پنج شنبه هفته گذشته نشست موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد با موضوع توسعه نظام حقوقی بر مدار حقوق شهروندی با حضور فرشاد مومنی، رئیس موسسه دین و اقتصاد و صالح نقره کار، حقوقدان و وكيل دادگستري برگزار شد.
در ابتدای این نشست فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: امروز نوعی وفاق جمعی در میان متفکران و اندیشه ورزان بزرگ توسعه پدید آمده است، درباره اینکه ثمربخش‌ترین و پایدارترین شیوه برون‌رفت از دورهای باطل فقر و عقب‌ماندگی، تلاش برای برپایی یک نظم اجتماعی غیر قائم به شخص است. این مسئله در عالی ترین شکل خودش در کارهای درخشان تا داگلاس نورث و همکارانش صورت بندی نظری شده و در کتاب «خشونت و نظم اجتماعی» انعکاس پیدا کرده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل ازعصراقتصاد، وی ادامه داد: آزمون تجربی این نظریه در کتاب " درسایه خشونت" در تجربه توسعه حدود ده کشور وجود دارد. در همه تلاش‌های تکمیلی دیگری که متفکرانی که در ایران و خارج از کشور در این زمینه انجام دادند،مشخص شد که بخش بزرگی از دستاوردهای نظری و عملی در طول تاریخ بشر در سطوحی به این مسئله برمی گردد که نظم اجتماعی که در بردارنده همه حیطه های حیات جمعی انسان‌ها است، در فرآیندهای تصمیم گیری، تخصیص منابع و اجرا، تا چه میزان از سلیقه ها، صلاحدیدهای شخص محور تبعیت می‌کند و تا چه میزانی ضابطه‌مند، پیش‌بینی‌پذیر و در کلی ترین عبارت مطرح شده غیر قائم به شخص است.
وی افزود:فلسفه گرامیداشت نهاد علم،نهاد قانون، نهاد برنامه ریزی، نهاد دیوان سالاری و اینگونه نهادهای تمدن ساز در طول تاریخ بشر این است که این نهادها از زاویه های مختلف امکان پذیر می کنند، بر پایی یک ضابطه محور را در برابر یک نظم قائم به شخص.
مومنی یادآور شد: نقطه عطف موج‌های سه‌گانه انقلاب صنعتی به‌عنوان خصلت معجزه‌آسای توان تولیدی، تاریخ نشان داده که این پدیده بیشتر ریشه در تحولات نهادی قرن ۱۸ داشته و ضابطه‌ها را به جای نژاد، قومیت و عقیده معیار برخورد دانسته است.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: از این جنبه در مباحث اسلامی نیز موضوعات بی‌نظیری توسط شهید بهشتی مطرح شده که با مرور آثار او می‌توان ادعا کرد که ایده نظم غیرقائم به شخص متعلق به اسلام است که ایشان ایده‌های بدیعی را در این مورد ارایه کرده‌اند. شهید بهشتی نیمه‌دوم ۱۳۴۰ مطرح کردند، چرا دین اسلام متمایز و متفاوت از دیگر ادیان ابراهیمی است و چرا این دین برخلاف دیگران به نام پیامبر خود نامیده نمی‌شود.
وی افزود: پیامبر نباید مروج خود باشد بلکه ضابطه‌ها و اصول را باید ترویج کند و این ابتکار خارق‌العاده را باید به نام اسلام ثبت کرد. همچنین فلسفه وجودی قانون اساسی ما نیز براساس یک نظم اجتماعی غیر قائم به شخص است و در صورت توجه در آن و بحث ولایت‌فقیه متوجه می‌شویم که مناسبات براساس قرارداد بین مردم و حکومت است.
وی با اشاره به اهمیت و نقش کیفیت سیاست‌های اجتماعی دولت گفت: مسئله مهمی که در این زمینه مطرح است اینکه با مشاهده تحولات سه دهه اخیر می‌توان اینگونه برداشت کرد که اعتبار و مشروعیت حکومت‌ها بیش از هر چیزی تابع گستره و کیفیت سیاست‌های اجتماعی دولت‌ها است. حتی لیبرال‌ها، دولتی که نگران رفاه تمام شهروندان باشد را دولت ایده‌آل می‌دانند و اگر دولت در تسخیر و وامدار یک گروه خاص باشد، دیگر مشروعیت ندارد چراکه چنین دولتی به معنای واقعی از آزادی‌های فردی نمی‌تواند دفاع کند.
