قفل شدن کالاها و مواد اولیه پشت درهای گمرک یکی از مهمترین چالش‌هایی به شمار می‌رود که طی روزهای اخیر تولیدکنندگان و فعالان بازار را با مشکل مواجه کرده است.
چند روز پیش فعالان صنف کیف و کفش در اعتراض به سیاست‌های یک‌شبه و ناگهانی دولت، احتکار، گرانی و نبود مواد اولیه اعتصاب کردند. به گفته آنها، اجناسی همچون یراق‌آلات، نخ، چسب، زیپ و... جزو مواد اولیه تولید کالاهایی مثل کیف و کفش به شمار می‌رود و ضرری برای بازار ندارد اما دولت نه تنها برای ورود اجناس نهایی همچون لوازم آرایشی مشکلاتی را ایجاد کرده حتی اجازه واردات مواد اولیه صنوفی مثل کیف و کفش را هم نمی‌دهد.
به گفته فعالان اقتصادی، دولت اعلام کرده که برای ترخیص اجناس وارداتی از گمرک، باید مابه‌التفاوت ارزی متناسب با نرخ ارز در بازار ثانویه ارز پرداخت شود. بر این اساس بخشی از مواد اولیه صنایع با دلار 4200 تومان ثبت‌سفارش و ترخیص شده اما امروز می‌گویند که باید برای ترخیص مابقی کالاها ، دلار 9200 تومان بدهید.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، این در حالی است که در شرایط فعلی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور به اندازه کافی با مشکلاتی از جمله موانع بانکی، نوسانات نرخ ارز، احتکار، نبود حمایت‌های دولتی و... مواجه هستند. بنابراین سنگ انداختن دولت و گمرک پیش پای تولیدکنندگان آن هم برای واردات مواد اولیه تولید، حرکتی حیرت‌انگیز به شمار می‌رود که هرچه زودتر نیاز به اصلاح دارد.
این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت دوشنبه شب در اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد برای دریافت مابه‌التفاوت ارزی از کالاهای وارد شده‌ای که در گمرک مانده‌اند، تسهیلاتی مانند پرداخت اقساطی در نظر گرفته می‌شود و پیشنهاداتی برای تسهیل در واردات کالاهای لیست دوم که مشمول ارز بازار ثانویه هستند، ارائه شده است.
محمد شریعتمداری درخصوص ابلاغ مصوبه جدید برای دریافت مابه‌التفاوت از کالاهایی که پیش از ابلاغ بسته جدید ارزی، ارز دولتی گرفته‌اند، افزود: پس از ابلاغ جدید بسته ارزی با نامه‌ها، مذاکرات شفاهی و پیام‌های تلفنی مختلفی درباره ماده 5 مواجه شدم که صاحب‌نظران می‌گفتند ممکن است برخی از فعالیت‌های کشور در پی این مصوبه دچار مشکل شود.
از این رو همه این دغدغه‌ها را در هیات دولت مطرح کردم. البته مذاکرات با اعضای هیات دولت منجر به حذف ماده 5 نشد اما مقرر شد دستورالعملی برای آن تنظیم شود تا با فشار کمتری این قانون اجرایی شود که در این زمینه در جلسه‌ای که با وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی برگزار می‌شود، دریافت مابه‌التفاوت را به صورت اقساطی دریافت می‌کنیم تا فشار کمتری به واردکنندگان آید.
وی اظهار کرد: اگر این مصوبه ابلاغ و اجرایی نمی‌شد، این امکان وجود داشت که برای برخی از کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد شده‌اند فاصله قیمتی در بسته جدید ارزی به وجود آید و مشکل ایجاد کند. البته من هم معتقدم شاید واردات برخی از ماشین‌آلاتی که با قیمت قبل ثبت‌سفارش و وارد شده‌اند با نرخ ارز ثانویه کنونی اقتصادی نباشد اما مسلما تدابیری می‌اندیشیم تا فشار به تجار و فعالان اقتصادی به حداقل برسد.
احتمال معافیت تجهیزات و مواد اولیه
در همین رابطه همچنین دیروز رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: بر اساس بند ۵ بخشنامه ۱۶ مردادماه که از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد، کالاهایی که در ردیف کالاهای اساسی بسته جدید ارزی قرار نمی‌گیرند باید مابه‌التفاوت ارزی را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت کنند چراکه اگر این اتفاق نیفتد بحران ایجاد می‌کند و نگاه این است که اجازه رانت و فساد در هیچ بخشی داده نشود.
وی افزود: البته با توجه به نگرانی‌های موجود، احتمال بازنگری در این زمینه وجود دارد. به عنوان مثال ممکن است ماشین‌آلات به دلیل اینکه کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شوند، از مالیات معاف شوند که البته تجهیزات و قطعات نیز می‌تواند در این ردیف قرار گیرد.
رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه تسهیلات دیگری نیز برای چگونگی پرداخت مابه‌التفاوت ارزی مانند پرداخت به صورت اقساطی در نظر گرفته می‌شود، ادامه داد: درباره مواد اولیه نیز باید بررسی شود که این مواد اولیه وارداتی مشمول کالاهای قیمت‌گذاری شده خواهند شد یا خیر که اگر این‌گونه باشد ممکن است از مالیات معاف شوند. اما اگر قرار باشد مواد اولیه وارد شده منجر به تولید یا عرضه کالایی با ارز ۸۰۰۰ تومانی در بازار شود بنابراین باید مابه‌التفاوت را پرداخت کند.
