در حالی که سیاست‌های نابسامان ارزی دولت طی ماه‌های اخیر تنش‌های عجیب و غریبی را برای مردم و فعالان اقتصادی به دنبال داشته اما در نهایت شاهد این هستیم که در بسته جدید ارزی دولت تا حدی به پیشنهادات بخش خصوصی برای نجات اقتصاد بها داده شده است.
از این رو همان‌طور که کارشناسان درخواست کرده بودند، ارز دولتی تنها در اختیار کالاهای اساسی و ضروری قرار خواهد گرفت که با مصوبه هیات دولت فهرست جدید این کالاها منتشر شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در بسته جدید ارزی، مقرر شده دولت ارزهای حاصل از صادرات نفت را با نرخ ترجیحی بر مبنای دلار 4200 تومانی فقط به کالاهای اساسی تخصیص دهد و ارز مورد نیاز سایر کالاهای مجاز با نرخ توافقی بازار ثانویه تامین شود.
در ادامه دولت برای کنترل بازار مایحتاج مردم تصمیم گرفت ۲۵ ردیف کالا را در فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی قرار دهد. بر این اساس کالاهایی از جمله گوشت قرمز سرد(سنگین)، گوشت قرمز سبک گرم، مرغ، تخم مرغ، کنجاله سویا، ذرت، جو، داروهای دامی ضروری، انواع کود شیمیایی، سموم تکنیکال شیمیایی، انواع بذر، شکر خام، روغن خوراکی نیمه‌جامد و مایع، روغن خام، حبوبات شامل عدس، لپه، نخود و انواع لوبیا، انواع دانه‌های روغنی (سویا)، لاستیک سنگین، کاغذ چاپ و تحریر، کاغذ روزنامه، خمیر کاغذ، چای خشک خارجی، دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی مثل کمباین و نشا‌ی برنج در فهرست جدید کالاهای اساسی منتشر شده از سوی دولت قرار گرفتند.
در بسته جدید ارزی دولت مقرر شده کل ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی در سامانه نیما و بر اساس نرخ توافقی معامله شود. در این وضعیت، دولت ارزهای حاصل از صادرات نفت را با نرخ ترجیحی بر مبنای دلار 4200 تومانی فقط به کالاهای اساسی تخصیص خواهد داد و این نرخ تا پایان سال بدون تغییر می‌ماند.
از سوی دیگر دولت برای کنترل بازار مایحتاج ضروری خانوارها تصمیم گرفت فهرست کالاهای اساسی را اصلاح کند و مواردی از مواد غذایی که قبلا در گروه دوم کالایی قرار می‌گرفت را به این فهرست بیفزاید. بر همین اساس با مصوبه جدید هیات دولت، لیست کالاهای اساسی اصلاح شد و واردات 25 ردیف کالا در فهرست دریافت ارز دولتی قرار گرفتند.
حذف امضاهای طلایی در بسته جدید ارزی
اصلاح لیست کالاهای اساسی برای تخصیص ارز دولتی در حالی است که به گفته کارشناسان، اصلاحات دیگری نیز در بسته جدید ارزی صورت گرفته که تا حدی همسو با پیشنهادات بخش خصوصی است البته اگر این پیشنهادات به درستی اجرا شود.
به گفته معاون سازمان توسعه تجارت، امضاهای طلایی در بسته جدید ارزی دولت حذف شده و در آن خبری از رانت نیست. در همین خصوص محمدرضا مودودی اعلام کرد در بسته ارزی جدید از امضاهای طلایی یا فضاهایی که می‌تواند به سمت رانت گرایش یابد خبری نیست و پیگیری پرونده متخلفان و سودجویان ارزی در بسته گذشته ادامه دارد که دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه باید جدی‌تر و حساس‌تر از گذشته آن را بررسی کنند.
مودودی اظهار کرد: تصویب و اجرای بسته جدید ارزی گامی رو به جلو برای دولت بود چرا که خارج شدن سیاستگذاری‌های ارزی از امضاهای طلایی یا فضاهایی که می‌تواند به سمت رانت گرایش پیدا کند، نکته مثبت برای مردم و نظام تجاری کشور است.
