با وجود اینکه ستاد تشدید مبارزه با احتکار از ۲۳ تیرماه با دستور وزیر صنعت آغاز به کار کرده اما نگاهی به شرایط بازار نشان می‌دهد همچنان فعالان اقتصادی با چالش روزهای اخیر خود یعنی همان کمبود مواد اولیه دست و پنجه نرم می‌کنند
به گفته آنها برخی واردکنندگان بزرگ کالا چند ماه پیش مواد اولیه را با ارز دولتی وارد کشور و در انبارهای بزرگ احتکار کردند. از این رو در حال حاضر بسیاری از صنایع همچون صنایع کفش دست‌دوز، لوازم خانگی، صنایع غذایی و... با مشکلات تامین مواد اولیه و کالا به دلیل نوسانات نرخ ارز و مهم‌تر از آن احتکار سودجویان روبه‌رو هستند تا جایی که دو روز پیش شاهد اعتصاب برخی فعالان صنعت کفش در بازار 15 خرداد بودیم.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، فعالان اقتصادی در حال حاضر نسبت به مشکلاتی همچون گرانی، نوسانات نرخ ارز، احتکار و کمبود مواد اولیه اعتراض دارند و معتقدند دولت باید با نظارت بیشتری در این راستا عمل کند.
نکته قابل توجه اینکه برخی انبارداران و واردکنندگان بزرگ کالا بدون توجه به سلامت مردم همه نوع جنس از جمله مواد خوراکی را نیز به مدت طولانی در انبارهای خود نگهداری می‌کنند تا در زمان مناسب برای سودجویی بیشتر وارد بازار کنند.
هشدار استاندارد به انبارهای اقلام وارداتی
بر همین اساس رییس سازمان ملی استاندارد ایران به انبارهای نگهداری اقلام وارداتی هشدار داد و گفت: برخی واردکنندگان بعد از واردات، اقلام را در انبارهای غیربهداشتی به مدت طولانی مخفی می‌کنند و بعد از گذشت مدت زمان طولانی آنها را با کیفیت نامناسب به فروش می‌رسانند.
نیره پیروزبخت با اشاره به شکایات مردمی مبنی بر واردات برنج خارجی بی‌کیفیت و چرایی صدور پروانه استاندارد آنها اظهار کرد: زمانی که برنج در گمرک توسط بازرسان ما مورد آزمایش قرار می‌گیرد با دقت نظر بالا پروانه استاندارد آنها صادر و وارد کشور می‌شوند. بنابراین این‌طور نیست که ما برای واردات کالایی تخفیف قائل شویم بلکه باید به‌طور دقیق 85 بند قانون استاندارد را پاس و سپس وارد گمرک کشور شوند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سازمان استاندارد برای باطل کردن پروانه این‌گونه واردکنندگان راهکاری ندارد، اظهار کرد: خوشبختانه در این مورد حداکثر زمان برای فروش کالاهایی نظیر برنج وگندم، دو سال تعریف شده است.
وی افزود: بعد از اینکه گزارشاتی از این قبیل به دست ما می‌رسد، از ستاد تنظیم بازار و وزارت بهداشت برای پیگیری این موضوعات کمک خواسته و وارد عمل می‌شویم تا پروانه استاندارد این واردکننده را باطل کنیم.
پیرزوبخت با تاکید بر این که سنجش انبارهای نگهداری کالاهای خوراکی بر عهده سازمان ملی استاندارد نیست، افزود: همواره در نقش مشاوران فنی برای کمک به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، وزارت صمت و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آماده هستیم و با جدیت تمام به انبارداران تذکر می‌دهیم.
وی همچنین با اشاره به بحث کم‌فروشی برخی از شرکت‌ها و برندهای معتبرگفت: در گذشته دست سازمان استاندارد بسیار بسته‌تر بود و خوشبختانه در قانون جدید که در حال اجراست برای مقابله با کم‌فروشان روش تذکر، مشاوره و سپس قضایی را در پیش خواهیم گرفت زیرا معتقدیم باید برای تولیدگنندگان ملی اعتمادآفرین باشیم نه پلیسی تهدیدگر.
تورمهای افسارگسیخته
همچنین در ادامه رییس هیات‌مدیره تعاونی تولیدکنندگان محصولات غذایی با بیان اینکه سوءاستفاده‌کنندگان فضای اقتصادی در حق مردم خیانت می‌کنند، گفت: در شرایطی که آمریکا جنگ اقتصادی را علیه ایران آغاز کرده، سوءاستفاده متخلفان فضای اقتصادی کشور را بیش از پیش مخدوش و شرایط را برای تولیدکنندگان واقعی و کسانی که در مسیر تامین نیازهای مردم تلاش می‌کنند روز به روز سخت‌تر می‌کند که این خود به نوعی خیانت در حق مردم ایران است و باعث بروز تورمهای افسارگسیخته و فشار هرچه بیشتر به مردم و انواع تبعات اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.
مهدی کریمی تفرشی با بیان اینکه یکی از مسائل مهم و تعیین‌کننده در هزینه تمام‌شده واحدهای صنعتی نرخ ارز و نوسانات آن است، به ایلنا گفت: نوسانات گسترده و وسیع نرخ ارز اثرات منفی و مثبت بسیاری بر پیکره اقتصاد دارد که یکی از آنها بروز تورمهای بسیار شدید و افسارگسیخته است. وی افزود: تورم به نوبه خود میتواند منجر به تغییر بافت‌‌های تولیدی و سرمایه‌‌گذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی شده و بر تجارت خارجی (صادرات و واردات) تاثیر بگذارد.
