حمایت از تولیدات داخلی در ایران، سال‌ها است که بیش و کم در دستور کار بوده و با این همه، تا همین اواخر، هیچگاه در قالب یک برنامه فراگیر و ملی دنبال نشده است.
این در حالی است که «حمایت گرایی»، در بسیاری از کشورهای جهان در قالب سیاست‌های مدون پیگیری می‌شود و از جمله در ایالات متحده امریکا، بیش از دو قرن قدمت دارد.
این در حالی است که تجربیات کشورهایی مانند امریکا، اعضای اتحادیه اروپا، هند، ویتنام و اندونزی، نشان‌دهنده آن است که اتخاذ برخی سیاست‌ها، همچون «اجرای قوانین و فرامین در سطح کشور برای خرید کالای داخلی»، «استفاده از سیستم‌های ارتباط جمعی برای افزایش سطح آگاهی مصرف‌کنندگان»، «حمایت از بنگاه‌های اقتصادی برای بهبود رقابت‌پذیری محصولات و توسعه ارتباط میان تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان» و «اجرای کمپین‌های ملی برای ترغیب مصرف‌کنندگان به خرید کالای داخلی» می‌تواند به افزایش حمایت از تولیدات داخلی بینجامد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، این در حالی است که اقتصاد ایران، با وجود فراهم بودن زیرساخت‌هایی همچون بازار مصرفی بزرگ و ایجاد مزیت‌های صادراتی به دلیل افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر، نتوانسته پروژه حمایت گرایی در قبال تولیدات داخل خود را به درستی پیش ببرد.
با این همه، توصیه‌های وجود دارند که سیاست‌گذاران ایرانی می‌توانند به مدد آنها، حمایت از تولید داخلی را بیش از پیش افزایش دهند: «شناسایی بنگاه‌های تولیدی و صادراتی برجسته و بهره ور»، «تدوین برنامه‌های تشویقی برای تولیدکنندگان موفق و موثر در بازار»، «تدوین برنامه‌های نظارتی و تنبیهی برای عرضه‌کنندگان کالاهای بی‌کیفیت» و «طراحی نشان کیفیت و صدور مجوز برای الصاق آن روی کالاهای کیفی».
موسم حمایت از صنایع داخلی
معاونت طرح، برنامه دفتر آمار و فرآوری داده‌های وزارت صنعت، معدن وتجارت طی پژوهشی به بررسی سیاست‌های کشورهای منتخب (امریکا، اتحادیه اروپا، هند، ویتنام واندونزی) و ایران در حمایت از خرید کالاهای داخلی پرداخته است.
در بخش نخست این پژوهش آمده است که پس از امضای موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت در سال 1948، استفاده از موانع تجاری متعارف همچون تعرفه‌ها و مقررات واردات، بطور قابل توجهی کاهش پیدا کرد. بنابراین، جای تعجب نیست که مستندات اقتصادی اخیر کاهش هزینه‌های ناشی از موانع تجاری را نشان می‌دهد.
این در حالی است که برخی صاحبنظران، حمایت از صنایع داخلی خاص را توصیه می‌کنند، در حالی که برخی ضرورت حمایت از همه صنایع داخلی را دنبال می‌کنند. یکی از صورت‌های حمایت گرایی، حمایت از صنایع در حال افول است. در یک اقتصاد پویا، احتمالا برخی از صنایع در چرخه عمر خود رو به افول می‌روند.
در این شرایط، اگر صنایع دیگری توسعه یابند و امکان جابه‌جایی نیروی کار از صنایع در حال افول به صنایع در حال توسعه فراهم باشد، احتمالا مشکلی ایجاد نمی‌شود. با این حال، اگر نیروی کار امکان جابه‌جایی نداشته باشد، افول صنایع اساسی ممکن است منجر به افزایش قابل ملاحظه بیکاری شود.
از دیگر سو، امکان دارد دولت تصمیم بگیرد برای پرهیز از عوارض ناگهانی تعطیلی صنایع، حمایت‌های خود را به نحوی برنامه‌ریزی کند که افول یک صنعت به صورت تدریجی رخ بدهد و همانطور که کارگران بازنشسته می‌شوند یا کار خود را ترک می‌کنند، حمایت‌ها نیز برداشته شوند.
با این وجود، این احتمال هم وجود دارد که صاحبان این صنایع در برابر حذف تدریجی حمایت‌ها از خود مقاومت نشان بدهند. حمایت از صنایع با دستمزد پایین هم از جمله اشکال حمایت گرایی است. دستمزد پایین لزوما به معنی هزینه پایین تولید نیست.
ممکن است در یک صنعت دستمزد پرداختی اندک باشد، اما اگر بهره وری کارگران در آن صنعت پایین باشد، هزینه متوسط تولید بالا می‌رود. بنابراین، چنانچه در یک صنعت دستمزد و هزینه تولید پایین باشد، می‌توان گفت آن صنعت مزیت رقابتی دارد. در چنین شرایطی، وقتی تجارت آزاد باشد، تقاضا برای محصولات آن صنعت افزایش پیدا می‌کند و این افزایش تقاضا احتمالا دستمزدها را بالا خواهد برد.
