هر پنج روز یک بخشنامه ارزی

  فعالان اقتصادی در بخش خصوصی با انتقاد از عملکرد دولت از تشدید مشکلات کسب‌وکار در سیل بخشنامه‌ها خبر می‌دهند.

به اعتقاد آنها، تصمیم دولت برای اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار در فروردین‌ماه امسال و تاکید بر اینکه ارز دولتی برای تمامی کالاها، تخصیص داده می‌شود، منجر به افزایش چشمگیر تقاضا برای ثبت‌سفارش کالا و ایجاد رانت شد. این تصمیم اشتباه همچنین مشکلاتی را تا به امروز ایجاد کرده و دولت برای جبران آن مجبور به صدور بخشنامه‌های متعدد شده است.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد،فعالان اقتصادی در چهل و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران به طرح دغدغه‌های مختلف ارزی و تجاری پرداختند.

مساله «رسوب کالاها در گمرکات» و «ضرورت تامین مواد اولیه واحد‌های تولیدی از بورس کالا و چالش تفاوت قیمت کالاها در این بورس و بازار مصرف» از مهم‌ترین مباحثی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرارگرفت و عنوان شد که برای رانت‌زدایی، باید مبنای ارزش‌گذاری کالاها در بورس کالا، بازار دوم ارز باشد.

همچنین اعضای شورای گفت‌وگو، ضمن انتقاد از صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی طی ۵ ماه اخیر عنوان کردند که در این بازه زمانی ۳۳ بخشنامه ارزی از سوی دولت صادر شده است که این رویکرد باعث سردرگمی فعالان بخش‌خصوصی در زمینه‌های مختلف فعالیت‌های تجاری‌شان شده است.

فعالان بر این باورند که صدور بخشنامه‌های مختلف تجاری و ارزی که بعضا با یکدیگر در تناقض هستند، به یکی از چالش‌های اصلی فضای کسب‌وکار تبدیل شده است. به گفته فعالان اقتصادی و کارشناسان، دولت در ماه‌های اخیر، سیاست‌های متعددی را درعرصه اقتصادی اجرا کرده است که نه‌تنها به تثبیت شرایط منجر نشده است، بلکه باعث سردرگمی تجار شده است.

تعداد بخشنامه‌های صادره تا حدی زیاد بوده است که حتی رئیس سازمان توسعه تجارت هم در نشست خبری اخیر خود در پاسخ سوالی در این مورد اظهار کرد که آمار دقیقی از تعداد بخشنامه‌های ارزی ماه‌های اخیر ندارد.

اما مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران گفته است که در ۵ ماه گذشته ۳۳ بخشنامه ارزی صادر شده است که باعث تشدید مشکلات در بخش کسب‌وکار شده است. این تعداد بخشنامه به این معنا است که از ابتدای امسال به‌طور متوسط هر ۵ روز یک بخشنامه ارزی از سوی دولت ابلاغ شده است، روندی که بیانگر سردرگمی تجار در میان این تعداد بخشنامه‌ ارزی است. البته چنین روندی بی‌سابقه نیست و در دولت دهم با شدتی بیشتر تجربه شده بود؛ به‌طوری‌که در مقطعی هر ۳ روز یک بخشنامه ارزی از طرف دولت دهم اعلام شده بود.

توقف رسوب کالا در گمرکات

در این نشست، مساله رسوب کالا در گمرکات از موضوعات مهمی بود که مورد توجه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی قرار گرفت. طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر، بخش زیادی از واردکنندگان امکان ترخیص کالاهایشان را از گمرکات نداشتند تا عملا حجم زیادی از کالاها در گمرکات رسوب کند.

به‌دنبال انتقادات مطرح‌شده، رئیس کل گمرک، ابلاغیه‌ای برای تسهیل در روند صدور کالاهای اساسی و دارو ابلاغ کرد. از سوی دیگر در روزهای اخیر، بند ۵ بسته جدید ارزی مورد بازنگری قرار گرفت تا بخشی از کالاها که شامل ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه می‌شدند، ضمن معاف شدن از پرداخت ما‌به‌التفاوت ارزی، امکان ترخیص‌شان از گمرکات مهیا شود.

