از سال 1392 یک تغییر جالب در بحث‌های مرتبط با ریاست‌جمهوری میان کاندیداها رخ دارد؛ مساله اصلی دیگر نه صرفا سیاست بلکه مسائل اقتصادی هم بودند.
از سال 1392 یک تغییر جالب در بحث‌های مرتبط با ریاست‌جمهوری میان کاندیداها رخ دارد؛ مساله اصلی دیگر نه صرفا سیاست بلکه مسائل اقتصادی هم بودند. این روند ادامه داشت و در سال گذشته به اوج خود رسید، به نحوی که جدال اصلی کاندیداهای جناح‌ها بر سر مساله عدالت اجتماعی بود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، اعتراضات پس از انتخابات پارسال به مرور شدت گرفته و این‌بار حاکمیت به دلیل اینکه مشکل اقتصادی خانواده‌های فرودست جامعه را باور داشت، سعی کرد همدلی بیشتری با آن داشته باشد.
مسائلی چون گرانی، بیکاری، فقر و درآمد کمتر از خط فقر به معضلات اصلی بخشی از جمعیت کشور تبدیل شده است و با وجود وعده‌ها به نظر می‌رسد نیازمندان آن هنوز از سیاست‌ها رضایت ندارند.
نوسان بازار ارز یک‌سال پیش آغاز شد و تا همین روزها ادامه یافته است. در کنار آن تحریم‌های آینده مزید بر علت شد تا بسیاری نسبت به آینده نگران باشند. به نظر می‌رسد مشکل اصلی اقتصاد کشور قبل از هر چیز خود را در شاخص تورم نشان دهد و به زودی نرخ تورم دو رقمی شود. در یک وضعیت تورمی به دلیل آنکه قیمت کالاها و خدمات به سرعت افزایش پیدا می‌کند بخشی از جامعه که حقوق بگیر هستند فقیرتر می‌شوند.
چرا که حقوق مزدبگیران هر سال یک بار تعیین می‌شود ولی قیمت کالاها در شرایط تورمی چندین و چند بار بالا می‌رود. با توجه به این موارد توجه دوباره مسوولان به مساله فاصله طبقاتی جلب شده و به همین دلیل عجیب نیست که افزایش یارانه دهک‌های پایین به عنوان یکی از راهکارهای در دسترس مطرح شود.
با وجود تجارب موفقی که از این مساله در برخی از کشورهای کم جمعیت جهان به ویژه در اسکاندیناوی، تجربه نشان می‌دهد اجرای طرح‌هایی از این دست با توجه به ساختار اقتصاد ایران بسیار مشکل خواهد بود.
در همین رابطه حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا و اقتصاددان گفت: « کارهایی از این دست امروز نمی‌تواند به کشور درجهت رفع مشکلات کمک کند. با این کار دولت می‌تواند فاجعه افزایش قیمت‌ها را که به زودی کشور را در بر می‌گیرد، تا حدودی کنترل کند و حداقل در حرف مدعی شود که نگران مساله فرودستان هست.
به نظر من این روش امروز کار کرد ندارد و نه تنها به بهبود وضعیت فرودستان نمی‌انجامد، بلکه چنان شدت تورم در کشور بالاست که حتی سه برابر یا چهار برابر کردن یارانه سه دهک پایین هم نمی‌تواند وضعیت واقعی آنها را بهبود بخشد. امروز برای جلوگیری از فاصله طبقاتی بهتر است به جای افزایش یارانه نقدی، امکانات رفاهی بیشتری در جامعه وجود داشته باشد و دولت سعی کند هزینه زندگی اقشار میانی و پایینی را کاهش دهد.»
او با انتقاد از رویه دولت گفت: « دولت تنها راهکاری که در مقابل خود می‌بیند ادامه همان سیاستی است که آن را تعدیل ساختاری نامگذاری کردند. این سیاست به دلیل اینکه معیشت فرودستان جامعه را متاثر می‌کند در بیشتر کشورهایی که اجرا شده با اعتراضات اجتماعی مواجه شده است. به همین دلیل دولت از حالا به فکر این است که چگونه بتواند به درجه‌ای این سیاست را همزمان با سکوت فرودستان اجرا کند.
به هر حال بخشی از گرانی قیمت‌ها به دست دولت صورت گرفت، مانند افزایش 110 درصدی قیمت بلیت هواپیما. گرچه به نظر می‌رسد فرودستان جامعه جزو مصرف‌کنندگان این بخش نباشند و افزایش قیمت در این حوزه آنها را متاثر نمی‌کند، ولی قطعا این موجب افزایش نسبی قیمت‌ها خواهد شد که طبعا هزینه آن را همه اقشار از جمله فرودستان پرداخت خواهند کرد.»
