شدت نابرابری‌‌‌های ناموجه به جایی رسیده که ندارهای ما قادر به خرید کالاهای تولید شده در داخل نیستند و داراهای ما تمایلی به خرید ندارند.
به طوری که در سال ۹۶ نزدیک به ۷۴ درصد اضافه تولید و اضافه واردات مصرف نشد . مردمی که قادر به خرید کالا با ارز ۳۵۰۰ تومانی نیستند، یعنی گستره فقر و ابعاد نابرابری ناموجه. اگر سهل‌انگاری و مماشات با دلالان و مفت‌خواران ادامه داشته باشد، باید شاهد فاجعه انسانی و اجتماعی در سال ۹۷ و ۹۸ باشیم که این مسئله اصلا شوخی‌‌بردار نیست.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از عصراقتصاد، فرشاد مومنی، رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست « سياست هاي ارزي دولت» که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، گفت: باید ازعهده فهم بایسته های شرایط کنونی بر بیابیم و کمک کنیم تا اوضاع از این بدتر نشود. الان ۵ ماه از سال ۱۳۹۷ گذشته است و اگر همه خطاها، فسادها و ندانم‌‌‌کاری‌‌‌‌های سه دهه گذشته در زمینه نرخ ارز را نادیده بگیریم، نفس توجه به اینکه طی ۵ ماه سال گذشته تقریبا ۳۳ بخشنامه ارزی صادره شده به اندازه کافی گویای آن است که تشدد فکری چه در فهم واقعیت‌های موجود اقتصاد ایران و چه در تحلیل نحوه پیوند متغیرها با وضوح کامل ازاین طریق قابل فهم است. بنابراین علامت عریانی وجود دارد که نشان میدهد نظام تصمیمگیری اقتصادی کشور و کل ساختار قدرت به شکلی در تسخیر گروه‌های غیرمولد قرار دارد و جهت‌گیری سه دهه اخیر نیز گواه آن است.
وی ادامه داد: برای مواجه موثر با شرایط کنونی باید به دو موضوع توجه کرد؛ اولا ضعف بنیه فکری دولت و ثانیا جایگاه رفیع و پرنفوذ گروه‌های رانتی و ذی‌نفع در سیاست‌های اقتصادی کشور. بر همین اساس ما بر وجه اندیشه‌‌‌‌ای موضوع تمرکز می‌‌‌‌‌کنیم و امیدواریم نهادهای نظارتی مانند مجلس در مورد فساد موجود تصمیم جدی بگیرند. به طوری که ما در طی سال بیش از ۵۰ بار تاکید کرده‌‌‌ایم که برخورد انفعالی و پسینی با موضوع فساد راهگشا نیست و تنها با برنامه مبتنی بر پیشگیری میتوان با آن مبارزه کرد.
این اقتصاددان با اشاره به نقش گروه‌های رانتی در کشور اظهار داشت: در اقتصاد سیاسی رانتی، اساس و بقای مناسبات رانتی به عدم شفافیت و دستکاری واقعیت وابسته است و امروز شاهد آن هستیم که گروه‌های پرنفوذ غیرمولد با سرمایه‌گذاری و تشکیل مافیای رسانه‌ای، از طریق دستکاری واقعیت نظام تصمیمگیری را سردرگم کرده و حتی واقعیت‌ها را زیر و رو نشان می‌‌‌دهند و نمونه‌های فراوانی را میتوان مشاهده کرد.
مومنی با تاکید بر نقش نخبگان دانشگاهی در شرایط کنونی تصریح کرد: مبارزه با فساد و نیز ارتقای بنیه فکری دولت در جهت رفع نواقص بعضاً فاحشی که روی داده، بار مسئولیت اندیشه‌‌‌ورزان دانشگاهی را سنگین کرده و شاید یکی از دلایلی که باعث شد تا اقتصاددان بعد از پنج سال به رییسجمهور نامه نوشتند نیز همین بوده است.