در راستای این اقدامات، متولیان اقتصاد کشور در دومین گام، این امکان را برای بنگاه‌های تولیدی فراهم کردند که تجار بتوانند از ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص نسیه کالاهایشان استفاده کنند. بخش‌خصوصی در روزها و هفته‌های اخیر انتقادها و نگرانی‌های زیادی را نسبت به بخشی از سیاست‌های ارزی و گمرکی اعلام کرد و روسای دو اتاق بازرگانی ایران و تهران در نامه‌هایی جداگانه، خواستار تجدیدنظر دولت در این زمینه شدند.

تغییر جهت رویکرد دولت در فراهم کردن تسهیلات برای ترخیص کالاها نشان می‌دهد که صدای بخش‌خصوصی برای بازنگری در بخشی از سیاست‌های اخیر شنیده شده است و دولت گام‌های عملی برای تحقق خواسته‌های فعالان اقتصادی برداشته است.

این موضوع نیز در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی قرار گرفت و در این جلسه تصریح شد که مشکل مواد اولیه و ماشین‌آلات برای ترخیص حل شده است. از سوی دیگر گفته شد، کالاهایی که در فهرست گروه کالایی مورد حمایت دولت و دریافت‌ ارز دولتی هستند، از پرداخت مابه‌التفاوت با اخذ گواهی از وزارت صنعت، معدن و تجارت معاف هستند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز به سیاست‌های ارزی دولت در ۲۱ فروردین ماه اشاره کرد و گفت که این سیاست مشکلات متعددی را برای فعالیت‌های اقتصادی و اهالی کسب‌وکار ایجاد کرد.

خوانساری عنوان کرد:‌ در بخشنامه ۲۱ فروردین ماه امسال، دولت با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار، تاکید کرد که ارز دولتی برای تمامی کالاها تخصیص داده ‌می‌شود؛ درحالی‌که این وعده دولت منجر به افزایش چشمگیر تقاضا برای ثبت‌سفارش کالا شد و طبق اعلام رسمی دولت، در مدت زمان کوتاهی نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار گشایش ارزی صورت گرفت.

به گفته رئیس اتاق تهران، نتایج این تصمیم اشتباه، تاکنون ادامه داشته است و دولت با صدور بخشنامه‌های جدید به‌دنبال جبران اشتباهات قبلی است. خوانساری تصریح کرد که سیاست جدید ارزی تا حدودی از گشایش‌های بی‌ضابطه جلوگیری کرده است؛ اما با این حال این سیاست هم بی‌اشکال نیست.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، یکی از چالش‌های بخشنامه جدید ارزی را که از ۱۶ مرداد ماه امسال از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، الزام به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ رسمی و بازار آزاد برای ترخیص کالاهایی که پیش از این با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی ثبت‌سفارش و به گمرکات وارد شده است عنوان کرد و گفت: با تصمیم اخیر دولت، حجم بالایی از کالاهای وارداتی از جمله مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی درگمرکات حبس شد که خوشبختانه به تازگی گشایشی در مورد مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدکنندگان صورت گرفته است.

مبنای ارزش‌گذاری در بورس کالا

در بخش دیگری از این نشست، مشکلات واحد‌های تولیدی برای تامین مواد اولیه تولیدی از بورس کالا مورد بحث قرار گرفت.

خوانساری ضمن تاکید بر این موضوع تصریح کرد که این موضوع از سوی اتاق تهران به‌طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این پیشنهاد به دولت ارائه شده است که مبنای نیاز داخلی واحدهای تولیدی میزان پرداخت مالیات ارزش افزوده صنایع، طی ۱۰ ماه سال گذشته یعنی تا دی ماه باشد و براساس آن در سال‌جاری سهم و درصد تخصیص مواد اولیه شیمیایی و پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم و مس به واحدهای تولیدی از طریق بورس کالا به دست آمده و مازاد این بخش به صادرات تخصیص یابد.