به گفته وی، هر وقت که محدودیتی ایجاد میشود، فضا برای فساد و رانت افزایش می‌یابد و هر قدر این دایره محدودیت کوچک‌تر میشود، توان اجرایی برای جلوگیری از رانت بالاتر می‌رود.
توجه به امنیت غذایی مردم
وی با بیان اینکه می‌توانیم هوشمندانه‌تر از گذشته نسبت به سیاست‌های ارزی و تجاری تصمیم‌گیری کنیم و تغییراتی را نیز مجددا در بسته جدید اعمال کنیم، افزود: در بسته ارزی گذشته به دلیل تعدد بالای کالاهای قرار گرفته در فهرست مشمولان دریافت ارز دولتی، سیستم نظارتی در واقع دولت نمی‌توانست بر همه آنها نظارت درست و دقیقی داشته باشد اما در بسته جدید تعداد این کالاها به شدت کاهش پیدا کرده به طوری که محدود به کالاهای اساسی و امنیت غذایی مردم شده و دیگر شاهد اتفاقات تلخی که در ماه‌های گذشته افتاد و تخلفاتی که صورت گرفت نیستیم.
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در زمینه سیاست‌های تجاری و ارزی مرتبط با کالاهای اساسی نیز باید با تدبیر حرکت کنیم چرا که وقتی یارانه و سوبسیدی برای واردات کالاهای اساسی داده شود، در واقع به این دلیل یارانه را پرداخت می‌کنیم که مردم و به ویژه نیازمندان جامعه با قیمت مناسب بتوانند این کالاها را تامین کنند اما اگر چنین اقدامی سبب بروز پدیده‌ای مانند قاچاق شود، کالایی که برای تامین نیاز و امنیت غذایی کشور خودمان وارد می‌کنیم، اگر از مسیرهای غیرقانونی به کشورهای دیگر قاچاق شود، ظلم مضاعفی به ایران صورت گرفته است.
مودودی با بیان اینکه مردم باید مسوولیت اجتماعی خود را بشناسند و خودشان باید در این راستا کمک کنند که شاهد پدیده قاچاق با توجه به تفاوت قیمت‌ها در ایران نسبت به کشورهای همسایه نباشیم، گفت: بنابراین باید سیاستگذاری ویژه‌ای برای توزیع کالاهای اساسی در کشور داشته باشیم که در حال حاضر برنامه‌ریزی‌ها و سناریوهای مختلف در حال بررسی است و به دنبال هدف نهایی دولت در این زمینه هستیم تا هزینه‌ای که می‌کند به دست مستحقان واقعی برسد و قاچاق نیز شکل نگیرد.
مودودی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با کسانی که در گذشته از ارز دولتی استفاده کرده و تخلف مرتکب شده‌اند، برخورد خواهد شد، تصریح کرد: رییس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده کسانی که به هر شکلی ارزی را به نرخ ترجیحی یا دولتی دریافت کرده‌اند، موظفند مسیر مصرف یا مصارف خود را مشخص کنند.
بنابراین هیچ دلیلی ندارد حالا که بسته جدید ارزی مشخص شده، متخلفان و سودجویانی که از بسته گذشته سوء‌استفاده کرده‌اند، فراموش شوند. بنابراین همه شرکت‌های خصوصی، دولتی و حتی خصولتی باید در این زمینه شفاف‌سازی کاملی را انجام دهند. در این زمینه البته دولت بخشی از کار است و قوه قضاییه و مراجع نظارتی و بازرسی بخش مهمی از این مساله هستند و قوه قضاییه به هیچ‌وجه نباید کوتاه بیاید و باید مشخص کند این ارز کجا رفته و در چه مسیری هزینه شده است.
وی ادامه داد: دولت در آن برهه زمانی که بسته ارزی گذشته را به اجرا درآورد، در بحران خاصی قرار داشت و مجبور بود سیاستی را اجرایی کند که البته هم‌اکنون آن را اصلاح کرده است.
اما به این معنا نیست که تصمیمی را که آن زمان باید دولت در لحظه می‌گرفت، اشتباه بوده است و نباید منجر به سوء‌استفاده عده‌ای شود بنابراین قوه قضاییه باید به جدیت خود در برخورد با سودجویان ادامه دهد و از همه کسانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند بخواهد مسیر هزینه‌کرد آن را مشخص و شفاف کنند.
