نحوه تخصیص ارز

مهندس علی فرهی- نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران 
 

دولت‌ها سعی نمودند بنا به دلایل سیاسی ارزش ارز را پائین تر از نرخ واقعی آن نگه دارند تا رضایت عامه مردم را جهت دوره دوم انتخابات دولت داشته باشند، بدین جهت همیشه ارز در دوره دوم دولتها جهش ناگهانی داشته است بدین ترتیب هر چند سال یکبار تفاضل تورم انباشته که در نرخ ارز لحاظ نشده است بصورت یکباره در نرخ ارز لحاظ می گردد.  

اکنون در دوره دوم دولت آقای روحانی نیز این اتفاق تکرار شده و نرخ ارز به قیمت واقعی آن حدود 9000 تومان نزدیک شده است ، از سوی دیگر دولت با وجود تحریم ها نگران کمبود دلار است لذا تصمیم گرفت بجز کالاهای اساسی ( 25 قلم کالا ) سایر کالاها با ارز آزاد تأمین شود که نتایج ذیل را بهمراه خواهد داشت:

1 – نرخ تورم افزایش زیادی خواهد یافت که نتیجه آن کاهش قدرت خرید مردم و رکود در بازار داخل خواهد بود.

2 – ارائه ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی باعث ایجاد رانت و خروج سرمایه کشور به خارج خواهد شد (از طریق قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور یا بیش اظهاری در واردات کالاهای اساسی و برخی طرق دیگر) 

3 – با ارز 9000 تومانی ( دلار) سرمایه گذاری خرید ماشین آلات جهت طرح های تولیدی فاقد توجیه اقتصادی شده است در نتیجه تکنولوژی ماشین آلات تولیدی به مرور قدیمی خواهند شد. 

تصمیمات اشتباه دولت که می بایست اصلاح شود : 

1 – دولت می بایست ارز را برای تمامی اقلام یکسان نموده ( با قیمت واقعی حدود 8000 تا 9000 تومان )در بازار آزاد و نرخ آن را متناسب با تفاضل تورم داخل و خارج مدیریت کند تا شوک قیمتی ارز در آینده نداشته باشیم بدین ترتیب با واقعی نمودن قیمتها رانت و قاچاق کالا نخواهیم داشت.

2-  جهت جلوگیری از صدمه خوردن به قشر ضعیف جامعه بخشی از میزان افزایش نرخ ارز را بصورت یارانه به دهک های پائین جامعه اختصاص دهدو بدین ترتیب قدرت خرید آنها افزایش یافته وبازار کمی رونق خواهد یافت.

3- بخشی از میزان افزایش نرخ ارز را به عنوان وام کم بهره جهت خرید ماشین آلات به تولید اختصاص دهد تا اگر امکان ارائه ارز 4200 تومانی جهت خرید ماشین آلات وجود ندارد، حداقل در نرخ بهره وام ماشین آلات تولیدی بخشی از آن را جبران نماید.