در وضعیت این روزهای بازار، نگرانی‌هایی مبنی بر گرانی قیمت کالا برای مردم به وجود آمده، آنها خواستار این هستند که بدانند چه اتفاقاتی افتاده و چه کسانی به این نابسامانی‌ها و گرانی‌ها دامن می‌زند.
اصناف به‌عنوان حلقه آخر توزیع کالا رابطه مستقیم با مردم دارند و این نشان از قدرت و اقتدار این بخش از اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.
ولی در همین روزها که باید تشکل هاو اصناف و اتحادیه‌ها وارد میدان شوند و با توجه به اختیاراتشان مبارزه جدی با گران فروشان و احتکار کنندگان داشته باشند، تنها به عنوان طلبکاران بزرگ، از دولت مطالبه دارند. متاسفانه اکنون که زمان عمل و اجرای این قدرت نمایی است تشکل‌ها تنها مطالبه گرانی هستند که بدنبال گل آلود کردن آب می‌باشند .
این در حالی است که دولتمردان درمواجهه با این چالش باید آرامش آحاد مردم را حفظ کنند و به آنها نشان دهندکه مشکلی وجود ندارد. یکی از این مبادی، اصناف و تشکل‌های صنفی هستند که متاسفانه وظایف خود راخوب انجام نمی‌دهند.
امروز با توجه به گرانی‌ها و کمبود و احتکار کالا مردم به دنبال دلیل گران فروشی هستند و از فروشنده علت گرانی را می‌پرسند. این در صورتی است که اگر شفافیت کامل باشد، زمینه‌ای برای توهم گرانی و اجحاف نخواهد بود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از عصراقتصاد، تقاضا در بازار دچار مشکل شده به طوری که از عرضه کالا سبقت گرفته است. مردم به دنبال حفظ نقدینگی خود هستند، مهم است که بدانیم آیا تعادل نداشتن بازار واقعی است یا فقط با نگرانی‌ها بوجود آمده است. با این حال، دولتمردان در تصمیمات جدید اقتصادی کشور به دنبال این هستند که در برابر جنگ اقتصادی تدابیری بیاندیشند و آماده چالش‌های رو به روی خود باشند.
از طرف دیگر گرانی در شرایطی در بازار رخ داد که نرخ ارز بهانه‌ای برای افزایش برخی کالاها و محصولاتی شد که هیچ ربطی با این واحد پولی ندارد. نمایش گران شدن کالاها هرزمان با یک بهانه مردم را متضرر می‌کند. یک روز به بهانه مبارزه با قاچاق کالا، یک بار به دلیل تحریم‌ها و این بار به پاس گرانی دلار، اما تمام این‌ها با برخوردهای نظامی و انتظامی قابل کنترل می‌باشد، اما مهمترین سنگری که می‌تواند سرکوبی بر گرانی باشد، واحدهای صنفی است. براستی نقش اصناف و تشکل‌ها در ساماندهی بازار چیست؟
ظرفیت‌های اصناف در تأمین و توزیع کالا
حسن یونس سینکی معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که در این زمان از ظرفیت سه میلیون واحد صنفی کشور برای مقابله با گرانی‌های اخیر، به درستی استفاده نشدچراکه باید از ظرفیت‌های اصناف در تأمین و توزیع کالا استفاده کرد این نخستین بار نیست که اقتصاد ایران مورد تهاجم دشمن قرار می‌گیرد؛ ما همچنان ظرفیت‌های زیادی در کشور داریم که مانند گذشته در این صحنه پیروز می‌شویم. اصناف باید به درستی از این ظرفیت استفاده کنند و ظرفیت خود را دستمایه این موفقیت قرار دهند.
اصناف و بازاریان از بخش‌های مهم اقتصادی هر کشوری هستند که به طور مستقیم با مصرف کنندگان کالا سر و کار دارند. در این میان امر نظارت دقیق و بازرسی از این بخش مهم اقتصادی بسیار کلیدی است که توسط بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام می‌گیرد و بعضاً نیز تخلفاتی آشکار و پنهان را از برخی صنوف متخلف کشف می‌کنند.
چرا باید شاهد این همه گرانی باشیم؟
به گفته جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران که چندی پیش در نشست با مسئولان اتحادیه‌ها که با موضوع بهداشت و امنیت غذایی برگزار شد، چنین انتقاد داشت که اتحادیه‌ها و اصناف به وظایف خود عمل نمی‌کنند. این در حالی است که اگر سازمان‌ها و دستگاهها به وظایف خود عمل می‌کردند اکنون شاهد این همه نابسامانی، گرانی، تغییر روزانه قیمت‌ها و احتکار نبودیم.
استاندارد، تعزیرات، اتحادیه‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت و ده‌ها دستگاه دیگر وجود دارند اما چرا باید شاهد این همه گرانی باشیم؟
به اعتقاد این مقام مسئول اتحادیه‌ها باید از ظرفیت حمایتی دادستانی در تصمیمات قوی خود استفاده کنید و کاری کنید که مردم شما اتحادیه‌ها را امین خود بدانند.
آیا مردم واقعاً مستحق این همه گرانی در حوزه ارز، سکه و خودرو هستند؟ بخش‌های زیادی از این اتفاقات به دلیل این است که بسیاری از دستگاههای نظارتی به وظایف خود عمل نمی‌کنند
بی تفاوتی اصناف به گرانی‌ها
نقش تشکل‌ها وهمچنین اتحادیه‌ها به سرپرستی اصناف تا کنون نتوانسته در بازار به وضوح دیده شود. با توجه به اینکه بازار تحت کنترل آنان می باشدولی تا کنون رغبتی برای انجام این کار از خود نشان نداده‌اند. اما نباید از این موضوع غافل ماند که واحدهای صنفی مطالبات تجاری و انتفاعی روز دارند و می‌خواهند که کالا به دست‌شان برسد، زنجیره توزیع روان باشد و کالاها را در شهرستان‌ها توزیع کنند اما وقتی با تصمیم‌های ناگهانی دولت روبه‌رو می‌شوند، کالا را احتکار می‌کنند چراکه احتمال می‌دهند کالای آنها افزایش نرخ داشته باشد و در آینده نتوانند کالایی را جایگزین آن کنند. در این شرایط تشکل‌ها باید اعضا و بازار را آرام نگه دارند و دولت برای تأمین مواد اولیه تولید و حمایت از فرآیند توزیع به اصناف اطمینان‌خاطر بدهد. فقط نکته قابل تأمل در این است که با این همه اختیاراتی که تشکل‌ها و اصناف دارند چرا در ارام کردن بازار نقشی ایفا نمی‌کنند..
زمان تعامل و هماهنگی فرارسید
از این رو چهارشنبه هفته گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با ارسال نامه‌های مشترک به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور نرخ جدید جرائم تخلفات صنفی را اعلام کرد؛ این در حالی است که به دلیل وظیفه اتحادیه‌ها و تشکل‌ها، باید بازار تحت کنترل خود بازوهای اجرایی از بدنه اصناف باشند.
این بگیر و ببندها و این تکلیف تعیین نرخ‌ها شاید بتواند کمی از تنش بازار کم کند ولی نبض اصلی ارامش تنهادر دست خود اصناف است.