پرداخت پول نقد برای ایران راهگشا نیست
این اقتصاددان افزود: «هنگامی که همه شاهد بودیم دولت در مقابل نوسان نرخ ارز تا این اندازه دچار سردرگمی شده، می‌توان انتظار داشت که تبعات افزایش سرسام آور قیمت‌ها، موجب ناآرامی شود. بنابراین دولت باید دنبال راهکاری برای کاهش پیامدهای اجتماعی باشد. همچنین مشکل طرح افزایش یارانه نقدی در این است که رقم آن چنان پایین است که بیشتر به صدقه شباهت دارد و برای بهبود زندگی مردم کارکرد چندانی ندارد. این موضوع مایه نگرانی است چرا که نمی‌شود دایم به مردم گفت اوضاع تحت کنترل است اما روزمره زندگی سخت‌تر شود.»
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دولت‌ها اقدام به پرداخت پول نقد به نیازمندان و حتی حقوق بیکاری به بیکاران می‌کنند پاسخ داد: « این سیاست‌ها عمدتا در کشورهای اسکاندیناوی اجرا می‌شود. این کشورها اقتصادی سالم مبتنی بر تولید دارند و منابع زیر زمینی خود را مانند نروژ صرف توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و تقویب سرمایه اجتماعی می‌کنند و نه خرج ریخت و پاش‌های مافیایی. مشکل فسادی است که در اقتصاد ایران وجود دارد که اجازه نمی‌دهد مسیر درست اقتصادی پیموده شود. به همین دلیل مقایسه ایران با اسکاندیناوی ما را به پاسخ درست نمی‌رساند.»
راغفر افزود: « فقط کافی است به اجرای سیاست‌های اقتصادی موسوم به خصوصی‌سازی در ایران و این کشورها نگریست. در کشوری چون نروژ میزان خصوصی‌سازی صنایع در دست بخش عمومی بسیار اندک بود حال آنکه در ایران با وجود هر مشکلی این رویه ادامه یافته است و به نظر می‌رسد ما در آستانه بی‌سابقه‌ترین اشکال خصوصی‌سازی همراه با آزاد‌سازی قیمت‌ها هستیم. این شدت و این حجم در کمتر کشوری در جهان انجام شده و در هر جایی که به اجرا درآمده اعتراضات اجتماعی را به همراه آورده است. علاوه‌بر این در هیچ کشوری مانند ایران با خنده و خونسردی از چنین برنامه‌هایی استقبال نمی‌کنند.»
تعدیل ساختاری متوقف شود
مدرس دانشگاه الزهرا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه از کجا می‌توان حدس زد که دولت می‌خواهد همچنان به خصوصی‌سازی و تعدیل ساختاری ادامه دهد، گفت: « دولت این را هیچگاه به شکل مستقیم بیان نمی‌کند اما تمام موضع‌گیری‌های رییس‌جمهوری و تاکیدات ایشان حاکی از آن است که واگذاری‌های بزرگ در راه است. یکی از بخش‌هایی که تعرض جدی به آن آغاز شده، منابع سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی است. به نظر می‌رسد این بخش‌ها مکلف شدند منابع خود را به تدریج به بخش خصوصی واگذار کنند.»
او افزود: «از سوی دیگر صحبت‌های سخیفی مطرح می‌شود که دولت به سمتی حرکت کند تا دارایی‌هایش به شکل سهام نگهداری شود. بازار سرمایه ایران بسیار کم عمق، نا اطمینان و پر از چالش‌ها است یعنی اینکه در این بخش اکنون نیز اعتماد کافی وجود دارد و بازار دایما دستکاری می‌شود و تجهیز منابع هم بیشتر برای بخش‌هایی چون پتروشیمی‌ها و بانک‌ها انجام می‌شود که جزو صنایع رانتی هستند. به هیچ عنوان بورس آنقدر مطمئن نیست که بتوان سپرده‌های مردم را به آن واگذار کرد.»
وی ادامه داد: « همچنین تاکیداتی که امروز در مورد واگذاری بیمارستان‌ها و درمانگا‌ها به بخش خصوصی وجود دارد نیز جای نگرانی دارد. از سوی دیگر بی‌توجه به نیازهای آموزش و پرورش کشور، تلاش گسترده‌ای صورت گرفته تا سهم بخش خصوصی افزایش یابد. حتی رییس‌جمهوری هم می‌گویند باید کار بخش آموزش عالی به جایی برسد که روی پای خود بایستد؛ حال آنکه هم‌اکنون 87.5 درصد دانشجویان کشور بابت تحصیل خود شهریه می‌دهند. حال مساله این است که منظور رییس‌جمهور چیست؟ آیا ایشان توقع دارند که همان 12.5 درصد هم شهریه بپردازند؟ به‌‌نظرم اینها همه حکایت از این دارند که دولت کمتر از هر چیزی به مسوولیت اجتماعی خود توجه دارد و این فاجعه بسیار بزرگی اسن. این نقطه عطف مهمی است که تحولات پس از جنگ را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به همین دلیل من فکر می‌کنم به جای پرداخت یارانه‌های نقدی بهتر است این بخش‌ها برای همه اقشار در دسترس باشند.»