این روزها بازار ارز آرامشی عجیب را تجربه می‌کند؛ آرامشی در پس روزهای پر فراز و نشیبی که از سر آن گذشت و بعد از ماه‌ها تقلا زدن توانست گره کور ماجراهای ارزی را تا حدودی باز کند.
از دو روز پیش که نرخ‌ها بر تابلوی قیمت صرافی‌ها نشستن گرفت، سمت و سوی بازار به نرخ‌های متعادل بازار سوق پیدا کرد. تعادلی که ماه‌ها از چهره بازار ارز رخت بربسته بود و نشانی از معاملات آزاد ارزی در آن هویدا نبود. در کنار صرافان هم اما هستند دلالانی که در خیابان‌های فردوسی و چهارراه استانبول پرسه می‌زنند و به هر دری می‌زنند تا بازار کم رمق این روزهایشان را نونوار کنند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، اما واقعیت این است که اگر امروز آرامشی در بازار حاکم است، نقش موثر پتروشیمی‌ها در ترتیب اثر دادن به معاملات ارزی بوده است. به بیانی عرضه‌های گسترده ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه و توافقات شکل‌گرفته بین دو طرف معامله، موید کاهش نرخ‌هایی است که این روزها در بازار ارز شاهدش هستیم.
آن‌طور که دو روز پیش از زبان رییس هیات عامل ایمیدرو عنوان شد، توزیع 200 میلیون دلار در بازار ثانویه از سوی پتروشیمی‌ها بوده است آن هم قبل از توزیع‌های گسترده‌ای که قرار است از سوی هلدینگ‌های بزرگی همچون خلیج فارس هدایت‌کننده معاملات ارزی بازار شود.
انحصارگران بازار ثانویه
اما کندوکاو در بازار ثانویه حاکی از آن است که انحصاری که این هلدینگ‌های بزرگ در چرخاندن معاملات ارزی بازار در اختیار دارند قابلیت بالا و پایین کردن‌های گسترده‌ای را در قیمت‌های بازار ثانویه دارد.
به بیانی دیگر شاید بتوان با قطعیت اعلام کرد نرخی که تحت عنوان نرخ‌های توافقی بین دو طرف معامله مطرح می‌شود، به کل از عرضه و تقاضاهایی که در دستورالعمل بانک مرکزی به آن اهتمام شده بود دور است و نرخ‌های بازار ثانویه تنها بر اساس تزریقات ارزی پتروشیمی‌ها حاصل می‌شود.
اما نکته‌ای که در این بین هنوز هم جای سخن فراوان دارد رانت‌هایی است که به میزان زیاد در بازار ثانویه به چشم می‌خورد؛ آن‌طور که در پس مصوبه‌هایی که هنوز هم گرداننده معاملات ارزی پتروشیمی‌ها هستند، هنوز دست رانت‌خواران از معاملات ارزی بازار کوتاه نشده است. این را در مصوبه دلارهای 3800 تومانی که به راحتی و به دور از هرگونه موانع دولتی به دست پتروشیمی‌ها می‌رسد، می‌توان دید؛ ارزهایی که پس از آن در بهترین حالت در کانال 7 هزار تومان در بازار ثانویه به فروشی می‌رسد و منبع رانتی عظیمی برای این هلدینگ‌های بزرگ ارزی است.
رانت‌خواری با ارز 3800 تومانی
جالب است که همین چند وقت پیش بود که از زبان مسوولان دولتی شنیدیم هیچ ارزی کمتر از 4200 تومان به معامله‌گران عمده بازار تخصیص نمی‌یابد، آن هم با استناد به اینکه ارز 4200 تومانی هم تنها به گروه یک کالایی که شامل کالاهای اساسی، دارو و ملزومات پزشکی است اختصاص می‌یابد.
در همین خصوص نامه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر تداوم محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها با ارز 3800 تومانی نیز نشاندهنده این است که دولت و وزارت نفت همچنان در پی آنند که به پتروشیمی‌های خصولتی، رانت وسیع انرژی اعطا کنند.
در بسته جدید ارزی دولت، بازار ثانویه ارز از طریق حذف الزام پتروشیمی‌ها و برخی صنایع دیگر به عرضه ارز خود با قیمت 4200 تومان در سامانه نیما گسترش یافت و در هفته‌های اخیر، شاهد عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه ارز با قیمتی حدود هشت هزار تومان هستیم. به دنبال آن این ضرورت وجود دارد که محاسبه قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی با دلار 3800 تومانی ابطال شود و مبنای محاسبه قیمت خوراک آنها به قیمت ارز در بازار ثانویه تغییر یابد.
تقاضا برای چنین موضوعی را حتی می‌توان در نامه 38 اقتصاددان حامی دولت برای برون‌رفت از مشکلات فعلی دید که محدودسازی و کاهش تزریق رانت (به خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه‌های خصولتی و توزیع عادلانه، متناسب و متوازن آن در طول زنجیره‌های ارزش با توجه به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده را از راه‌های اساسی برای برون‌رفت از مشکلات ذکر کرده‌اند.
