تصمیمات مهم نظام باید در نهادهای تصمیم‌ساز مثل قوه مقننه انجام شود اما شرایط اقتصادی کشور نشان می‌دهد که بهارستان‌نشین‌ها عملا از تصمیم‌گیری در این باره باز مانده‌اند.
عرضه بسته‌های اقتصادی مختلف و به راه‌‌اندازی بازار ثانویه در شرایطی از سوی دولت اجرایی می‌شود که نظرات ساکنان خانه ملت در آن نادیده گرفته شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، این عقب‌زدن نمایندگان مجلس در تصمیم‌سازی در سیاست‌های مهم و کلان کشور نه‌تنها از سوی دولت دوازدهم بلکه در دوره‌های مختلف از سوی دولت‌ها تکرار شده و آنها خود به تنهایی برای شیوه اداره کشور تصمیم‌گیرنده بوده اند.
با این تفاوت که دولت روحانی مدام اعلام کرده است که از کمک مجلس استفاده می‌کند ولی عملا همکاری در این میان دیده نشده است. البته که در اجرای سیاست‌های مختلف هرجایی که نیاز به قانون وجود داشت دولت لایحه آن را به مجلس ارائه کرد و هرجا نمایندگان احساس نیاز کردند طرح دادند و آن را به قانون مبدل کردند اما در وضعیتی که کشور شرایط بحرانی و مهمی را پشت سر می‌گذارد، کمتر شاهد همکاری میان دولت و مجلس هستیم. در همین حال هم دولت تصمیمات مهم را پشت در‌های بسته می‌گیرد و از مجلس به عنوان نهادی که موظف به امر تصمیم‌گیری است کمکی نمی‌گیرد و آن را وارد بازی‌های خود نمی‌کند.
عدم ورود جدی دولت برای حل مشکلات اقتصادی و عدم استفاده از کمک مجلس و نخبگان کشور این شائبه را ایجاد می‌کند که اولویت اصلی دولت مسائل اقتصادی نیست وگرنه با کمک مجلس و استفاده از نخبگان می‌توان بسیاری از مسائل را به اشکال بهتری حل کرد اما متاسفانه چنین همتی از طرف دولت مشاهده نشده است.
از سوی دیگر در خصوص ماجرای کمک از نخبگان نیز باید گفت که رییس‌جمهور در جلساتی از تمامی وزرا و اعضای کابینه خواست که ارتباط خود را با اعضای هیات علمی، دانشگاهیان، صاحب‌نظران و نخبگان کشور از گذشته بیشتر کنند و از آنان نظرخواهی کنند.
روحانی بارها به اعضای دولت توصیه کرده است که جلسات جانبی با نخبگان جامعه داشته باشند و اتاق فکری را با حضور آنان تشکیل دهند اما عملا شاهد به‌کارگیری این قشر از افراد در بدنه دولت نبوده‌ایم. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب هم بارها بر لزوم جدی گرفته شدن نگاه نخبگان برای حل مشکلات اقتصادی تاکید داشتند .
از طرفی مردم از نمایندگان مجلس مطالبه بررسی روند اقتصادی کشور را دارند و ایجاد اطمینان برای مردم بسیار ضروری است چرا که دولت با برنامه‌های منسجم و کارآمد به مردم اطمینان خاطر می‌دهد که در جنگ اقتصادی پیش رو با تکیه بر توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی و با اتخاذ تصمیمات مدون از بحران‌های آتی عبور می‌کند اما رسیدن به این نقطه نیازمند تعامل مطلوب بین مجلس و دولت است.
از این رو انتظار می‌‌رود نمایندگان مجلس به صورت جدی‌تر به تصمیمات اقتصادی دولت نگاه کنند. مجلس باید سهم خود را در حوزه قانونگذاری و نظارت به منصه ظهور برساند و این نیاز و مطالبه مردم است. از سوی دیگر بازنگری دقیقی در خصوص مسائل و قوانین اقتصادی نیز از جمله وظایفی است که نمایندگان باید اهتمام قابل توجهی به آن نشان دهند.
البته یکی از موضوعاتی که باید بیش از پیش مورد توجه مجلس شورای اسلامی و نهاد قوه قضاییه قرار بگیرد بررسی تخلفات اقتصادی است. براین اساس باید متخلفان به دستگاه‌های قضایی ارجاع داده شوند و گزارش‌های مبسوطی به دیوان محاسبات و سازمان‌های بازرسی ارائه شود تا در نهایت منجر به برخورد جدی با متخلفان اقتصادی شود. البته شاید برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت نیز از توانمندی کافی در اداره اقتصاد کشور برخوردار نباشند در این خصوص نیز مجلس باید دولت را به تغییر تیم اقتصادی وادار کند.
در شرایطی که بازاریان به سبب رکود و عدم مشتری دست به اعتراض زدند و تولیدکنندگان برای تهیه مواد اولیه خود با مشکل روبه‌رو هستند و دولت هم به مردم اعلام کرده که حباب قیمت‌ها خواهد ترکید و چه بازاریان و چه تولیدکنندگان و مردم سردرگم مانده‌اند به نظر می‌رسد که باید کار ستادی در حوزه اقتصاد صورت گیرد و دولت و مجلس در یک تصمیم مهم و دقیق نسبت به بهبود اوضاع کاری کنند.
تغییرات مدیریتی و برنامه‌ریزی مدیریتی از جمله این موارد است. مجلس باید از دولت در خصوص ساماندهی اقتصاد برنامه بخواهد و روی آن نظارت کند تا مردم هم از سوی این دو قوه شاهد تلاشی برای بهبود اوضاع باشند. دولت هم باید دست نیاز خود را به سوی نمایندگان مجلس و نخبگان بلند کند و از رهنمودهای آنان بهره گیرد تا کشور از وضع موجود رهایی یابد.
