ماراتن افزایش قیمت کالاهای مصرفی چندی است شروع شده. شتاب افزایش قیمت‌ها در حال پیشی گرفتن از اقشار متوسط درآمدی است و تاب مقاومت در برابر هجمه‌های سنگین قیمتی را از کف داده است.
اگر تا پیش از این اقشار مختلف درآمدی به سه دسته اقشار بالا، متوسط و ضعیف تقسیم می‌شدند، امروز دیگر این سه دسته در قالب دو دسته اقشار بالا و پایین درآمدی جا خوش کرده است و سیل به زیر کشاندن اقشار متوسط به سمت اقشار ضعیف درآمدی در حال فراگیر شدن است.
افزایش فواصل دهک‌های درآمدی
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، امروز دیگر به وضوح شاهد تصویر تفکیک‌های گسترده در دهک‌های مختلف درآمدی هستیم؛ دهک‌هایی که یا قدرت اقتصادی را در سطح بالایی در دست دارند یا بالعکس توان اداره زندگی معیشتی‌شان را در سطح مطلوبی از دست داده‌اند.
نگاهی به سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور در طول ماه‌های گذشته بیانگر این واقعیت است که نقش دولت و سیاستمداران در پایه‌ریزی اوضاع کنونی کشور چنان پر‌رنگ است که حتی به راحتی می‌توان دست‌های پشت پرده تحریم‌های آمریکا در به وجود آوردن چنین شرایطی را نادیده گرفت.
بودجه‌ای که برای کنترل فقر بود
در زمستان سال گذشته که برنامه دخل و خرج دولت برای سال‌جاری مورد تصویب دولت و مجلس قرار گرفت، مسوولان دولتی تمام هم و غم خود را بر این اصل گذاشتند که برای بهبود وضعیت معیشتی اقشار فقیر و ضعیف جامعه برنامه‌های اساسی بچینند و بهبود‌های گسترده‌ای را در شاخص‌های کلان اقتصادی موجب شوند.
اشتغال فراگیر در سطح اقتصاد و از بین بردن فقر مطلق در اقتصاد از اهم برنامه‌های دولت در سطح کلان بود که در برنامه دخل و خرج دولت خود را نشان می‌داد اما امروز و با وجود گذشت پنج ماه تلاقی سیاست‌های اقتصادی دولت با برنامه‌های ارزی عملا از به ثمر نشستن برنامه‌های بودجه‌ای دولت ممانعت کرده و آنطور که به نظر می‌رسد دیگر زمانی برای اجرای برنامه‌های دولت تحت لوای بودجه باقی نمی‌ماند.
ریشه دواندن تلاطم‌های ارزی در بازار و ادامه‌دار شدن ناهنجاری‌های گسترده ارزی در طول ماه‌های گذشته لزوم سیاستگذاری‌های اساسی و بنیادین را برای در دست گرفتن روند بازار می‌طلبید اما سیاستگذاری‌های اشتباه در این مورد عملا عقبگردی بود به تمام سیاست‌های اقتصادی دولت برای ثبات اقتصادی و در کنار آن اما بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی.
سیاست‌های کوتاه‌مدت
آنطور که به نظر می‌رسد سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت برای کنترل نوسانات ارزی در طول ماه‌های گذشته تنها در زمان‌بندی‌های کوتاه اقتصادی قادر به کنترل اوضاع بود و عملا توان به دوش کشیدن بار سنگین تنش‌های به وجود آمده در بلندمدت را نداشت.
با تکرار این سیاست‌ها دولت چنان عنان از کف داد که امروز اقتصاد مازاد بر آنچه تا پیش از این در حال دست و پنجه نرم کردن با آن بود، با چالش‌های جدیدی مواجه شده که لزوم سیاستگذاری‌های سریع و اندیشمندانه را برای برطرف کردن آن می‌طلبد.
چالشی همچون نقدینگی‌های فراگیر در سطح اقتصاد و شتاب‌های تورمی ناشی از آن امروز همگام با نوسانات ارزی در حال فراگیر شدن است و پیوند مستحکمی با وضعیت معیشتی اقشار مختلف درآمدی برقرار کرده است. تاثیری که نوسانات ارزی بر ارزش پول ملی و سقوط فراگیر آن در اقتصاد برجا گذاشت امروز تورم‌های لجام‌گسیخته‌ای را موجب شده که در حال تحت‌الشعاع قرار دادن وضعیت معیشتی اقشار مختلف درآمدی است؛ چالشی که پیش از این و در گرماگرم شدت گرفتن نوسانات ارزی بسیاری از کارشناسان هشدار آن را می‌دادند که ادامه‌دار شدن این قضایا به ضعف‌های گسترده در سطح اقتصاد منجر شود و با رها شدن فنر فشرده‌شده قیمت‌ها، هزینه چنین تکانه‌هایی عملا به دوش طبقات کم‌‌برخوردار جامعه تحمیل شود.
