یافته‌های یک تحقیق از سوی پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهند اقتصاد ایران حتی با وجود استفاده درآمدهای نفتی به ترتیب در ۸۸ و ۵۶ درصد از سال‌های 1۳۷۰-1۳۹۵ با ناپایداری بودجهای و بیثباتی مالی مواجه بوده است.
همچنین محاسبات این پژوهش حاکی است که درشرایط عدم استفاده دولت از درآمدهای نفتی در منابع دولت، در دوره زمانی 1۳۷1-1۳۸۹، ناپایداری‌مالی وجود داشته است.
« پایداری بودجهای» که در یک دهه اخیر به یکی از رایجترین اصطلاحات در بررسی‌های سیاست مالی تبدیل شده است، می‌گوید دولت مانند هر نهاد و بنگاه اقتصادی دیگر با محدودیت بودجهای مواجه بوده و نمی‌تواند در همه دوره‌ها قرض‌گیرنده باشد، به عبارتی باید مجموع بدهیهای دولت در افق بلندمدت، صفر باشد.
از طرف دیگر ثبات مالی را وضعیتی می‌دانند که در آن بحران‌های مالی سیستماتیک، ثبات اقتصاد کلان را تهدید نکنند.
این پژوهش اثرات متقابل ناپایداری بودجهای و بیثباتی مالی در اقتصاد ایران است، را به اثبات رسانده است.
پایداری بودجه و ثبات مالی
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، پژوهشکده پولی و بانکی نتایج یک مطالعه در خصوص ارتباط میان ثبات مالی و پایداری بودجهای در ایران را که در آن به ارزیابی این دو شاخص و نحوه تاثیرگذاری آنها را بررسی کرده است، منتشر کرد.
وقوع بحران مالی اخیر و نسبت بالای بدهی به GDP در بسیاری از کشورها از جمله امریکا، سبب شد تا سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و موسسات اعتباری بین‌المللی در جهت متعادل کردن توازن بودجه و پایداری بودجهای در بلندمدت تاکید کنند. این مقاله در زمینه مفهوم پایداری بودجهای توضیح می‌دهد که پایداری بودجهای در بعد زمان، مفهومی بلندمدت است و به الزامات آتی سیاست‌های مالی جاری دولت اشاره دارد و این سوال را پاسخ می‌دهد که آیا دولت میتواند بدون آسیب زدن به توان بازپرداخت بدهی‌ها، سیاست‌های بودجهای خود را ادامه دهد. گفته شده است که سیاست مالی دولت زمانی پایدار است که هر کسری، با یک مازاد در آینده تامین مالی شود.
یعنی اگر در چندین سال دولت با کسری بودجه مواجه باشد، انتظار می‌رود که در آینده دارای مازاد بودجه باشد. در مجموع، از منظر سیاست‌گذارمالی، پایداری بودجهای زمانی برقرار است که دولت مجبور به نکول، مذاکره مجدد، تغییر ساختار بدهی‌ها و یا تعدیلات بزرگ مالی یا پولی ناشی از فشار بدهی‌ها نشود.
با این حال، قدرت پرداخت بدهی بخش حاکمیت تا میزان بالایی وابسته به اعتبار بودجه و اعتماد بستانکاران به پایداری بودجهای دولت است. اعتماد به پایداری بودجهای تحت تاثیر عوامل مختلفی نظیر میزان درآمد ومخارج پیشبینی شده در بودجه، نرخ سود و رشد اقتصادی قرار دارد.
این گزارش در ادامه مفهوم ثبات مالی را اینگونه تشریح می‌کند: از نظر مفهوم شناسی، ثبات مالی به وضعیتی اطلاق می‌گردد که بحران‌های سیستماتیک ثبات اقتصاد کلان را تهدید نکند و اجزای سیستم مالی اعم از بانک‌ها، بازار سرمایه، شرکت‌های بیمه و بازار دارایی‌ها از استحکام و عملکرد مناسب برخوردار باشند.
بر اساس دیدگاه اقتصاددانان ثبات مالی به معنای ممانعت از ورود عناصر اصلی سیستم مالی در یک سری عدم تعادل‌هایی است که به صورت دوره‌ای کارایی اقتصاد را تهدید می‌کند.لذا این نگاه ثبات مالی را شرط لازم برای ارزیابی، شناسایی و مدیریت درست ریسک مالی (اعتباری، نقدینگی و بازار)، جهت حداکثر کردم کارایی اقتصاد می‌داند.
