انسداد منابع مالی اشتغال

 دولت در سال اول این برنامه (سال 96) توانست نرخ بیکاری را از 12.6 به 12.1 درصد برساند اما میزان سرمایه‌گذاری‌هایی که در این سال‌ها به عنوان شرط اصلی شغل‌سازی صورت گرفته، تردیدهایی جدی در میزان موفقیت این برنامه در سال‌های آینده برجای می‌گذارد.

دو منبع اصلی تامین مالی و سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال ورود سرمایه خارجی و تسهیلات بانکی است که با توجه به اوضاع کنونی اقتصاد تحقق منابع آنها با مشکل جدی روبه‌رو است.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل،  سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده که ایجاد یک میلیون شغل در سال 97 در دستور کار دولت قرار دارد؛ برنامه‌ای که در چارچوب دو برنامه بالادستی اقتصاد کشور صورت می‌گیرد. برنامه ششم توسعه در بخش اشتغال و بیکاری چشم‌اندازی برای اشتغال درنظر گرفته که در آن نرخ بیکاری تا سال ۱۴۰۰ باید به ۸.۶ درصد خواهد رسید.

این برنامه توسعه‌ای، نرخ بیکاری برای سال پایه (سال ۹۵) ۱۲.۶ درصد تعیین کرده و طبق آن باید در پایان همین سال به 12 درصد می‌رسید؛ پیش‌بینی‌ای که تحقق آن برای دولت تا حدودی موفق‌آمیز بوده است. طبق اعلام مرکز آمار کشور نرخ بیکاری در پایان سال 96 به 12.1 درصد رسیده و تعداد شاغلین در پایان این سال به ۲۳ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۶۱۳ نفر رسیده که نسبت به سال 95 به میزان ۷۹۰ هزار و ۵۶۱ نفر افزایش یافته است.

اما با این حال هدفگذاری نرخ تک رقمی بیکاری یک‌بار در برنامه پنجم توسعه تجربه شد؛ در حالی که بر اساس هدفگذاری برنامه پنجم توسعه قرار بود نرخ بیکاری تا پایان سال ۹۴ به ۷ درصد برسد اما این نرخ در سال گذشته ۱۱ درصد اعلام شد که ۴ درصد بیش از هدفگذاری برنامه بود.

در قانون برنامه ششم توسعه، میزان اشتغال زایی سالانه ۹۵۰ هزار شغل تعیین شده که لازم است برای دستیابی به این هدف، الزامات و منابع مورد نیاز آن تحقق یابد البته دولت خود را مکلف به تحقق این هدف کمی می‌داند اما طبق گفته اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری برای ایجاد ۹۵۰ هزار فرصت شغلی در سال ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است که این منابع باید از طریق سرمایه‌گذاری خارجی، بودجه دولت، منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تامین شود.

طبق جداول کمی این برنامه از کل منابع 770 هزار میلیارد تومانی قرار است 195 هزار میلیارد تومان از طریق سرمایه‌گذاری و تامین مالی (فاینانس) خارجی و 190 هزار میلیارد از تسهیلات بانکی تامین شود. مابقی این منابع به این صورت است که 99 هزار میلیارد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، 71 هزار میلیارد از صندوق توسعه، 95 هزار میلیارد از بازار سرمایه، 95 هزار میلیارد دیگر از سوی شرکت‌ها وموسسات دولتی و غیردولتی و در نهایت حدود 23 هزار میلیارد تومان هم برای آورده‌های شخصی منظور گردیده است.

این منابع قرار است مستقیم وارد سرمایه‌گذاری‌های جدید شود و با توسعه بخش‌های تولیدی و خدماتی ظرفیت‌های جذب نیروی کار در آنها را بالا ببرد. اعدادی که برای رشد سالانه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در نظر گرفته شده رقم‌های بالایی است. مطابق سند قانون برنامه ششم متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، نفت و صنعت و معدن باید به ترتیب 20.3 و 39.5 و 26.1 درصد باشد.

همچنین برنامه‌ریزی شده که در بخش آب و برق و گاز 30.2 درصد، ساختمان 26.5، حمل و نقل 22.6، ارتباطات 51.8 و سایر خدمات 18.1درصد سرمایه‌گذاری سالانه شود.

میزان اشتغال پیش‌بینی شده در بخش کشاورزی، نفت و صنعت و معدن (بطور جداگانه) به ترتیب 3.9، 2.1، 4.6 و 3.4 درصد است. بیشترین میزان رشد اشتغال مربوط به ارتباطات درنظر گرفته شده 9.5 درصد است.بخش خدمات در این برنامه اشتغالی سالانه به میزان 4.3 درصد خواهد داشت.