تجربه امریکایی
تجربه کشورهای مختلف در این زمینه هم اما می‌تواند برای سیاست‌گذار ایرانی قابل توجه باشد. به عنوان نمونه، سابقه حمایت دولت امریکا از تولیدات داخلی این کشور به حدود 227 سال پیش باز می‌گردد، یعنی زمانی که نخستین وزیر خزانه داری این کشور، «آلکساندر همیلتون»، سند مهمی تحت عنوان «گزارشی درباره تولیدات صنعتی» را به کنگره ارایه داد.
این گزارش شامل یازده بخش، از جمله تعرفه‌های حمایتی، محدودیت‌های صادراتی، یارانه‌های مستقیم دولت به صنایع هدف، معافیت‌های مالیاتی برای نهاده‌های تولید و حمایت‌های مربوط به بهبود زیرساخت‌ها بود.
گرچه امروز، نقش حمایتی تعرفه‌ها به دلیل تجارت بین‌الملل در چارچوب سازمان تجارت جهانی بسیار کمرنگ شده، اما در مقابل، ایالات متحده امریکا ساز وکارهای دیگری را بطور فزاینده برای حمایت از صنایع داخلی که به دلیل تجارت آزاد آسیب می‌بینند، به کار گرفته که از جمله آنها می‌توان به استفاده از نمایندگان ویژه در مذاکرات تجاری اشاره کرد.
از دیگر سو، از زمان تصویب قانونی در سال 1933 که مصرف‌کنندگان امریکایی را به خرید کالای داخلی تشویق می‌کرد، دولت‌های این کشور به صورت پیاپی، فرمان به اجرای برنامه‌های «خرید ملی» داده اند که در آن، سازمان‌های فدرال و ایالتی، ملزم می‌شوند خرید کالاها و خدمات تولید شده در ایالات متحده امریکا را در اولویت خود قرار دهند.
تجربه اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا نیز جهت حمایت از مصرف داخلی، به دنبال تشویق مصرف محصولات اروپایی است. این اتحادیه در پی آن است تا از یک سو با ارتقاء شکل محصولات و از سوی دیگر، با افزایش آگاهی در مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اروپایی نسبت به سیستم‌های کیفیت اروپا، برای ارتقاء روش‌های تولیدی در مسیری مشابه شرکای خود (همچون امریکا، استرالیا، کانادا و...) اقدام نماید.
اتحادیه اروپا در این مسیر از برخی روش‌ها، همچون الزام الصاق برچسب «ساخته شده در اتحادیه اروپا» استفاده کرده است. علاوه بر این، به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان در اتحادیه اروپا، الزامات ایمنی محصول و قوانین نظارت بر بازار در کشورهای عضو این اتحادیه، تشدید شده است.
تجربه‌های آسیایی
در هند نیز دولت این کشور برای ترغیب به مصرف کالاهای ساخت این کشور، شعارهایی نظیر «هند دیجیتال»، «مهارت هند» و «ساخت هند» را مطرح کرده است.
از دیگر سو، مزیت جمعیتی نیز به کمک هند آمده است: از حدود 1.2 میلیارد نفر جمعیت این کشور، حدود 800 میلیون نفر زیر 35 سال سن دارند و از این جهت، در گروه سنی مصرف‌کنندگان بالا قرار می‌گیرند.
در ویتنام، کشوری که پیش بینی می‌شود تا سال 2050 به بیستمین اقتصاد بزرگ جهان بدل شود، مصرف کالاهای داخلی در موقعیت مناسبی قرار ندارد. تنها 500 محصول در این کشور با مشخصات «کالاهای با کیفیت بالای ویتنامی» شناخته شده است که این در مقایسه با میلیون‌ها محصول موجود در بازار، به‌شدت کم است.
از دیگر سو، روان‌شناسی مصرف نیز در این کشور، در جهت حمایت از تولیدات داخلی نیست و شهروندان این کشور گاه صرفاً به دلیل تولید یک کالا در جایی غیر از ویتنام، تمایل بیشتری به خرید آن کالا دارند. با این همه، دولت این کشور از سال 2017 کمپینی با عنوان «ویتنامی‌ها از محصولات ویتنامی استفاده می‌کنند» به راه انداخته تا مصرف‌کنندگان این کشور را به خرید محصولات داخل تشویق کند.
از جمله فعالیت‌هایی که در این کمپین دنبال می‌شود، می‌توان به این موارد اشاره کرد: استفاده از سیستم‌های ارتباط جمعی برای افزایش سطح آگاهی مصرف‌کنندگان در جهت مصرف محصولات ویتنامی، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی برای بهبود رقابت‌پذیری محصولات شان و توسعه ارتباط میان تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان برای جابه‌جایی کالاها در شهرها و مناطق روستایی، اطمینان از کیفیت محصولات و بهداشت مواد غذایی با همکاری دیگر وزارتخانه‌ها، بخش‌ها و انجمن‌ها برای نظارت بر بازار و کمک به بنگاه‌های اقتصادی مناطق روستایی، پارک‌های صنعتی و مناطق آزاد برای انتقال محصولات شان و ایجاد مسیرهای نوین توزیع.
