وزیر کشور: نظارت دقیقی بر نحوه توزیع کالاهای وارد شده با ارز دولتی صورت نگرفت

 عبدالرضا رحمانی فضلی در نخستن همایش تشکل‌های ملی کشور در محل اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: باید به موضوع مشارکت مردم در اداره حکومت باور داشته باشیم؛ دولت‌هایی که 10 سال است حکومت خود را بر اساس مشارکت واقعی مردم اداره می‌کنند در زمان فعلی وجود چنین شرایطی را با ابراز تردید قبول می‌کنند و می‌گویند مگر می‌شود کشوری بدون مشارکت مردم اداره شود.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از خبرگزاری تسنیم، وی افزود: در جوامع کنونی بشری از ظرفیت‌ها و امکانات مردم برای اداره حاکمیت استفاده می‌شود و اگر کسی فکر کند که می‌تواند بدون تکیه بر مردم جامعه را اداره کند در مقابل چرخهای اقتصادی می‌ماند.

وزیر کشور ادامه داد: چطور می‌شود مردم وقتی در انتخابات شرکت می‌کنند خوب است ولی وقتی قرار است امور به آنها واگذار شود کنار گذاشته می‌شوند.

وی تصریح کرد: با پیروزی انقلاب تحول عظیمی در مشارکتهای عمومی در کشور ایجاد شد اما نظام برنامه و بودجه‌ریزی و اداری با وجود انجام وصله‌پینه‌ها تغییرات زیادی نداشته است.

رحمانی فضلی گفت: تشکل‌ها باید نقش بپذیرند و کسانی که مسئولیت دارند براساس قوانین باید مسئولیت‌های خود را واگذار کنند.

رحمانی فضلی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تصمیمات ارزی دولت گفت: تصمیمی که در سالجاری در حوزه ارزی اتخاذ شد در آن زمان حرکت مناسبی بود زیرا با توجه به تهدیدهای تحریمی صورت گرفته باید مدیریت می‌شد اما در حین اجرای این سیاست با وضعیتی مواجه شدیم که بر طبق آن نیاز به سیاست‌های ارزی دیگری به وجود آمد.

وی بر این اساس افزود: تامین، تشخیص، مصرف و نظارت در حوزه ارز شکل گرفت و در حوزه تامین نیز افرادی که باید منابع ارزی را تامین می‌کردند کوتاهی‌هایی کردند و همچین منابع ارزی که در اختیار بانک مرکزی باید قرار می‌گرفت کوتاهی شد.

وزیر کشور همچنین گفت:  در جلسه‌ای که در انجمن صنایع غذایی بود اعلام شد که برخی از کالاها بیش از 10 برابر نیاز ثبت سفارش شده‌اند.

* انتقاد وزیر کشور از نحوه نظارت بر عرضه کالاهای وارداتی با ارز دولتی

رحمانی فضلی اظهار داشت: در حوزه بازار مصرف نیز با وجود این که برخی کالاها با ارز دولتی 4200 تومانی وارد شده بود اما با نرخ بالاتری به فروش رسید و نظارت دقیقی بر نحوه توزیع کالاهای وارد شده با ارز دولتی صورت نگرفت.

وی خاطر نشان کرد: هر دولتی با هر قدرتی که داشته باشد اگر مردم به سیاست‌های آن اعتقادی نداشته باشند کاری از پیش نخواهد برد و هم بعضی به دنبال منافع شخصی خود می‌روند.

وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: در اجرای اصل 44 قانون اساسی تنها در حدود 12 تا 13 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی انجام نشده است و لازم است که تشکل‌ها نقش بیشتری بپذیرند و قانون نیز اجازه گام برداشتن به آنان بدهد.

رحمانی فضلی در بخش پایانی صحبت‌های خود با بیان این که علی‌رغم وجود مسائل امنیتی هیچ‌گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد، گفت: با توجه به این که با گروه‌های تروریستی از 10 تا 15 کیلومتری مرزهای کشورمان برخورد می‌شود، اشرار نمی‌توانند به مرزهای ما نزدیک شوند.

وی همچنین اشاره‌ای نیز به اعتراضات اقتصادی مردم در روزهای اخیر داشت و گفت: با توجه به این که اساس مسئله اعتراضات اخیر به مسائل اقتصادی بر می‌گردد و لازم است که شما (فعالین اقتصادی) به ما کمک کنید تا برای رفع مشکلات مردم گام برداریم.

در اقتصاد مردمی نقش دولت از مداخله به نظارت تغییر می کند

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس نیز با بیان اینکه اصل ۴۴ به واگذاری محدود نمی شود، گفت: متاسفانه این اصل به واگذاری ها محدود شده در حالی که براساس آن باید نقش تصدی گری دولت تغییر کرده و اقتصاد به مردم واگذار شود. همچنین بر اساس آن باید تشکل ها به میدان عمل آیند.