آزادی تجارت
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بسته جدید ارزی جریان تجارت را آزاد کرده است و در واقع واردات بر همین مبنا انجام شده و تولید در کشور شکل می‌گیرد و صادرات نیز بر همین مبنا اتفاق می‌افتد.
بنابراین صادرات غیرنفتی با تغییرات و تکانه‌های شدیدی مواجه نخواهد شد اما باید در زمینه کالاهایی که برای تولید آنها از مواد اولیه‌ای استفاده شده که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، احتیاط بیشتری کنیم تا منابع ارزی کشور در این شرایط حساس هدر نرود.
وی ادامه داد: به ویژه باید صادرات اقلامی که با ارز دولتی وارد شده‌اند و تنها با یک تغییرات جزیی می‌خواهند مجددا صادر شوند را ممنوع کنیم. به عنوان مثال روغن خام به کشور وارد میشود اما نباید با یک پالایش و بسته‌بندی اجازه خروج از کشور را پیدا کنیم یا آنکه کالا یا مواد اولیه‌ای را با کمی تغییرات و بسته‌بندی صادر شود. البته در مورد محصولاتی مانند شکلات که از روغن، آرد و شکر در تولید آن استفاده شده است، باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که چه سهمی از آن ارز آزاد و چه سهمی از ارز دولتی استفاده شده و بر این اساس چگونه این محصول را صادر کنیم.
مودودی گفت: در این زمینه دولت نظارت کامل خواهد کرد تا مسیر واردات، تولید، توزیع و صادرات به صورت شفاف مدیریت شود و کالاهای نهایی در مسیر مشخص و شفاف به دست مصرف‌کنندگان برسد.
البته در زمینه‌های دیگر کار روی جنبه‌های دیگر بسته جدید ارزی و سیاستگذاری‌های مورد نظر در این حوزه ادامه دارد و به عنوان مثال درصددیم کارت یارانه الکترونیکی برای شهروندان در نظر گرفته شود که مبلغ شارژ شده در این کارت به خرید کالاهای مختلف اساسی اختصاص پیدا خواهد کرد. مهم این است که مردم در شرایط کنونی بتوانند با آرامش بیشتری نیاز‌های خود را تامین کنند.
پیش‌بینی صادرات
همچنین در ادامه عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه با توجه به بسته جدید ارزی روند صادرات مثبت پیش‌بینی میشود، گفت: تعیین نشدن نرخ ارز به صورت دستوری یکی از نقاط مثبت بسته جدید ارزی است اما باید اثرات این بسته را در اجرا دید.
عباس آرگون افزود: بسته جدید ارزی بازار ثانویه را به بازار اصلی تبدیل می‌کند که قیمت ارز در این بازار تعیین میشود و این موضوع از خواسته‌های بخش خصوصی بود. وی با بیان اینکه بخشنامه جدید ارزی دولت جلوی قاچاق ارز را می‌گیرد، گفت: آغاز دوباره فعالیت صرافی‌ها در شرایط تحریم، در نقل و انتقال پول بسیار موثر است.
آرگون بیان کرد: بسته جدید ارزی، بانک مرکزی را از حالت انفعال خارج می‌کند و بانک مرکزی به عنوان عرضه‌کننده قدرتمند ارز می‌تواند نقش فعال‌تری نسبت به گذشته داشته باشد.
وی گفت: با توجه به اینکه متقاضیان ارز بدون واسطه می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از ارز حاصل از صادرات در بازار ثانویه تامین کنند، عملا جلوی رانت هم گرفته میشود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: البته دولت باید نظارت کامل در بخش اختصاص ارز به واردات کالاهای اساسی داشته باشد. آرگون افزود: با توجه به بسته ارزی وضعیت صادرات مثبت پیش‌بینی میشود مگر اینکه تهدیدهای بیرونی از جمله تحریم‌ها تاثیرگذاری منفی داشته باشد.
نظر بخش خصوصی اعمال شد
همچنین رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر نیز در این باره اظهار کرد: بخشنامه‌های ارزی باید بررسی شود که از چه نقطه‌ای آغاز شده و امروز به چه نقطه‌ای رسیده است. واقعیت این است که در سیاست‌های قبلی نظر بخش خصوصی اعمال نشده بود که هزینه‌های زیادی به اقتصاد تحمیل کرد و در پی آن تولید و معدن ضربه خورد.