آثار متقابل ثبات مالی و ثبات بودجهای
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که پایداری بودجهای پیامدهایی برای کارکرد منظم و با ثبات بخش مالی دارد و از سوی دیگر، وقوع بحران‌های مالی میتواند تاثیر معنی‌داری بر تامین مالی بودجه و میزان توانایی دولت برای استقراض داشته باشد.
بر این اساس و نتایج مطالعات تجربی می‌توان نتیجه گرفت که ارتباط بین پایداری بودجهای و ثبات مالی دارای ماهیتی دو سویه بوده و در ادبیات علمی نیز روی این موضوع توافق وجود دارد.
کارشناسان بر این موضوع تاکید دارند که ثبات مالی ارتباط قوی با پایداری بودجهای دارد و افزایش بدهیهای دولت یکی از منابع اصلی وقوع بحران‌های مالی قلمداد میشود. برای تشریح این ارتباط اینگونه توضیح می‌دهند که دولت یکی از بزرگ‌ترین بازیگران اقتصاد کلان است.
درآمد، هزینه، کسری و بدهی انباشته شده دولت، چهار شاخص عمده فعالیت‌های آن است که ارتباطات قوی با یکدیگر دارند. سیاست مالی تاثیر مستقیم بر مازاد و یا کسری بخش مالی دولتی دارد و این به نوبه خود، میتواند در تغییرات بدهی عمومی دیده شود.
از این منظر، رشد بدهی عمومی موجب میشود که دولت به هر گونه شوک غیرمنتظره (مثلا رکود اقتصادی) آسیب پذیر باشد؛ زیرا این امر میتواند بطور مستقیم منجر به عدم توان پرداخت بدهی دولت شود (اثر مستقیم.) یا اینکه، بدهی بالاتر باعث کاهش توانایی‌های دولت برای مدیریت هزینه‌ها یا افزایش سرمایه‌گذاری شده و به دنبال آن توانایی حمایت از رشد اقتصادی را نداشته باشد (اثر غیر مستقیم)؛ که وجود این شرایط، به نوبه خود منجر به ایجاد عدم تعادل در عملکرد اقتصادی در آینده شود.
بطور کل ادبیات نظری این مقاله نشان می‌دهد که پایداری بودجهای بر ثبات مالی ارتباطی دو سویه دارند. به عبارتی، این نتایج مطالعات در این بخش نشان می‌دهد که چگونه بیثباتی مالی در یک بخش میتواند شرایط بخش‌های دیگر اقتصادی را به مخاطره اندازد و چگونه این اثرات دومینویی به آسانی میتواند توسط عاملین اقتصادی به بخش‌های مختلف انتقال و تسری یابد.
محاسبه ثبات مالی و پایداری بودجهای
مقاله مذکور در این بخش به معرفی شاخص‌هایی می‌پردازد که به از طریق آنها می‌توان دو شاخص ثبات مالی و پایداری بودجهای را در اقتصاد سنجید.
در این مطالعه با استفاده از شاخص شکاف کسری اولیه، پایداری بودجهای در دو حالت در دوره زمانی 1۳۷۰- 1۳۹۵ با تواتر سالیانه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. در حالت اول، درآمدهای دولت شامل درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها می‌باشد و در حالت دوم درآمدهای نفتی حذف شده است.
شکاف کسری اولیه رایجترین شاخص‌های پایداری بودجهای که مورد استفاده قرار می‌گیرد. در راستای استخراج این شاخص، ابتدا سطح پایدار متغیر مورد نظر محاسبه میشود و در مرحله دوم شکاف بر اساس اختلاف بین سطح پایدار و سطح فعلی کسری اولیه یا نسبت درآمد تعریف میشود.
شاخص‌های پایداری مالی به این دلیل مورد توجه سیاست‌گذاران است که علاوه بر پوشش تعریف پایداری مالی، بر توازن بودجهای دولت تاکید می‌کند.اگر کسری اولیه فعلی از حد پایدار بالاتر باشد، نرخ بدهی بدون هیچ محدودیتی افزایش یافته و در این حالت سیاست مالی ناپایدار است.
کسری اولیه پایدار را می‌توان به عنوان هدفی درنظر گرفت که دولت را به سمت یک مسیر کسری بودجه پایدار هدایت می‌کند، زیرا معمولا هدف نهایی سیاست‌گذاران توازن بودجهای است؛ لذا شاخص شکاف کسری اولیه، سنجش برای میزان تعدیلی است که به منظور دسترسی به سطح پایدار سیاست مالی مورد نیاز است.
