دو هفته پیش، بیش از 35 اقتصاددان منتسب به طیف نهادگرایان در نامه‌ای به رییس‌جمهوری خواستار تجدید‌نظر در سیاست‌های اقتصادی کشور شدند .
دو هفته پیش، بیش از 35 اقتصاددان منتسب به طیف نهادگرایان در نامه‌ای به رییس‌جمهوری خواستار تجدید‌نظر در سیاست‌های اقتصادی کشور شدند . آنها در نامه خود خط مشی نئولیبرالیسم را منشأ کاستی‌های اقتصادی کشور دانستند .
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، هفته پیش هم مقام معظم رهبری در سخنرانی خود اظهار داشتند که «اخیرا هم عده‌ای کارشناس اقتصادی که با دولت هم مخالفتی ندارند و برخی هم صاحب نام هستند، نامه‌ای دلسوزانه به رییس‌جمهور محترم نوشته‌اند و ضمن برشمردن مشکلات ساختاری و موجود اقتصادی، راه‌حل‌ها را هم ارایه کرده‌اند که این راه‌حل‌ها اکثراً صحیح بودند. »
اکنون فرشاد مومنی یکی از این امضا‌کنندگان نامه به دلایل نوشتن نامه پرداخته است و اظهار کرده است که به ما اتهام کمونیستی هم زده‌اند که از انها می‌گذریم اما می‌گوییم، «از دل اندیشه‌هایی که تربیت می‌کنید توسعه‌ای پدیدار نخواهد شد .»
فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه اظهار کرد: طیفی از اقتصاددانان که عموماً جزو استثنائات دانشگاه‌های کشور هستند طی سه دهه گذشته از موضع انجام وظیفه شخصی و ادای دین به مردم و کشور وظیفه عمومی نظارت تخصصی بر فرآیندهای تصمیم‌گیری در حوزه تخصصی خود را انجام می‌دادند گرچه مزاحمت‌هایی پدید می‌آمد اما هنگامی که صدای مفرد شنیده نمی‌شد یا چنین احساسی پدید می‌آمد که بنابر شنیده نشدن است به تدریج این احساس در بین اقتصاددانان پدید آمد که باید تلاش‌های دسته‌جمعی صورت گیرد.
رییس موسسه دین و اقتصاد در نشست هم‌اندیشی اقتصادی در جمع اساتید دانشگاهی افزود: شاید نقطه شروع چنین تلاش‌هایی به دوره ریاست‌جمهوری محمد خاتمی بر می‌گشت که برای اولین‌بار یک نامه با ۱۰۰ امضا در اعتراض به سیاست‌های شبهه‌ناک در حیطه مسائل نفتی مطرح شد که در دوره احمدی‌نژاد استمرار پیدا کرد و چون شدت ولنگاری‌ها به طرز غیرمتعارفی افزایش پیدا کرد، نامه‌های جمعی اقتصاددانان زایش چشمگیری پیدا کرد. در دوره حسن روحانی در بین دوستان این تصور وجود داشت که ما که تجربه دولت قبل از روحانی را دیدیم می‌توانیم یک فرصت دهیم با این توجیه که شدت خرابی‌ها و به هم ریختگی‌های به یادگار گذاشته دولت احمدی‌نژاد به اندازه‌ای بود که حکایت از این داشت تا دو دهه بعد از مسوولیت او این کشور باید تاوان خطاها را بپردازد.
مومنی در ادامه تصریح کرد: با این توجیه تا پایان دوره اول مسوولیت حسن روحانی، اقتصاددانان همان مواضع منفرد را دنبال کردند که تلاش‌های بایسته‌ای هم صورت گرفت. فرق حسن روحانی با احمدی‌نژاد در این بود که احمدی‌نژاد در مقابل انتقادها برآشفته می‌شد در دوره آقای روحانی ایشان مرتب مطالبه ارزیابی انتقادی می‌کرد اما از نظر ارزیابی این دو دوره با هم متشابه بود.