وی افزود: شاید این اقتصاددان در ابتدا انگیزه‌‌‌‌ای برای ملاقات با مقامات رسمی را نداشتند، اما ما نمی‌دانیم که در قوه مجریه چه نیروهای وجود دارد که به دنبال القای پیشرفت به جامعه هستند که در این زمینه نسبت به دولت پیشین پیشرفت حاصل شده و چه قدر جای شگفتی دارد که افرادی که باید نسبت به حیثیت، اعتبار و پرستیژ دولت حساس باشند، سهل‌انگاری غیرمتعارفی را میکنند و باید یادآور شد که اگر کسی به حال خود فکری نکند دیگران نمی‌‌‌توانند کمکی کنند.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به موافقان افزایش نرخ ارز خاطرنشان کرد: در طی سه دهه اخیر گروه‌های رانتی و فاسد همواره با صدای بلند این مسئله را مطرح کرده‌اند که راه نجات ایران از افزایش نرخ ارز می‌‌‌‌‌گذرد. اگر هوشمندی و فهم از تجربه اتفاق افتاده طی سه دهه گذشته در حد نصاب نباشد، حداقل در مورد چهار، پنج ماه گذشته می‌‌‌توانند این سوال را مطرح کنند که در این مدت، با افزایش چندین برابر ارز کدام یک از وعده‌های شما محقق شده است؟ و این حداقل سوالی است که از این مجموعه میتوان داشت. جای شگفتی دارد که در بحبوحه مشکلات اقتصادی آقای روحانی یک دولت بدون اقتصاددان تشکیل داده است و البته ما این موضوع را در کنفرانسی با این موضوع متذکر شدیم.
مومنی اضافه کرد: باید پرسید در پنج ماه اخیر نظام ملی چه دستاوردی داشته است؟ آیا اعتبار دولت افزایش یافته است؟ الگوی مصرف تصحیح شده است؟ انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری مولد افزایش داشته است؟ همه کسانی که با دروغ بافی‌‌‌هایی مانند فنر ارز و استناد مجهول به یک متغیر تفاوت نرخ تورم و خارج از میان ده‌ها متغیر، دولت را ترغیب کردند که نرخ ارز افزایش یابد و این صداها که از بیخ گوش رییسجمهور درمی‌‌‌آمد، حالا بیایند و پاسخ دهند که کدام عنصر بهبودیافته است و چه چشم‌‌‌‌اندازی متصور هستند؟ متاسفانه در مناسبات رانتی فریاد آی دزد سر می‌‌‌دهند. اما مستندات کم و بیش روشن است و جوابی جز شرم و سرافکندگی نیست.
وی با بیان اینکه امواج خروج سرمایه انسانی و مادی افزایش یافته، تولیدکنندگان در شرایط بدی هستند و هیچ بحثی از فناوری نیست، ابراز داشت: با وجود مشکلات به وجود آمده که در صورت ادامه‌‌‌دار شدن هزینه‌های فاجعه‌‌‌آمیز آن در آینده افزایش خواهد داشت، بیاییم گفت‌وگوی ملی را تشکیل داده و سطح نظام تصمیمگیری را ارتقا دهیم.
رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به توافق هسته‌ای بیان کرد: بنده شخصاً در سه سال گذشته تأکید داشتم که وقتی رییسجمهور پیشین آمریکا اعلام میکند توافق برجام مبتنی بر راست‌‌‌آزمایی است به معنی این است که برجام یک گام ثبات‌‌‌بخش اما شکننده است و با کوچکترین بهانه‌ای به هم می‌‌‌ریزد و بایسته‌‌های کشور باید مورد توجه قرار بگیرد و البته این موضوع را در جلسه‌‌ای با خود رییسجمهور نیز مطرح کردم اما در عمل شاهد درست عکس آن بودیم.
مومنی متذکر شد: بارها اعلام کردیم که شگفت‌‌‌انگیزی و مشکوک بودن در دوره روحانی همتراز با دولت احمدینژاد بود. در سال‌هایی که شعارهای رادیکال و تنش‌‌‌زا سرداده می‌‌‌شد، حداقل انتظار این بود که وابستگی به خارج کمتر شود اما آنچه در عمل شاهد بودیم خلاف آن بود و این روند در دولت روحانی نیز استمرار داشته است. متاسفانه در دوران احمدینژاد تولید بدنام شد و تبدیل شد به محملی به توزیع رانت.
وی با انتقاد از بازار ثانویه یادآور شد: متأسفانه شاهد بودیم که به صورت مشکوکی در دولت و مجلس به ویژه دو کمیسیون تخصصی اقتصاد و برنامه، اختصاص ارز در بازار ثانویه مطرح میشود و جای شگفتی دارد که صداوسیما با برگزاری چندین جلسه دو نفره که بیشتر مباحث غیرعلمی و سست بیان شد، برخورد همدلانه با این موضوع کرد.