حمیدرضا فولادگر گفت: در گذشته که بخش خصوصی درصدد سرمایه گذاری بود، قانون اصل 44 مانعی در این زمینه محسوب می شد زیرا این قانون انحصارات دولتی را تعریف می کرد. برای حل معضل موجود، رهبر معظم انقلاب مشکل را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپردند و مجمع پس از حدود 2 سال سیاست اصل 44 را تصویب کرد. این قانون از سال 87 ابلاغ شده و با وجود اینکه 10 سال از زمان ابلاغ آن می گذرد، هنوز به درستی اجرایی نشده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست اصل 44 دارای 5 اصل مهم است، افزود: اولین اصل آن آزادسازی اقتصادی و توانمندسازی بخش خصوصی و مهمترین اصل آن را می توان کاهش تصدی گری دولت دانست که با این اصل امور اقتصادی به مردم واگذار می شود. در اقتصاد مردمی نقش دولت از مداخله به نظارت تغییر می کند.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب بر انقلاب اقتصادی تاکید دارند و به همین دلیل با وجود گذشت 10 سال از این قانون در تمام جلسات بر اجرایی شدن اصل 44 تاکید می کنند، تا با این کار از یک سو اهمیت موضوع را نشان داده شود و از سوی دیگر عدم اجرای درست و کامل آن را گوشزد نمایند.

فولادگر با بیان اینکه اصل 44 به واگذاری محدود نمی شود، اظهار کرد: متاسفانه این اصل به واگذاری ها محدود شده در حالی که براساس آن باید نقش تصدی گری دولت تغییر کرده و اقتصاد به مردم واگذار شود. همچنین بر اساس آن باید تشکل ها به میدان عمل آیند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس ماده 91 قانون اساسی، بخش خصوصی و اتاق ها باید به عنوان مشاور سه قوا نقش آفرینی کرده و در رفع موانع کسب و کار و ایجاد فضای مساعد کارآفرینی  تمام تلاش خود را به کار برند و اتاق ها را موظف کرد برای مساعد شدن این فضا پیشنهادات لازم را ارائه دهد.

فولادگر با بیان اینکه با تلاش دولت و مجلس و بخش خصوصی، قانون مدیریت کسب و کار حاصل شد، خاطرنشان کرد: این قانون تحولی عظیم در نظام کسب و کار ایجاد کرد و از آنجایی که از زمان خود جلوتر بود، مترقی محسوب می شود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی با اشاره به ماده 2 و 3 قانون مدیریت کسب و کار عنوان کرد: تمام کمیسیون های دولت و مجلس در قوانینی که به تولید، صنعت و کار مربوط است، موظفند نظرات تشکل ها را جویا شوند؛ در مجلس در کمیسیون های ویژه حمایت از تولید داخلی، اصل 44، صنایع، اقتصادی، بودجه و... تلاش شده جلسات با حضور نمایندگان تشکل ها برگزار شود.

مهم ترین مشکل در حوزه تولید مقررات دست و پاگیر، آیین نامه ها، مصوبات و بخش نامه ها است

فولادگر با اشاره به لزوم مقررات زدایی تاکید کرد: مهم ترین مشکل در حوزه تولید مقررات دست و پاگیر، آیین نامه ها، مصوبات و بخش نامه ها است در راستای اجرای اصل 44 هیات های مقررات زدایی تشکیل شود، اگرچه این هیات ها تشکیل شد اما از آنجایی که فاقد ضمانت اجرایی بود، کارایی نداشت. براساس ماده 76 هیاتی متشکل از سه اتاق و دولت و مجلس و قوه قضاییه در هیاتی باید قوانینی که مانع و مخل کسب و کار محسوب می شدند، شناسایی شده و به مجلس، دولت و قوه قضاییه  ارائه می گردید اما ضمانت اجرایی ندارد.

موانع کسب و کار برطرف می شود

عضو فراکسیون ولایی مجلس ادامه داد: در ماده 57 قانون رفع موانع تولید، وزیر اقتصاد مسئول است تا با تشکیل جلسه موانع کسب و کار را شناسایی و بخش نامه ها و آیین نامه های مخل در صورتی مصوبه هیات وزیران است در دولت و در صورتی که قانون مجلس است در مجلس اصلاح شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم حمایت از تولید داخلی گفت: براساس قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، در صورتی که دستگاه دولتی و نهادی به کالایی نیاز داشت و این کالا با کیفیت مناسب در داخل تولید می شد، موظف است کالای داخلی خریداری کند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی اضافه کرد: سامانه ای طراحی شده که تولیدکنندگان توانمندی های خود را در این سامانه ثبت کنند، از سوی دیگر دستگاه های دولتی نیز نیاز خود را در آن قرار می دهند و از آنجایی که وزارت صمت، مسئول این سامانه است، باید در صورت امکان نیازهای کشور را با تولیدات داخلی تامین نماید./

با رونق صنعت و تجارت همه نهادها توسعه یافته و پا برجا می مانند

در این مراسم، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جامعه، دولت، مجلس، قوه قضائیه باید برای رونق صنعت و تجارت تلاش کنند، گفت: همه باید در استخدام افرادی باشیم که اشتغال ایجاد می کنند.


