با وجود گذشت ۱۰ روز از اجرای بسته سیاستی جدید بانک مرکزی و وعده‌های مکرر دولت مبنی بر کاهش نرخ ارز، هنوز ثبات به اقتصاد ایران بازنگشته است.
از این رو بحران ارزی، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال داشته است. این در حالی است که رییس‌جمهور روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت اعلام کرد: «به رییس کل بانک مرکزی گفته‌ام قیمت ارز را پایین بیاورید تا مردم خرید کنند.» حسن روحانی همچنین وعده داده بود که دامنه نوسان نرخ ارز بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان محدود خواهد شد.
اما نگاهی به وضعیت بازار آن هم یک روز پس از این اظهارات نشان می‌دهد اولین معامله بازار ثانویه ارز ایران در روز پنجشنبه با رشد ۱۷ درصدی مواجه شده و نرخ دلار به ۹ هزار و ۳۴۸ تومان رسیده است که هزار و ۴۱۸ تومان بیش از نرخ ابتدایی معاملات روز چهارشنبه بود.
همچنین در بازار آزاد ارز تهران هم قیمت هر یورو با ۳۰۰ تومان افزایش به ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان رسید و بهای دلار آمریکا نیز ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان بود. در این میان قیمت هر قطعه تمام سکه طلا نیز روز پنجشنبه ۵۷ هزار تومان افزایش یافت و به سه میلیون و ۸۰۰ هزارتومان رسید.
وضعیت نابسامان بازار در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی، نرخ ارز در بازار با دستور کاهش پیدا نمی‌کند. در همین رابطه عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در واکنش به صحبت‌های جدید رییس‌جمهور گفت: «رییس‌جمهور اعلام کردند که دستور دادم نرخ ارز کاهش یابد اما آقای روحانی، نرخ ارز با دستور کاهش پیدا نمی‌کند. شما یک بار این تجربه را آموختید و جواب نگرفتید.»
محمد لاهوتی خطاب به رییس‌جمهور گفت: «لطفا عرضه‌کنندگان بزرگ ارز را مجاب کنید که ارز خود را به میزان تعهد در بازار تزریق کنند چرا‌که دستور، چاره بازار ارز نیست.»
به گفته کارشناسان، در سال‌جاری قیمت ارز با سرعت فوق‌العاده‌ای افزایش پیدا کرد و ظرف یکی دو ماه با افزایش حدود 100درصدی، بحران ارز حادتر شد. این در حالی است که مشکلات بازار ارز کشور چندان ربطی به تحریم‌ها ندارد و به اعمال سیاست‌های اشتباه در این بخش برمیگردد.
همان‌طور که چندی پیش هم صاحب‌نظران اقتصادی اعلام کردند مسائل اقتصادی، راه‌حل‌های اقتصادی دارد نه سیاسی و شیوه‌های بگیر و ببندی. به گفته آنها، سرو‌سامان دادن به بازار، بخشنامه‌ای و دستورالعملی جواب نمی‌دهد. همچنین زمان می‌برد تا سیاست اشتباه درست شود.
از این رو ریشه بسیاری از مشکلات کشور را باید در درون مرزها جست‌وجو کرد که سیاست‌های اخیر ارزی منشا بسیاری از این چالش‌هاست. این در حالی است که دولت همچنان بر کاهش نرخ ارز به صورت دستوری تکیه دارد و تکلیف سیاست‌های اخیر ارزی خود را به وضوح مشخص نکرده است.
عدم اطلاع‌رسانی شفاف
در همین خصوص رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه از ۱۰ روز پیش که دستورالعمل بازار ثانویه ابلاغ شده متاسفانه تکلیف صادرکنندگان و واردکنندگان کوچک و متوسط برای عرضه و درخواست ارز مشخص نیست، گفت: قرار بود صادرکنندگان بزرگ از جمله پتروشیمی‌ها هفته‌ای ۲۰۰ میلیون دلار ارز در سامانه نیما عرضه کنند که تا این لحظه مشخص نیست چه میزان ارز دقیقا عرضه شده اما شنیده‌ها حاکی است که عرضه کمتر از این عدد بوده است.