این صاحب‌نظر اقتصادی تصریح کرد: در بحث‌های جدی در حیطه سیاست اجتماعی غیر از رفاه همگانی، حقوق استاندارد که به همگان تعلق بگیرد نیز مطرح می‌شود. ما مسئولیت ارایه راهکارهای مشخص برای بهره‌مندی از کالاهای عمومی را به‌عنوان دغدغه یک دولت توسعه‌گرا می‌دانیم و کالاهای عمومی قابل تشخیص نیست که گستره آن هوای پاک، دفاع ملی، آموزش، مراقبت‌های پزشکی و ... را شامل می‌شود.
مومنی افزود: به این ترتیب ما متوجه می‌شویم دولتی که به‌صورت عالمانه توسعه پایدار را دنبال می‌کند تا چه اندازه ضابطه‌محور است یا در اختیار گروه‌هایی است که دولت را در تسخیر دارند.
رییس موسسه دین و اقتصاد درباره اهمیت حقوق مالکیت گفت: درباره مسائل جاری کشور نیز باید به همه ارکان ساختار قدرت یادآور شد که یکی از حقوق شهروندی که در تمام دنیا به رسمیت شناخته شده، به رسمیت شناختن حق مالکیت است. اگر دولت به سمت شیوه‌های خاص از قاعده‌گذاری باشد که از دل آن تعرض به حقوق مردم خارج شود، علاوه بر اینکه حکومت از نظر اسلامی مخدوش می‌شود، از نظر بحث توسعه‌گرایی نیز به همین ترتیب است.
وی اضافه کرد: عنصر گوهری که میزان اهتمام و مسئولیت هر حکومتی درباره حق مالکیت را به محک می‌گذارد، طرز برخورد با پول ملی است. در سه دهه گذشته شاهد این پدیده بودیم که ارزش پول ملی همواره قربانی مطامع دلالان، رباخواران و وارد کنندگان بوده و بهای این رویکرد که با سهل‌انگاری غیرقابل بخشش همراه بوده، عموم مردم و فرودستان و تولیدکنندگان جامعه بوده و در جامعه‌ای که مردم و تولیدکنندگان از فهرست اولویت دولت خارج شوند، آن حکومت متزلزل خواهد شد.
مومنی با اشاره به بازار ثانویه ارز گفت: باید به سران سه‌قوا به‌ویژه رییس‌جمهور و رییس بانک مرکزی هشدار داد کسانی که از رهگذر کاهش ارزش پول ملی منافعی را به دست آورده‌اند، در حال تعزیه‌گردانی هستند و دولت را برای کاهش ارزش پول ملی تشویق می‌کنند که شکل نوین این تضعیف در قالب بازار ثانویه ارز جلوه‌گر شده و باید نسبت به بنیه کارشناسی رییس‌جمهور و رییس بانک مرکزی تاسف خورد.
وی ادامه داد: روزهای اخیر سخنان سست رییس‌جمهور و صحبت‌های ناسنجیده رییس بانک‌مرکزی بسیار غم‌انگیز بود، چون یک مقام مسئول اقتصادی به وضوح می‌گوید از منظر ما مصرف‌کنندگان نسبت به تولیدکنندگان اولویت دارند. منهای همه صلاحیت‌های فنی، اگر قرار باشد بانک‌مرکزی در غیاب دیدگاه توسعه‌گرا اداره شود، به رییس‌جمهور و رییس بانک‌مرکزی توصیه می‌شود یا استعفا دهند یا تمهیداتی بیاندیشند تا بنیه‌فکری خود را ارتقاء دهند و یک بازنگری جدی در این زمینه داشته باشند.
استاد دانشگاه علامه بازار ثانویه ارز را شعبده‌بازی دانست و افزود: البته در این مورد ویژگی‌های بازار در نظر گرفته نشده و بزرگترین خطای راهبردی آن وابسته کردن سرنوشت تولید کنندگان و فرودستان به مطامع رانتی سوداگران ارز بوده که طبیعی است چنین رویکردی نمی‌تواند دستاوردی داشته باشد.
وی اضافه کرد: بنابراین به مقام‌های نظارتی نسبت به این موضوع هشدار می‌دهیم و حاضریم خطاهای راهبردی آن را مشخص کنیم. متاسفانه یک رویکرد جزیره‌ای نسبت به ارز وجود دارد که نه ربطی به سیاست‌های دولتی دارد، نه سیاست‌های تجاری. این نشان می‌دهد تا چه اندازه در راستای منافع غیرمولدها شتابزده بوده‌اند.