اما آنگونه که به نظر می‌رسد توزیع ارز 3800 تومانی که دیگر وجود خارجی ندارد به این بنگاه‌های خصولتی کماکان ادامه دارد. آن هم در حالی که طبق مصوبه‌های جدید دولت اعطای ارز با چنین نرخی ملغی اعلام شده است.
مشکل اما هر چه باشد به نهادهای تصمیم‌ساز کشور برمی‌گردد. همواره این انتقاد وجود دارد که چه می‌شود دولتمردان و مسوولان پشت درهای بسته قرار می‌گیرند و برای مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی کشور تصمیم‌گیری می‌کنند آن هم به دور از هرگونه دخل و تصرف نظرات کارشناسانه بزرگان اقتصادی کشور که اگر در چنین فضایی دولت قادر نباشد در یک اتاق شیشه‌ای دست به تصمیم‌گیری بزند فساد اقتصادی جزء لاینفک نهادهای تصمیم‌ساز کشوری خواهد بود.
عدم پیروی سامانه نیما از از قانون عرضه و تقاضا
در همین رابطه، عضو اتاق بازرگانی معتقد است، با وجود اینکه بسته ارزی در بازار ثانویه یا آزاد تعریف شده است اما نزدیک به 80 درصد عرضه‌کننده‌ها مستقیم یا غیرمستقیم دولت، شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌هایی مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و معدنی‌ها هستند و بازاری که در آن 80 درصد انحصار دارد کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا نیست.
مجیدرضا حریری گفت: این بسته یک گام روبه جلو است و نکات مثبتی دارد. برای نمونه دولت و سیاستگذار به مقوله بازار توجه کرده و منکر آن نشده‌اند، به تقاضاهای خرد مردم مانند آموزش، معالجه در قالب لیست 23 قلمی توجه شده است. همچنین دولت به صورت تلویحی پذیرفته که بسته پیشین اشتباه بوده است.
وی ادامه داد: با این وجود، این بسته نیز دارای اشکالات و حفره‌های رانتی است که باید به آن توجه کرد. برای نمونه برای بخشی از کالاهای وارداتی هنوز ارز دولتی 4200 تومانی پرداخت می‌شود که با یک محاسبه سرانگشتی رقمی تقریبا 20 میلیارد دلار می‌شود، به نوعی اشکالات پیشین هنوز پابرجاست و قابل کنترل نیست.
به اعتقاد عضو اتاق بازرگانی، با این محاسبات نزدیک به 80 میلیارد دلار سوبسید به تعداد محدود واردکننده پرداخت می‌شود که براساس تجربه‌های تاریخی قطعا به دست مصرف‌کننده نخواهد رسید. همچنین باید توجه کرد که کالاها علامت قیمتی را از بازار آزاد ارز دریافت می‌کنند نه از قیمت ارزی که به نهاده‌ها تخصیص داده می‌شود.
وی با اشاره به ویژگی‌های بازار گفت: بازار یک مختصات علمی دارد و در مباحث اقتصادی در کنار مفاهیمی مانند عرضه و تقاضا، بحث شکست بازار یا رفع انحصار نیز مطرح می‌شود در حالی‌که در این بازار مورد نظر نزدیک به 80 درصد در اختیار کارتل‌ها و تراست‌هاست.
حریری ادامه داد: عملکرد بازار علاوه بر اشکالات اقتصادی به ساختار سیاسی، اقتصاد تک‌محصولی مبتنی بر نفت، سوبسیدها و عدم شفافیت و... بستگی دارد که باعث می‌شود بازار شکل نگیرد. به همین دلیل است که حتی با اصلاح ساختار، عملکرد بازار وابسته به رفتارهای سیاسی در خارج و داخل است.
عضو اتاق بازرگانی کاهش نسبی نرخ ارز در چند روز اخیر را متاثر از بسته ارزی و تقلیل هزینه‌های ریسک دانست و خاطرنشان کرد: همین‌که خریدوفروش ارز دیگر قاچاق نیست، خود تاثیر مثبت دارد چون ریسک قاچاق را که موجب افزایش قیمت می‌شود از بازار حذف و هزینه‌های ریسک را کاهش می‌دهد.
صادرات مجدد کالاهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی
یک کارشناس اقتصادی هم هشدار داد که فاصله میان ارز دولتی و آزاد سبب جذاب شدن صادرات کالاهایی شده که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند.
محمد حسین برخوردار در خصوص امکان سوءاستفاده از بازار ثانویه ارزی می‌گوید: در رابطه با واردات کالاهای اساسی یک رقم حدودا پنج هزار میلیارد تومانی وجود دارد که ممکن است به صورت چراغ خاموش مورد سوءاستفاده برخی افراد قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به جذابیت صادرات کالاهای اساسی ادامه داد: اگر کالایی که با ارز 4200 تومانی وارد کشور می‌شود، به هر طریقی از کشور صادر شود، ارز ناشی از آن با قیمت حدود 9 هزار تومان یا بیشتر، در بازار ثانویه عرضه خواهد شد که می‌تواند سود سرشاری را نصیب بنگاه‌های مربوطه کند.