لاهوتی گفت: هدف اتاق‌های بازرگانی در خصوص پیشنهاد به دولت برای ایجاد بازار ثانویه، تسهیل در مراودات تجاری بین صادرکننده و واردکننده و همچنین تسهیل در روند مجوز واردات و عرضه ارز صادراتی بود. وی اضافه کرد: هم‌اکنون نه صادرکننده می‌داند که به چه صورت ارز را به سامانه نیما عرضه کند و نه واردکنندگان کوچک و متوسط می‌دانند که به چه نحوی باید در سامانه نیما حضور پیدا و تقاضای ارز کنند که این به عدم اطلاع‌رسانی شفاف در این باره و آگاهی نداشتن صادرکننده و واردکننده برمیگردد.
لاهوتی گفت: قرار بود صادرکنندگان بزرگ در این مقطع با اجازه داشتن فروش با نرخ توافقی، ارزشان را به میزان زیاد عرضه کنند از این رو دولت تصمیم گرفت به صادرکنندگان بزرگ هم اجازه دهد عرضه خود را در سامانه نیما به نرخ توافقی ارائه کنند که به نوعی عمق این بازار بیشتر شود و عرضه ارز بیشتر شود تا قیمت‌ها تعدیل شود اما اینکه چه میزان ارز توسط پتروشیمی‌ها یا صادرکنندگان بزرگ دیگر در این بازار عرضه شده اطلاعات دقیقی در دست نیست.
3 نرخ در بازار
رییس کنفدراسیون صادرات افزود: حتی اگر این میزان ارز هم عرضه شود اما در مقابل سیستم ثبت‌سفارش ما تسهیل نشود و روند آن به حالت عادی برنگردد و همچنان صف‌های ثبت‌سفارش، کماکان جلوی وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشته باشد، واردکننده مجوز واردات ندارد که ارز را خریداری کند که این یکی از اشکالات اساسی است. به همین علت است که می‌گویند ارز در سامانه نیما متقاضی ندارد.
لاهوتی اضافه کرد: قرار بود ما دو نرخ بازار آزاد و بازار رسمی داشته باشیم اما اکنون در عمل و به طور رسمی سه نرخ داریم یعنی هم نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومانی، هم نرخ نیما هشت هزار و ۲۰۰ تومانی و هم نرخ ارز آزاد در صرافی‌های مجاز را داریم. در حالی که قرار بود فاصله نرخ ارز نیما و ارز صرافی‌ها کمتر از یک درصد باشد. از این رو دولت باید با تزریق منابع ارزی در صرافی‌ها این قیمت را تعدیل کند. این در حالی است که اگر بازار خرید و فروش ارز صرافی تعدیل نشود انتظار اینکه در سامانه نیما هم قیمت ارز کاهش پیدا کند وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: دولت باید در بازار نیما ارز عرضه شده پتروشیمی‌ها و تقاضای خرید ارز برای واردکنندگان را با هم تطبیق دهد تا هم ارز عرضه شود و هم تقاضا وجود داشته باشد ضمن اینکه دولت باید صرافی‌ها را به نوعی مدیریت و نرخ آنها را به نیما نزدیک کند تا در عمل به دو نرخ برسیم و نرخ تعدیل شود.
تعیین نرخ دستوری جایی ندارد
رییس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه قطعا در بحث ارز نرخ دستوری جایی ندارد و ماندگاری نخواهد داشت گفت: این تجربه را در اول سال هم داشتیم و در آن دولت معتقد و امیدوار بود تا با یک نرخی که اعلام می‌کند بتواند تمام تقاضاها را پاسخ دهد اما بعد از گذشت سه تا چهار ماه متوجه شد که تحقق آن امکان‌پذیر نیست.