در اندونزی، که یکی از اقتصادهای نوظهور جهان به شمار می‌رود نیز به دلیل عضویت این کشور در انجمن اقتصادی «آسه آن»، دولت ملزم به رعایت مانیفست این انجمن است. بر این اساس، این کشور باید محصولات و خدمات داخلی خود، سرمایه‌گذاری‌ها و نیز سرمایه و مهارت نیروی کار اندونزیایی را در رقابت با دیگر کشورهای عضو نگه دارد. در این کشور نیز کمپینی برای حمایت از محصولات داخلی راه‌اندازی شده است.
فرصت‌ها و تهدیدهای حمایت‌گرایی ایرانی
اما آیا ایران هم می‌تواند با اتخاذ رویکرد حمایت گرایی و ترجیح مصرف کالاهای داخلی، مسیری مشابه کشورهای مورد اشاره در بالا بپیماید؟ اقتصاد ایران از نظر برابری قدرت خرید هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان است و از نظر تولید ناخالص داخلی نیز بیست و هفتمین اقتصاد بزرگ جهان به حساب می‌آید.
از دیگر سو، در شاخص‌های بین‌المللی، اندازه بازار ایران بزرگ نشان داده می‌شود (رتبه ایران در سال 2017 در رکن اندازه بازار در شاخص رقابت‌پذیری، 19 بوده است) . از دیگر سو، افزایش قیمت ارزهای خارجی در ماه‌های اخیر، سبب ایجاد مزیت برای کالای ایرانی شده است.
برخی بررسی‌ها هم نشان می‌دهند سطح آگاهی و احساس مسوولیت اجتماعی در جهت ضرورت حمایت از تولید کشور بالا است. زیرساخت‌های مناسب تولید نیز می‌تواند در جهت بهبود کمی و کیفی تولیدات موثر باشد. (در سال 2017، رتبه رکن زیرساخت ایران در شاخص رقابت‌پذیری، 57 بوده است)
از دیگر سو، حمایت گرایی در ایران با تهدیدات و ضعف‌هایی مواجه است. به عنوان نمونه، نقدینگی جامعه ایران در فعالیت‌های تولیدی به خوبی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، تولیدات داخلی از نظر قیمت، کیفیت، سلیقه مشتری، تبلیغات و... به سختی با کالای خارجی رقابت می‌کند. وجود معضل قاچاق در کشور و ضعف سیستم‌های نظارتی برای کنترل آن، مشکل ساز است.
از سوی دیگر، سیر صعودی هزینه تولید کالا در کشور به دلایل مختلف، از جمله نرخ سود بالای تسهیلات بانکی، مالیات، بیمه، تامین اجتماعی، قاچاق و واردات بی‌رویه، مزید بر علت شده تا جلوی تولید با کیفیت محصولات ایرانی را بگیرد.
در زمینه راه‌حل‌های بهبود رویکرد مصرف‌کننده به مصرف کالای تولید داخل اما پیشنهادات قابل ارایه‌ای هم وجود دارند. به عنوان نمونه، قوای سه گانه در ایران می‌توانند با شناسایی بنگاه‌هایی با عملکرد تولیدی و صادراتی برجسته و بهره ور در رشته فعالیت‌های مزیت‌دار یا راهبردی و نیز شناسایی تولیدکنندگانی که ظرفیت توانمند شدن را دارند، به منظور رفع مشکلات و تقویت آنها دست به کار شود.
از دیگر سو، تدوین برنامه‌های تشویقی برای تولیدکنندگان موفق و موثر در بازار در قالب ارایه خدمات مشاوره‌ای، آموزشی یا تامین برخی هزینه‌ها، مانند اجاره مراکز عرضه محصولات، نیز راهگشا خواهد بود.
تدوین برنامه‌های نظارتی و تنبیهی برای عرضه‌کنندگان کالاهای بی‌کیفیت (به ویژه در مورد کالاهای مشمول برنامه حمایت)، حمایت از مطالعات کاربردی به منظور شناسایی رفتار مصرف‌کنندگان، حمایت از انجام مطالعات بازاریابی و قوم شناختی در جهت شناخت نیاز و سلیقه مصرف‌کنندگان و نحوه ترغیب آنها به خرید کالای ایرانی نیز از دیگر روش‌های قابل توصیه هستند.
در زمینه بازاریابی، توزیع و فروش نیز می‌توان به نوین‌سازی شبکه‌های توزیع با تمرکز بر تقویت ارتباط تولیدکننده و توزیع‌کننده و کاهش هزینه‌های عرضه محصول و نیز طراحی نشان کیفیت و صدور مجوز برای الصاق آن روی کالاهای کیفی اشاره کرد.
حمایت‌های مالی از تولیدکنندگان در زمینه‌های تامین مالی، معافیت‌های مالیاتی، حمایت‌های بیمه‌ای از کسب و کارهای نوظهور و همسو نمودن تمامی سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی در جهت تولید ملی و نیز مبارزه جدی و شفاف با فساد اقتصادی به حمایت از تولیدکنندگان منجر می‌شود.