دولت نباید سیاستگذاری کند
در همین رابطه حسین کنعانی‌مقدم فعال سیاسی اصولگرا درباره عدم همکاری مجلس و دولت در زمینه حل بحران اقتصادی کشور گفت: «ما یک سیاست بیشتر نداریم و آن هم سیاست اقتصاد مقاومتی است که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و اجرای آن توسط رهبری ابلاغ شده و قاعدتا دولت باید در چارچوب این سیاست عمل کند. دولت نباید خود سیاستگذاری کند بلکه تنها مجری سیاست‌ها و قوانین است.
از سوی دیگر مجلس هم باید قوانینی وضع کند که این سیاست‌ها در بستر آن قوانین قابل اجرا باشد و موانعی بر سر راه اجرای آن نباشد مثل سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که مصوبه مجلس است یا اقتصاد مقاومتی که التزامی است که هم رهبری آن را ملزم کرده و هم ستاد فرماندهی در آن شکل گرفته است.»
وی در ادامه بیان داشت:« نکته دیگر اینکه دولت ملزم به اجرای برنامه است و مجلس این برنامه را باید براساس سیاست‌های برنامه 5 ساله ششم توسعه که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب می‌کند به قانون تبدیل کند. برنامه 5 ساله ششم توسعه ریل‌گذاری دولت برای اجرای سیاست‌ها از جمله مسائل اقتصادی است و مجلس باید نظارت کند که آیا این سیاست‌ها و برنامه‌ها اجرا می‌شود یا نه؟
قاعدتا اقتصاد علم دودوتا چهارتاست و متناسب با مبانی ریاضی و اقتصادی است و اقتصاد دستوری هیچ اثری ندارد. متاسفانه اقتصاد ما سیاسی شده است درحالی که ما باید سیاست اقتصادی داشته باشیم یعنی رییس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد یا رییس‌جمهور عوض می‌شود اما آنها می‌خواهند سلایق خودشان را برتر و ارجح بر سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب بدانند. وقتی این نوع نگاه وجود دارد ما شاهد این هستیم که با مسائل سلیقه‌ای برخورد می‌شود و می‌بینیم همیشه انرژی‌ها و ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد در مسیر آزمون و خطا قرار می‌گیرد و اکثرا هم به جای اینکه از موانع عبور کنیم در این آزمون و خطاها تیرمان به سنگ خورده است.
به نظر می‌رسد که مجلس باید نظارت خود را برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها از سوی دولت بیشتر کند، از دولت سوال بپرسد و استیضاح کند، در مقابل دولت هم نباید به دنبال این باشد که فقط به رفتارهای سیاسی خودش در اقتصاد توجه کند.»
این فعال سیاسی اصولگرا درباره عدم استفاده دولت از نخبگان در جریان برنامه‌ریزی‌های کلان کشور به ویژه در موضوع اقتصادی گفت: «یکی از مسائلی که مجلس براساس آن قوانین را تصویب می‌کند مرکز پژوهش‌هاست که بسیاری از متخصصان و کسانی که دارای اندیشه و فکر هستند در آن حضور پیدا کرده و مطالب و اندیشه‌های خود را مطرح می‌کنند. خود من بارها در جلسات تخصصی در مسائل اقتصادی این مسائل را به مسوولان متذکر شدم ولی کو گوش شنوا. وقتی بحث برجام مطرح بود من در جلسه‌ای که مسوولان امر هم حضور داشتند گفتم که مدل اقتصادی برجام مدل نفت در برابر غذاست. همه منکر این موضوع بودند اگر دوسال پیش می‌دانستیم نفت در مقابل غذاست و این همان طرحی است که آمریکایی‌ها در عراق برای به زانو درآوردن صدام پیاده کردند، تدابیری دیگری می‌اندیشیدیم و می‌توانستیم جلوی آن را بگیریم.»
کنعانی‌مقدم در ادامه افزود: «در جلسات مختلف گفته‌ایم که ما دچار بیماری دیابت اقتصادی هستیم و این نقدینگی مثل قندی است که در پیکره اقتصاد کشور انباشت شده است. سه راهکار هم بیشتر برای آن نیست؛ یا باید ریاضت اقتصادی کشید، کم مصرف کرد تا این نقدینگی حجمش کمتر شود یا باید تولید و کار و تلاش شکل بگیرد که این انرژی باعث شود نقدینگی در تولید و رونق اقتصادی صرف شود یا اینکه مثل انسولین زدن از منابع خارجی تزریق کرد.
ممکن است ابتدا مقداری اقتصاد ما مثل فردی که انسولین می‌زند و چاق شود شرایط بهتری پیدا کند ولی خب در نهایت منابع خارجی مثل موریانه از داخل، اقتصاد را فلج می‌کند، بنابراین باید مراقب بود که وابسته به انسولین نشویم. الان این سه راهکار در سیاست اقتصاد مقاومتی، در اصل 44 قانون اساسی و در نامه نخبگان وجود دارد و دولت باید به اینها عمل کند.
اینکه بیاییم یکدفعه طلا را برای جمع کردن نقدینگی وارد بازار کنیم یا ارز را بدون هیچ حساب و کتابی در اختیار افرادی قرار دهیم که سوءاستفاده کنند، نشان‌‌‌دهنده این است که کارآمدی دولت زیر سوال بوده است. اینها فقط توصیه به دولت نیست بلکه مجریان باید به یک دولت چابک وارد شوند و بتوانند سیاست‌ها را درست اجرا کنند.»