لاهوتی افزود: به نظرم همان‌طور که تعریف بازار ثانویه، عرضه و تقاضا با نرخ توافقی است دولت فقط کافی است سازوکارهای حضور صادرکنندگان را به میزان تعهد‌شان و تقاضای واردکنندگان را به میزان ارزی که عرضه می‌شود متعادل کند تا ارز قیمت خود را پیدا کند اما این که ما بر اساس دستور انتظار داشته باشیم قیمت کاهش داشته باشد یا افزایش پیدا کند امکان‌پذیر نخواهد بود.
هدایت نقدینگی به سمت تولید
لاهوتی همچنین گفت: نقدینگی، پولی پر قدرت است که در هر جایی که حضور داشته باشد به ویژه در بازار کشور ما با نقدینگی بزرگ، تغییر و تحول ایجاد می‌کند.
لاهوتی ادامه داد: اینکه به چه صورت در کشورهای دیگر این نقدینگی را به سمت بازارهای مطمئن هدایت می‌کنند دقیقا به فضای کسب‌و‌کار آن جامعه و کشور برمیگردد که منابع از طریق ابزار بورس و خرید و فروش سهام به سمت تولید هدایت می‌شود و از حضور آن در بازارهای دیگر جلوگیری می‌شود آن هم نه با دستور بلکه با سیاستگذاری دقیق که سرمایه‌گذاری در بخش تولید منفعت بیشتری دارد تا در بخش‌های دیگر، به همین علت مردم به سمت تولید گرایش دارند و به سمت بازار سرمایه می‌آیند.
وی گفت: در کشور ما هر زمان که تحول ایجاد می‌شود و انگیزه برای حضور در بازارهایی مانند ارز که در شش ماه گذشته قیمت‌ها در آن رو به افزایش بوده بیشتر می‌شود. یعنی اگر سرمایه‌ها از بانک به سمت ارز، مسکن و سکه رفت دقیقا به علت این افزایش و جهش‌های ناگهانی است که سرمایه را به آن سمت جذب می‌کند اما اگر محیط کسب‌و‌کار مناسب داشته باشیم و اگر فعالیت‌های تولیدی در کشور ما از نظر منطقی سود کافی داشته باشد سرمایه‌ها جذب آن بازارها می‌شود ضمن اینکه تولید افزایش می‌یابد، ایجاد اشتغال می‌کند و می‌تواند در درآمد ملی و سرانه کشور نیز تاثیر مثبت داشته باشد بنابراین این سیاستگذاری است که می‌تواند مورد مصرف نقدینگی را هدایت کند.
نرخ دستوری ارز راهگشای اقتصاد نیست
این گفته‌ها در حالی است که پیش از این هم یک عضو پژوهشکده پولی و بانکی در مورد تعیین نرخ دستوری ارز برای اقتصاد هشدار داده بود. کامران ندری اعلام کرده بود که تعیین نرخ دستوری ارز برای اقتصاد خطرناک است به این دلیل که منابع محدود ارزی که در اختیار داریم در این سیستم تخصیص پیدا می‌کند و انگیزه برای کسب مابه‌التفاوت نرخ دستوری با نرخ بازار آزاد بسیار زیاد می‌شود.
همچنین نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز با تاکید بر این نکته که «بازار ارز، باید براساس قوانین اقتصادی پیش برود، نه دستوری» چندی پیش اعلام کرده بود که هیچ‌کس منکر ضرورت مدیریت بحران‌های ارزی یا برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از بازار خاکستری و غبارآلوده ارزی نیست، ولی نکته بسیار مهم این است که برای مدیریت بازار ارز، باید شرایطی را تعریف و ابلاغ کرد که از یک‌سو تعارض با قوانین اقتصاد نداشته باشد و از سوی دیگر منطبق بر اسناد بالادستی کشور باشد. به گفته فرهاد آگاهی، بی‌شک سیاست‌های بی‌هدف، بی‌برنامه، غیرپایدار و رانت‌زا، خارج از منافع ملی است.