وی افزود: اینکه چقدر موفق بوده‌ایم جامعه باید داوری کند اما آنچه بین ما گذشته این بوده که مساله ما ادای دین به مردم و حقوقی که مردم نسبت به دانایان دارند و ادای دین به بقا و بالندگی کشور بوده است و تلاش کردیم وارد زد و خوردهای جناحی نشویم.
از نظر من زمانی که به جهت‌گیری‌های اقتصادی کشور نقدی وارد است، این نقد به ساختار قدرت است در برخی مسائل بنیادین و اتکا به مبانی نظری می‌توان نشان داد که مسوولیت برخی ارکان دیگر قدرت از قوه مجریه بیشتر است بنابراین تمام تلاش ما این بود که از کادر ملاحظات کارشناسی و اخلاقی خارج نشده و امیدواریم توفیقی هم داشته باشیم.
این استاد دانشگاه علامه در ادامه تصریح کرد: دو پدیده کمر سیاست و اخلاق را در جامعه شکسته؛ یکی قاچاق و دیگری فساد اخلاقی است. اما تنها طرف حساب قوه مجریه نیست اگرچه به اعتبار ویژگی‌های خاص مربوط به قوه مجریه یک رکن تعیین شده و مهم است. کارنامه‌ای که سه دهه گذشته رقم خورد از یک سلسله روند بحران‌ساز پرده برمی‌دارد که برآیند طرز اندیشه و طرز ساختار قدرت است و معطوف به قوه مجریه نیست.
مومنی عنوان کرد: واقعیت این است که از همان سال اول مسوولیت حسن روحانی، نگرانی‌های بسیار جدی برای ما در اداره کشور پدید آمد در سال ۹۴ کتابی را منتشر کردم تحت عنوان اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز که در فصل پایانی آن با اتکا به بسته سیاستی دولت روحانی مطرح کردم که با این بسته متوجه می‌شویم که دولت جدید نسبت به دولت قبلی درباره اصل مناسبات تفاوتی با هم ندارند. متاسفانه در آن دوره توجه جدی به آن نشد و جهت‌گیری‌های رانتی و فسادآور استمرار پیدا کرد.
با توجه به تجربه‌ای که نشان می‌دهد دولت‌ها در دو دوره دوم بر دنده خلاص می‌گذارند سال ۹۶ کتابی منتشر کردم با عنوان عدالت اجتماعی آزادی و توسعه در ایران امروز که در آنجا راجع به این مساله که در شرایط خطیر قرار داریم و اگر دولت خود را بی‌توجه به جامعه کند کشور دچار هزینه‌های غیر قابل جبران خواهد شد، صحبت کردم.
وی افزود: نگرانی‌های بسیار شدیدی که برای ما پیش آمده بود کشور را در آستانه انواع و اقسام بحران‌ها قرار داده بود. هر روز نگرانی‌های من بیشتر می‌شد و به نظرمان رسید که اکنون زمانی است که کل ساختار ملت باید بایستد و به آنچه در سه دهه اخیر پدید آمده نگاه کند. یکی از نکاتی که متوجه شدیم این بود که در این سه دهه در مورد هر سیاستی که ساختار قدرت انرژی و وعده بیشتری داد شدت بحران‌سازی‌ها بیشتر بود و این بدان معناست که یک بحران اندیشه بنیادی گریبان گیر منابع ملی شده است.
از سال ۸۴ تا امروز دایما هشدار می‌دهیم که سطوح متفاوتی از کار افتادگی‌ها در کشور ظاهر شده است بطوری که شاخص‌ها هم کارکرد خود را از دست داده و از آن طرف دایماً نوعی احساس بی‌پناهی و رها شدگی از سوی عامه مردم و تولیدکنندگان در حال شروع است.
رییس موسسه دین و اقتصاد تصریح کرد: کنار این مسائل مشاهده کردیم که با یک روندهای خطرناک حاکمیت‌زدایی از ساختار قدرت روبرو هستیم که به ویژه در بازار پول و سرمایه می‌توان به وضوح دید و با یک روند بسیار نگران‌کننده مسوولیت‌پذیری ساختار قدرت مواجه هستیم.
