شد که متاسفانه توجهی به نظرات فعالان اقتصادی نشد. طی این مدت فعالان اقتصادی و به تبع آن اقتصاد کشور متحمل هزینه‌های بسیاری شده‌اند.
به اعتقاد رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران کلیاتی که از سوی رییس کل بانک مرکزی در خصوص سیاست جدید ارزی ابلاغ شده است با مباحث ارایه شده از سوی بخش خصوصی هم‌خوانی دارد اما نحوه اجرایی آن به هیچ‌وجه مشخص نیست.
جعفری تصریح می‌کند: بخش خصوصی از مکانیزم اجرایی و نحوه عملکرد سیاست جدید ارزی دولت مطلع نیست. رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در ادامه اظهارات خود با تاکید بر شفافیت در اجرای سیاست‌های جدید ارزی دولت، می‌گوید: فعالان اقتصادی به دنبال شفافیت و سهولت در روند اجرای کسب‌وکارهای خود هستند اما در حال حاضر صادرکنندگان و واردکنندگان کشور دچار سردرگمی شده‌اند.
دلیل عمده این سردرگمی هم به سیاست‌هایی برمی‌گردد که از سوی دولت اتخاذ شده است. برای نمونه «سامانه نیما» و ساز و کار تعریف شده برای دریافت ارز از این سامانه و ارایه ارز به دولت یکی از مصداق‌های این سردرگمی است.
قانون عطف به ماسبق نشود
بحث دیگری که در این بخشنامه وجود داشت این بود که کلیه واردکنندگانی که در اجرای تصویب نامه مورخ ۸ مهر ۹۱ و اصلاحات بعدی از آن از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده‌اند و کالاهای مربوط به آنها از تاریخ ۱۴ مهر ۹۱ ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت‌گذاری شده و در شبکه غیر رسمی توزیع و به فروش رسیده است، مکلفند بر اساس محاسبات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ما به التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ ارز در روز بازپرداخت مابه التفاوت/روز ترخیص کالا را به حسابی که خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این منظور افتتاح کرده است، واریز کنند. در غیر اینصورت مطابق قانون تعزیرات حکومتی با آنها رفتار خواهد شد.
در این رابطه مناقبی گفت: اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین از پایه‌های حقوق به شمار می‌رود اما به هر روی تصویب آن از سوی سیاست‌گذاران را در شرایط فعلی با هدف ایجاد شفافیت در حوزه ارزی می‌توان یک حرکت مثبت ارزیابی کرد و بخش خصوصی هیچ زاویه‌ای با این مصوبه ندارد و حتی از آن حمایت نیز می‌کند.
رییس هیات‌مدیره مجمع واردات کشور خاطرنشان کرد: نکته اینجاست که در شرایطی که مشکلات پیش آمده در حوزه ارزی کشور مربوط به ماه‌های اخیر می‌شود، علی القاعده پیگیری این جریانات باید در اولویت قرار بگیرد و منطق پرداختن به پرونده‌های قدیمی ضمن اینکه یک حرکت خوب و ضروری است، جای سوال دارد.
وی اذعان داشت: با قاطعیت اعلام می‌کنم هر کسی در هر لباسی ارز دولتی و با نرخ مصوب دریافت کرده و کالای خریداری شده با این ارز را در بازار داخلی با ارز آزاد به فروش رسانده، می‌بایست پاسخگوی مردم باشد.
مناقبی ضمن تایید مجدد این مصوبه برای ایجاد شفافیت در حوزه سرانجام ارزهای دولتی اذعان داشت: از هر سالی که این موضوع مورد پیگیری قرار بگیرد، ایرادی ندارد. اما بهتر است در ابتدا به سوالات اخیر در جریان تخصیص ارز دولتی و مشکلات ایجاد شده پیرامون آنکه سوال و مطالبه اصلی مردم است، بپردازیم.
مناقبی بطور خاص به محدوده زمانی ۲۲ فروردین ۹۷ تا امروز اشاره کرد و گفت: مطالبه مردم این است که اول به فعالیت‌های غیرقانونی و خلاف منافع ملی که در این محدوده زمانی رخ داده رسیدگی شود، چراکه در حال حاضر عمده مشکلات به وجود آمده در حوزه اقتصادی متوجه همین فعالیت‌های مشکوک و غیرقانونی رخ داده در محدوده زمانی یاد شده است.
وی در پاسخ به این سوال که« آیا دولت ابزار لازم برای پیگیری این موضوع را در اختیار دارد یا خیر؟» گفت: به راحتی می‌توان پیگیری کرد که چه کسانی و به چه میزان ارز دولتی دریافت کرده‌اند و نباید اجازه داد که مرور زمان بر جریان شفاف‌سازی در این حوزه سایه بیاندازد.
رییس مجمع واردات بیان داشت: از دیدگاه من، هر خلافی در هر برهه ای که رخ داده، قابل پیگیری است، اما حل مناقشات پیش آمده بین بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مردم و دولت پیش آمده حق اول مردم است.
مناقبی گفت: پروسه روشن شدن سرانجام ارزهای دولتی، یک پروسه پیچیده نیست. زمان تخصیص ارز دولتی توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و ثبت سفارش توسط سازمان توسعه تجارت و تایید کالای مورد ادعای واردکننده، توسط گمرک به راحتی قابل ردیابی است؛ اگر کالای ورودی به جامعه همان کالایی باشد که در سامانه ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ثبت شده، جامعه نباید مشکلی در حوزه نیاز به آن کالا احساس کند و شواهد نشان می‌دهد که فعالیت‌های غیرقانونی عدیده‌ای از مجاری قانونی در این بخش‌ها رخ داده که ردگیری آنها کار سختی نیست.
وی یکی از افتخارات کشور را برخورداری از نظام امنیتی قدرتمند دانست و گفت: خوشبختانه با داشتن این امتیاز می‌توان به راحتی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به همه ابهامات در حوزه ارزی پاسخ داد.
نگرانی از بابت تامین مواد اولیه حل می‌شود
از سوی دیگر ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد: اکنون با سیاست‌هایی که بانک مرکزی برای بازار ارز اعمال کرده است، نگرانی‌ها از نظر تامین ارز مورد نیاز واردات مواد غذایی و کالاهای ضروری نیز برطرف می‌شود؛ همانطور که در دوران جنگ، دولت کالاهای اساسی و ضروری را بسیار ارزان‌تر از سایر کالاها برای مردم تامین می‌کرد، ضمن اینکه اجازه می‌داد که مابقی نیازهای ارزی کشور از بازار آزاد تامین شود.
بهادرانی گفت: در این شرایط، کاری که به نظر می‌رسد که دولت باید در قالب بسته جدید سیاست‌های ارزی انجام دهد، آن است که به برخی بخش‌های اقتصادی که نزدیکی بسیاری با وضعیت معیشتی مردم دارند، ورود کرده و به کالاها یارانه بدهد تا جلوی تاثیرگذاری نوسان ارزی را روی این کالاها بگیرد.
بهادرانی با استقبال از بازگشایی مجدد صرافی‌ها گفت: آغاز به کار مجدد صرافی‌ها کاملا کار درستی است و بنابراین باید از ظرفیت‌های آنها برای تولید استفاده کرد.