علاوه بر این سرمایه‌گذاری‌های خارجی را دچار چالش کرد که به اجبار یک فرصت برای صادرات ایجاد شد اما از آن به درستی استفاده نشد چراکه تصمیمات ارزی که برای صادرات گرفته شد، اشتباه بود و مشکلاتش بر همه نمایان شد که چه تاثیرات سوئی داشت. البته محدودیت‌های تحمیلی از خارج نیز موثر بود اما اثر عمده از جانب داخل است.
عدنان موسی‌پور تاکید کرد که در تصمیم جدید ابلاغ شده تا حدود زیادی نظر بخش خصوصی اعمال شده و گام بزرگ رو به جلو خواهد بود که اگر زودتر ابلاغ شده بود، فشارهای مدت اخیر را محتمل نمی‌شدیم.
خواسته کمیسیون توسعه صادرات از دولت
وی در ادامه با اشاره به آزاد شدن فعالیت صرافی‌ها و اینکه ارز صادرکنندگان با نرخ توافقی در بازار صنایع در کنار ارز پتروشیمی عرضه میشود، ابراز امیدواری کرد بخش خصوصی واقعی از تمام بخشنامه‌های ارزی معاف باشد و این خواسته اصلی کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران است.
وی افزود: میزان صادرات ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار است و همین‌که از تمام بخشنامه‌های ارزی دولت، معاف باشد برای فعالان اقتصادی این حوزه کافی است. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر در رابطه با محدودیت‌های جدید خارجی برای کشورتصریح کرد: ۷۰ درصد از مشکلات موجود در بازار ناشی از مسایل داخلی است و باید این واقعیت را قبول کرد که کشور در جنگ اقتصادی به‌سر می‌برد.
دست تجار را باز بگذارید
به گفته وی، دولت باید همزمان با شروع محدودیت‌ها، دست صادرکنندگان و واردکنندگان را باز بگذارد تا آنها بتوانند با استفاده از تخصص خود برای دور زدن محدودیت‌ها استفاده کنند. ضمن اینکه بار اول نیست که با چنین محدودیت‌هایی روبه‌رو می‌شویم؛ به نحوی که اقتصاد ایران با محدودیت‌ها بزرگ شده و صادرکنندگان بخش خصوصی به آن عادت دارند اما بخش خصوصی توانایی دور زدن محدودیت‌ها را دارد به شرطی که از درون آزاد باشد و دچار موانع داخلی نباشد.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر درباره ارزهای مسافرتی نیز گفت: در شرایطی که منافع کشور محدود است باید منابع به شیوه بهینه و در مکان‌های ضروری مصرف شود. قطعا مسافرت‌های خارجی و ارز مسافرتی ضروری نیست.
گفتنی است در بسته جدید ارزی دولت که از روز سه‌شنبه اجرایی شده، بازار آزاد به رسمیت شناخته شد و نرخ دلار در بازار ثانویه که مرجع رسمی ارز شناخته شده است، ۸۹۵۰ تومان قیمت خورد.
طبق این سیاست همه صادرکنندگان غیرنفتی ارز خود را در بازار ثانویه عرضه خواهند کرد و صرافی‌ها پس از پنج، شش ماه ممنوعیت، مجددا به بازار معاملات بازگشتند. البته در بسته جدید باز هم ارز دو نرخی دیده شده است که یکی مربوط به کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان و دیگری ارز آزاد است به صورت توافقی مشخص میشود که طبق تاکید اقتصاددانان باید نهایت مراقبت صورت گیرد تا این دو نرخی شدن موجب ایجاد رانت و فساد نشود.
همچنین اعضای اتاق بازرگانی و تجار تاکید دارند که دولت در این بازار دخالتی نداشته باشد تا معاملات طبق عرضه و تقاضا انجام شود، چراکه به زعم آنان اکنون با اتخاذ این سیاست، بازار ارز متعادل میشود و به ثبات می‌رسد و در شرایط عادی افزایش عرضه و کاهش قیمت دلار را خواهیم داشت.