روز گذشته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت پیش‌بینی می‌کنیم که اگر بازار ارزی درست مدیریت شود در دو ماه آینده اقتصاد کشور به ثبات می‌رسد.
پور ابراهیمی در حالی از امکان بهبود شرایط اقتصادی کشور در دو ماه آینده سخن می‌گوید که از آبان ماه قرار است بخش اصلی تحریم‌های امریکا علیه ایران که بر صادرات نفت و عملیات بانکی ایران تمرکز دارد، اجرایی شود.
این تحریم‌ها و چگونگی اجرای آن از سوی ایالات متحده سبب شده تا ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران بالا برود و به همین دلیل امیدواری کارشناسان برای آینده نزدیک کمتر شده است؛ از جمله داود سوری پیش بینی کرد وضعیت اقتصادی در دو ماه آینده بهتر نخواهد شدو ممکن است با افزایش تحریم‌های امریکا فشار بر اقتصاد کشور، بیشتر شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در روزهای گذشته در نشست هم‌اندیشی جهت مرتفع کردن مشکلات، معضلات و عارضه‌های صنعت و معدن استان کرمان شرکت کرده و در این نشست گفته است: « وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور ماحصل عوامل درونی و بیرونی است. براساس پژوهش‌ها و بررسی‌های صورت گرفته بخش عمده مشکلات اقتصادی ایران به مسائل درونی آن برمی‌گردد، اما تحریم‌ها نیز بی‌اثر نیست.»
چند روز پیش رهبر جمهوری اسلامی نیز در سخنانی ضمن پذیرش تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور، مسبب اصلی مشکلات فعلی اقتصاد را درونی دانست. سال گذشته از میانه تابستان آرام آرام بازار ارز دچار نوسان شد ولی مساله تحریم‌ها از اردیبهشت سال جاری مطرح شد و با این وصف مدت‌ها قبل از تغییر سیاست کاخ سفید، ارز در ایران بارها رکورد قیمت‌های خود را شکست.
درنتیجه مشکلاتی که از بیرون به اقتصاد ایران فشار می‌آورند، حداقل تا امروز بیشتر روانی بوده‌اند و رژیم تحریم‌ها هنوز به شکلی که گفته شده، بر ایران سایه نینداخته است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به متغیرهایی که در اقتصاد ایران موثر هستند، تصریح کرد: «سهم نفت در بودجه عمومی کشور از عوامل موثر در اقتصاد ماست، باید مدنظر داشت که امروز بزرگ‌ترین فرصت است که جراحی اقتصادی انجام دهیم تا وابستگی بودجه را به نفت کاهش دهیم.»
وی به تبیین میزان صادرات نفت در سال‌های مختلف پرداخت و بیان کرد: « در برنامه ششم توسعه دولت سهم نفت در بودجه را به ۳۵ درصد افزایش داد که توصیه کردیم که این درصد را کاهش دهند زیرا امروز تحریم‌های امریکا روی حوزه نفتی کشور است.» پور ابراهیمی در حالی نسبت به کاهش سهم نفت در بودجه موضع‌گیری می‌کند که برطبق آمار رسمی، میزان فروش نفت ایران در سه ماهه نخست به مراتب بیشتر از ارقام پیش‌بینی شده در قانون بودجه 97 است.
براساس آمارهای ارایه شده از سوی بانک مرکزی، در سه ماهه نخست سال جاری و در حالی که دولت توقع درآمد 27 هزار و 410 میلیارد تومانی از فروش نفت خود داشت، میزان فروش آن فصل بهار امسال به 32 هزار و 640 میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 72.6 درصدی داشت.
با توجه به اینکه قیمت ارز در تمام سه ماهه نخست سال جاری روند افزایشی داشت، انتظار می‌رفت درآمد حاصل از صادرات آن رشد کرده باشد ولی با آغاز تحریم‌های آبان ماه به نظر می‌رسد این بخش با محدودیت‌های دو چندان رو به‌رو می‌شود و به همین دلیل دغدغه رییس کمیسیون اقتصادی دغدغه مهمی است.
پورابراهیمی همچنین حضور دولت در اقتصاد کشور و سهام شرکت‌های دولتی را از دیگر دلایل ضعف‌های اقتصادی کشور برشمرد و عنوان کرد: « تجربیات کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که کارایی و بهره‌وری بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر است.»
وی علت بیشتر این نابسامانی اقتصادی را اتخاذ سیاست‌های اقتصادی اشتباه دانست و اظهار کرد: «سهم دولت در اقتصاد کشور یکی از چالشی‌ترین موضوعات در اقتصاد است.»
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین شفافیت را از دیگر عنصرهای محرک اقتصادی ذکر کرد و افزود: «هر بنگاه اقتصادی در کشور فعالیت می‌کند باید ترازنامه‌های مالی خود را افشا کند، بطور مثال ۴ هزار خیریه در ایران وجود دارد که اطلاعات مالی آنها را نداریم. مهم‌ترین پیامد فسادهای اقتصادی کاهش اعتماد مردم به نظام است، بنابراین باید شفافیت اقتصادی برای جلوگیری از فسادها صورت گیرد.»
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با یادآوری حدود ۶ هزار خودروی که در زمان بسته شدن سامانه ثبت سفارشات وارد کشور شد، تصریح کرد: «براساس بررسی‌ها مشخص شد که همه اسنادی که برای ترخیص خودروهای لوکس از وزارت اقتصاد صادر شده بود، جعلی بودند و عدم لینک سامانه‌های بین وزارت‌خانه‌ها یکی از دلایلی بود که کسی متوجه این موضوع نشد.»