این اقتصاددان ادامه داد: مسئله مهم در این مورد مربوط به هزینه‌‌‌کرد ارزی کشور در سال ۹۶ است. برآوردها نشان داد در سال ۹۶ تقریبا ۱۰۸ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور بوده که متاسفانه برای این میزان درآمد توجیه‌‌‌های غیرموجه و صاحبان متعدد را ذکر میکنند اما باید توجه داشت که در ایران ۹۰ درصد درآمدهای ارزی به گونه‌ای دارایی بین نسلی و محصول صدور مواد رانتی است و حداقل انتظارات این است که در شرایط بحرانی و حاد دست از توجیه‌‌‌های غیرموجه برداشته و با ضابطه‌‌‌های مشخص در مورد تخصیص ارز ۱۳۹۶ گفت‌وگو کنیم و از حاصل آن برای آینده عبرت بگیریم.
مومنی با یادآوری اینکه از کل صادرات غیرنفتی در سال ۹۶ نزدیک به ۵۳ درصد آن متعلق به پتروشیمیها، فلزات و معدنی‌‌‌ها بوده که جزء دارایی‌های بین نسلی هستند، عنوان کرد: نحوه تخصیص آنها باید مطرح شود و ما شاهد دستکاری مفاهیم و سردرگمی در این موضوع هستیم. به طوری که در نامه اخیر اقتصاددانان نیز مطرح شده است که با یک حساب سرانگشتی، اقتصاد سیاسی ایران در یک بزنگاه تاریخی در زمینه قاعده‌‌گذاری‌‌های مشکوک به ویژه ارز قرار دارد و وارد فاز جدیدی شده که در آن رانت حاصل از سیاست‌های اشتباه بیشتر از رانت حاصل از رانت نفت شده و باید در مورد طول و عرض آن گفت‌وگو صورت بگیرد.
این اقتصاددان با اشاره به رانت ایجاد شده در اثر افزایش نرخ ارز گفت: در سال ۹۶ صادرات پتروشیمیها، فلزات و معدنی‌‌‌ها نزدیک به ۲۴ میلیارد دلار بود و براساس برآوردها این رقم برای سال ۹۷ به ۳۰ میلیارد دلار رسید و تفاوت قیمتی که از اول فروردین تا پایان مرداد روی داده، رانتی نزدیک به ۴۳۲ هزار میلیارد دلار را برای این ۵۴ میلیارد دلار صادرات تنها از محل اضافه قیمت دلار ایجاد میکند و این جدا از رانتی است که در فرایند تولید نصیب آنها میشود.
مومنی افزود: بعد مسئولان ما می‌‌‌گویند که این دلارها را در بازار ثانویه که نام بازار را لجن‌‌‌‌مال کرده بفروشند. این چه بازاری است که ۸۰ درصد ورودی آن از محل صادرات سه گروه حاصل شده است. بعد رییس بانک مرکزی می‌‌‌‌گوید ما با قیمت کاری نداریم و تولیدکنندگان باید برای خرید تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات از این بازار ارز تهیه کنند که باید فاجعه ملی اعلام می‌‌‌شد. به نوعی هر بلایی که بر سر تولیدکنندگان بیاید و اسیر دلالان ارزی شوند مقامات پولی می‌‌‌گویند برای ما مهم نیست.
وی با اشاره به تخصص ارز برای کالاهای اساسی اظهار داشت: دولت دائما دلگرمی میدهد که تأمین کالاهای اساسی و دارو را تضمین میکند. براساس گزارشهای رسمی کل واردات کالاهای اساسی در سال ۹۶ حدود ۹.۶ میلیارد دلار و کل واردات دارو ۱.۶ میلیارد دلار بود، در حالی که درآمدهای ارزی تنها از محل صادرات نفت و گاز نزدیک ۶۷.۸ میلیارد دلار بود. باید به مردم گزارش شود که سرنوشت بقیه دلارها چه شده است؟ که سرنوشت تمامی تولید کنندگان را احاله می دهد به آزمندی های بی پایان دلالهای ارز.
رئیس موسسه دین و اقتصاد با تاکید بر اینکه در سال‌های جنگ که درآمدهای ارزی زیر ۱۰ میلیارد دلار بود هیچ وقت تولیدکنندگان به حال خود رها نشدند و حالا که بیش از ۶۷ میلیارد صادرات نفت و گاز داریم، توجهی به تولیدکنندگان نداریم.