چالشی که وبال گردن دولت شد
اما بی‌توجهی به چنین هشدارهایی امروز وبال گردن خود دولتمردان شده و بار مشکلات و چالش‌های اقتصادی آنها را سنگین‌تر کرده است. اگر تا پیش از این دولت تنها موظف بود برای هجمه سنگین نوسانات ارزی راه چاره بیندیشد، امروز اما باید برای عواقب این هجمه‌ها نیز که کل اقتصاد را دربر گرفته به دنبال راه چاره باشد.
اما اصرار دولت بر تکرار خطاهای سیاستی امروز کاری با مردم کرده که دهک‌های متوسط درآمدی به سمت دهک‌های ضعیف سوق پیدا کرده‌اند و توانایی اداره زندگی معیشتی آنها تحت‌الشعاع سیاست‌های دولتمردان قرار گرفته است.
شاید بتوان گفت اگر دولت به جای سر دواندن در سیاست‌های ارزی بازار و دخالت در روند عرضه و تقاضای آن، دستی بر سر و روی برنامه‌های اجرایی‌اش بکشد و لختی به سیاست‌هایی که در برنامه بودجه‌ای امسالش گنجانده بود بیندیشد شاید حتی بتوان به راحتی از زیر فشار تحریم‌های اقتصادی آمریکا رشد شد و زخم کهنه اقتصاد را کمی مرهم داد.
دست از اقتصاد دستوری برداریم
در همین رابطه عباس آرگون، رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران گفت: مساله اساسی این است که ما در مواجه شدن با قضایای اقتصادی به جای پیشگیری، تنها به دنبال راه درمان برای آن می‌گردیم تا بتوانیم به اصلاحات برسیم که چنین موضوعی اقتصاد را با چالش‌هایی همچون ضعیف شدن اقشار متوسط درآمدی مواجه می‌سازد.
آرگون اظهار کرد: برای عبور از این شرایط باید مجموعه اقدامات لازم برای پیشگیری از این قضایا صورت بگیرد. این مجموعه اقدامات را می‌توان در قالب برنامه‌های دولت برای تنش‌زدایی از روابط بین‌المللی، پیوستن و ارتباط گرفتن با اقتصاد جهانی برای گسترش تعاملات بین‌المللی، پذیرفتن قواعد بین‌المللی و جهانی در حوزه ارتباطات بانکی و مالی و قواعد مربوط به FATF جست‌و‌جو کرد، به گونه‌ای که بتوانیم هماهنگی لازم با قوانین جهانی اقتصادی را داشته باشیم و با گسترده کردن سطح تجارت جهانی اقتصادمان را به سرمنزل مقصودش برسانیم.
رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران تصریح کرد: همچنین در کنار پذیرفتن قوانین بین‌المللی باید از اقتصاد دولتی نیز رها شویم و آن را به اقتصادی تبدیل کنیم که توسط مردمان کشور هدایت می‌شوند؛ در کنار آن نیز باید خصوصی‌سازی را برای رسیدن به توسعه اقتصادی هدف برنامه‌هایمان قرار دهیم.
به گفته آرگون، در یک اقتصاد دولتی که وابسته به در آمدهای نفتی‌اش است، افت و خیزهای قیمت نفت می‌تواند برنامه‌های اقتصادی دولت را تحت‌الشعاع قرار دهد و بنابراین برای عبور از شرایط موجود مجموعه‌ای از نگرش‌های سیستمی در کنار مجموعه‌ای از اقدامات مورد نیاز است.به اعتقاد وی اقتصاد دستوری تاکنون نتیجه روشنی برای اقتصاد کشور نداشته است.
این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: باید فعالیت‌های سالم اقتصادی را پروبال دهیم و فضای لازم برای توسعه فعالیت‌های آنان را فراهم کنیم؛ هدایت فعالیت‌های مولد و شفافیت عواملی هستند که به عبور از شرایط موجود اقتصادی کمک شایانی می‌کنند.
به گفته آرگون، اگر دولت این مجموعه اقدامات را در پیش بگیرد می‌توان به حرکت در مسیر اصلاح و بهبود امیدوار بود اما اگر دولت تنها به دنبال بحث‌های مسکنی باشد به نتیجه‌ای نخواهیم رسید و شرایط رو به بهبود نخواهد رفت.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های غنی اقتصادی کشور در حوزه منابع طبیعی و نیروی انسانی و موقعیت استراتژیکی آن گفت: اگر در کنار توجه به این ظرفیت‌ها بتوان بهره‌وری را نیز در اقتصاد افزایش داد؛ قطعا خواهیم توانست حرکت رو به جلویی داشته باشیم که به افزایش رفاه و شرایط اقتصادی مردم منجر شود؛ اما مادامی که دولت تنها به سیاست سرکوب قیمت‌ها بپردازد، چنین سیاستی تنها در یک بازه زمانی موفق خواهد شد و در بلندمدت حتی به جهش‌های بزرگ قیمتی نیز منجر خواهد شد.رییس کمیسون پول و سرمایه اتاق تهران در پایان گفت: باید به قوانین اقتصادی پایبند باشیم و به سمت توسعه بخش خصوصی و حمایت از کسب و کارها بپردازیم تا بتوانیم از این شرایط عبور کنیم.