مومنی با اشاره به مشکل نقدینگی در اقتصاد کشور گفت: افراد با دیدگاه‌های گوناگون بر این موضوع تاکید دارند تا زمانی‌که نتوانیم منشاء سرطان‌گونه نقدینگی را بر طرف کنیم و دهان این بختک و هیولا باز باشد، درباره نرخ بهره و ارز نیز تصمیم مناسبی نمی‌توانیم بگیریم. این نقدینگی به اعتبار نابرابری‌هایی که در همه عرصه‌ها ایجاد کرده به شکل شکننده‌ای موجب عدم تقارن حتی میان دارندگان ارز شده است.
رییس موسسه دین و اقتصاد تصریح کرد: کسانی که به شکل ناموجه ارزطلب شده‌اند و از سویی نقدینگی بالایی دارند، تمایلی به خرید کالاهای داخلی ندارند که بخش بزرگی از آنها خصلت نابارور و رانتی داشته که با دور بودن از مشخصه تولید سعی در تحریک تب سوداگری دارند.
با تکرار این مسئله صمیمانه و مشوقانه توصیه می‌کنم، رانت‌جویی را برای بقای خود متوقف کنید تا بسترهای مادی، ذهنی و اجتماعی ایران که مورد تهدید است ، ترمیم شوند چون در غیر این صورت ضرر خواهید دید. متاسفانه این کارهای غیرتوسعه‌ای و خانمان برانداز از موضع بازارگرایی صورت می‌گیرد و ذهن غیر متخصص تصمیم‌گیری به‌دلیل نداشتن صلاحیت‌های لازم تحت تأثیر جو رسانه‌ای سوداگران قرار می‌گیرد.
این اقتصاددان یادآور شد: وقتی همین دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را مطرح کرد ، طرفداران، لاشخورها ادعا کردند که این نرخ موجب چند نرخی و فسادآور خواهد بود و حالا چون منافع سوداگران را تامین می‌کند اشکالی ندارد.
رییس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به اهمیت ارز در شرایط تحریمی کشور گفت: وقتی وزیر کار در آستانه تحریم‌ها می‌گوید تقریبا یک‌میلیون فرصت شغلی را از دست خواهیم داد؛ آیا شدت اضطرار باید بیشتر از این باشد تا منابع ارزی کشور به جای کالاهای حیاتی به کالاهای لوکس اختصاص نیابد. مگر شما نمی‌گویید در شرایط غیرعادی و بدتر از جنگ هستیم، پس چرا راهبردی‌ترین ابزار یعنی ارز را به بازارهای بدون نهادهای پشتیبان و بخش قانونی جنگلی می‌سپارید.
وی در پایان تصریح کرد: دولت براساس دیدگاه کوته‌نگرانه سعی می‌کند دلارهای نفتی را به بازار تزریق و معادل ریالی بیشتری کسب کند در حالیکه در صفحات ۳۴ تا ۴۹ گزارش اقتصادی سازمان برنامه در سال ۷۳ نشان می‌دهد به‌ازای هر ریال درآمدی که از فروش سوداگرانه ارز به دست می‌آید، هزینه‌های مصرفی دولت ۳.۵ برابر افزایش می‌یابد و بر همین تجربیات این توهم دولت را راهی باتلاق می‌کند اما گویی منافع افراد اجازه می‌دهد تا این تذکرات تعمدا نادیده گرفته شود.
در ادامه این نشست صالح نقره کار، حقوقدان و وكيل دادگستري با بیان اینکه در تحلیل وضعیت کنونی ایران امروز با سندروم تراکم بحرانها مواجه هستیم، گفت: ما با بحران های زیادی روبرو هستیم از بحران آب تا وضعیت تالاب ها و محیط زیست تا مشکل کودکان کار. حدود 100 بحران کشور وجود دارد که مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری آنها را مشخص کرده است.
وی افزود: اگر در این بحرانها رابخواهیم ریشه یابی کنیم به این نتیجه می رسیم که ما مشکلات ساختاری حقوقی داریم. به عنوان مثال در نظام تامین اجتماعی ما با 25 تا 30 میلیون نفر که متاثر از این نظام تامین اجتماعی هستند روبرو هستیم، اما قوانینی در این حوزه وجود دارد که بسیار ناکارآمد است.