وی افزود: مسئولان ما دائما اعلام میکنند در روند واردات کالاهای اساسی اختلالی ایجاد نخواهد شد.حتی از یک مدیر مبتدی اقتصاد ملی هم انتظار نمی رود که تا این حد به واقعیت‌های موجود کشور بی اعتنا باشد.مفهوم تقاضای موثر در علم اقتصاد سابقه آن نزدیک به ۱۰۰ سال می رسد، اینکه دولت واردات کالای اساسی را داشته باشد و مردم توانایی خرید نداشته باشند،بود و نبود آن چه فرقی دارد. شما با این طرز تبلیغات بدتر دارید نمک روی زخم محرومان و فرودستان می پاشید، باید پرسید این چه طرز صحبت با مردم است؟ این چه اداره اقتصاد است؟
ارزش ۸۵ درصد کل سپرده های بانکی در اختیار دو و نیم درصد سپرده گذار ها است این نشان دهنده گستره و عمق فاجعه ساز نابرابری های ناموجه در ایران است.
مومنی با انتقاد از نبود شفافیت در دادهها و آمار خاطرنشان کرد: متاسفانه الان بسیاری از دادهها را پنهان میکنند که مبادا استکبار جهانی اطلاعاتی از آنها بداند، در حالی که نیم قرن از انقلاب تکنولوژی گذشته و اطلاعات استکبار جهانی از داده‌های اقتصادی ما روزآمدتر از خود ما است. اینکه برای پوشاندن هر موضوعی استکبار جهانی را مطرح می کنند، مبنای علمی ندارد و در این میان تنها مردم نامحرمند.
وی اضافه کرد: در مورد شفافیت دادهها باید به دوران جنگ برگردیم که هزاران بار توجیه‌‌‌پذیرتر بود. در آن سال‌ها، آقای موسوی به رییس مجلس نامه نوشتند و تخصیص دلارهای نفتی را منوط به عبور از کانال مجلس دانست و این هوشمندی آیت‌‌‌الله بهشتی بود که هر تصمیمی از کانال مجلس شفاف بوده و رانت‌‌‌زدایی را صورت میدهد. اینکه چرا الان در مورد شفافیت مقاومت میشود، باید نهادهای نظارتی رمزگشایی کنند.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بحران تقاضای موثر را واقعیت غم‌‌‌انگیز اقتصاد ایران دانست و ابراز داشت: شدت نابرابری‌‌‌های ناموجه به جایی رسیده که ندارهای ما قادر به خرید کالاهای تولید شده در داخل نیستند و داراهای ما تمایلی به خرید ندارند. به طوری که در سال ۹۶ نزدیک به ۷۴ درصد اضافه تولید و اضافه واردات مصرف نشد و مردمی که قادر به خرید کالا با ارز ۳۵۰۰ تومانی نیستند، یعنی گستره فقر و ابعاد نابرابری ناموجه. اگر سهل‌انگاری و مماشات با دلالان و مفت‌خواران ادامه داشته باشد، باید شاهد فاجعه انسانی و اجتماعی در سال ۹۷ و ۹۸ باشیم که این مسئله اصلا شوخی‌‌بردار نیست.
مومنی با اشاره به اینکه به اعتبار گسترش نابرابری‌‌‌های ناموجه و به دنبال تسخیرشدگی دولت، شاهد افزایش قدرت قیمت‌گذاری دلبخواهی هستیم، بیان کرد: دکتر شاکری استاد دانشگاه علامه در کتاب خود به عنوان «مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران» آورده که با دو برابر شدن نرخ ارز در سال ۹۱، قیمت برخی اقلام با جهش پنج برابری رو به رو بود که مربوط به قدرت قیمت‌گذاری دلبخواهی بود که اقتصاد را همانند شهر بی کلانتر میکند.
وی با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه در صنایع غذایی یادآور شد: در پنج ماه اخیر قیمت مواد اولیه در تولید صنایع غذایی بین 4 تا ۱۵ درصد افزایش داشته، جالب آنکه در صنایع غذایی عمق وابستگی نسبت به کالاهای دیگر کمتر است. همچنین در پنج ماه اخیر شاهد جهش‌‌‌‌های غیرعادی در اقلام مورد نیاز صنایع بسته‌‌‌بندی بودیم که میتواند بحران ضایعات را منجر شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه نظام تصمیمگیری باید نسبت به هزینه‌‌‌کرد دلارهای نفتی و غیرنفتی شفافیت داشته و تمامی تخصیص‌‌‌ها مبتنی بر برنامه باشد، عنوان کرد: در مقابل غوغاسازی افزایش‌‌‌دهندگان نرخ ارز باید پرسید که چرا بیشترین جهش در واردات در شرایطی بوده که بالاترین افزایش نرخ ارز صورت گرفته است؟ بیشترین نابرابری‌‌‌ها و بیسابقهترین فسادها در دوران جهش ارزی بوده است. بیسابقهترین فشارها بر مردم و تولیدکنندگان در این دوران صورت گرفته است.