به گفته برخوردار، صادرات اقلامی که با دلار 4200 تومانی وارد کشور شده، خیانت بزرگی به مردم است و می‌تواند به وخیم شدن وضعیت بازار منجر شود. کشورهای همسایه و خصوصا عراق و افغانستان، هدف اصلی چنین صادراتی هستند.
درآمد ارزی ۳۰ میلیارد دلاری دولت در 4 ماهه اول امسال
یک اقتصاددان هم با اشاره به خطر حذف یک میلیون شغل موجود، درآمد ارزی چهار ماهه نخست سال‌جاری را ۳۰ میلیارد دلار اعلام کرد.
حسین راغفر درباره نامه خود و برخی از اقتصاددانان کشور به رییس‌جمهور درباره مسائل اقتصادی افزود: هدف از این نامه، توجه کردن به مردم و مشکلات اساسی اقتصاد کشور بوده؛ البته این مشکلات فقط متوجه دولت به تنهایی نیست، بلکه مجموعه‌ای از سوءتدبیرها در حوزه‌های مختلف وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه درآمدهای ارزی دولت در چهار ماهه اول امسال، ۳۰ میلیارد دلار بوده است، گفت: این میزان تا پایان سال در شرایط تحریمی کافی است زیرا حدود ۱۰ میلیارد دلار نیاز دارویی و غذایی داریم و ۲۰ میلیارد دلار هم نیازهای تولید صنعتی کشورمان است، اما دولت در بسته پیشنهادی خود اختصاص ارز به تولیدکننده‌ها را حذف کرده و اگر به این تولیدکنندگان توجه نشود احتمال حذف یک میلیون شغل وجود دارد؛ بنابراین برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها پیشنهادهایی را ارائه کردیم.
این اقتصاددان افزود: در چهار ماه نخست امسال، ۷۰۰ میلیون دلار برنج، یک میلیارد دلار نهاده‌های دامی، ۱۰۰ میلیون دلار کره و ۸۰۰ میلیون دلار دارو وارد کردیم پس چرا در کره ۵۱ درصد یا در برنج ۴۶ درصد افزایش قیمت و در دارو و نهاده‌های دامی هم کمبود داشته باشیم؟ راغفر با بیان اینکه همه این اقلام با دلار کمتر از ۴۲۰۰ تومان وارد شده است، اضافه کرد: همه اینها نشاندهنده سوءتدبیر در مدیریت منابع ارزی و عرضه به بازار و کنترل آن است و به نظر می‌رسد دستی در کار است و این موجب نگرانی و اضطراب در جامعه شده است.
وی ادامه کرد: در شرایط جنگ اقتصادی باید قواعد اضطراری دوران جنگ را اعمال کنیم و کسانی که می‌خواهند از منابع ملی و ارزی استفاده کنند باید پیمان‌نامه ارزی بسپارند.
راغفر گفت: سالی ۱۰ میلیارد دلار به صنایع پتروشیمی و فولاد کشورمان یارانه برق پرداخت می‌شود و این به جز سنگ معدن ارزان و گاز و آب تقریبا رایگان است که آنها استفاده می‌کنند، با این حال مدعی هستند که ارز حاصل از صادراتشان را باید در بازار آزاد بفروشند.
راغفر افزود: از ۱۳۳۹ قلم کالای ممنوع، ۵۳۰ قلم آن از ابتدای انقلاب ممنوع است و واردات ۲۶۰ قلم از این تعداد، از ۱۰ تا ۱۰۰۰ دلار است. وی با تاکید بر اینکه باید عرضه و تقاضای ارز مدیریت شود، گفت: در شرایط کنونی تصمیمات ارزی به جای یک نهاد یا اداره کل باید به مجلس شورای اسلامی محول شود تا نمایندگان درباره آن به صورت علنی تصمیم بگیرند.
این اقتصاددان با بیان اینکه تخصیص ۲۰ میلیارد دلار ارز در مدت یک هفته بی‌سابقه بوده است، افزود: تخصیص‌های ارزی نباید توسط یک فرد یا گروه محدود در پشت درهای بسته انجام شود. راغفر اضافه کرد: منابع ارزی فقط باید به کالاهای اساسی مورد نیاز تخصیص داده شود و دلیلی ندارد آزادسازی افسارگسیخته قیمت انجام شود. اینکه بازار ثانویه در دو روز تصویب و سپس ابلاغ شود کار درستی نبوده و باید بیشتر روی این موضوع مطالعه می‌شد.
در ادامه راغفر با اشاره به اینکه نظام مالیاتی ما یکی از مشکلات اساسی کشور است، گفت: به شدت فرار مالیاتی و به میزان ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور داریم. وی افزود: مالیات بر عواید سرمایه‌ای و مالیات بر ساخت و ساختمان‌های لوکس را باید اخذ کنیم اما در کشور ما اینگونه نیست.
راغفر اضافه کرد: فولاد مبارکه در سال گذشته هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سود خالص داشته، اما مالیات پرداختی وی فقط 3/1 درصد بوده است.