وی نرخ ارز را لنگر اصلی نابسامانی‌های اقتصادی اخیر کشور دانست و عنوان کرد: «اولین‌بار نیست که شوک ارزی در کشور ایجاد می‌شود و تقریبا در همه دولت‌ها این شوک اقتصادی وجود داشته و پیامد آن نیز کاهش قدرت خرید مردم بوده است.» در دولت سازندگی و در سال‌های میانی دهه 70 اولین شوک ارزی مهم بعد از جنگ بود که در اقتصاد کشور به وقوع پیوست.
دومین شوک ارزی سال‌های پس از انقلاب نیز به سال‌های نخستین دهه 90 باز می‌گردد و سومین شوک آن نیز هنوز بطور کلی برطرف نشده است. با وجود اینکه بجز دولت اصلاحات، تمام دولت‌های پس از جنگ تجربه نوسان ارزی را داشتند، اما دهه 90 را می‌توان اولین دهه بعد از انقلاب دانست که دو بحران و شوک ارزی بزرگ در آن به وقوع پیوست.
البته او به این امر اشاره نمی‌کند که دو بار کاهش قدرت خرید مردم در یک دهه شرایط را به مراتب از یک بحران ساده سخت‌تر می‌کند. فاصله بین دو بحران ارزی به اندازه‌ای کوتاه است که به نظر می‌رسد قبل از پر شدن شکاف‌های ناشی از بحران ابتدای دهه 90، باز هم چالش‌های بیشتری برای فرودستان به وجود خواهد آمد.
پورابراهیمی با اشاره به تحریم‌های کشور در ادوار مختلف اظهار کرد: «امروز در رابطه با تحریم‌ها نسبت به سال ۹۱ خیلی شرایط بهتر است زیرا در سال ۹۱ ما تحریم‌های اتحادیه اروپا، سازمان ملل و امریکا را داشتیم اما امروز فقط تحریم‌های امریکا متوجه کشور شده است.»
وی اتخاذ سیاست نرخ ارزی واحد را اشتباه‌ترین سیاست ارزی در کشور اعلام کرد و افزود: « بازار ثانویه ارز فضای تعادلی ایجاد می‌کند و در حال حاضر ۱۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی داریم که ۵۰ میلیارد دلار مصرف ماست و اگر میزان مصرف ما حتی به ۷۰ میلیارد دلار برسد هنوز ۳۰ میلیارد دلار داریم که در بازار ثانویه قرار دهیم به این صورت بازار خود به خود به حد تعادل خواهد رسید.» موضوع بهبود یافتن وضعیت اقتصاد ایران را پیش‌تر علی مطهری نیز مطرح کرده و اعلام کرده بود اگر مردم در این شش ماه پیش رو طاقت بیاورند اقتصاد ایران تا ماه‌های آینده سامان می‌یابد.
شرایط بدتر می‌شود، اما بهتر نمی‌شود
گرچه سیاسیون نسبت به آینده ابراز امیدواری می‌کنند، ولی باید دید که آیا کارشناسان نیز چنین رویکردی را تایید می‌کنند؟ داوود سوری، کارشناس اقتصادی، در رابطه با گفته‌های رییس کمیسیون مجلس به تعادل گفته است: « جمله آقای پور ابراهیمی یک پیش شرط بزرگ دارد. ایشان می‌گوید اگر بتوانیم بازار ارز را درست مدیریت کنیم، تا دو ماه آینده اقتصاد به ثبات خواهد رسید. این شرط بسیار بزرگ است چرا که در تمام سال‌های گذشته فقدان مدیریت درست در اقتصاد کشور وجود داشت و برای آن فکری نشده بود. اکنون که کشور در آستانه تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد، بعید است که وضعیت تغییر کند و در این مدت ناگهان ورق برگردد.»
او ادامه داد: « البته نباید تصور کرد که به وجود آمدن شرایط ثبات به معنای جهش‌های بزرگ به سمت توسعه است. با ثبات شدن اقتصاد به معنای قابل پیش‌بینی شدن آن است که طبعا برای سرمایه‌گذاران بسیار مهم است. سرمایه‌گذاران در میدانی وارد عمل می‌شوند که قابل پیش‌بینی باشد. به همین دلیل با وجود اینکه رسیدن به ثبات با رسیدن به توسعه متفاوت است اما باید توجه کرد چنانچه ثبات اقتصادی حاصل شود، شرایط برای رشد فراهم‌تر می‌شود.»
سوری خاطرنشان کرد: « اگر به جای آقای پور ابراهیمی در مورد آینده اقتصاد کشور از من سوال شود، نظر من کاملا خلاف نظر رییس کمیسیون اقتصادی خواهد بود. ذهنیت و تفکری که در خصوص مدیریت اقتصاد کشور اعمال می‌شود به نظر من اصلا اصولی نیست و باید تغییر کند. هنوز تشتت در افکار و کردار مسوولان موج می‌زند و به نظر من تا رسیدن به شرایطی که ثبات بر کشور حاکم شود،؛ فاصله بسیار بیشتری از یکی دو ماه وجود دارد. حال آنکه تا آن زمان تحریم‌های بیشتری بر کشور اعمال خواهد شد که عملا شرایط را برای هر فعالیت اقتصادی سخت‌تر خواهد کرد. درنتیجه من فکر می‌کنم مدیریت اقتصادی کشور تغییر چندانی نخواهد کرد و تا چند ماه دیگر شرایط احتمالا بدتر هم خواهد شد.»