مومنی متضرر اصلی افزایش قیمت‌ها را دولت دانست و گفت: همواره به هر بهانه‌ای که دولت در سه دهه گذشته قیمت‌های کلیدی را افزایش داده، دم خروس آن طمع دولت برای افزایش درآمدها بوده، غافل از آنکه شواهد حاکی است که بزرگترین زیان‌‌‌بیننده از این شرایط خود دولت بوده و در این مورد دولت میتواند به گزارشهای منتشر شده خود استناد کند.
وی ادامه داد: متاسفانه ضربه مهلکی به کار و تلاش مولد در چارچوب این مناسبات وارد آمده است، به طوری که در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ حجم پول در گردش ۷.۱ برابر شده اما حجم نقدینگی ۳۸ برابر شده و در حال حاضر بیش از ۸۲ درصد نقدینگی برای کار نکردن وجود دارد.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر وجود مناسبات رانتی اظهار داشت: در چارچوب مناسبات رانتی کنونی این خطر وجود دارد که در شرایط بازگشت تحریم‌ها با نعل وارونه روبه‌رو شویم، یعنی در شرایط نابرابری ناموجه تحت عنوان سپردن امور به مردم شاهد بسط مناسبات رانتی شویم. در شرایطی که در زمان بحران رویه مسلط رویه ملی‌‌‌سازی است به طرز مشکوکی شاهد هستیم که بر طبل خصوصی‌‌‌سازی غیرشفاف و بی‌‌‌برنامه می‌‌‌کوبند که هیچ موضوعی تا این آن اندازه نمی‌‌تواند از حکومت مشروعیت‌‌‌زدایی کند و باید نهادهای نظارتی بر این مسئله تمرکز کنند. دیگر نمی‌‌‌توان مشکلات اقتصادی را جزیره‌ای حل و فصل کرد و این نکته اولیه و بدیهی است که برای حل مشکلات ارزی باید برنامه همزمان با بسته های پولی، مالی و تولیدی تهیه شود.
مومنی با تاکید بر اینکه بختک نقدینگی دیگر مسئله مهم است، تصریح کرد: جهش سپرده‌‌‌های مدت‌‌‌دار دو برابر نقدینگی شده است که مهمترین ویژگی آن توزیع نامتقارن و مهمترین تهدید آن ارزی‌‌‌طلب بودن است چون تقاضای آن بیشتر به سمت کالاهای لوکس و تجملی است مثلا در دوره روحانی رکورد واردات خودروهای لوکس شکسته است. همچنین باید به حکومت متذکر شد الان مردم ایران بالاترین نرخ هزینه مسکن برحسب درآمد و بالاترین نرخ تامین پول توسط تولیدکنندگان در ایران صورت می گیرد.
وی ارائه یک برنامه توسعه عادلانه را راهکار برون‌‌‌رفت از این شرایط دانست و خاطرنشان کرد: این برنامه باید سه استاندارد داشته باشد؛ اول، نظام قاعده‌‌‌گذاری و توزیع منابع به گونه‌ای باشد که اداره یک زندگی شرافتمندانه با یک شیفت کار شرافتمندانه امکانپذیر باشد، دوم، تمهیدات نهادی بالندگی بنگاه‌های تولید واقعی امکانپذیر باشد، سوم، دولت برخورد مسئولانه با وظایف حاکمیتی داشته باشد.
رئیس موسسه دین و اقتصاد افزود: هنوز ذخیره دانایی کشور برای اداره توسعه‌‌‌گرا از سطح پیچیدگی مسایل بیشتر است.جمهوری اسلامی با همه خطاهای خود بیسابقهترین سرمایه‌گذاری را برای تربیت نیروی انسانی کرده است. بنابراین مشکل ما کمبود دانایی نیست بلکه صدای رانت‌‌جویان و رباخوارها بلندتر از
کارشناسان است.