بیش از نیمی از افراد شاغل در ایران در بخش خدمات مشغول هستند و نیمی دیگر در بخش‌های صنعتی و کشاورزی قرار دارند.مشاغل بخش خدمات در واقع بر روی بسترهای تولیدی شکل می‌گیرند و منطقا در شرایطی که در هر کشور تولیدی صورت نگیرد باالطبع خدماتی هم نمی‌تواند برای ارایه آنها در بخش بازرگانی و پخش ایجاد شود.

اما با توجه به اینکه بسیاری از این تولیدان به صورت واردات به کشور سرازیر می‌شود حوزه بازرگانی و فروش مستقلی از بخش تولید این امکان اشتغال زایی ناپایدار را ایجاد کرده است.

بر همین اساس دولت در برنامه ششم توسعه تلاش کرده که سهم بخش‌های دیگر را از اشتغال زایی نسبت به خدمات افزایش دهد اما با این حال محاسبات مرکز آمار نشان می‌دهد که در بهار سال 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل نسبت اشتغال بخش خدمات افزایش داشته بطوری که طی این یکسال از 49.8 به 50.1 درصد رسیده است.

به هر روی محور اصلی این گزارش توانایی و امکانات دولت در رسیدن به اهداف اشتغالی برنامه ششم بعد از دو سال از تصویب آن است. در واقع پرسش این است که با توجه به وضعیت حاضر اقتصاد که کشور در معرض تحریم مجدد قرار گرفته آیا می‌توان به اهداف کمی برنامه ششم رسید.

آنطور که گزارش شده در روزهای اخیر محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه گفته که دولت طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۷ برای ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی برنامه‌ریزی کرده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه درباره این طرح توضیح داده است: اقتصاد مقاومتی سیاست ما است که گسترش اشتغال مولد، آنچنان که مقام معظم رهبری تاکید کردند، در چارچوب آن تعریف و ابلاغ شده است، بر همین اساس نیز باید یک میلیون فرصت شغلی بطور متوسط در سال ایجاد کنیم. سازمان برنامه و بودجه موظف بود برنامه خود را در بودجه سال ۹۷ تعیین کند، برای همین تبصره ۱۸ را در قانون بودجه امسال لحاظ کرد که برای منابع سرمایه‌گذاری آن قرار شد مقداری از دولت، بخشی را از نظام بانکی و مقدار دیگری را از صندوق توسعه ملی تامین شود.

وی افزود: قرار شد در این تبصره سه هزار میلیارد تومان ردیف ویژه بودجه اختصاص یابد. همچنین مقرر شد ۲۰ درصد در حد ۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی به اشتغال اختصاص یابد که مجموعا ۱۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان می‌شود.

به گفته او همچنین قرار شده از تبصره ۱۴ نیز پنج هزار میلیارد تومان از محل منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به اشتغال اختصاص یابد. درخواست کردیم به این رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به اشتغال کمک شود و نظام بانکی نیز ۳۰ هزار میلیارد تومان اختصاص دهد.

مجموع این ارقام به 70 هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد در حالی که طبق برنامه ششم باید سالانه بیش از 10 برابر این مبلغ برای اشتغال سرمایه‌گذاری شود. البته در اینجا کل منابع درنظرگرفته شده دیگر مانند فروش نفت، آورده اشخاص و منابع خارجی محاسبه نشده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال گذشته هم رقم‌های مورد هدف برنامه ششم فاصله زیادی با میزان محقق دارند.

از سوی دیگر باید یادآوری کنیم که طبق برنامه ششم از 700 هزار میلیارد تومان گفته شده در حدود 200 هزار میلیارد (50 میلیارد دلار) باید از سوی منابع خارجی و فاینانس تامین شود.

این در حالی است که طبق گفته‌های محمد خزاعی، معاون وزیر اقتصاد در سال 96 تنها مبلغ 5 میلیارد تومان فاینانس جذب و تحقق یافته است. علاوه بر این در روزهای گذشته مدیرکل وام‌های سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران اعلام کرد که تمام قراردادهای فاینانس با کشورهای اروپایی و ژاپن و کره تعلیق شده است.

نکته دیگر این است نرخ پس‌انداز در سال 96 افزایشی نداشته و این موضوع می‌تواند ظرفیت آورده‌های شخصی برای سرمایه‌گذاری را با مشکل مواجه کند. یکی دیگر از اصلی‌ترین منابع سرمایه‌گذاری، تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده که اکنون با توجه به مشکلات بانک‌ها و اعساری که گریبانگیر آنها شده به نظر نمی‌رسد بتوانند در این زمینه کمک جدی‌ای به اقتصاد کنند.

رییس سازمان برنامه و بودجه در عین حال گفته است: بیکار در کشور ما زیاد است. در حال حاضر تعداد بیکاران به سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیده که اگر این یک میلیون شغل ایجاد شود و هر سال ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار شغل دیگر اضافه شود، بیکاری در کشور کاهش خواهد یافت.