مثل آموزش سلامت مردم و زیرساخت‌های فیزیکی که شدت آن بیشتر است. ما فکر کردیم به اعتبار اینکه کشور در معرض دگردیسی‌های بسیار خطرناک قرار گرفته زمان آن است که هشدار دهیم. کشور در حال رفتن به سوی یک گذار خطرناک از یک دولت خام فروش به یک دولت آینده فروش در حرکت است.
وی افزود: دولت دایما به صورت فزاینده در این ده سال بیشتر از دو دهه قبل از خود برای امور جاری نیازمند وام‌گیری داخلی و خارجی شده است. از آن تکان‌دهنده‌تر این مساله است در نیمه اول سال ۹۰ برای اولین‌بار سهم رانت ناشی از سیاست‌های نادرست از سهم رانت ایجاد شده از محل نفت بیشتر شده است که اگر در زمان خود برخورد مناسب با این پدیده نکنیم هزینه‌های غیرقابل برگشتی گریبانگیر کشور و نظام ملی خواهد شد.
مومنی تاکید کرد: ما فکر کردیم که باید این تذکر را مطرح کنیم تا کشور دوباره به این وضع نیفتد. مساله نظام جمهوری اسلامی برای ما مهم‌تر بود که این نامه را نوشتیم. هیچ عنصری از نظر قدرت توضیح‌دهندگی نابسامانی‌های ایرانی به اندازه سلطه ربا بر مناسبات اجتماعی ما در حال حاضر تعیین‌کننده نیست برای ما بسیار غم‌انگیز است که در خصوص یکسری موارد مذهبی غیرمتعارف، غیرت ملت به جوش می‌آید و باعث هتاکی‌هایی می‌شود. چطور در‌خصوص زایش غیرمتعارف و فاجعه‌آفرین پول تا این درجه بی‌تفاوتی مشاهده می‌کنیم؟
وی افزود: ما در این نامه به صورت اجمالی نشان داده‌ایم که کانون اصلی این به هم ریختگی‌ها با منشأ ربوی به بانک‌های به اصطلاح خصوصی باز می‌گردد. ماجرای اصلی در اینجا این است که اجازه کار به بانک‌های به اصطلاح خصوصی در ایران نقطه عطفی است که در باطن به یک رانت برای افراد دخیل در قدرت می‌رسد.
رییس موسسه دین و اقتصاد گفت: این بانک‌ها بر خلق پول از هیچ استوار هستند که تبدیل ربا به موتور خلق ارزش افزوده در اقتصاد داشتند افرادی به اسم بازارگرایی با به‌ابتذال کشاندن اقتصاد عمل کردند که هر بحرانی را که در کشور می‌گیریم به سلطه بانک‌های به اصطلاح خصوصی پر پول کشور می‌رسیم.
وی عنوان کرد: رکن دیگر فعالیت‌های رانتی به نام تولید بوده که گلوی اقتصادی کشور را فشار می‌دهند که بی‌ارتباط به همان بانک‌ها نیستند و ما شاهد حاکمیت زدایی در بازار سرمایه هم هستیم.
در ده سال گذشته به بدترین نقاط عطف اقتصاد ایران نگاه می‌کنیم در شرایط بحرانی بازار مافیای بازار یک تحرکات خاص انجام می‌دهد و پس از رد و بدل شدن امتیازها اوضاع به روند قبل خود باز می‌گردد.
من بسیار متاسفم برای سیستمی که به رییس‌جمهور پشتیبانی اقتصادی و کارشناسی می‌دهد که در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد هم وجود داشت و با وجود مشکلات بازار ایشان با خیال راحت نسبت به بازار صحبت می‌کرد که نشان از بی‌اطلاعی ایشان از بازار دارد و باید با نهایت خضوع بگوییم از دل این کوزه انتظار بیشتری نسبت به چیزی که برون می‌تراود نداریم.
مومنی افزود: کانال اصلی ماجرا حرکت به سمت بهبود اصلاح رابطه دولت و ملت است. مساله شفافیت، عدالت و مشارکت مردم در سرنوشت خود عناصر گواهی بر رفع مشکلات کشور است. عناصر قدرت باید به کارنامه سه دهه گذشته نگاه کنند تا بتوانند مشکلات را کارشناسانه رفع کنند.