قدرت خرید طبقه متوسط متناسب با رشد تورم نیست
آنطور که حسین راغفر، اقتصاددان نیز اشاره می‌کند، طبقه متوسط جامعه قادر نیست قدرت خرید خود را متناسب با شتاب‌های بزرگ تورمی افزایش دهد و تعدیل دستمزدها متناسب با این تورم‌ها ارزیابی نشده است.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، با بیان اینکه سفته‌بازی‌های بازار ارز می‌تواند بخشی از اقشار طبقات متوسط جامعه را به زیر خط فقر بکشاند، اظهار کرد: طبقات متوسط نمی‌توانند قدرت خریدشان را متناسب با شتاب‌های بزرگ تورمی افزایش دهند، چرا که معمولا دستمزد ثابتی دارند. از سوی دیگر تعدیل دستمزدها هم با نرخ‌های تورم وحشتناک موجود متناسب نیست، بنابراین قدرت خرید این طبقات پایین می‌آید و حتی پس‌اندازهایشان را از دست می‌دهند.
راغفر با بیان اینکه سال‌های زیادی است که فرآیند ضعیف شدن طبقات متوسط را در جامعه شاهد هستیم، ادامه داد: برای طبقه متوسط تعاریف متفاوتی وجود دارد و کشورهای مختلف آن را به اشکال مختلف تعریف کرده‌اند.
بعضی کشورها طبقه را بر اساس شغل یا درآمد تعریف می‌کنند، در حالی که ما در کشور چنین مبنای مشخصی نداریم. با این حال اگر بخواهیم بر اساس درآمد صحبت کنیم، طبقه متوسط همان صاحبان درآمدهای میانی جامعه هستند که در شرایط فعلی قدرت خریدشان به شدت کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه طبقات ضعیف هم در این شرایط بسیار آسیب دیده‌اند گفت: در لایه‌های پایین و مثلا چهار دهک درآمدی پایین جامعه یک سقوط درآمدی را شاهد هستیم. هر چند عده قلیلی توانستند در این اوضاع ارزی سرمایه‌های خود را در کانال‌های سودآور سرمایه‌گذاری کرده و به طبقات بالاتر بروند، اما قدرت خرید اکثریت طبقات متوسط و پایین جامعه به شدت کاهش پیدا کرده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه این شرایط اقتصادی باعث می‌شود رفتارهای طبقات متوسط هم تغییر کند، گفت: برخی افراد در اقشار متوسط سعی می‌کنند با دو شیفت کار کردن یا محدود کردن الگوهای مصرفی، خودشان را با این شرایط وفق دهند؛ به صورتی که حتی ممکن است بعضا پس‌اندازهای خود را صرف نیازهای جاری در حوزه تغذیه‌ای فرزندان خود کنند، در حالی که برای نیازهای آموزشی و تربیتی عملا قدرتی باقی نمی‌ماند.
در چنین شرایطی این مسائل در نهایت باعث متضرر شدن جامعه در آینده خواهد شد.وی با بیان اینکه ناهنجاری‌های موجود محصول نابسامانی‌های اقتصاد در سه دهه بعد از جنگ است، اظهار کرد: این شرایط مافیاهای قدرت و ثروتی را ایجاد کرده است که همان‌ها هم امروز برندگان این اقتصاد پرهرج و مرج هستند و متاسفانه بعضا در حوزه تصمیم‌گیری‌های اساسی در کشور هم قرار دارند.
راغفر با بیان اینکه باید یک تغییر اساسی در این ساختار تصمیم‌گیری اتفاق بیفتد، به تغییرات صورت گرفته در بانک مرکزی هم اشاره و اظهار کرد: دولت امروز در کنترل یک حزب خاص است و اینها برندگان اصلی اقتصاد کشور در سه دهه گذشته بوده‌اند. تغییرات در بانک مرکزی هم نمی‌تواند اصلاحی ایجاد کند چرا که باید تغییر در جهت‌گیری‌ها را به نحوی که صدای طبقات پایین و متوسط جامعه هم شنیده شود، داشته باشیم زیرا کسی از منافع آنها حمایت نمی‌کند، مگر اینکه به صورت انفجارهای اجتماعی بخواهند واکنشی نشان دهند که آن هم پرهزینه خواهد بود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه شرایط فعلی نتیجه استمرار اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در کشور بوده است، به طرح بسته‌های حمایتی و امنیت غذایی هم اشاره کرد و گفت: اینکه بسته‌های حمایتی را بخواهیم برای افراد ضعیف جامعه داشته باشیم طرح بدی نیست اما مساله مهم‌تر اشتغال است که باید برای آن هم بسته‌های فرصت شغلی طراحی شود، در حالی که تنها چیزی که در بسته‌های موجود وجود ندارد همین بحث اشتغال است.
وی همچنین با بیان اینکه امروز گروه‌هایی از جامعه با فقر کمرشکن مواجه هستند، تاکید کرد: باید به این افراد کمک‌هایی شود؛ هر چند که این راهکار اساسی نیست و باید بسته‌های سیاستی که متضمن ایجاد شغل هستند طراحی شود؛ امری که باید توسط بخش صنعتی و تولیدی خصوصی و نه دولتی صورت گیرد.