آزمون‌های این گزارش برای ارزیابی پایداری بودجه نشان می‌دهد که در حالت اول (شکاف کسری اولیه با احتساب درآمدهای نفتی) فقط در سال‌های1۳۷۶و 1۳۷۹-1۳۸1 پایداری بودجهای برقرار بوده است و محاسبات ونمودارها نشان می‌دهند درشرایط عدم استفاده دولت از درآمدهای نفتی در منابع دولت، در دوره زمانی 1389-1۳۷1، ناپایداری‌مالی وجود داشته است.
در این مطالعه برای ارزیابی ثبات مالی نیز از شاخص بحران در بخش بانکی استفاده شده است. جهت شناسایی بحران بانکی در مطالعات تجربی اغلب از دو روش وقایع و شاخص فشار بازار پول استفاده شده است.
برای ارزیابی ثبات مالی، با استفاده از شاخص فشار بازار پول و با بهره‌گیری از الگوریتم برای-بوشان، بحران، 1۳۹۵-1۳۹1 و 1۳۸۹-1۳۸۸، 1۳۸۶-1۳۸۴، 1۳۷۶، 1۳۷۳-1۳۷۰ سال‌های در گردید مشخص بانکی در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته است. لذا فرضیه عدم وقوع بحران بانکی در ایران رد شده است.
این یافته‌ها بر این موضوع تاکید دارند که در سال‌های مذکور، بانک‌ها به واسطه مداخالت دولت و یا بانک مرکزی توانسته‌اند از وقوع بحران در این حوزه به دنبال آن بیثباتی مالی در اقتصاد ایران ممانعت به عمل آورند.
علاوه بر این، نتایج آزمون علیت-گرنجر (برای ارزیابی تاثیر و تاثر ثبات مالی و ناپایداری بودجه) نیز گویای این است که بیثباتی مالی میتواند، زمینه ناپایداری مالی را فراهم آورد و بالعکس، ناپایداری مالی نیز میتواند موجب وقوع بحران‌های بانکی و یا به عبارتی بیثباتی مالی در ایران شود.
علاوه بر اینها در این مطالعه شاخصی تحت عنوان شرایط مالی دولت مورد سنجش قرار گرفته که در آن با استفاده از چهار معیار اصلی درآمد، مخارج، تراز بودجه و بدهی بخش عمومی شرایط مالی دولت ایران در دوره زمانی 1۳۹۵-1370 مورد بررسی قرار گرفته است.
این 4 معیار از طریق هفت زیربخش شامل نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت، نسبت درآمدهای غیرنفتی به GDP، نسبت مخارج کل به GDP، نسبت مخارج عمرانی به کل مخارج، نسبت تراز بودجه به GDP، نسبت تراز غیرنفتی بودجه به GDP غیرنفتی و نسبت بدهی بخش عمومی به GDP مورد سنجش قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش محاسبه شاخص شرایط مالی و بررسی رابطه آن با ثبات مالی نیز نشان می‌دهد که شرایط مالی دولت با دو وقفه میتواند بر ثبات اقتصاد ایران اثرگذار باشد. به‌عبارتی شرایط مالی دولت یک متغیر پیشران برای ثبات مالی محسوب میشود.
این گزارش در نتیجه‌گیری پایانی خود می‌نویسد: انتظار می‌رود، نظارت و تحلیل بخش‌های اصلی سیستم مالی بخش عمومی همراه با پایش شرایط اقتصاد کلان، یکی از وظایف اصلی فرآیندهایی با هدف حفظ ثبات سیستم مالی باشد و پایداری بودجهای به عنوان بخشی از شرایط اقتصاد کلان مورد توجه قرار گیرد.
در این بین، استراتژی مدیریت بدهی، مکملی ضروری برای سیاست‌های کلان اقتصادی، سیاسی برای دستیابی به ثبات مالی است. بطوری که، تغییرات مثبت در ساختار بدهی بخش دولتی میتواند تضمینی برای بهبود قابل ملاحظه شرایط اقتصادی پس از بحران تلقی شود. زیرا، نمی‌توان این موضوع را نادیده انگاشت که موسسات مالی عموماً، سهم قابل توجهی از بدهیهای بخش دولتی را به خود اختصاص داده‌اند و رفتار مالی چگونگی تعامل آنها با دولت میتواند زمینه بیثباتی مالی را فراهم آورد.