علت گرانی
کریمی گفت: پس از اعلام تک‌نرخی شدن ارز توسط دولت برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی قیمت کالاها رو به گرانی رفت و فروشندگان و تولیدکنندگان افزایش قیمت ارز را بهانه‌ای برای این گرانی افسارگسیخته اعلام کردند.
دولت هم برای حل معضل گرانی و کمک به واردکنندگان برای شرکت‌هایی که در زمینه واردات فعالیت داشتند و یا خواستار واردات بودند امکان استفاده از ارز دولتی را فراهم کرد ولی متاسفانه بسیاری از شرکت‌ها و واردکنندگان با سوءاستفاده کالاهای خود را با ارز دولتی وارد و با نرخ گزاف ارز آزاد در بازار به فروش رساندند و سود بسیاری را از آن خود کردند.
رییس هیات‌مدیره تعاونی تولیدکنندگان محصولات غذایی افزود: برخی از کالاها مثل موز، کره، برنج و گوشی همراه که با گرانی همراه هستند، در لیست اعلامی بانک مرکزی ارز دولتی دریافت کردند اما در نهایت علت گرانی کالاهای خود را افزایش نرخ ارز عنوان کردند.
نیاز به راهکارهای فوری نظارتی
این مقام مسوول متذکر شد: طبق گفته‌های رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا 18 تیر سال‌جاری برای واردات تمامی کالاها از هر نوع، ارز دولتی اختصاص یافته و برای نظارت و ساماندهی به بازار ارز و جلوگیری از تخلفات، چندین تیم ویژه رسیدگی به موضوعات تشکیل شده که از جمله آنها می‌توان به تیم ویژه رسیدگی به واردکنندگانی که ارز دولتی را دریافت و اقدام به واردات کالا نکرده‌اند اشاره کرد.
همچنین تیم ویژه رسیدگی به واردکنندگانی که کالاها را در انبارها نگهداری و با ارز آزاد به فروش می‌رسانند نیز یکی از این تیم‌هاست.
وی با بیان اینکه تولید در اقتصاد ایران به شدت به واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه وابسته است، گفت: با درنظر گرفتن چنین شرایطی، تضعیف ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های تولید، رکود و تعطیلی صنایع را در پی خواهد داشت.
عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران گفت: لازم است کمیته‌های مسوول رسیدگی و نظارت بر تخلفات با بررسی دقیق و همه‌جانبه شرایط اقتصادی و ارزی کشور، راهکارهای فوری و کوتاه‌مدت که میتواند برای برون‌رفت چاره‌ساز باشد را تهیه و به دولت و مجلس ارائه کنند. همچنین لازم است گزارش آن جهت شفافیت هرچه بیشتر و آرامش فضای اقتصادی جامعه به مردم ارائه شود.
کالا نداریم که بفروشیم
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی نیز در ادامه به افزایش قیمت‌ها در بازار لوازم‌خانگی و احتکار و اختفای کالا در این بخش اشاره کرد و گفت: فروشندگان کالایی ندارند که بفروشند، فروش کالاهای ویترین هم که وجهه خوبی ندارد. این در حالی است که واردات هم ممنوع شده است و تولیدکنندگان به تعهد خود عمل نکرده و تولید را کم کرده‌اند.
محمد طحان‌پور اظهار کرد: به عنوان مثال ماشین ظرفشویی و کولرگازی در میان لوازم خانگی به دلیل داشتن تکنولوژی خاص امکان تولید ندارد و هم‌اکنون با ممنوع شدن واردات آنها مشکلاتی در بازار این نوع لوازم‌خانگی به وجود آمده است. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی یکی از دلایل مشکلات بازار از جمله گرانی را ناشی از کاهش ارزش پول ملی دانست و گفت: وضعیت امروز بازار لوازم خانگی خوب نیست و در صورتی که مسوولان برنامه‌ریزی نکنند، آینده خوبی را هم نمی‌توان برای آن متصور بود.
طحان‌پور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بازار شاهد پدیده نفروختن و احتکار بوده و این عوامل نیز خود در وضعیت کنونی بازار لوازم خانگی بی‌تاثیر نبوده است، اظهار کرد: هیچ فروشنده‌ای اگر کالا داشته باشد اقدام به احتکار و نفروختن نمی‌کند. همان‌طور که تاکنون شاهد بوده‌ایم انبارهای کشف شده هیچ کدام به فروشندگان اختصاص نداشته است و همگی تولیدکننده یا واردکننده بوده‌اند. ما از برخورد با محتکران لوازم خانگی استقبال می‌کنیم و تاکنون همکاری مناسبی با دستگاه‌های نظارتی در این زمینه داشته‌ایم.
وی تصریح کرد: مسوولان اگر می‌خواهند بازار لوازم خانگی اصلاح شود باید آینده‌نگری کنند و دست از تصمیمات یک شبه و غیرکارشناسی بردارند، چراکه به عنوان مثال آن زمان که می‌خواستند واردات لوازم خانگی را ممنوع کنند باید همه تولیدکنندگان را دور هم جمع می‌کردند و از آنها برای تامین بازار داخلی لوازم‌خانگی تعهد می‌گرفتند. ضمنا باید قبل از ممنوعیت واردات لوازم خانگی از این مساله مطمئن می‌شدند که بازار تامین می‌شود و در آینده با مشکلی مواجه نخواهند شد.