وی با بیان اینکه در کشور با تراکم قوانین و مقررات رو برو هستیم، گفت: موضوع بسیار مهمی که پیش می آید اصلاح، بازسازی و نوسازی نظام حقوقی است. اصلاح حقوقی قدمگاه نخست برای اصلاح سایر اجزای به هم پیوسته توسعه اجتماعی و اقتصادی است.
نقره کار با تاکید بر اینکه بودن ریل گذاری شفاف حقوقی تمام آرمانها در حوزه مقررات گذاری نافرجام خواهد بود، گفت: پایش مستمر نظام حقوقی در مسیر اصلاح، بهسازی و نوسازی نظام حقوقی یک اصل است .
وی ادامه داد: ما درراستای اصلاح نظام حقوقی در سه بخش باید فعالیت کنیم، که اصلاح هنجاری، ساختاری و رفتاری این سه بخش را تشکیل می دهد. در هر سه حوزه، ما سه رویکرد داریم یک رویکرد سازمان، دو رویکرد برنامه و سوم رویکرد روش.
وی افزود: در تمامی این حوزه ها شناسایی نقاط قوت و نقاط ضعف و ضرورت‌های اصلاح و نوسازی موضوعیت پیدا می‌کند و برای هرکدام باید برنامه‌ریزی انجام داد.
این حقوقدان به اقدامات توسعه حقوقی اشاره کرد و گفت: ما انبوهی از قوانین متراکم در حوزه‌های مختلف روبرو هستیم که این قوانین متراکم در حوزه های مختلف مانند نظام رفاه اجتماعی، نظام پزشکی و تقریبا به ۷۰ حوزه دیگر وجود دارد. بنابراین ما در همه این حوزه ها نیازمند اصلاح، توسعه و پایش نظام حقوقی هستیم.
وی افزود: در این نظام حقوقی بخش عمده فعالیت دولت ها، قاعده گذاری است. دولت‌ها برای قاعده گذاری سعی می‌کنند از یک ضوابط و عوامل فرادستی تبعیت کنند، تمامی قوانینی که در کشور وجود دارد، زمانی که می‌خواهند اصلاح و توسعه پیدا کنند بایستی با نگاه شهروند سالار و صیانت از حقوق شهروندی دچار تغییر و تحول شود.
وی ادامه داد: در بسیاری از نظام‌های پیشرفته در دنیا برای هر قانون و مقرراتی یک پیوسته مطالعات حقوق بشر و شهروندی دارند و این پیوست از دو طریق قابلیت پایش دارد، یک طریق آن روش حکمرانی، که از طریق خود حکمرانان در هر حوزه مقررات گذاری سعی می کنند ملاحظات حقوق بشر و شهروندی را رعایت کنند.
نقره کار گفت: جدا از بحث ملاحظات حقوق بشری، یک بخش مربوط به تکلیف جامعه مدنی است. جامعه مدنی این امکان را متصور است که برای هر موضوع و تصمیم که دولت و نظام حکمرانی برای خودش تعیین می‌کنند، آنها نظرات خودشان را بر عرصه عموم بکشند.
وی تاکید کرد: یکی از همین موضوعات بحث بحرانهای ارزی است. فرض کنید اگر جامعه مدنی، نهادهای مدنی و ارگانهای دیده بان شفافیت نتواند نسبت به این موضوعات انتقاد کنند و یک فضای خفقان وجود داشته باشد، هیچ وقت ما نمی توانیم خطاهای این سیستم مقررات گذار را برای عبور از یک بحرانی که ممکن است برای شهروندان ایجاد فاجعه مالی یا رفاهی بکند، اصلاح کنیم. بنابراین در رابطه با این موضوع پایش جامعه مدنی بسیار اهمیت دارد.
وی ادامه داد :هر قدر مردم سالاری در کشوری نهادین تر باشد، مطالبه حقوق شهروندی بیشتر به گوش می رسد.دست مردم در مطالبه باز خواهد بود و فرصت رصد حقوق خود را خواهند داشت.مطالبه حق ،میوه دانایی است و دانایی بدون تفکر و تفکر بدون آزادی امکان پذیر نیست.در جامعه آزاد ،فرصت نقد و قیاس و پرسش داده می شود و در نظام بسته ،هیچ سوپاپ اطمینان و روزنه امیدی نیست که حق مجال عرض اندام یابد.