از سوی دیگر در روزهای اخیر کارشناسان و فعالان بخش‌خصوصی، مساله اختلاف قیمت قابل‌توجه محصولات در بورس کالا و بازار آزاد را مورد توجه قرارداده‌اند. به گفته کارشناسان این مساله به ایجاد بستر برای رانت و سودجویی دامن می‌زند؛ به‌طوری‌که اعداد حاصل از اختلاف قیمت عرضه در بورس کالا و بازار آزاد، ماهانه رانتی بیش از ۲ هزار میلیارد تومانی را ایجاد می‌کند که این رقم طی یک‌سال می‌تواند به بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان برسد. فعالان اقتصادی می‌گویند که سایه این رانت کلیه محصولات پایه از جمله فولاد، مس، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی مانند پلیمر‌ها را در بر گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخشی از نامه اخیر خود به رئیس‌جمهوری پیشنهادی را برای جلوگیری از بروز رانت در این زمینه مطرح کرده است. خوانساری در بخشی از نامه خود آورده است که با هدف شفاف‌سازی فضای اقتصادی و بهره‌مندی واحدهای تولیدی از مواد اولیه در واحدهای بالادستی، نظیر پتروشیمی و فولاد و نیز تشویق واحدهای صنعتی بالادستی به عرضه کالای تولیدی در بورس کالا، مبنای ارزش‌گذاری و عرضه کالا در این بورس با نرخ ارز بازار دوم صورت گیرد.

همچنین در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران به دفاع از عملکرد سازمان متبوع خود در مواجهه با سیل بخشنامه‌های گوناگون دولت و بانک مرکزی درخصوص ارز پرداخت.

فرود عسگری ابتدا گزارشی از وضعیت ترخیص کالا طی مدت چهار ماه منتهی به تیر سال‌جاری ارائه داد و گفت: طی این مدت، ۱۱ میلیون و ۵۵۲ هزار تن کالا به ارزش ۱۵ میلیارد و ۱۷۹ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی ۳/ ۲ درصد افزایش و از حیث ارزش ۴ درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه طی مدت چهار ماه منتهی به تیر سال‌جاری، ۳۷ میلیون و ۴۰۱ هزار تن کالا از گمرکات کشور صادر شده است، افزود: ارزش این میزان کالای صادراتی ۱۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزشی ۷/ ۱۴درصد رشد داشته است.

عسگری اظهار کرد: عمده صادرات طی این مدت به کشورهای چین، امارات متحده عربی، عراق، افغانستان و کره‌جنوبی بوده است و بیشترین میزان واردات نیز از کشورهای چین، امارات، کره‌جنوبی، هند و آلمان صورت گرفته است.

رئیس‌کل گمرک ایران، با اشاره به بخشنامه‌های ارزی دولت در سال‌جاری و مشکلاتی که واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی با آن مواجه شده‌اند، گفت: این دستورالعمل‌ها منجر به آن شده که از سوی فعالان بخش‌خصوصی متهم به این شویم که گمرکات کشور در روند کسب‌وکار این بخش اخلال ایجاد کرده است؛ درحالی‌که گمرک تنها مجری قانون و اجراکننده بخشنامه‌های دولت است.

با این حال در گمرک تلاش کرده‌ایم که فرآیند ترخیص و امور گمرکی فعالان اقتصادی تسهیل شود تا اخلالی در بازار و تولید کشور ایجاد نشود؛ به همین منظور دستورالعمل‌هایی برای تسهیل مقررات موجود تنظیم و صادر کرده‌ایم.

همچنین محمدحسین مقیمی، استاندار تهران نیز در این نشست گفت: در شرایط کنونی و به ویژه پس از سیاست جدید ارزی، به قدری هجمه برای صادرات غیرنفتی افزایش یافته که تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه برخی واحدها از جمله محصولات شیمیایی و پتروشیمی، ورق های فولادی، انواع قراضه و حتی کاغذ دچار مشکل شده‌اند.