 مسعود پزشکیان با اشاره به دیدگاه امام علی (ع) به تجار گفت: حضرت علی (ع) در نامه به مالک اشتر، نظامیان را عزت جامعه دانستند و آنها را تامین کننده امنیت نامیدند. همچنین تجار سلامت قراردادها را تضمین می کنند، اما اگر صاحبان صنعت ها شکل نگیرند، لشگریان، سیستم مالیات و قضات قوام پیدا نمی کنند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: در نگاه حضرت علی (ع) در صورتی که صاحبان صنعت نباشند، سایر اصناف بلاتکلیف می مانند.

وی بیان کرد: اگر این نگاه در جامعه، سیاستگذاران و مدیران ما وجود داشت و جامعه با صاحبان صنعت و تجارت شکل می گرفت، جامعه و شرایط اقتصادی با شرایط کنونی روبرو نمی شد. با رونق صنعت و تجارت همه نهادها، توسعه یافته و پابرجا می مانند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم توسعه اجتماعی، خاطرنشان کرد: توسعه اجتماعی با سه شاخص توانمندی فردی، توانمندی اجتماعی و ساخت اداری سنجیده می شود.

پزشکیان تصریح کرد: قطعاً در جامعه ای که سطح سواد و توان استفاده از تکنولوژی بالا باشد، آن جامعه وضعیت بهتری نسبت به سایر جوامع دارد که در این مقایسه توان فردی مورد نظر است.

نایب رئیس مجلس بیان کرد: از نظر پزشکی سلول های هر بخش علاوه بر انجام وظایف مختص به خود، باید در کنار هم قرار بگیرند تا مسئولیت خود را به درستی انجام دهند، اگر افراد در طبقات پراکنده باشند، نمی توانند جامعه ای منسجم و کارا به نمایش بگذارند و طبیعی است که توانمندی اجتماعی جامعه در سطح مناسبی قرار نمی گیرد.

وی با بیان اینکه در اتاق بازرگانی نیز با ساماندهی تشکل ها گامی موثر برداشته شده، عنوان کرد: مسلماً با چنین اقدامی می توان گام های بهتری نسبت به گذشته برداشت.

شرایط تشکل ها برای وضعیتی که در آن قرار داریم یک پتانسیل است

این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: مسلماً جامعه ای که افراد در آن با گذر از مراحل به مقام های بالا دست نمی یابند، عقب مانده خواهند ماند؛ شرایط تشکل ها برای وضعیتی که در آن قرار داریم یک پتانسیل محسوب می شود.

پزشکیان با بیان اینکه در صورتی که حاکمیت و سیاستمدار نداند که حق را باید به حقدار بدهد، شکست خواهیم خورد، اذعان کرد: نمی توان گفت با وجود اینکه ما به وظایف خود به درستی عمل نکنیم، دیگران با اعتراض و فریاد حق خود را بگیرند. وظیفه داریم کسی که شغل ایجاد می کند را در پشت درها نگه نداریم.

وی بیان کرد: تا زمانی که نگاه عوض نشود، مشکلات جامعه حل نمی شود؛ سه اصل در هر توسعه ای وجود دارد؛ مسئولیت، نوع اجرا و پاسخگویی؛ بدین معنا که چه کسی مسئول است و در مقابل چه کسانی باید پاسخگو باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در صورتی که انجمنی وظیفه ای برای ارائه خدمات دارد، در انجام وظیفه کوتاهی کند، باید مجازات شود. می توان انجمن ها و تشکل ها را مسئول بازار بخشی از تامین نیازهای مردم قرار داد تا از این طریق این افراد نیاز جامعه را تامین کرده و در صورت بروز مشکلات پاسخگو باشد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم واگذاری اختیارات گفت: اگر قرار است انجمنی پاسخگو باشد باید اختیارات لازم برای پاسخگویی به او داده شود. نمی توان اختیار نداد و انتظار پاسخگویی داشت؛ سیستم اداری با انجمن ها هماهنگ باشد.

برای حل مشکلات اقتصادی باید چارچوب علمی شکل گیرد

پزشکیان با بیان اینکه برای حل مشکلات اقتصادی باید چارچوب علمی شکل بگیرد، اظهار کرد: اختیار هر استان و صنف در دست خودش قرار گیرد؛ جامعه، دولت، مجلس، قوه قضائیه باید برای رونق صنعت و تجارت با تمام توان تلاش کنند. همه باید در استخدام افرادی باشیم که اشتغال ایجاد می کنند./