اگر می‌فهمیم که اشتغال یک متغیر سیستمی است پس معلوم می‌شود که در طرح توزیع منافع اشکالات اساسی وجود دارد در این سه دهه که ما بحران اشتغال را پیش رو داشتیم اشتغال در فعالیت‌های واسطه‌گری ۵ برابر افزایش را نشان می‌دهد که نماد مجسمی است که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی به مردم پشت کرده و به رباجویان روی کرده است. این زمینه سهل انگاری‌هایی که علیه تولید صورت گرفته برخوردهای غیر متعارفی است که در تجارت خارجی ما انجام شده است که به زودی داده‌هایی را با مردم و مسوولان در میان خواهیم گذاشت.
وی افزود: پیشنهاد مشخص ما در این نامه برنامه بازآرایی رابطه دولت و ملت بوده است و هر سهل‌انگاری و تاخیر در این ماجرا می‌تواند برای کشور هزینه‌های بالایی به وجود بیاورد.
مولفه دیگر این است که تعداد بحران‌ها افزایش پیدا کرده در چنین شرایطی رویکرد جزیره‌ای و جزئی نگر محکوم به شکست است و کشور به یک برنامه اندیشیده و استفاده از حداکثر ظرفیت‌های دانایی نیاز دارد. محور سوم این است که آن سازه ذهنی که به نام بازارگرایی اما به شیوه مبتذل انجام شده که مسوولیت‌های پیامدها را بر عهده نمی‌گیرد کوته نگر است باید دست بردارد و به یک سطح دیگری از اندیشه برگردد.
مومنی در رابطه با واکنش‌های افراد به نامه خطاب به روحانی تسریح کرد: واکنش‌هایی که نسبت به این نامه پدیدار شده در طیف اقتصاددانان که با بازارگرایی مبتذل کار می‌کنند اینگونه بوده است که برای فهم صلاحیت این افراد و شناخت اینها کفایت می‌کند.
این افراد در خصوص بحران ناهماهنگی در نظام تصمیم‌گیری به مناسبات کمونیستی و گرایش پوپولیستی رسیدند و ما را متهم به آن کردند اما ما به این افراد تنها می‌گوییم از دل اندیشه‌هایی که تربیت می‌کنید توسعه‌ای پدیدار نخواهد شد و تاکنون حتی یک تجربه توسعه در این زمینه در دنیا وجود نداشته است. زمانی که اقتصاد در یک دوره‌ای طولانی خوب عمل نمی‌کند از طریق دستکاری مولفه‌ها نمی‌توان آن را اصلاح کرد نسبت به این توصیه واکنش نشان داده و آن را غیراقتصادی و غیرکارشناسی دانستند.
وی افزود: آنچه رانت در کشور را گسترش داده از مافیای رسانه‌ای هم برخوردار است. ناراحت‌کننده‌ترین واکنش از سوی سازمان‌های مسوول صورت گرفت که امیدوارم ناشی از کم تجربگی و خامی باشد.
مومنی گفت: آنها با ما تماس گرفتند که چنین جلسه‌ای گذاشته شود و ما گفتیم امکان دسترسی به همه افراد به خاطر تعطیلی دانشگاه‌ها وجود ندارد و مخاطب این نامه آقای رییس‌جمهور است و ما نمی‌توانیم با تک‌تک دستگاه‌های دخیل در این بحث جلسه بگذاریم به اعتبار اینکه مخاطب نامه رییس‌جمهور است گفتیم برای کار نمایشی هم که شده زیبنده است که دعوت‌کننده رییس‌جمهور باشد و کل تیم اقتصادی هم حضور داشته باشند اما بدون هماهنگی با ما بر حرف قبلی خود اصرار ورزیدند و مساله را هم عمومی کردند. ما فقط می‌گوییم لطف کنید پای دانشگاهی‌ها را به این سیستم غیرمتعارف باز نکنید ما هنوز هم مایل هستیم در جلسه‌ای که به دعوت رییس‌جمهور باشد حضور داشته و توضیحات لازم را هم بدهیم.