مواد اولیه تولید از پرداخت مابه‌التفاوت مستثنی شود
با توجه به آنچه وزیر صنعت و همچنین رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده‌اند، ترخیص کالاهایی که پشت درهای گمرک مانده به صورت اقساطی انجام خواهد شد یا اینکه معافیت‌هایی برای ماشین‌آلات و تجهیزات مد نظر قرار خواهد گرفت.
در حالی که به گفته فعالان اقتصادی، در شرایط فعلی که تولیدکنندگان از داخل و خارج با موانع زیادی روبه‌رو هستند، پرداخت اقساطی هم نمی‌تواند گرهی از مشکلات آنها باز کند. از این رو رییس اتاق ایران با ارسال نامه‌های جداگانه به معاون اول و معاون اقتصادی رییس‌جمهور، ضمن تشریح تبعات بند 5 تصویب‌نامه هیات وزیران مبنی بر اخذ مابه‌التفاوت قیمت ارز از کالاهای ثبت‌سفارش شده با ارز دولتی، درخواست کرد کالاهای مواد اولیه تولیدی و واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی از این مصوبه مستثنی شوند.
لازم به ذکر است بانک مرکزی ایران در راستای ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط به آن، پیشنهادهایی را برای تصمیم‌گیری به هیات‌وزیران ارائه کرد که در جلسه 14 مرداد هیات‌وزیران به تصویب رسید.
بر اساس بند 5 این تصویب‌نامه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به‌صورت بانکی یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نگرفته (به‌جز کالاهای موضوع بند (1) این تصویب‌نامه)، ضمن اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.
بر همین اساس غلامحسین شافعی در نامه‌های جداگانه به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور و محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهور، درخواست کرد کالاهای مواد اولیه تولیدی و نیز واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی، از بند 5 مصوبه هیات وزیران مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و نرخ ارز بازار مستثنی شوند.
در بخشی از نامه رییس اتاق ایران به اسحاق جهانگیری و محمد نهاوندیان آمده است: احتراما در ارتباط با بند (5) تصویب‌نامه شماره 63793/ت55633هـ مورخ 16/5/1397 هیات وزیران که مقرر داشته است: «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به‌صورت بانکی یا در سامانه نیما (گروه کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نگرفته (به‌جز کالاهای موضوع بند (1) این تصویب‌نامه) ضمن اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید»، مراتب زیر را به استحضار می‌رساند:
1- واحدهای تولیدی و نیز بخش تجاری که دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی می‌باشند، بر اساس سیاست مصوب و اعلامی دولت مبنی بر تخصیص ارز موردنیاز بخش‌های تولیدی و تجاری موصوف با قیمت 42000 ریال جهت واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید مبادرت به انعقاد قرارداد، انجام ثبت‌سفارش، خرید کالاهای مورد نظر، حمل و واردات کالاها به کشور کرده‌اند.
فعالان اقتصادی موصوف محاسبات اقتصادی و هزینه- فایده معاهدات خود را بر مبنای ارز 42000 ریال انجام داده‌اند. مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص»، علاوه بر اینکه برخلاف نص صریح ماده (4) قانون مدنی است که می‌گوید قوانین و مقررات نمی‌توانند عطف بماسبق شوند، برخلاف عرف و رویه‌های جاری در تجارت داخلی و بین‌المللی محسوب می‌گردد و در نتیجه شئون و حیثیت تجاری فعالان اقتصادی خوشنام و معتبر کشورمان را در سطوح ملی و بین‌المللی دچار خدشه خواهد کرد زیرا با چند برابر شدن قیمت ارز و افزایش شدید حقوق ورودی، مالیات بر ارزش‌افزوده، عوارض گمرکی و سایر هزینه‌های مربوطه، علاوه بر اینکه واحدهای تولیدی از نظر فقدان نقدینگی دچار مشکل خواهند شد، فرآیندهای تولیدی و تجاری واحدهای مزبور دچار اختلال شده و به اختلافات تجاری گسترده‌ای دامن خواهد زد.
2- در خصوص کالاهایی که قبل از تصویب و ابلاغ مصوبه مورد بحث وارد و ترخیص شده‌اند، اشعار می‌دارد: اقلام مذکور عمدتا بر پایه قراردادهای تجاری منعقده فی‌مابین بازرگانان و تولیدکنندگان در اختیار واحدهای تولیدی قرار داده شده است یا اینکه توسط واحدهای تولیدی راسا وارد گردیده و در هر حال در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و محصول تولیدی به بازارهای داخلی یا صادراتی عرضه شده و به فروش رسیده است.
در چنین شرایطی، عطف بماسبق کردن مقررات و وصول مابه‌التفاوت و نیز برخوردهای تعزیراتی احتمالی با قوانین و مقررات جاری و عرف در تجارت مغایرت دارد. علاوه بر این، فعالان اقتصادی یادشده به دلیل فشارهای سنگین مالی پیش‌بینی نشده دچار کمبود نقدینگی شدید، ضرر و زیان فراوان و در نتیجه ورشکستگی خواهند شد.
در بخش انتهایی این نامه آمده است: با عنایت به اینکه اجرای بند (5) تصویب‌نامه مذکور در شرایط فعلی کشور، خسارات جبران‌ناپذیری را به واحدهای تولیدی- صادراتی تحمیل می‌کند، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص اصلاح بند موصوف مبنی بر مستثنی شدن کالاهای مواد اولیه تولیدی و نیز واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی اقدام عاجل معمول شود.